Regulatory Alerts2016-08-17
A circular dated January 11, 2016 regarding the concentration of banks’ credit portfolios
The Central Bank of Egypt has reduced the maximum employment limit for individuals and associated parties from 20% to 15% of the bank's total assets (first limit). It also decreased the second maximum employment limit for individuals and associated parties from 25% to 20% of the bank's total assets. The Central Bank of Egypt had previously given banks a three-year grace period to improve their conditions, according to Law No. 88 for 2003. If the cumulative exposure exceeds 50% of authorized guaranteed credit for large borrowers by the bank, then: - Firstly, the risk weight increases on the overriding ratio of the bank's capital with percentages of either: a) Between 200% and 700% when the exposure ratio exceeds 50%. b) 300% when the exposure ratio is at least 700%. For foreign branches, the risk weight increases above half of their bank's total assets. The banks have been granted a one-year grace period to improve their conditions starting from its implementation date, considering that they follow the mentioned decision.
السيد/ رئيس مجلس اإلدارة بنك
باإلشارة إلى تعليمات البنك المركزي المصري الخاصة بالحدود القصوى للتوظيف لدى ً العميل الواحد واألطراف المرتبطة به الصادرة فى ٧ فب راير ،٢٠٠٦ و مع سياسة البنكتماشيا المركزي المصري نحو تحفيز البنوك على توسيع قاعدة العمالء والعمل على تنوعھا، وما تالحظ من تركز محافظ البنوك االئتمانية فى عدد محدود من الشركات الكبرى، األمر الذي قد ُيعرض القطاع المصرفي لمخاطر التركز، فقد قرر البــنـك المــركـزي بجـلـسته المـنـعــقــدة في ٦ يناير ٢٠١٦ ما يلي: :ً تعديل قرار مجلس إدارة البنك المركزي المتعلق بالحدود القصوى للتوظيف لدى العميلأوال الواحد واألطراف المرتبطة به المشار إليه، وذلك على النحو التالي: -١ تخفيض الحد األقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد- عمالء ال يتوافر بشأنھم عمالء مرتبطين- من %٢٠ إلى %١٥ من القاعدة الرأسمالية للبنك (الحد األول).
-٢ تخفيض الحد األقصى لتوظيفات البنك لدى العميل واألطراف المرتبطة به من %٢٥ إلى %٢٠ من القاعدة الرأسمالية للبنك (الحد الثاني). ويقصد باألطراف المرتبطة تلك وفقا الوارد بالمادة (٥١) من قانون ً التي يسيطر عليھا العميل سيطرة فعلية للمفھوم البنك المركزي والجھاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم (٨٨) لسنة .٢٠٠٣ وفقا ، مع استمرار سريان باقي ً تمنح البنوك مھلة لمدة ٣ سنوات لتوفيق أوضاعھا لما سبق ُ التعليمات الصادرة فيما لم يرد بشأنه نص دون تعديل.
:ً في حالة تجاوز إجمالي التسھيالت االئتمانية الممنوحة ألكبر ٥٠ عميل واألطراف المرتبطةثانيا به بالبنك عن نسبة %٥٠ من محفظته االئتمانية، ُيطبق ما يلي:
-١ يتم رفع وزن المخاطر الترجيحي على قيمة التجاوز عند حساب معيار كفاية رأس المال على النحو التالي: أ- %٢٠٠ حال تراوح النسبة المشار إليھا أكثر من %٥٠ وحتى %٧٠ من إجمالي المحفظة االئتمانية للبنك.
ب- %٣٠٠ حال تجاوز النسبة المشار إليھا نسبة %٧٠ من إجمالي المحفظة االئتمانية للبنك.
-٢ بالنسبة لفروع البنوك األجنبية، ُيراعى أال تزيد قيمة التجاوز عن نصف القاعدة الرأسمالية.
ُمنح البنوك مھلة لمدة سنة لتوفيق أوضاعھا من تاريخه ل ثانيا. ً اعتبارا تطبيق البند ً ت برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم للعمل بالقرار المذكور.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،، جـمال نـجـم