A periodic book on June 18, 2025 regarding the ministerial decision regarding the collection of administrative expenses applied to the import operations

القاهرة في : ١٨ يونيو ٢٠٢٥ Cairo, June 18, 2025.

السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة To Mr. / Chairman of the Board of Directors

بنك Bank

تحية طيبة وبعد، Greetings,

بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ ٥ يونيو ۲۰۱۷ والمرفق به قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٨٣٥ Referring to the circular dated June 5, 2017, and attached to it the decision of the Minister of Trade and Industry No. 835,

لسنة ۲۰۱۷ بتعديل بعض أحكام القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥، وكذا الكتب for the year 2017 amending some provisions of the rules implementing the provisions of the Import and Export Law No. 118 of 1975, as well as the periodic books

الدورية اللاحقة الصادرة في ذات الشأن، أود إحاطة سيادتكم علماً بصدور قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية subsequently issued in the same regard, I would like to inform you of the issuance of the decision of the Minister of Investment and Foreign Trade

رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل نص المادة (١٠) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون سالف الذكر (مرفق) والتي No. 228 of 2025 amending the text of Article (10) of the regulations implementing the provisions of the aforementioned law (attached), which

كانت تلزم البنوك بتحصيل المصاريف الإدارية وإضافتها فور تحصيلها لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية used to oblige banks to collect administrative expenses and add them immediately to the account of the ministry concerned with foreign trade

لدى البنك المركزي المصري وإخطار الجمارك بذلك، وذلك لتصبح على النحو التالي: with the Central Bank of Egypt and notify the customs, so that it becomes as follows:

"تقوم مصلحة الجمارك المصرية بتحصيل المصاريف الإدارية التي يقررها الوزير المختص بالتجارة "The Egyptian Customs Authority shall collect the administrative expenses determined by the Minister concerned with trade

الخارجية عن كامل قيمة السلع المستوردة وفقاً للقيمة المقبولة جمركياً، وإضافتها فور تحصيلها لحساب وزارة Foreign Affairs for the full value of the imported goods according to the customs-approved value, and adding them immediately to the account of the Ministry of

الاستثمار والتجارة الخارجية، ولا يجوز الإفراج الا بعد سداد تلك المصاريف." Investment and Foreign Trade, and the release shall not be allowed except after payment of those expenses."

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه نحو الالتزام التام بالقرار المرفق. Please kindly take note and emphasize the full commitment to the attached decision.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،، Sincerely,

طارق الخولي Tariq Al-Khouli

وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. Ministry of Investment and Foreign Trade.

الوزير Minister وزير الاستثمار والتجارة الخارجية Minister of Investment and Foreign Trade

قرار Decision وزير الاستثمار والتجارة الخارجية Minister of Investment and Foreign Trade رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠٢٥ No. 228 of 2025

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٨ ١ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير وتعديلاته Having reviewed Law No. 118 of 1975 regarding import and export and its amendments,

وعلى القانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الجمارك and Law No. 207 of 2020 issuing the Customs Law,

سجل في ٥/٢٦/ ٢٠:٢٥ Registered on 5/26/20:25

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة and the decision of the President of the Republic No. 258 of 2024 to form the government,

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٧٨ لسنة ٢٠٢٤ بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية and the decision of the Prime Minister No. 1678 of 2024 organizing the Ministry of Investment and Foreign Trade,

وعلى القرار الوزاري رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٠٥ بشأن إصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة ١٩٧٥ في شأن and Ministerial Decree No. 170 of 2005 regarding the issuance of the regulations implementing the provisions of Law No. 118 of 1975 regarding

الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة وتعديلاته import and export and the system of procedures for examining and controlling imported and exported goods and its amendments,

وعلى القرار الوزاري رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٢١ بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك. and Ministerial Decree No. 130 of 2021 regarding the issuance of the executive regulations of the Customs Law.

وعلى مذكرة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة في ٠٢٠٢٥/٥/٢٢ and the memorandum of the Agreements and Foreign Trade Sector dated 5/22/2025

قرر Decided:

(المادة الأولي) (Article One)

يستبدل بنص المادة (۱۰) من لائحة القواعد المنقذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ الصادرة The text of Article (10) of the regulations implementing the provisions of the Import and Export Law No. 118 of 1975 issued

بالقرار الوزاري رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥، النص التالي: by Ministerial Decree No. 770 of 2005 shall be replaced with the following text:

"تقوم مصلحة الجمارك المصرية بتحصيل المصاريف الإدارية التي يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل "The Egyptian Customs Authority shall collect the administrative expenses determined by the Minister concerned with foreign trade for the full

قيمة السلع المستوردة وفقا للقيمة المقبولة جمركيا، وإضافتها فور تحصيلها لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية value of the imported goods according to the customs-approved value, and adding them immediately to the account of the Ministry concerned with foreign trade

لدي البنك المركزي المصري، ولا يجوز الافراج الا بعد سداد تلك المصاريف" with the Central Bank of Egypt, and the release shall not be allowed except after payment of those expenses."

(المادة الثانية) (Article Two)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. The competent authorities shall implement this decision, and it shall be published in the Egyptian Gazette, and it shall come into effect from the day following the date of its publication.

المحرر Editor

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية Minister of Investment and Foreign Trade