2014-12-11

Amending instructions for money market funds

In December 2014, the Governor of the Central Bank of Egypt announced changes to regulations regarding money market funds (MMFs). The changes included raising the maximum aggregate limit for MMF investments in both MMFs and bills linked to a total of 7.5% and reducing the minimum guaranteed fixed assets of the bank by half (from 2% of bank capital, whichever was lower). Secondly, it emphasized that only bank employees should be involved in these operations, and enforced KYC (Know Your Customer) procedures for non-bank brokers. Thirdly, it offered a grace period of six months to non-bank brokers to adjust their positions according to the new rules, if necessary. Lastly, it required banks that exceeded specified limits to stop issuing new securities until they complied with these conditions and requested the acceptance of these amendments from Hisham Ramez, Governor of the Central Bank of Egypt in 2014 after the departure of the previous governor on December 18, 2012, pursuant to Decree No. 95 for the year 1992 and its implementing regulations.

السيد/ رئيس مجلس اإلدارة القاھرة فى ٨ ديسمبر ٢٠١٤ بنك تحية طيبة وبعد،،، باإلشارة الى خطابي رقم ١٠٨ المؤرخ ٩ مايو ٢٠١٣ بخصوص الضوابط التي يتعين على البنوك ُ المنشأة لصناديق أسواق النقد (Funds Market Money (مراعاتھا وااللتزام بھا كحد أدنى، أود اإلفادة أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري قرر في جلسته المنعقدة في ٢ ديسمبر ٢٠١٤ تعديل التعليمات المشار إليھا لتصبح على النحو التالي: -١ أال يزيد الحد األقصى إلجمالي حجم األموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل ً %٧٫٥) و/أو خمسين ضعف الثابت التابعة للبنك عن %٥ من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية من(بدال الحد األقصى لمساھمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع %٢ من رأس المال أيھما أقل، مع مراعاة أحكام قانون رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والئحته التنفيذية وخاصة ١ األساسي ما تقضي به المادة ١٥٠ منھا والتعليمات ذات الصلة الصادرة في ھذا الشأن.

-٢ التأكيد على ضرورة أن يكون المكتتبين في ھذه العمليات من عمالء البنك فقط، مع ضرورة إتمام إجراءات اعرف عميلك (KYC (للتحقق من جدية ھؤالء العمالء.

-٣ منح مھلة، بالنسبة للمكتتبين القائمين من غير عمالء البنك، أقصاھا ٦ أشھر لتوفيق أوضاعھم بما يتفق مع البند السابق، وفي حالة رغبة أي من ھؤالء المكتتبين زيادة استثماراتھم فيتعين ضرورة االلتزام بما جاء بالبند (٢) في حينه.

-٤ يتعين على البنوك التي تجاوز الحدود الموضحة بعاليه التوقف عن إصدار أية وثائق استثمار جديدة سواء برجاء التفضل باتخاذ الالزم نحو االلتزام بما تقدم،،، للعمالء الحاليين أو الجدد لحين االلتزام بھذه الحدود.

وتفضلوا بقبول وافر االحترام،،، ھشام رامز عبد الحافظ

الشريحة االولى بعد االستبعادات طبقا ١٨ ديسمبر ٢٠١٢ بشأن الحد االدنى لمعيار كفاية رأس المال ً لقرار مجلس ادارة البنك المركزي المصري بتاريخ ١ طبقا II. ً لمقررات بازل

Tags
funds
capital
aml
kyc