Regulatory Alerts2016-04-11
Circular dated March 27, 2016 amending the rules for operating mobile payment orders
Here is the translated text: As part of Egypt's anti-money laundering and combating terrorism financing measures, the Central Bank of Egypt has issued a new regulation for telegraphic transfers coming into the country via mobile banking apps. The purpose of this regulation is to allow citizens to receive foreign currency transfers through their personal mobile phone banking applications in Egyptian pounds and according to the following guidelines: 1. These services are limited only to natural persons. 2. Customers must comply with KYC procedures established by the Financial Intelligence Unit against money laundering and terrorism financing under Law No. 201 of 2011. 3. The bank must also comply with the guidelines established by the FIU for identifying customers of banks abroad against money laundering and terrorism financing under Law No. 201 of 2011. 4. A special monitoring mechanism must be implemented to monitor incoming foreign currency transfers in a systematic manner, ensuring that no suspicious activities are involved with money laundering or terrorism financing or any criminal activity. 5. The bank must set the maximum limit for receiving foreign currency transfers according to the risk assessment and established guidelines for this purpose, not exceeding five times the value of the customer's balance in Egyptian pounds at a time. 6. Before proceeding with the transfer, the bank must verify that the names of those involved in the transfer are not listed on domestic or international sanctions lists related to terrorism financing, proliferation of weapons of mass destruction, and other relevant lists as determined by the bank. 7. The bank shall take appropriate measures to ensure that the transfer is made for the benefit of the customer and that the amount has been credited in Egyptian pounds to their personal mobile phone banking account. I hope this information was helpful. Please feel free to ask any further questions you may have.
القاھرة في: ٢٧مارس ٢٠١٦
السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة بنك
تحية طيبة وبعد،،
باإلشارة إلى قواعد "تشغيل أوامر الدفع عن طريق الھا تف المحمول بجمھورية مصر العربية" والصادرة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ ٢ فبراير لعام ،٢٠١٠ وفي إطار رغبة البنك المركزي المصري تعظيم إستفادة المجتمع من وسائل الدفع اإللكترونية ال سيما الھاتف المحمول في إستقبال التحويالت العائلية من الخارج بطريقة سريعة و ميسرة، فقد إرتأى البنك المركزي المصري ضرورة تعديل بعض المواد بالقواعد من أجل السماح بإستقبال التحويالت العائلية من الخارج عن طريق الھاتف المحمول.
ويرجي اإلحاطة بأن مجلس إدارة البنك المركزي المصري قد قرر بجلسته المنعقدة في ٢٣ مارس ٢٠١٦ تعديل بنود القواعد طبقا لما يلي: .١ البند ثالثا:٢/ إستثناء التحويل من الخارج الوارد فѧي الملحѧق رقѧم (٢) مѧن شѧرط التحويѧل داخل جمھورية مصر العربية كما يلي: بإستثناء ما تم تنظيمه بالملحق رقم (٢) من ھذه التعليمات، تتم عمليات التحويل داخل جمھورية مصر العربية فقط وبالعملة المحلية (الجنيه المصري) فقط وال يسمح بتبادل عمالت أخرى أو إجراء عمليات تبادل للعمالت أو مقاصة بين حسابات العمالء ذات العمالت األخرى دون الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، والتي يتعين أن تشمل الضوابط المنظمة لذلك.
.٢ إستحداث ملحق جديد بمسمى ملحق رقم (٢) "ضوابط تلقى التحويالت الواردة من الخارج على حساب الھاتف المحمول الخاص بالمستفيد من األشخاص الطبيعيين"
يسمح لمستخدمي النظام بتلقي التحويالت من الخارج بالعمالت األجنبية وإضافتھا إلى حساب الھاتف المحمول بالجنيه المصري وفقا للضوابط اآلتية: .١ تقتصر ھذه الخدمة على العمالء من األشخاص الطبيعيين.
.٢ أن يكون العميل قد خضع إلجراءات التعرف عليه بموجب قواعد التعرف على الھوية الصادرة عن وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب للبنوك عام .٢٠١١ .٣ يتعين على البنك اإللتزام بما ورد بالبند (تاسعا٢/) من قواعد التعرف على ھوية العمالء بالبنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب عام .٢٠١١ .٤ يتم إيالء عناية خاصة لمراقبة التحويالت الواردة الى العمالء بشكل منتظم، والتأكد من عدم وجود أي شبھة تتعلق بغسل األموال أو تمويل اإلرھاب أو أية جريمة.
.٥ يقوم البنك بتحديد الحد األقصى للتحويل من الخارج طبقا لتقييم المخاطر والقواعد المقررة لذلك، على أال يتجاوز الحد األقصى لرصيد الحساب الوارد بالبند خامسا ١ /ً .٦ يقوم البنك قبل تنفيذ التحويل بالتحقق من عدم إدراج أطراف التحويل على القوائم المحلية والدولية ذات الصلة بتمويل اإلرھاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل وأية قوائم أخرى يرى البنك ضرورة الرجوع إليھا.
.٧ يتخذ البنك اإلجراءات المناسبة للتأكد من أن التحويل يخص ذات العميل وأن القيمة قد تم إضافتھا بالجنيه المصري لحساب الھاتف المحمول الخاص به.
برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم في ھذا الشأن.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،، لبني ھالل