السيد / رئيس مجلس اإلدارة القاھرة فى ١٤ يوليو ٢٠١٥ بنك

تحية طيبة وبعد ،،،

في إطار السعي نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية خاصة متطلبات لجنة بازل، فقد سبق أن أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في ديسمبر ٢٠١٢ التعليمات الخاصة ً بالحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال، للحرص علي مواكبة أحدث التطورات في ھذا المجال فقد تمواستمرارا موافاتكم في فبراير٢٠١٤ بورقة مناقشة تتعلق بالرافعة المالية Ratio Leverage لقياس مدى كفاية الشريحة األولى من القاعدة الرأسمالية مقارنة بإجمالي أصول البنك غير مرجحه بأوزان مخاطر وكذا نموذج لدراسة ً األثر الكمي (QIS (لبيان أثر تطبيق النسبة المقترحة على مصرفكم.

وفي ھذا الشأن فقد أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته بتاريخ ٧ يوليو ٢٠١٥ القرار التالي: " الموافقة على التعليمات الرقابية ُ المرفقة الخاصة بالرافعة المالية، مع إلتزام البنوك بالحد األدنى المقرر للنسبة (%٣)علي أساس ربع سنوي وذلك علي النحو التالي: ً من نھاية سبتمبر٢٠١٥وحتي عام .٢٠١٧ - كنسبه إسترشادية إعتبارا ً من عام ٢٠١٨ . - كنسبه رقابيه ُملزمه إعتبارا وذلѧѧك تمھيѧѧدا للنظѧѧر فѧѧي اإلعتѧѧداد بھѧѧا ضѧѧمن الدعامѧѧة األولѧѧي مѧѧن مقѧѧررات بѧѧازل (الحѧѧد األدنѧѧى لمعيѧѧار ً ً كفايѧѧѧѧة رأس المѧѧѧѧال) ألفضѧѧѧѧلبھѧѧѧѧدف الحفѧѧѧѧاظ علѧѧѧѧى قѧѧѧѧوة وسѧѧѧѧالمة الجھѧѧѧѧاز المصѧѧѧѧرفي المصѧѧѧѧري ومواكبѧѧѧѧة الممارسات الرقابية الدولية في ھذا الشأن ".

ھѧѧذا وسѧѧيتم متابعѧѧة بيانѧѧات نسѧѧبة الرافعѧѧة الماليѧѧة لمصѧѧرفكم خѧѧالل الفتѧѧرة االنتقاليѧѧة حتѧѧي عѧѧام ٢٠١٧ وفقѧѧѧا (CD(، كمѧѧѧا يتعѧѧѧين االفصѧѧѧاح عѧѧѧن النسѧѧѧبة ومكونѧѧѧات البسѧѧѧط والمقѧѧѧام ً للنمѧѧѧوذج المرفѧѧѧق بالتعليمѧѧѧات بالقوائم المالية المنشورة.

برجاء التكرم بالتنبيه نحو االلتزام الكامل بالتعليمات المشار إليھا.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،، ھشام رامز عبد الحافظ

البنك المركزي المصري قطاع الرقابة واإلشراف التعليمات الرقابية بشأن نسبة الرافعة الماليــــة في اطار حرص البنك المركزي المصري على تطبيق أحدث الممارسات الدولية بالقطاع المصرفي المصري، وذلك بھدف تعزيز قدرته التنافسية ، وتحصينه من االزمات المالية المحتملة ، ً ومواكبة لما قامت به لجنة بازل للرقابة المصرفية في يناير ٢٠١٤ بتحديث ما سبق إصداره فيما يتعلق بنسبة الرافعة المالية حيث اقترحت نسبة ً لمعيار كفاية رأس المال لكن الً وبسيطاً مكمالللرافعة ال تقوم على أساس المخاطر بصوره مباشره ، ولتمثل مقياسا يتم حسابه وفقا ألوزان المخاطر ، فقد تم إعداد التعليمات الرقابية التالية ليتم العمل بھا خالل الفترة االنتقالية المقترحة من اللجنة المنوه عنھا اعتبارا من نھاية سبتمبر٢٠١٥ وحتي عام ٢٠١٧ ، وھي الفترة المقررة لإلفصاح ً ً للنظر في االعتداد بھا ضمن مؤشراتعن النسبة لالسترشاد بھا في تقييم مكونات و مقدار النسبة ، وذلك تمھيدا لمعيار كفاية رأس المال" وذلك اعتبارا ،٢٠١٨ كنسبه رقابية ً الدعامة األولي من مقررات بازل "الحد األدنى من عام ملزمه ولتعكس العالقة بين الشريحة األولى لرأس المال المستخدمة في معيار كفاية رأس المال (بعد االستبعادات) ، وأصول البنك (داخل وخارج الميزانية) غير مرجحة بأوزان مخاطر حيث يجب اال تقل عن %٣ ، وذلك وفقا لما سيرد الحقا . ً .١ نطاق التطبيق

• تسرى ھذه التعليمات على جميع البنوك العاملة في جمھورية مصر العربية - فيما عدا فروع البنوك األجنبية ً الخاضعة إلشراف البنك المركزي المصري - مع التعليمات الرقابيةعلى أساس فردى أو مجمع تماشيــا السابق اصدارھا في ديسمبر ٢٠١٢ بشأن الحد االدنى لمعيار كفاية رأس المال في اطار تطبيق مقررات بازل.

• يجب على البنوك االلتزام بنسبة رافعه مالية ال تقل عن %٣ والتي تعكس مدى كفاية الشريحة األولى لرأس المال (بعد اإلستبعادات) المستخدمة في معيار كفاية رأس المال لتغطية أصول البنك غير مرجحة بأوزان ً لما يلي:مخاطر وذلك وفقا الشريحة االولى لرأس المال بعد االستبعادات الرافعة المالية = ≥ %٣ األصول داخل وخارج الميزانية غير مرجحه بأوزان المخاطر

• يجب على البنوك القيام بتطبيق نسبة للرافعة المالية ال تقل عن %٣ خالل فترة انتقاليه حتى يناير ٢٠١٧ ً لنموذج الرافعة المالية بالمرفقوسيتم التركيز خالل تلك الفترة على متابعة بيانات الرافعة المالية للبنوك(وفقا رقم ٢).

• يجب على البنوك االفصاح عن نسبة الرافعة المالية ومكونات البسط والمقام بالقوائم المالية لھا.

ـــــــــــــــــــــــــــ .٢ مكونات النسبة

١/٢ مكونات البسط

يتكون بسط النسبة من الشريحة األولى لرأس المال (بعد اإلستبعادات) المستخدمة في بسط معيار كفاية ً لتعليمات البنك المركزي المصري المشار اليھا بعاليه. رأس المال المطبق حاليا ً وفقا ٢/٢ مكونات المقام ا - وھو ما يطلق ً يتكون مقام النسبة من كافة أصول البنك داخل وخارج الميزانية - وفق للقوائم المالية عليـه " تعرضات البنك "وتشمل مجموع ما يلى.

١/٢/٢ تعرضات البنود داخل الميزانية بعد خصم بعض استبعادات الشريحة االولى للقاعدة الرأسمالية وفقا ٢). ً لما ھو موضح بالنموذج رقم ( ٢/٢/٢ التعرضات الناتجة عن عقود المشتقات.

٣/٢/٢ التعرضات الناتجة عن عمليات تمويل األوراق المالية.

٤/٢/٢ التعرضات خارج الميزانية.

ويجب على البنوك القيام بمعالجه التعرضات المشار اليھا انفا ً كما يلى: ١/٢/٢ تعرضات البنود داخل الميزانية بعد خصم بعض استبعادات الشريحة االولى لرأس المال: إدراج جميع األصول بالميزانية ضمن قياس التعرضات بالرافعة المالية- باستثناء بنود المشتقات المدرجة داخل الميزانية وعمليات تمويل األوراق المالية والتي ستدرج ضمن بند التعرضات الناتجة عن عقود المشتقات والتعرضات الناتجة عن عمليات تمويل األوراق المالية - مع مراعاة ما يلى: أن تدرج البنود داخل الميزانية ضمن تعرضات األصول بالصافي بعد استبعاد مخصص خسائر االضمحالل الخاص بالحسابات غير المنتظمة وكذا األخذ في االعتبار أي تقييمات ناتجة عن تطبيق القواعد المحاسبية المتعارف عليھا.

ال ُيسمح باستخدام أساليب تخفيف مخاطر االئتمان وكذا الضمانات العينية و الكفاالت لتقليل تعرضات البنود داخل الميزانية.

ال ُيسمح بإجراء مقاصة بين القروض والودائع الضامنة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

حساب التعرضات الناتجة عن عقود المشتقات (التعرض الناتج عن العقد األساسي للمشتق والتعرض الناتج عن مخاطر الطرف المقابل) عن طريق حساب تكلفة اإلحالل للتعرض الحالي Cost Replacement ً إليھا التعرض المستقبلي المحتمل Exposure Future Potential) PFE (وذلك كما يلى: (RC (مضافا قياس التعرض = تكلفة اإلحالل (RC (+ القيمة المستقبلية المتوقعة للتعرض (PFE (حيث أن: تكلفة اإلحالل**( RC(** : تمثل القيمة الموجبة للعقد (أي في غير صالح البنك إذا حدث إخفاق) والتي يتم الحصول عليھا من تقييمات السوق .

القيمة المستقبلية المتوقعة للتعرض (PFE (: تمثل حاصل ضرب القيمة االسمية (القيمة التعاقدية) للعقد في النسب المحددة الواردة بالجدول التالي :

األسھم عقود	األجنبي ف	عقود الصر	العائد أسعار عقود	تاريخ حتى المتبقية الفترة
				االستحقاق
% ٦	%	١	صفر%	فأقل سنة
% ٨	%	٥	% ٠٫٥	سنوات ٥ حتى سنة من أكثر
% ١٠	%	٧٫٥	% ١٫٥	سنوات ٥ من أكثر

٣/٢/٢ التعرضات الناتجة عن عمليات تمويل األوراق المالية:

• تتضمن التعرضات الناتجة عن عمليات تمويل األوراق المالية تلك الناتجة عن: عمليات االقراض بالھامش.

١ عمليات إقراض واقتراض األوراق المالية .

عمليات البيع مع االلتزام بإعادة الشراء والعمليات العكسية لھا .

• يجب على البنوك قياس قيمة التعرضات لتلك النوعية من العمليات وفقا لما يلى: ً في عملية تمويل االوراق المالية principle a as Actingً أساسياأوال : اذا كان البنك طرفا ً أ- إجمالي التعرضات المبوبة محاسب في االعتبار:ً في أصول البنك الناتجة عن العملية أخذايا
• استبعاد قيمة االوراق المالية ُ المسلمة إلى البنك في نطاق عملية تمويل االوراق المالية في حالة قيام البنك بإثبات قيمة ھذه االوراق في جانب االصول .

وفقا للتعريفات الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ أو تلك المستبدلة بقرار وزير االستثمار ٨٤ لسنة .٢٠٠٧ ١ ٤ التعليمات بشأن نسبة

• إضافة الفرق بين المبالغ المستحقة للطرف المقابل والمبالغ المستحقة على نفس الطرف المقابل (في حالة أن يكون موجبا - في غير صالح البنك) اذا توافرت الشروط التالية: ً أن تكون ھذه المعامالت ذات تاريخ تسوية نھائي موحد وصريح .

الحق في إجراء عملية المقاصة مع الطرف المقابل بشكل قانونى وبطريقة واجبة النفاذ سواء في األحوال العاديه أو في حاله: عدم الوفاء بالمديونية - التعثر - اإلفالس.

ان تكون ھناك رغبة متبادلة بين االطراف المتقابلة على تسوية قيمة المبالغ ُ المسلمة ُ والمستلمة المتعلقة بعمليات تمويل االوراق المالية بالصافي وفى نفس تاريخ التسوية من خالل نظام مدفوعات واحد، وأن تكون ترتيبات التسوية مؤيدة بتوافر نقدية و/أو تسھيالت ائتمانية خالل اليوم لضمان إتمام عملية التسوية في نھاية اليوم.

ب- قيمة مخاطر الطرف المقابل:

يتم حسابه - بدون األخذ في االعتبار القيمة المستقبلية المتوقعة للتعرض (PFE (- على أساس الفرق الموجب بين القيمة العادلة لألوراق المالية أو المبالغ ُ الم َ قرضة والقيمة العادلة لألوراق المالية أو المبالغ ُ الم َ قتر َضة وذلك مع نفس الطرف المقابل ولكل عملية على حده .

ً لعمليات تمويل االوراق المالية agent an as Acting ً وضامناثانيا: اذا كان البنك وسيطا في ھذه الحالة يتم قياس وإثبات قيمة التعرضات الناشئة من ھذه العمليات عن طريق حساب الفرق الموجب بين القيمة العادلة لألوراق المالية أو النقدية ُ المقدمة من عميل البنك (الذى يقوم البنك بضمانه) للطرف اآلخر للعملية ، والقيمة العادلة لألوراق المالية أو القيمة النقدية ُ الم َستلمة من الطرف اآلخر.

٤/٢/٢ التعرضات خارج الميزانية :

• إدراج البنود خارج الميزانية والتي تشمل االلتزامات القابلة وغير القابلة لإللغاء ،وكمبياالت القبول، واالعتمادات المستندية وخطابات الضمان.....الخ بمقام نسبة الرافعة المالية بعد تطبيق معامالت التحويل المناسبة (وفقا لجدول معامالت التحويل المستخدمة للبنود خارج الميزانية - مرفق رقم ١)
• يتم إدراج البنود خارج الميزانية بالصافي بعد خصم كل من مخصص خسائر االضمحالل الخاص بالحسابات غير المنتظمة والغطاءات النقدية .

مرفق رقم (١) جدول معامالت التحويل المستخدمة للبنود خارج الميزانية

ل CCF معامل التحوي	ــــــــد البنــــــــــــــــ
	العرضية أ- االلتزامات
٢٠ %	استيراد ت مستنديه - - اعتمادا
٢٠ %	تصدير - مستنديه اعتمادات -
٥٠ %	ت ضمان - خطابا
٥٠ %	أو بكفالتھم بنوك خارجية ء على طلب ت ضمان بنا - خطابا
١٠٠ %	مثيلة ة وضمانات الت االئتماني عامة للتسھي عن ضمانات ت عرضية - التزاما
١٠٠ %	ت مقبولة - كمبياال
١٠٠ %	خصمھا تجارية معاد - أوراق
١٠٠ %	التوريق علقة بعمليات عرضات المت - كافة الت
	ت ب- االرتباطا
١٠٠ %	ت رأسمالية - ارتباطا
١٠٠ %	ت قضائية - مطالبا
% ١٠٠	يلي التأجير التشغ ت عن عقود - ارتباطا
	ية * : استحقاق أصل م ) ذات فترة غير المستخد الء (الجزء ت للبنوك/عم ض وتسھيال ت عن قرو - ارتباطا
% ٥٠	قابلة لإللغاء أ. غير
% ٢٠	ن سنة. .١ تزيد ع
% ١٠	اقل. .٢ سنة أو
	ب. قابلة ص تتضمن نصو سبق أو التي ون إخطار م طة البنك وبد ي وقت بواس شروط في أ لإللغاء بدون
	ض. انية للمقتر الجدارة االئتم بسبب تدھور لإللغاء الذاتي

ً لتاريخ االستحقاق األصلي من تاريخ الدخولبدأ في العملية . ً *يتم حساب فترة االستحقاق وفقا

مرفق رقم (٢) نموذج نسبة الرافعة المالية

ايضاحات		اإلجمالي	د البنــــــــــــــــــ	م
رأس	ج معيار كفاية من واقع نموذ		عادات مال بعد االستب ى من رأس ال الشريحة االول	ً أوال
المال
		٠	ج الميزانية ات داخل وخار جمالي التعرض	ً ثانيا إ
		٠	الوراق مالية وتمويل ا ت المشتقات ال يزانية وعمليا ضات داخل الم إجمالي التعر	١
			المالية
		٠	ريحة األولى استبعادات الش عد خصم بعض خل الميزانية ب ضات البنود دا	١٫١ تعر
رصدة	االحتياطية واأل تشمل األرصدة		زي المصري ى البنك المرك يه وأرصدة لد	١٫١٫١ نقد
.	بنك المركزي األخرى لدى ال
		٠	قة على البنوك رصدة المستح	١٫١٫٢ األ
			وودائع حسابات جارية
بنوك .	تشمل كمبياالت		نوك الت ائتمانية للب قروض وتسھي
حالل صصات	خسائر االضم تمثل مخصص المنتظمة (المخ للحسابات غير		ر االضمحالل مخصص خسائ
المحددة).
		٠	رى اق حكومية أخ ن خزانة وأور	١٫١٫٣ أذو
د لم	بعد خصم عوائ تدرج بالصافي		حكومية أخرى خزامة وأوراق إجمالي أذون
تستحق بعد .
			البيع االلتزام بإعادة ذون خزانة مع عمليات شراء أ
			الشراء االلتزام بإعادة ون الخزانة مع عمليات بيع أذ
			ض المتاجرة ول مالية بغر	١٫١٫٤ أص
			والخسائر خالل األرباح مة العادلة من عند نشأتھا بالقي ول مالية مبوبة	١٫١٫٥ أص
			تاحة للبيع ثمارات ماليه م	١٫١٫٦ است
			االستحقاق بھا حتى تاريخ ثمارات محتفظ	١٫١٫٧ است
			يقة كات تابعه وشق ثمارات في شر	١٫١٫٨ است
		٠	ى) للعمالء (صاف يالت االئتمانية روض والتسھ	١٫١٫٩ الق
ة من	الت المخصوم تتضمن الكمبيا		ت االئتمانية ض والتسھيال إجمالي القرو
ھامش .	دة اإلقراض بال العمالء وأرص
حالل	خسائر االضم تمثل مخصص
ة غير	ھيالت االئتماني للقروض والتس		ر االضمحالل مخصص خسائ
دة) .	صصات المحد المنتظمة (المخ
			العوائد المجنبة
			الھالك) حالل ومجمع ا خسائر االضم من مخصص (بعد خصم كال الصول الثابتة	١٫١٫١٠ ا
سة	ول غير الملمو تتضمن األص
.	ريبية المؤجلة واألصول الض		ى ألصول االخر	١٫١٫١١ ا

٧ التعليمات بشأن نسبة

من تم خصمه فعليا يتم استبعاد ما ي					ً
فيما يتعلق ى لرأس المال الشريحة األول
بالبنود التالية:
ركات ستثمارات الش ١) ما يخص ا
شركات أو شركات) و المالية ( بنوك
مار) وصناديق استث التأمين (اسھم
ة ضريبية المؤجل ٢) األصول ال						ة األولى لرأ بعادات الشريح	س المال)	ات (بعض است	مه من التعرض	مة ما يتم خص	١٫١٫١٢ قي
ر الملموسة ٣) األصول غي
شريحة لـ%٥٠ من ال ٤) إستبعادات ا
ي باالستثمارات ف االولى الخاصة
الماليــــــة الشركات غير
ب ادخال مبلغ (ملحوظة: يج
سالب) االستبعادات بال
	٠							شتقات	عن عقود الم	رضات الناتجة	١٫٢ التع
										فة اإلحالل	١٫٢٫١ تكل
								ة	متوقعة للمديوني	مة المستقبلية ال	١٫٢٫٢ القي
	٠					مالية		ويل االوراق ال	عن عمليات تم	رضات الناتجة	١٫٣ التع
للقرض ن القيمة العادلة تمثل الفرق بي
لقيمة ستحقة للبنك وا أو األرصدة الم									بالھامش	ليات االقراض	١٫٣٫١ عم
امنة) اذا ق المالية (الض العادلة لألورا
ك . غير صالح البن كان الفرق في
ألوراق القيمة العادلة ل تمثل الفرق بين
إذا كان العادلة للضمانة المالية والقيمة								ق المالية	اقتراض االورا	ليات إقراض و	١٫٣٫٢ عم
صالح البنك . الفرق في غير
ألرصدة القيمة العادلة ل تمثل الفرق بين
لألوراق والقيمة العادلة المستحقة للبنك								لبيع اللتزام بإعادة ا	ن خزانة مع ا	ليات شراء أذو	١٫٣٫٣ عم
ق في ة) اذا كان الفر المالية (الضامن
ك . غير صالح البن
ألوراق القيمة العادلة ل تمثل الفرق بين
لمستحقة ة) واالرصدة ا المالية (الضامن						راء		تزام بإعادة الش	الخزانة مع االل	ليات بيع أذون	١٫٣٫٤ عم
غير كان الفرق في على البنك اذا
صالح البنك .
ادراجھا ج الميزانية يتم كافة البنود خار
النقدي ستبعاد الغطاء بالصافي بعد ا			معامل
صص خسائر وبعد خصم مخ	٠		التحويل %	المبلغ					ميزانية	ضات خارج ال	٢ التعر
منتظمة حسابات غير ال االضمحالل لل
المحددة). (المخصصات
		٠							العرضية	لى االلتزامات	٢٫١ إجما
	٠		٢٠٪						ه - استيراد	تمادات مستندي	٢٫١٫١ اع
	٠		٢٠٪						ه - تصدير	تمادات مستندي	٢٫١٫٢ اع
	٠									طابات ضمان	٢٫١٫٣ خ	٥٠٪
	٠		٥٠٪			و بكفالتھم		بنوك خارجية أ	بناء على طلب	طابات ضمان	٢٫١٫٤ خ
	٠		١٠٠٪			ت االئتمانية و		عامة للتسھيال	ة عن ضمانات	زامات عرضي	٢٫١٫٥ الت		ضمانات مثيلة

٨ التعليمات بشأن نسبة

ذات فترة ر المستخدم ) الء (الجزء غي الت للبنوك/عم قروض وتسھي ارتباطات عن	٢٫٢.٤
ق أو التي ن إخطار مسب طة البنك وبدو أي وقت بواس ون شروط في قابلة لإللغاء بد