الفصل العاشر ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري )التوثيق( داخل فروع البنوك

في ضوء تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وك ٍل من جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذا الشهر العقاري التابع لوزارة العدل، وذلك بهدف توفير خدمات السجل التجاري وكذا خدمات التوثيق للعمالء من خالل فروع البنوك، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته ال منعقدة في 20 يونيو 2021 الموافقة على اإلطار العام الذي ي مكن العمل من خالله لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك، 1 وكذا الضوابط الموضحة أدناه، وذلك على النحو التالي : .1 السمممماب للبنوك العاملة في مصمممر والمسمممجلة لدك البنك المركزي المصمممري بتقديت خدمات السمممجل التجاري والتوثيق داخل فروعها لعمالئها فقط كمرحلة أولى بالنسممبة لخدمات التوثيق، وللكافة بالنسممبة لخدمات السممجل التجاري، وذلك من خالل إبرات اتفاقات تقديت تلك الخدمات مع ك ٍل من وزارة التموين والتجارة الداخليمة، ووزارة العدل.

.2 على البنوك الراغبة في تقديت خدمات السممجل التجاري والتوثيق داخل فروعها ضممرورة التقدت للبنك المركزي المصري )قطاع الشئون المصرفية( للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط واإلجراءات الواردة بالمرفق وقبل التعاقد مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل التي تتضمن ما يلي:

• التزات السجل التجاري بالضوابط الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.

• التزات مكاتب التوثيق بالضوابط الصادرة عن وزارة العدل.

• الفصل التات بين أنشطة السجل التجاري والتوثيق عن أنشطة البنك.

• متطلبات اإلفصاب والشفافية.

1 كتاب دوري بتاريخ 6 يوليو 2021 بشأن ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق من خالل البنوك.

أوال:ً المستفيد من خدمات السجل التجاري والشهر العقاري )التوثيق( داخل فروع البنوك

• يُمكن تقديت خدمات السجل التجاري داخل فروع البنوك المسجلة لدك البنك المركزي المصري للكافة، بينما يقتصممممممر تقديت خدمات التوثيق لعمالء البنوك فقط كمرحلة أولى من خالل فروع البنوك المملوك أسممممممهمها بالكامل للدولة.

• يحق للبنوك إبرات اتفاقات مع ك ٍل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، وبما يدعت توفير بعض الخدمات التي يقدمها الجهاز من خالل السممممجل التجاري داخل فروع البنوك، ومع وزارة العدل فيما يخص خدمات التوثيق.

ثانيا:ً الضوابط واإلجراءات التي يتعين إتباعها لتقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري )التوثيق(:

• التأكيد على أن منافذ تقديت خدمات السممممممجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك ما ني إل قناة لتقديت خدماتها للعمالء من خالل موظفي السممممممجل التجاري والشممممممهر العقاري وأن البنك ليس مسممممممئول عن تلك الخدمات، وأن المسممممئولية تقع على عاتق كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة العدل بصممممفتهما مقدمي الخدمات.

• تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لتقديت خدمات ك ٍل من السجل التجاري والتوثيق من خالل موظفين تابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وبشمكل منفصمل تماما عن المنتجات والخدمات المصمرفية داخل الفرع.

• اإلعالن بوضموب عن أن الخدمات التي يتت تقديمها من خالل منفذ السمجل التجاري داخل الفرع صمادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، والخدمات التي يتت تقديمها من خالل منفذ التوثيق داخل الفرع صادرة من وزارة العدل.

• أن تكون كل المستندات المتعلقة بخدمات السجل التجاري والتوثيق على مطبوعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وحدنما بما في ذلك المواد التسويقية.

ُمقدمة من خالل منفذ السمجل- الحصمول على إقرار منفصمل من العميل يُقر فيه أنه على دراية بأن الخدمات ال التجماري، ومنفمذ التوثيق بفرع البنمك تخص وزارة التموين والتجمارة المداخليمة، ووزارة العمدل وحمدنمما منفردين دون البنك.

• تتحمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل كافة المخاطر الناشئة عن الخدمات التي يُقدمها منفذ يث ل يُعد البنك طرفاً السممممممجل التجاري، والتوثيق التابع لها داخل فرع البنك، ح في الخدمات التي تُقدمها، بأية عقود أو اتفاقات تتت بين أي عميل ومنفذ السممممممجل التجاري أو منفذوبالتالي فإن البنك ل يكون ُملزماً التوثيق داخل فرع البنك.

• الحصممول على إقرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل يُفيد بمسممئوليتهما التامة عن فض المنازعات وحل أية شكاوك قد تنشأ عن تقديت خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنك.

• اللتزات بما ورد بشمممممأن سمممممرية حسمممممابات وبيانات العمالء بالمواد ،140 142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقت 194 لسنة .2020

ثالثا:ً األحكام العامة للتعاقد بين البنك وكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة العدل:

يجب مراعاة ما يرد من أحكات عامة لدك التعاقد بين الطرفين )البنك وأي من الوزارتين المذكورتين(، على أن يشمل العقد الموقع بين البنك والوزارتين المذكورتين ما يلي كحد أدنى: ُمزمع تقديمها من خالل فروع البنك.- خدمات السجل التجاري والتوثيق ال

• نصيب البنك من مصاريف وعمولت الخدمات المقدمة وأسس حسابها.

• آلية التعامل مع الشكاوك الواردة من العمالء.

• ضمممرورة اإلبال عن بيانات وعدد الموظفين وبدائلهت المسمممموب لهت بالتواجد داخل مقار فروع البنك لتقديت الخدمة والحصول على موافقة البنك عليهت.

• أماكن اإلعالن عن خدمات السممممجل التجاري والتوثيق التي تقدت عن طريق منفذ السممممجل التجاري والتوثيق داخل البنك، وكذا األماكن المسموب والغير مسموب تواجد موظفي المنفذين بهما داخل فروع البنك.

• تفاصيل آلية فض المنازعات بين الطرفين )البنك وأي من الوزارتين المذكورتين( أخذاً في العتبار اإلقرار المطلوب استيفائه من ك ٍل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، .ووزارة العدل وفقا لما ورد بالبند ثانياً

• يتت فتح حسمممممماب خاص بتقديت تلك الخدمة بالبنك تتت من خالله المعامالت مثل تحصمممممميل رسمممممموت الخدمات المقدمة عن طريق اإليداع أو التحويل بحيث ل تتت أية معامالت نقدية بين العمالء وموظفي ك ٍل من السمممجل التجاري، والشهر العقاري.

• السممممماب لموظفي البنوك صمممماحبة المقر بتسممممويق المنتجات والخدمات المصممممرفية لعمالء خدمات السممممجل التجاري والتوثيق.

• قيات البنوك باإلعالن على المواقع اإللكترونية الخاصممة بها وكذا على واجهة الفروع التي يتوافر بها خدمات السجل التجاري والتوثيق.

رابعا: تقوم البنوك قبل التعاقد مع وزارة التموين والتجارة الداخلية أو وزارة العدل بالتقدم بطلب إلى البنك المركزي )قطاع الشئون المصرفية( للحصول على موافقته لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها وذلك بعد استتتتيفاء كافة الضتتتوابط واإلجراءات ال مشتتتار اليها واستتتتيفاء موافقة قطاع األمن على تلك المنافذ، وكذا موافقة قطاع تكنولوجيا المعلومات على خطوط الربط بين تلك المنافذ والوزارتين التابعتين لهما.

خامسا:ً يتم إبالغ البنك المركزي المصري )قطاع الشئون المصرفية( في حالة قيام البنك بإيقاف تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق من خالل فروعه أو إجراء أي تعديالت فيما تضتتتتمنه العقد ال مبرم بينه وبين وزارة التموين والتجارة الداخلية أو وزارة العدل.

ستادستا:ً يتعين التقدم بطلب للحصتول على موافقة البنك المركزي ال مستبقة لدا قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية أو أي من أجهزتها بالرقابة واإلشتتتتراف على منافذ تقديم خدمات الستتتتجل التجاري بفروع البنوك، أو لدا قيام وزارة العدل أو أي من أجهزتها بالرقابة واإلشراف على منافذ تقديم خدمات الشهر العقاري بفروع البنوك.