Regulatory Alerts2016-02-15
Circular dated February 15, 2016 amending the maximum cash deposit in foreign currency for export companies
The Governor of the Central Bank stated that, with respect to foreign-currency borrowing limits for businesses and their import requirements, two items are noted: Firstly, in terms of matching the size of borrowings with the import requests submitted by companies based on export revenues received by banks, and secondly, requiring foreign currency inflows by companies within a specified period of time that is not less than the value of their import expenses, which should decline compared to their export revenues. Should these conditions not be met by the bank, and if the client continues to default over an extended period, the Central Bank will designate the client as "defaulting," and all linked creditors must follow a clear process for managing this situation. This includes ensuring that all actions related to it are carried out before enforcing the order, making sure all referred operations are fully completed, and confirming complete implementation of the measures in question according to the stipulated date.
السيد/ رئيس مجلس اإلدارة بنك
إلحاقا إلى كتاب السيد األستاذ محافظ البنك المركزي المصري المؤرخ ٢٦ يناير ،٢٠١٦ ً بشأن الحدود القصوى لإليداع النقدي بالعمالت األج نبية، أود اإلفادة باآلتي:
فيما يتعلق بالشركات العاملة فى مجال التصدير ولھا احتياجات استيرادية، يتم زيادة الحد األقصى ً - أو ما يعادله بالعمالت األجنبية - وبدونلإليداع النقدي لُيصبح بواقع مليون دوالر أمريكي شھريا حد أقصى لإليداع اليومي شريطة اآلتي: .١ تناسب حجم اإليداعات مع طلبات االستيراد المقدمة على قوة معامالت التصدير طرف البنك.
.٢ ورود حصائل التصدير بالعملة االجنبية بحد أدنى مساوي لقيمة االيداعات التي تمت في حسابات الشركة المصدرة خالل مھلة حدھا األقصى ٣ أشھر، وال ُيشترط التنازل عن حصائل التصدير الواردة للشركة.
.٣ في حالة عدم ورود حصائل التصدير للبنك خالل الفترة المقررة بالبند السابق وبعد متابعة العميل بصفة دورية فى ھذا الشأن دون جدوى، وبما ُيعتبر إخفاق من جانبه في اثبات جدية العملية التصديرية، يتعين إبالغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفھوم العميل الواحد واألطراف المرتبطة به الصادرة فى ھذا الصدد، ليتم التعميم على الجھاز المصرفي إلدراج العميل ضمن ً قوائم عمالء االخفاق، وذلك لعدم تنفيذ ايداعات نقدية مماثلة للعميل والمجموعة مست .قبال وفي ھذا الصدد، يتعين على كل بنك االلتزام بضرورة توفير آلية واضحة يتم من خاللھا ً من فاعليتھا قبل البدء في تطبيق التعليمات، وذلكمتابعة تنفيذ العمليات المشار إليھا والتأكد تماما بغرض إحكام الرقابة على تنفيذھا.
ً من تاريخه. برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم للعمل بالقرار المذكور اعتبارا
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،، جمال نجم