Regulatory Alerts2014-09-29
Disclosure of the actual annual rates of return
On September 18, 2014, the chairman of the board of Banco de Egypt announced that the bank would continue not to abide by the Basel III requirements. He stated this decision was made after the approval from the Central Bank's board meeting on September 16, 2014, to maintain the current effective interest rates on customer loans. The statement comes amid the Egyptian Central Bank's commitment to enhancing consumer protection in the banking sector, increasing client trust, and developing the comprehensive balance sheet. The board decided not to apply Basel III requirements as stipulated by article 40 of the Central Bank, the monetary and banking regulation (article 17), which obliges banks to fully disclose interest rates and service fees' effective annual percentage rates for the services they provide. This decision requires banks to agree and apply effective annual interest rates on customer loans (Annual Percentage Rate Effective or APR) when contracting with certain suppliers, as these suppliers need loans to procure goods and services, which in this case requires a contract that specifies interest rates, its application, and disclosure. The regulation also forbids contracting or applying discounted or non-disclosed rates by banks or suppliers.
القاھرة في : ١٨ سبتمبر ٢٠١٤
السيد االستاذ / رئيس مجلس ادارة
بنك تحية طيبة وبعد،،، ً استمرار عدم التزام البنوك بقواعد االفصاح الواردةأود االفادة الى انه قد تالحظ مؤخرا بقانون البنك المركزي المصري والجھاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ وذلك باإلعالن عن عوائد ال تعكس أسعار العوائد السنوية الفعلية المطبقة التي يتحملھا العمالء،
ھذا وفي اطار حرص البنك المركزي المصري على تحسين منظومة حماية المستھلك بما يساھم في تعزيز ثقة العمالء في القطاع المصرفي وتطوير مبدأ الشمول المالي، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ١٦ سبتمبر ٢٠١٤ على ما يلى: "مع عدم االخالل بما تقضي به المادة (٤٠) من قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ،٢٠٠٣ و الئحته التنفيذية (المادة ١٧) البند (ج) والتي تنص على ضرورة قيام البنوك باإلفصاح الكامل لعمالئھا عن معدالت العائد وأسعار الخدمات المصرفية التي تقدمھا بحيث تتضمن اإلفصاح عن معدالت العائد السنوية الفعلية.
فإنه يتعين على البنوك مراعاة ضرورة التعاقد والتطبيق واالعالن عن معدالت العائد الفعلية السنوية (annum per Rate Interest Effective ( على المنتجات المصرفية المقدمة لعمالئھا (الودائع، القروض...،)، ھذا وفي حالة التعاقد مع بعض الجھات من موردي السلع والخدمات، لتمويل شراء تلك السلع والخدمات بالتقسيط فانه يتعين في ھذه الحالة أن يتضمن العقد المبرم مع تلك الجھات ضرورة التعاقد والتطبيق واالعالن عن معدالت العائد ً لما تقدم ، كما يحظر التعاقد أو التطبيق أو االعالن بمعدالت الفعلية واالفصاح عنھا وفقا عائد مقطوع (Rate Flat ( من خالل البنك أو موردي السلع والخدمات ." وتفضلوا بقبول وافر االحترام،،، ھشام رامز عبد الحافظ