Regulatory Alerts2021-12-14
Circular dated December 14, 2021 regarding the temporary amendment to the treatment of non-performing loans for small and medium-sized companies in accordance with the instructions of International Financial Reporting Standard No. 9.
Firstly, regarding the implementation of the guarantee scheme for small and medium-sized enterprises (SMEs), it was agreed that all conditions must be met in full to ensure smooth application. Moreover, they confirmed their commitment to continuing the provision of credit guarantees at the same level as per the third stage, until SMEs manage to achieve the conditions required for advancement to the second phase. Secondly, regarding the special treatment granted to small and medium-sized enterprises due to the current situation: SMEs must upgrade their financial position from the third level to the second level while maintaining the provision of credit guarantees at the same level as per the third stage until SMEs can achieve the necessary conditions for upgrading. This is to ensure that their credit guarantee provision can be maintained at the second level. Thirdly, it was agreed that all what had been previously implemented will remain applicable for a period of 18 months from the specified date. Fourthly, banks are required to review the debt restructuring facilities provided to SMEs based on their current financial position and cash flows. This is done in order to achieve an appropriate level of debt rescheduling for each enterprise according to its capacity to repay, ensuring that banks can use this option, among others, to evaluate the borrower's situation and that of the customer, including: i) extending the term of debt rescheduling, ii) reviewing installment payment schedules, iii) providing additional facilities available for banks. Finally, they expressed their appreciation for the high level of trust and confidence placed in them.
القاهرة في: 14 ديسمبر 2021 السيد / رئيس مجلس اإلدارة بنك تحية طيبة وبعد،،، باإلشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 26 فبراير 2019 بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (9IFRS(، أثر ذلك على قدرة وفى ضوء استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على القطاعات االقتصادية المختلفة وتحديداً الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتها لدى البنوك مما قد يزيد من احتماالت تراكم المديونيات عليها وتعثرها، وبهدف التخفيف على تلك الشريحة من الشركات ومساندتها على االستمرار في العمل واالنتاج والحفاظ على العمالة، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته ال منعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2021 ما يلي:
أوال: بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة:
.1 يتم ادراج العمالء ضمن المرحلة الثالثة في حالة عدم االلتزام بالشروط التعاقدية، في حالة وجود مستحقات تساوى أو تزيد عن 180 يوم متصلة )وذلك بدال من 90 يوم وفقا للتعليمات الحالية(.
.2 بالنسبة للعمالء السابق ادراجهم بالمرحلة الثالثة لوجود مستحقات تساوي أو تزيد عن )90( يوم، يتم ترقيتهم إلى المرحلة الثانية إذا كانت المستحقات تقل عن 180 يوم، مع استمرار االحتفاظ بالخسائر االئتمانية المتوقعة المحتسبة لهؤالء العمالء.
.3 يتم ترقية العمالء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية في حالة استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة المجنبة / المهمشة )حسب األحوال( واالنتظام في السداد لمدة 90 يوم.
ثانيا:ً بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة - المنتظمة في السداد وفقاً للمركز في 31 ديسمبر 2019 - وجاء تعثرهم نتيجة لتداعيات األزمة الحالية: يتعين ترقية هؤالء العمالء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية مع التأكيد على استمرار حساب الخسائر االئتمانية للتعديالت الواردة بالبند أوالً المتوقعة على أساس المرحلة الثالثة، إلى أن يقوم العمالء ب استيفاء كافة شروط الترقي وفقاً بعاليه، حتى يتسنى حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس المرحلة الثانية.
ثالثا:ً يتم تطبيق كافة ما سبق لمدة 18 شهر اعتباراً من تاريخه.
رابعا:ً ضرورة العمل بما ورد بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2020 من قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيالت االئتمانية للعمالء بعد دراسة الموقف المالي والتدفقات النقدية الخاصة بهم وذلك بهدف الوصول إلى هيكل تسهيالت مناسب بعض البدائل لمساندة العمالء وفقا التي ً لقدراتهم الحالية على السداد، مع التأكيد على إمكانية استخدام البنوك ل لدراسة البنك و لدراسة موقف العميل،من بينها )i )زيادة مدة التسهيالت، )ii )إعادة هيكلة األقساط المستحقة، )iii )منح فترة سماح وفقاً وغيرها من البدائل المتاحة للبنوك." وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،، طارق عامر