2020-08-06

A circular dated August 6, 2020 regarding allowing banks to own shares in companies providing payment services and payment operators without a maximum limit.

In a letter dated August 6, 2020, the Governor of the Central Bank of Egypt addressed the Chairman of the Board of Directors of a bank, referring to previous legislation that allowed banks to own up to 40% of the shares of financial companies and permitted ownership beyond that limit in financial holding companies. The Central Bank's Board of Directors decided to allow banks to own an unlimited number of shares in payment service providers and payment operators, classifying them as financial companies. The letter also emphasized the requirement for banks to obtain the Central Bank's approval before increasing their ownership in any financial company or bank beyond 5%.

القاهرة في: ٦ اغسطس ٢٠٢٠

السيد/ رئيس مجلس اإلدارة

بنك تحية طيبة وبعد،،، ًء باإلشااا إلى الكتاب الدو ي الصااااد بتا 24 أغساا 2004 على ق ا مجل ادا البنكبنا الم كزي المؤ خ 27 ول و ،2004 والذي تم بموجبه حظ امتالك البنوك ألسااالم الشااا كا غ المال ة بما ز د ق مته على %40 من أ المال المصااد للشاا كة، والسااما للبنوك بامتالك أساالم الشاا كا المال ة بدون حد أقصى، مع تع ف الش كا المال ة بقا ألحكام هذا الق ا .

وفي ضوء المستجدا الحال ة بالسوق المص في والتي نتج عنلا ظلو ش كا تعمل في مجال تقد م الخدما المال ة مثل ش كا خدما الدفع ومشغلي الدفع والتي تُعتب في حكم الش كا المال ة، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 يوليو 2020 ما يلي: " السماح للبنوك بتملك أسهم في شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلي الدفع بدون حد أقصى، بحيث تكون في حكم الشركات المالية الواردة بالبند )3( من التعليمات الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة في 27 يوليو .2004" هذا، وأود التأك د على ما و د بالكتاب الدو ي الصاد بتا 13 ما 2014 بأنه في حالة غبة البنك في المساهمة في أي من الش كا المال ة أو غ المال ة بنسبة تز د عن %5 من أ المال المصد للش كة، تع ن عل ه موافا البنك الم كزي المص ي قبل اتخاذ اإلج اءا الفعل ة للمساهمة بمد ال تقل عن شل ن بب انا واف ة عن الش كة المزمع المساهمة ف لا.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،، طارق عامر

Tags
payments
disclosure