Circular dated September 2, 2021 regarding instructions for recovery plans

القاهرة في 2 2021/9/ السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة بنـك تحية طيبة وبعد، في إطار حرص البنك المركزي على تطبيق أفضل الممارسات الدولية بما يدعم سالمة واستقرار عمالا للمادة رقم )94( من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر القطاع المصرفي المصري، وإ بالقانون رقم 194 لسنة ،2020 التي تتناول قيام البنوك بإعداد خطط التعافي، بما يضمن جاهزيتها ورفع قدرتها على الستجابة بشكل فعال ألية ضغوط اقتصادية أو مالية محتملة، ومن ثم تعزيز قدرة القطاع المصرفي على التصدي لألزمات، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 31 أغسطس 2021 ما يلي: "إصدار التعليمات الرقابية المرفقة بشأن خطط التعافي، على أن تلتزم البنوك بتسليم أول خطة تعافي لقطاع الرقابة واإلشراف بالبنك المركزي خالل 90 يوماً من انتهاء السنة المالية .2022" برجاء التكرم بالتنبيه نحو االلتزام التام بالتعليمات المرفقة وتفضلوا بقبول فائق االحترام،، طارق عـامر تعليمات خطط التعافي

فهرس المحتويات

١- المقتمة: .
۲- ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ: .
٣- ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ:
٤- ﻣﺤﺘﻮﺑﺎﺕ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ:
t ملخص الخطة	۱ - ٤
t التَحليل الاسَراتيجي للبَنك .	۲ - ٤
	۳-٤
موَشْرات الْخُطْة .
خيارات التعافي	t - t
تَقَيمِ خِيارات الْتَعافي .	o _ t
	"1 - t
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺔ
خطة الإفصاح والاتصال	V-٤
	^-٤
متطلبات الحوكمة .
محاكاة الخطة .	۹ - ٤
ه ـ دليل تطبيق الخطة:..

تهدف هذه التعليمات إلى ترسيخ ثقافة إدارة األزمات لدى البنوك من خالل إرساء القواعد العامة إلعداد خطط التعافي، والتي أكدت المعايير الدولية على دورها الرئيسي في تعزيز قدرة القطاع المصرفي على التصدي لألزمات، وضمان جاهزية البنوك ورفع قدرتها على االستجابة بشكل فعال ألية ضغوط اقتصادية أو مالية قد تواجهها.

وتعتبر خطة التعافي بمثابة خطة شاملة و ُمفصلة تتضمن مجموعة من االفتراضات إلدارة أحداث جسيمة قد تقع في النظام المصرفي أو على البنك، واحتماالت تعرضه لمشاكل مالية تؤثر على مستوى مالءته المالية أو سيولته أو ربحيته، واإلجراءات التصحيحية الالزمة الستعادة سالمته المالية حال تحقق أي من تلك االفتراضات.

ويتعين على البنوك إعداد خطة التعافي بخالف ما تُعده من خطط الطوارئ واستمرارية األعمال وكذا عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، لما تهدف إليه تلك الخطة على وجه الخصوص من تمكين البنك من التعامل مع األزمات باختالف طبيعتها على النحو األمثل، وذلك من خالل تزويد متخذي القرار بالبنك بشكل مسبق بالبيانات والتدابير الالزمة للتعامل مع تلك األحداث والخيارات المتاحة لديه، وبما يضمن استعادة استقرار البنك واجتيازه لتلك الصدمات.

-2 نطاق التطبيق:

1-2 تسري هذه التعليمات على كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو اآلتي: 1-1-2 على أساس مجمع بالنسبة للمجموعة المصرفية التي تعتبر كيان عمل واحد، وتشمل البنك وكافة فروعه والشركات المالية )باستثناء شركات التأمين( التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر القدرة على التحكم في سياستها المالية والتشغيلية، أو له حصة ملكية تزيد على )٪٥٠( من أسهمها أو من حقوق التصويت، شاملة الفروع والشركات داخل وخارج جمهورية مصر العربية، مع مراعاة ما يلي: 1-1-1-2 إمكانية التطبيق على أساس فردي )بدالً من مجمع( إذا توافرت مبررات قوية لدى البنك، وذلك شريطة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي من خالل طلب يُقدم لقطاع الرقابة واالشراف.

2-1-1-2 يجوز للبنك المركزي طلب خطط منفصلة للبنك أو أحد الفروع أو الشركات التابعة له - إذا ارتأى له ذلك.

2-1-2 على أساس فردي بالنسبة للبنوك التي ليس لديها شركات تابعة على أن يشمل ذلك فروع البنك الخارجية

• إن وجدت. 2-2 بالنسبة لفروع البنوك األجنبية العاملة في جمهورية مصر العربية، يجوز االستعانة بخطة التعافي ال ٌمعدة من قبل مركزها الرئيسي، وذلك بعد التأكد من مالءمتها ألعمال الفرع في جمهورية مصر العربية وكذا استيفائها كافة المتطلبات الواردة بهذه التعليمات. وفي حالة عدم توافقها، يتعين على الفرع اعداد خطة منفصلة بالتنسيق مع مركزه الرئيسي.

1-3 يتعين على البنوك إعداد خطة التعافي ومراجعتها وتحديثها كل سنتين، وكلما حدث تغير جوهري في أنشطة البنك أو هيكله أو توظيفاته أو في االفتراضات المستخدمة في إعداد الخطة من شأنه التأثير على قدرة البنك على تطبيق الخطة بشكل فعال، على أن تلتزم البنوك ذات األهمية النظامية محليا - وفقا لتصنيف البنك المركزي - بتحديث ً وذلك نظرا تها وتأثيرها على القطاع المصرفي. ً الخطة كل سنة، لحجم أنشط 2-3 يتعين أن تتناسب محتويات خطة التعافي ودرجة تفصيلها مع نموذج أعمال البنك، وحجم أنشطته، ومدى تعقد هيكله إضافة إلى ً التنظيمي وعملياته المصرفية، وكذا المخاطر التي يتعرض لها، ومستوى المالءة المالية والسيولة لديه، مدى ترابط البنك مع القطاع المصرفي والمؤسسات المالية األخرى. مع مراعاة تدعيم الخطة بتوثيق جيد لكافة البيانات والمعلومات ذات الصلة.

لمدى التوافق أساسياًمن عملية إدارة المخاطر بالبنك، وبالتالي يتعين ان تتضمن شرحاً وافياً3-3 تُعد خطة التعافي جزءاً بينها وبين استراتيجية البنك واإلطار العام للحوكمة وإدارة المخاطر وتخطيط رأس المال. كما يتعين أن تتسق الخطة مع المتطلبات الرقابية ذات الصلة، مثل تعليمات الحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال، ومتابعة إدارة السيولة، وخطط الطوارئ واستمرارية األعمال، وكذا تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية، والتقييم الداخلي لكفاية رأس المال )على سبيل المثال التأكد من عدم وجود تعارض بين نتائج اختبارات التحمل الخاصة بتقييم احتياجات رأس المال والسيولة وأية تدابير ٌمقرر اتخاذها من قبل اإلدارة العليا مع تلك الواردة بخطة التعافي(.

4-3 يقوم البنك المركزي بمراجعة وتقييم خطة التعافي ودليل التطبيق الوارد بالبند رقم ٥ للتحقق من اآلتي: 1-4-3 استيفاء الخطة لكافة المتطلبات الواردة بهذه التعليمات.

2-4-3 جودة الخطة ومصداقيتها ومدى احتوائها على كافة البيانات الالزمة.

3-4-3 مدى قابلية الخطة للتنفيذ وقدرتها على استعادة استقرار البنك والحفاظ على سالمته المالية وضمان استمرارية أنشطته.

4-4-3 أثر تطبيق الخطة على البنك والقطاع المصرفي ككل.

٥-4-3 أية جوانب أخرى مثل مدى مالءمة الخطة لنشاط وحجم البنك والمجموعة المصرفية ككل.

ُمعدة من قبل البنك بسلطة البنكلما يراه البنك المركزي، وال تُخل الخطة ال٥-3 تلتزم البنوك بتعديل الخطة طبقاً فقا ألحكام القانون. كما يحق للبنك المركزي إلزام البنك بتنفيذ إجراء أو أكثر ً المركزي في اتخاذ أية إجراءات و من اإلجراءات الواردة بالخطة في حالة تحقق أياً من الحاالت التي تتطلب التدخل المبكر من ق بل البنك المركزي وفقاً ألحكام القانون.

يتعين ان تحتوي خطة التعافي على البنود التالية بحد أدنى: 1-4 ملخص الخطة يجب أن تتضمن خطة التعافي ملخص لمحتوى العناصر الرئيسية الواردة بها، وذلك باإلضافة إلى اآلتي: 1-1-4 أية تغييرات جوهرية طرأت على البنك أو على خطة التعافي - بالمقارنة بآخر خطة معتمدة - وأسبابها.

2-1-4 تقييم البنك لمدى قدرته على مواجهة الضغوط المالية مع تقديم مبررات كافية لهذا التقييم.

3-1-4 ملخص نتائج اختبار الخطة والتدابير التحضيرية واالحترازية التي تم أو سيتم اتخاذها من ق بل البنك لضمان فعالية تنفيذ خطة التعافي وإلزالة أية معوقات تحول دون تطبيقها.

2-4 التحليل االستراتيجي للبنك

1-2-4 يتعين أن تتضمن خطة التعافي معلومات وافية عن البنك تشمل ك ل من اآلتي: 1-1-2-4 هيكل مساهمي البنك، مساهمات البنك في شركاته وكياناته التابعة والشقيقة.

2-1-2-4 نموذج أعمال البنك واستراتيجيته، وأنشطته مع إيضاح اآلتي: أ. خطوط األعمال األساسية للبنك وهي تلك التي تساهم بشكل ملحوظ في إيرادات البنك، أو مما يستلزم تحديدها بشكل مسبق لضمان عدم تأثر أعمال البنك سلباً أرباحه، أو قيمته، نتيجة تطبيق خطة التعافي. ويمكن االستدالل على هذه األعمال من خالل دراسة مدى مساهمتها في إيرادات البنك أو أرباحه، أو نسبة العائد لألصول أو لرأس المال، أو نسبة النمو المتوقعة لألعمال، أو مصادر التمويل، أو الحصة السوقية.

ب. الوظائف ذات األهمية وهي األنشطة والخدمات والعمليات التي قد يؤدي توقفها إلى تعطل خدمات من شأنها التأثير سلباً على النشاط االقتصادي واالستقرار المالي. ويتعين أن تتضمن تفصيلياً آللية تحديدخطة التعافي شرحا تلك الوظائف )على سبيل المثال من خالل دراسة ً جانبي العرض والطلب للوقوف على مدى تركزها لدى عدد محدود من الجهات ومدى توافر بدائل لتلك الوظائف، أو من خالل تقييم أثر توقفها المفاجئ على العمالء والقطاع المصرفي في االعتبار حجم البنك وحصته السوقية ودرجة تعقد أعماله وترابطه مع واالقتصاد أخذاً القطاع المصرفي/ المالي(.

3-1-2-4 بيانات حديثة و ُمفصلة عن المركز المالي للبنك.

ُمدرجة ضمن الخطة وهيكلها المالي4-1-2-4 بيانات تفصيلية عن فروع البنك وشركاته وكياناته التابعة ال وشكلها القانوني وإيضاح خطوط األعمال األساسية والوظائف ذات األهمية المشتركة بين )متضمنا ، والترابط ً المجموعة، وكذا شرح للترابط المالي بين تلك الكيانات التمويل ورأس المال( القانوني )حقوق التصويت واتفاقيات تحويل األرباح والخسائر(، والترابط التشغيلي )الوظائف المركزية مثل الخزانة أو إدارة المخاطر أو نظم المعلومات(، وكذا شرح ألي ترابط خارجي )توظيفات والتزامات مؤثرة مع أطراف خارجية(.

3-4 مؤشرات الخطة

يتعين على البنك تحديد مؤشرات دقيقة وذات نظرة مستقبلية ضمن خطة التعافي، يتم من خاللها الوقوف على أية مخاطر تؤثر سلبا البنك خالل فترة زمنية كافية بما يتيح له اتخاذ ما يلزم من إجراءات إلعادة استقراره ً أو ضغوط قد على أعمال والحفاظ على سالمته المالية وضمان استمرارية خطوط األعمال األساسية والوظائف ذات األهمية لديه، دون الحاجة إلى تدخل البنك المركزي، وذلك مع مراعاة ما يأتي: 1-3-4 تحديد مؤشرات كمية ونوعية لخطة التعافي، وكذا الحد األقصى أو األدنى لكل مؤشر بحيث يعكس تجاوز تلك الحدود وجود مخاطر تهدد استقرار البنك مما قد يستدعى تفعيل واحد أو أكثر من خيارات التعافي الواردة بالبند رقم ،4-4 وذلك مع مراعاة إدراج المنهجية المتبعة في تحديد تلك الحدود ضمن الخطة.

2-3-4 تحديد مستويات لإلنذار المبكر لمؤشرات خطة التعافي تُحذر من المخاطر والضغوط المحتملة في مرحلة مبكرة وقبل تجاوز الحدود ال قررة لمؤشرات خطة التعافي، مما يتيح تنبيه المسئولين عن تنفيذ خطة التعافي بأي ارتفاع ُم في مستوى المخاطر التي يتعرض لها البنك في إطار زمني مالئم.

3-3-4 وضع مستويات متدرجة لتجاوزات كل مؤشر من مؤشرات خطة التعافي وتوصيات بشأن اإلجراءات الالزمة وخيارات التعافي المقترحة لكل مستوى من التجاوزات.

4-3-4 ان تعكس مؤشرات خطة التعافي كافة المخاطر التي يتعرض لها البنك، بما يالئم نموذج أعماله، وحجم أنشطته، ومستوى المالءة المالية والسيولة لديه، ويتعين أال تنحصر تلك المؤشرات في النسب الرقابية فقط. وفي حالة كون المؤشر أحد المتطلبات الرقابية )على سبيل المثال معيار كفاية رأس المال(، يتعين تحديد مستوى مناسب للحد األقصى أو األدنى للمؤشر يتيح للبنك تدارك األمر قبل تجاوز النسب الرقابية.

٥-3-4 تُعد متابعة مؤشرات خطة التعافي جز ًء أساسياً من إدارة المخاطر بالبنك، ويتعين التأكد من توافر آلية وأنظمة لطبيعة ك ل منها.معلومات مالئمة لمتابعة مستويات تلك المؤشرات، وكذا تحديد دورية للمتابعة وفقاً 6-3-4 يتعين إدراج المؤشرات الكمية والنوعية التالية ضمن خطة التعافي كحد أدنى، مع ضرورة إدراج القيم الفعلية وفقا خر قيمة / مركز متاح قبل تاريخ اعتماد الخطة: ً للمؤشرات الكمية آل 1-6-3-4 المؤشرات الكمية: أ. مؤشرات رأس المال: تعكس مستوى رأس مال البنك ومدى جودته )على سبيل المثال وليس الحصر: مؤشرات معيار كفاية رأس المال، والرافعة المالية(.

5 ب. مؤشرات السيولة: تعكس وضع السيولة والهيكل التمويلي للبنك )على سبيل المثال وليس الحصر: نسبة تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر، ونسبة القروض الى الودائع، ونسب السيولة بالعملة المحلية والعمالت األجنبية، ومؤشرات التركز القطاعي والفردي للودائع، ومعدالت سحب الودائع، ومدى تركز مصادر السيولة والتمويل(.

ج. مؤشرات الربحية: مثل هامش الربح التشغيلي، والعائد على األصول، والعائد على حقوق الملكية، وصافي هامش الفائدة، ومعدل تكلفة األموال لدى البنك، والخسائر الناتجة عن مخاطر التشغيل.

د. مؤشرات جودة األصول: مثل معدل نمو اجمالي القروض، نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض، ومعدل نمو القروض غير المنتظمة، ونسبة إجمالي المخصصات إلى إجمالي القروض غير المنتظمة، مؤشرات التركز القطاعي والفردي لمحفظة ائتمان البنك، ومعدالت التعثر بالقطاعات المختلفة.

ه. مؤشرات السوق: تعكس موقف البنك فيما يتعلق باألسواق المالية )مثل: نسبة مخاطر السوق الى إجمالي األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر، ونسب العجز والفائض في مراكز العمالت، انخفاض أو تذبذب سعر سهم البنك، وانخفاض درجة التصنيف االئتماني للبنك، وأسعار مبادلة مخاطر االئتمان الخاصة بالبنك(.

و. مؤشرات االقتصاد الكلي: تعكس األوضاع االقتصادية الكلية )مثل: معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالي، ونسبة الدين العام، ومعدل البطالة، ومعدل التضخم، والتصنيف االئتماني للدولة التي يعمل بها البنك(، باإلضافة إلى مؤشرات القطاعات االقتصادية المرتبطة بتوظيفات البنك.

2-6-3-4 المؤشرات النوعية:

تشمل على سبيل المثال وليس الحصر المخاطر الناشئة عن االسترداد المبكر لمصادر التمويل أو عدم القدرة على الحصول على تمويل باألسعار السائدة بالسوق، باإلضافة إلى المخاطر االستراتيجية والمخاطر السيبرانية، ومخاطر السمعة، وأية مخاطر أخرى قد تنشأ عن مخالفة المتطلبات القانونية أو الرقابية، أو الدعاوى القضائية المقامة ضد البنك، وكذا معدل دوران العمالة.

4-4 خيارات التعافي

تعتبر خيارات التعافي هي األدوات والوسائل المتاحة للبنك لمواجهة الضغوط المحتملة والتي يمكن من خاللها إعادة البنك لوضع مستقر والحفاظ على سالمته المالية، وكذا الحفاظ على استمرارية خطوط األعمال األساسية والوظائف ذات األهمية لديه. هذا ويتعين االلتزام بالتالي لدى تحديد تلك الخيارات: 1-4-4 إدراج عدد كافي ومتنوع من خيارات التعافي بما يتيح مواجهة مختلف أنواع الضغوط، مع مراعاة تحديد مستويات متدرجة فيما يخص تلك الخيارات بما يتالءم مع حدة تلك الضغوط، بحيث ال تقتصر فقط على إجراءات اعتيادية مثل تخفيض التكاليف أو تنويع مصادر التمويل أو زيادة رأس المال، بل تمتد لتشمل إجراءات غير اعتيادية مثل تعديل نموذج أعمال البنك أو بيع أصول استراتيجية مملوكة للبنك.

2-4-4 مراعاة أن تتسم خيارات التعافي بالواقعية، مع ضرورة تحديد وتوثيق مراحل وخطوات التنفيذ بشكل دقيق للتأكد من جدواها وقابليتها للتطبيق، وكذا تحديد البدائل في حالة تعذر تطبيق أي من خيارات التعافي.

الفترة الالزمة التخاذ القرار واستيفاء3-4-4 تحديد اإلطار الزمني الالزم لتنفيذ كل خيار من خيارات التعافي - متضمناً كافة الموافقات - وكذلك الفترة الزمنية المتوقعة لتحقيق النتائج المرجوة منها. مع مراعاة أن يكون هذ اإلطار الزمني واقعي ويضمن الحد من تداعيات الضغوط على المركز المالي للبنك وضمان استعادة استقراره.

4-4-4 أن تكون الخيارات قابلة للتنفيذ من ق بل البنك ذاته، مع عدم تضمين الخيارات أية إجراءات استثنائية مثل الحصول على دعم مالي من الدولة أو تمويل استثنائي من البنك المركزي.

٥-4-4 مراعاة تحديد مصادر تمويل للعمالت المختلفة ضمن خيارات التعافي.

6-4-4 بالنسبة لخيارات التعافي التي تتضمن الحصول على تمويل من جهات أخرى، يتعين دراسة الشروط والضمانات الالزمة لذلك بشكل مسبق وإدراجها ضمن الخطة )إن أمكن(.

7-4-4 بالنسبة لخيارات التعافي التي تتضمن بيع بعض األصول المملوكة للبنك، يتعين على البنك تحديد المشترين المحتملين، وإرساء آلية مناسبة لتقييم تلك األصول بشكل دوري، باإلضافة إلى دراسة المتطلبات الرقابية أو القانونية إلتمام عملية البيع.

5-4 تقييم خيارات التعافي

يتعين على البنك تقييم خيارات التعافي للوقوف على مدى جدواها وقدرتها على تحقيق األهداف المرجوة منها، وذلك من خالل اآلتي: 1-٥-4 إجراء دراسة للوقوف على مدى قابلية خيارات التعافي للتنفيذ من خالل تقييم ما يأتي: 1-1-٥-4 االفتراضات المستخدمة ومدى واقعيتها.

2-1-٥-4 اإلطار الزمني المتوقع لتطبيق خيارات التعافي.

3-1-٥-4 الشروط الواجب توافرها بخيارات التعافي لضمان نجاح التطبيق وكذا أية معوقات - قانونية أو رقابية أو تشغيلية - تحول دون تنفيذها، مع إيضاح خطة البنك لتجاوز تلك المعوقات.

2-٥-4 إجراء دراسة تفصيلية لتقييم األثر الكمي والنوعي الناتج عن تطبيق خيارات التعافي - ك ل على حده - على البنود التالية كحد أدنى: 1-2-٥-4 رأس مال البنك، متضمنة رأس المال األساسي المستمر ونسبة الرافعة المالية.

2-2-٥-4 السيولة ومصادر التمويل، متضمنة نسبتي تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر.

7 3-2-٥-4 جودة األصول.

4-2-٥-4 ربحية البنك.

٥-2-٥-4 أنشطة البنك واستمرارية خطوط األعمال األساسية والوظائف ذات األهمية.

6-2-٥-4 التصنيف االئتماني - إن وجد.

7-2-٥-4 المتطلبات الرقابية ومدى التزام البنك بها.

8-2-٥-4 أية آثار جوهرية أخرى.

مع مراعاة أن تتضمن تلك الدراسة تقييم األثر الناتج عن التطبيق على المدى البعيد، باإلضافة إلى مراعاة أي تداخل أو تعارض بين الخيارات وبعضها البعض.

3-٥-4 دراسة وتقييم المخاطر الناشئة عن تطبيق خيارات التعافي، شاملة المخاطر المالية، والتشغيلية، ومخاطر السمعة، وأية مخاطر أخرى )على سبيل المثال زيادة تكلفة األموال حال االعتماد على مصادر تمويل غير اعتيادية) .

هذا مع ضرورة أن تتضمن الدراسات الواردة أعاله كافة البيانات الالزمة بما يمكن البنك المركزي من تقييمها والوقوف على مدى دقتها.

6-4 سيناريوهات الخطة

يتعين على البنوك وضع سيناريوهات تتضمن أحداث جسيمة من شأنها تهديد استمرارية البنك، وذلك الختبار كافة جوانب خطة التعافي - المالية وغير المالية - بشكل مناسب والتحقق من فاعلية العناصر الواردة بها وقدرتها على تمكين البنك من اجتياز األزمات. هذا مع ضرورة مراعاة ما يأتي: 1-6-4 إمكانية االستعانة باختبارات التحمل التي تقوم بها البنوك في إطار تقييم احتياجات رأس المال والسيولة عند تصميم سيناريوهات الخطة، مع األخذ في االعتبار أن تكون تلك السيناريوهات أشد خطورة وأكثر حدة من اختبارات التحمل ال ، حيث يتعين أن تكون هذه السيناريوهات شديدة الحدة وتؤدي إلى نقص حاد في رأس المال، ُمشار إليها والربحية والسيولة، وتراجع مؤشرات السالمة المالية، بما يشكل تهديدا . وكذا مراعاة إمكانية ً الستمرارية البنك إجراء اختبارات تحمل عكسية للوقوف على السيناريوهات المناسبة، وذلك من خالل افتراض نتائج سلبية واستنتاج األحداث التي يمكن أن تؤدي إلى هذه النتائج.

2-6-4 أن تتماشى سيناريوهات الخطة مع نموذج أعمال البنك، وحجم أنشطته، ومدى تعقد عملياته المصرفية، والمخاطر التي يتعرض لها، ومستوى المالءة المالية والسيولة لديه، وتلتزم البنوك بإعداد سيناريو واحد كحد أدنى ضمن كل من المستويات األتية: 1-2-6-4 سيناريو للضغوط على مستوى البنك أو المجموعة المصرفية - Stress Idiosyncratic Scenario( على سبيل المثال ال الحصر: تحقيق خسائر تشغيلية كبيرة، أو خسائر على مستوى

8

المحفظة االئتمانية للبنك، أو خسائر نتيجة لنزاعات قضائية، أو تعرض البنك لالحتيال أو لهجمات سيبرانية أو ألزمة تضر بسمعته(.

2-2-6-4 سيناريو للضغوط على مستوي القطاع المصرفي أو االقتصاد ككل - Stress wide-System Scenario) على سبيل المثال ال الحصر: وقوع أزمات على مستوى األسواق المالية المحلية أو بما يؤثر سلبا ، ً العالمية، أو تعثر إحدى المؤسسات المالية ذات األهمية النظامية على االستقرار المالي عدم توافر السيولة بسوق االنتربنك، أو التغيرات غير المواتية في أسعار الصرف، أو تدهور مؤشرات االقتصاد الكلي(.

3-2-6-4 سيناريو يجمع بين ضغوط على مستوى البنك وكذا النظام المصرفي أو االقتصاد ككل– Combined Stress Scenario 3-6-4 على البنوك إعداد سيناريوهات ذات آجال وسرعة تطور مختلفة، من خالل تناول ضغوط سريعة الوتيرة ذات تأثير على المدى القصير )على مدار سنة أو أقل( وكذلك أخرى قد يمتد أثرها لفترات طويلة المدى )تصل إلى 3 سنوات(.

4-6-4 يتعين على البنوك اإللمام بكافة تفاصيل كل سيناريو ومدى تأثيره على أعمال البنك وخيارات التعافي المتاحة له )على سبيل المثال قد تتأثر أسعار بعض أصول البنك حال وجود ضغوط على مستوي القطاع المصرفي أو االقتصاد ككل(. مع إدراج تلك التفاصيل بالخطة على النحو اآلتي: 1-4-6-4 المنهجية المتبعة في تحديد السيناريوهات.

2-4-6-4 االفتراضات المستخدمة في كل سيناريو.

3-4-6-4 التأثير المتوقع لكل سيناريو على أعمال البنك ومؤشرات التعافي.

4-4-6-4 خيارات التعافي المقترحة لكل سيناريو واإلطار الزمني لتفعيلها ونتائج تطبيقها.

٥-6-4 يتعين على البنوك تدارك أية أوجه قصور في خطة التعافي تتضح من نتائج السيناريوهات وتصحيحها بما يضمن فاعلية الخطة وتحقيقها لألهداف المرجوة منها في إطار زمني مناسب، وذلك قبل تقديمها للبنك المركزي.

7-4 خطة اإلفصاح واالتصال

يتعين أن تتضمن خطة التعافي إجراءات محددة فيما يتعلق بإخطار األطراف المعنية في إطار زمني مناسب في حالة تفعيل أي من خيارات التعافي، مع مراعاة اآلتي بحد أدني: 1-7-4 العمل على إدارة أي تداعيات قد تنشأ لدى تطبيق أياً من خيارات التعافي من شأنها اإلضرار بمصلحة البنك )أو الجهاز المصرفي ككل( والتأثير على سمعته.

2-7-4 تحديد األطراف المعنية باالتصال سواء داخل البنك أو خارجه فيما يتعلق بكل خيار من خيارات التعافي )على سبيل المثال: المساهمين، أو البنك المركزي(.

لخيارات التعافي واألطراف المعنية بها، وذلك 3-7-4 الحد المالئم من البيانات والمعلومات التي يتم اإلفصاح عنها وفقاً دون اإلخالل بأية متطلبات إفصاح قانونية أو رقابية، وبما ال يؤثر على سمعة البنك )أو الجهاز المصرفي ككل( واستقراره.

8-4 متطلبات الحوكمة

يتعين على البنوك إرساء إطار حوكمة فعال فيما يتعلق بكافة جوانب خطة التعافي وذلك على النحو اآلتي: 1-8-4 إعداد خطة التعافي ُمتبعة لدى إعداد الخطة، ومراجعتها،1-1-8-4 يتعين ان تتضمن خطة التعافي شرحاً وافياً للسياسات واإلجراءات ال وتحديثها، واعتمادها.

2-1-8-4 يقع على عاتق مجلس إدارة البنك مسئولية اعتماد خطة التعافي ومراقبة التزام اإلدارة التنفيذية بها ومتابعة ذلك، باإلضافة إلى التأكد من توفير موارد كافية لضمان نجاح خطة التعافي، وكذا تحديد مسئوليات وواجبات كافة المشاركين في مراحل اإلعداد والتطبيق، مع مراعاة إشراك رؤساء القطاعات المعنية وكذا اإلدارات المنوط بها تنفيذ خيارات التعافي في مرحلة اعداد الخطة ومراجعتها.

3-1-8-4 يتعين على البنوك تحديث سياسات واجراءات عمل ونُظم إدارة المعلومات بما يضمن إتاحة البيانات في إطار زمني مالئم، ورفع التقارير الالزمة إلى مجلس إدارة البنك بصفة دورية. على أن يتم إدراج شرح وافي ضمن خطة التعافي لنظم إدارة المعلومات ومدى فعاليتها في دعم عملية اتخاذ القرار في كافة مراحل خطة التعافي.

4-1-8-4 يتعين تحديد مسئول تنفيذي من اإلدارة العليا بالبنك يقع على عاتقه التأكد من استيفاء البنك لكافة المتطلبات الواردة بهذه التعليمات، وذلك دون اإلخالل بمسئوليات مجلس اإلدارة.

٥-1-8-4 يجب تحديد األشخاص المسئولين عن إعداد الخطة وبياناتهم حتى يتسنى للبنك المركزي الرجوع إليهم إذا لزم األمر 6-1-8-4 يقع على عاتق قطاع المراجعة الداخلية بالبنك مسئولية مراجعة خطة التعافي قبل تقديمها للبنك المركزي، وذلك لضمان تقييم )أ( دقة البيانات والمعلومات الواردة في الخطة، و)ب( جودة خطوات العمل والمنهجية ُمتبعة في إعداد الخطة. مع عرض كافة التوصيات واإلجراءات التصحيحية المقترحة )إن وجدت( علىال لجنة المراجعة ومجلس إدارة البنك.

7-1-8-4 يُسمح للبنوك باالستعانة بإحدى الجهات المتخصصة إلعداد أو مراجعة خطة التعافي، على ان يتم ارفاق ُمعد من ق بلها مع الخطة لدى تقديمها للبنك المركزي.التقرير ال 10

2-8-4 تطبيق خطة التعافي

1-2-8-4 يجب أن تتضمن الخطة شرحاً وافياً إلجراءات العمل المتعلقة بمراقبة مؤشرات الخطة الواردة بالبند 3-4 ُمبكر(وكذا سياسة التصعيد الداخلي واتخاذ القرار في حالة تجاوز الحدود المقررة )شاملة حدود اإلنذار ال لمؤشرات خطة التعافي، بما في ذلك تحديد األشخاص المسؤولين والجدول الزمنى التخاذ القرارات. مع مراعاة اتخاذ ما يلي من إجراءات قبل تفعيل أياً من خيارات التعافي: أ. تقييم طبيعة ومدى حدة التأثير على البنك.

ب. تحديد اإلجراءات الواجب اتخاذها.

ج. متابعة تنفيذ اإلجراءات ال ٌمتخذة ومدى تحقيقها لألهداف المرجوة منها.

2-2-8-4 يتعين إخطار البنك المركزي في حالة تكرار تجاوز مستويات اإلنذار المبكر لمؤشرات خطة التعافي.

3-2-8-4 يتعين إخطار البنك المركزي خالل 24 ساعة في حالة تجاوز الحدود المقررة لمؤشرات خطة التعافي، مع بماضرورة موافاته الحقا يأتي: ً أ. شرح ألسباب التجاوز.

ب. اإلجراءات التي تم اتخاذها من ق بل البنك.

ُمدرجة بخيارات التعافي الواردة ج. اإلجراءات التصحيحية المزمع اتخاذها من ق بل البنك، سواء تلك ال بالخطة أو غيرها.

9-4 محاكاة الخطة

يتعين على البنوك إجراء محاكاة لكافة الجوانب التطبيقية لخطة التعافي الختبارها قبل تقديمها للبنك المركزي، وذلك بمشاركة مسئولي اإلدارة العليا والمسئولين القائمين على تنفيذها وتحت إشراف مجلس إدارة البنك. على أن تتضمن تلك االختبارات البنود التالية كحد أدني: 1-9-4 تدابير الحوكمة متضمنة األشخاص واإلدارات المعنية بتنفيذ الخطة وآلية اتخاذ القرار.

2-9-4 الجوانب التنفيذية المتعلقة بخيارات التعافي.

3-9-4 خطة اإلفصاح واالتصال باألطراف المعنية بما يشمل إخطار البنك المركزي.

4-9-4 نظم تكنولوجيا المعلومات الداعمة التخاذ القرارات المتعلقة بالخطة، ومدى كفايتها ودقتها.

ويراعى االستعانة بنتائج تلك االختبارات للوقوف على نقاط الضعف لدي البنك وتداركها، مع توثيق النتائج واإلجراءات التصحيحية الالزمة - إن وجدت - إضافة إلى تحديد إطار زمني محدد لتنفيذها.

يتعين على البنوك اعداد دليل مختصر يشمل كافة جوانب خطة التعافي ليتم استخدامه من ق بل مجلس إدارة البنك واإلدارة العليا لدى الحاجة لتفعيل خطة التعافي وذلك لدعم عملية اتخاذ القرار، مع مراعاة ما يأتي: 1-٥ يتم اعتماد الدليل من ق بل مجلس إدارة البنك، ويتم إرساله إلى كافة اإلدارات المعنية بخطة التعافي، لضمان سهولة تطبيق الخطة وفاعليتها.

2-٥ يقوم كل بنك بتحديد محتويات دليل تطبيق الخطة، هذا وقد يحتوي الدليل على المعلومات التالية على سبيل االسترشاد: 1-2-٥ شرح واضح وموجز لخطوط األعمال األساسية والوظائف ذات األهمية بالبنك.

2-2-٥ آلية اتخاذ القرار متضمنة األشخاص واإلدارات المعنية بخطة التعافي.

3-2-٥ شرح مبسط للعناصر الرئيسية للخطة مثل مؤشرات التعافي، سيناريوهات الضغوط، خيارات التعافي وجدواها، واإلطار الزمني للتنفيذ.

4-2-٥ موجز لخطة اإلفصاح ومسؤولية األطراف المختلفة.

٥-2-٥ التدابير التحضيرية الالزمة لتنفيذ الخطة.

مع مراعاة إلحاق دليل التطبيق بخطة التعافي لدى تقديمها للبنك المركزي.