Regulatory Alerts2021-02-22
Circular dated February 22, 2021 regarding amending some provisions of the Micro, Small and Medium Enterprises Initiative
The Central Bank of Egypt has issued a decree amending the requirements for banks' lending portfolios to small and medium-sized enterprises (SMEs). The decree increases the required percentage of loans to SMEs from 20% to 25% of total credit facilities, with a focus on micro, small, and medium-sized companies. It also allows for the exclusion of certain types of loans from this calculation and provides guidelines for banks to develop alternative methods for assessing creditworthiness, including the use of digital assessment models.
القاهرة في: 22 فبراير2021
السيد األستاذ/ رئيس مجلس اإلدارة
بنك تحية طيبة وبعد،، باإلشارة إلى مبادرات البنك المركزي لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض ،%5 والتي تم بموجبها تخصيص نسبة ال تقل عن %٢٠ من إجمالي محفظة التسهيالت االئتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خالل أربع سنوات من تاريخ صدور تلك التعليمات، وإضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة لألشخاص والشركات والمنشآت أو من خالل شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات األهلية إلى نسبة الـ %٢٠ المشار إليها، والسماح بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة )بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 1٠ مليون جنيه مصري( وبحد أقصى عامين من تاريخ المنح دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات.
وحرصا على توفير المزيد من الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فقد تم عقد اجتماعات مع المسئولين عن هذا القطاع بكافة البنوك على مراحل للوقوف على المعوقات التي مازالت تواجه منح التمويل له وسبل تذليلها، وبنا ء عليه وبهدف تحفيز البنوك على االستمرار في تمويل هذا القطاع لما له من أهمية استراتيجية ودور رئيسي في النمو االقتصادي فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته ال منعقدة في 21 فبراير 2021على القرار اآلتي:
أوال :ً تعديل البند رقم )1( من الكتاب الدوري الصادر في 11 يناير 2016 ليُصبح:
زيادة محفظة القروض والتسهيالت االئتمانية )المباشرة وغير المباشرة( للشركات والمنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة لألشخاص والشركات والمنشآت، أو من خالل وفقا للتعريف الصادر بموجب الكتاب الدوري الجمعيات والمؤسسات األهلية وشركات التمويل متناهي الصغروفقا المؤرخ 5 مارس -2017 من نسبة %20 إلى نسبة %25 من محفظة التسهيالت االئتمانية للبنك وذلك للمحددات اآلتية: .1 تلتزم البنوك بتحقيق نسبة الـ %25 المشار إليها حتى 31 ديسمبر ،2022 على أن يكون أساس حساب النسبة هو صافي محفظة القروض والتسهيالت االئتمانية )المباشرة وغير المباشرة( الممنوحة للعمالء بعد استبعاد كافة الضمانات التي يعتد بها لدى تكوين المخصصات الواردة بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين المخصصات، عدا ضمانة شركة ضمان مخاطر االئتمان )CGC) ال تستبعد بالبسط والمقام وذلك وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2020 طوال الفترة المقررة. .2 يخرج عن نطاق تطبيق تلك النسبة القروض والتسهيالت االئتمانية المغطاة.
.3 يُعتد بأعلى نسبة ُمحققة من محفظة القروض والتسهيالت االئتمانية )المباشرة وغير المباشرة( طوال الفترة المقررة وحتى 31 ديسمبر .2022 .4 يتعين توجيه نسبة %10 كحد أدنى من صافي محفظة القروض والتسهيالت االئتمانية )المباشرة وغير وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2020 للشركات والمنشآت الصغيرة. المباشرة( .5 للبنوك مطلق الحرية في تمويل الجمعيات والمؤسسات األهلية وشركات التمويل متناهي الصغر وفقا أوال )1( - بنسبة 2.5 % كحد أقصى لسياستها الداخلية، على أن يُعتد - لدي حساب النسبة المذكورة بالبند من صافي محفظة القروض والتسهيالت االئتمانية )المباشرة وغير المباشرة( وفقا للمركز في 31 ديسمبر ،2020 وبحيث ال تتجاوز التسهيالت الممنوحة للعميل الواحد نسبة %0.5 من صافي ذات المحفظة، وذلك دون االخالل بالتعليمات الصادرة بشأن الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد واألطراف المرتبطة به.
ُمعدة لتحقيق نسبة الـ %25.6 يتم موافاة البنك المركزي في موعد غايته 31 مارس 2021 بخطة البنك ال المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات االقتصادية المستهدفة، وعدد العاملين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، وبقطاع المخاطر المخصصين للشركات الصغيرة والمتوسطة.
.7 بعد ورود الخطة للبنك المركزي يتم متابعة تحقيق نسبة الـ %25 مع البنوك بصفة ربع سنوية وطبقا الحقا على البنوك. للنموذج الذي سيتم تعميمه .8 في حالة عدم تحقيق أي من النسبتين المذكورتين بالبندين أوالً )،1 4( خالل الفترة حتى ُمكمل لكل من النسبتين بدون عائد لدىُمخالف بإيداع الرصيد ال31 ديسمبر ،2022 يتم إلزام البنك ال ال كمل للنسبة األكبر بدون عائد لدى البنك ُم البنك المركزي، وفي حالة عدم تحقيق كالهما يتم إيداع الرصيد طبقا للبند )ز( من المادة )144( من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر المركزي، وذلك بالقانون رقم 194 لسنة .2020 ُمحققة بصفة دورية ربع سنوية وذلك.9 بعد انتهاء الفترة المقررة )31 ديسمبر 2022( يتم مراجعة النسبة ال لرد ما حققه البنك من النسبة.
ثانيا:ً تعديل البند رقم )2( من أوالً بالكتاب الدوري الصادر في 5 مارس 2017 ليُصبح:
السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة )بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه مصري( بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات، وذلك في ظل عمل معظمها في القطاع غير الرسمي، مع مراعاة أن تتضمن السياسة االئتمانية للبنك الضوابط المناسبة التي تتماشى مع تمويل هذه النوعية من الشركات، على أن تقوم البنوك بالعمل على توفير بدائل أخرى لدراسة تلك الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها، ومنها استخدام وتحليل البيانات البديلة للتقييم االئتماني من خالل نماذج التقييم الرقمي استناداً إلى سلوكيات العمالء وبياناتهم االجتماعية ومعامالتهم المالية وغير المالية، وذلك وفقاً للضوابط التي سيتم إصدارها من قبل البنك المركزي في هذا الشأن. برجاء التكرم بالتنبيه بااللتزام التام بما تقدم، ومراعاة شروط االستفادة من المبادرة لضمان وصول المبالغ المخصصة للمبادرة إلى مستحقيها وعدم التعرض للمساءلة. وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،، طارق عامر