Regulatory Alerts2014-03-05
Real estate financing initiative for the benefit of low- and middle-income people
The Governor of the Central Bank, Hisham Ramez, has issued a directive banning all banks and real estate financing companies from participating in any form of capital increase for entities operating under this law. According to the directive, the following points are highlighted: 1. Banks and real estate finance companies must not use their liquidity to invest in shares of institutions operating under this regulation. 2. The Central Bank shall have the right to inspect and monitor the compliance of banks and real estate finance companies with all procedures and rules of this law, and take the necessary measures to ensure the application of these rules. 3. No more than 20% of the capital of the participating institution can be financed through the Central Bank's mortgage-backed securities program. 4. An agreement must be concluded between the banking institution and real estate finance companies, and all procedures and policies related to this regulation for financing institutions and their compliance with mortgage and loan requirements for clients. 5. It is prohibited by any circumstance for any branch of a bank or newly established real estate finance company under this law to buy shares of said companies. 6. Within the framework of this regulation, the Central Bank shall have the right to audit (a) the capital adequacy of banks **their own** based on the prudential regulations and guidelines for setting the minimum capital adequacy ratios for banks and the required reserves based on the unified regulatory system for determining the appropriate market value of mortgage loans and commercial real estate, with a maximum period of five years instead of three. 7. It is mandatory for a competent entity supervising and monitoring banks to establish clear procedures and special rules for implementing these regulations. I kindly request you to pay attention to taking the necessary measures in this regard. And please accept my highest regards, Hisham Ramez, Governor of the Central Bank.
السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة بنـك
$$\pm15$$
تحية طيبة وبعد،،، يُعد القطاع العقاري من أهم مؤشرات تقدم ونمو الدول نظراً لدوره فѧي دعѧم الاقتѧصاد ودفѧع عجلѧة الإنتاج، حيث أن النهوض به ينعكس إيجابياً على الناتج القѧومي مѧن خѧلال تѧشغيل العديѧد مѧن الѧصناعات والقطاعѧѧات المختلفѧѧة وأهمهѧѧا قطѧѧاع المقѧѧاولات والتѧѧشييد والبنѧѧاء وغيرهѧѧا مѧѧن الأنѧѧشطة المكملѧѧة. ذلѧѧك بالإضѧافة إلѧى مѧردوده الإيجѧابي علѧى الجانѧب الاجتمѧاعي مѧن خѧلال خلѧق فѧرص عمѧل بالمѧشروعات والѧѧصناعات المختلفѧѧة إلѧѧى جانѧѧب تѧѧوفير إسѧѧكان مناسѧѧب وفقѧѧاً لاحتياجѧѧات المѧѧواطنين ومراعѧѧاة البعѧѧد الاجتماعي.
هذا وفѧي ضѧوء مѧا سѧبق ونظѧرا للѧدور الرئيѧسي للجهѧاز المѧصرفي فѧي تنѧشيط التمويѧل العقѧاري، فقѧѧد ارتѧѧأى للبنѧѧك المرآѧѧزي المѧѧصري ضѧѧرورة تحفيѧѧز البنѧѧوك وتѧѧشجيعها للتوسѧѧع فѧѧي هѧѧذا المجѧѧال مѧѧع توجيهها للاهتمѧام بمحѧدودي ومتوسѧطي الѧدخل، إيمانѧا منѧه بالمѧسئولية الاجتماعيѧة التѧي تقѧع علѧى عاتقѧه بخѧѧلاف دوره الاقتѧѧصادي. علѧѧى أن يѧѧتم ذلѧѧك مѧѧن خѧѧلال طѧѧرح مبѧѧادرة تهѧѧدف لتحقيѧѧق إصѧѧلاح هيكلѧѧي للتمويѧل العقѧاري مѧن خѧلال إتاحѧة التمويѧل طويѧل الأجѧل بأسѧعار عائѧد منخفѧضة لѧضمان تѧوفير الѧدعم المناسب للفئات المذآورة علي النحو التالي:
| م | |
| حد | |
| ود | |
| ي | |
| الد | |
| خ | |
| ل | |
| مت | |
| و | |
| س | |
| ط | |
| ي | |
| الد | |
| خ | |
| ل | |
| سع | |
| ر | |
| ا | |
| لإق | |
| را | |
| ض | |
| الن | |
| هائ | |
| ي | |
| للعمي | |
| ل | |
| * | |
| %٧ | |
| %٨ | |
- سعر ثابت منذ المنح وطوال مدة القرض
وبنѧاءً عليѧѧه فقѧѧد قѧѧرر مجلѧѧس إدارة البنѧѧك المرآѧزي المѧѧصري بجلѧѧسته المنعقѧѧدة فѧѧي ١٨ فبرايѧѧر ٢٠١٤ ما يلي: .١ يخصص البنك المرآزي المصري مبلغ ١٠ مليار جنيه مѧصري علѧى شѧرائح لمѧدة حѧدها الأقѧصى ٢٠ سنة يتم توجيهه للتمويѧل العقѧاري الخѧاص بمحѧدودي ومتوسѧطي الѧدخل بمѧشروعات الإسѧكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة لتقوم البنوك بإعادة إقراضه وفقاً للشروط التالية: تطبѧق أسѧعار عائѧد مدعومѧة ( تحѧسب علѧى أسѧاس متنѧاقص ) يѧتم تحديѧدها مѧن قبѧل الإدارة التنفيذية للبنك المرآزي المصري.
لا يجوز تغيير أسعار العائد المطبقة على العمѧلاء بعѧد المѧنح وطѧوال مѧدة القѧرض وذلѧك لمѧا تم استخدامه من شرائح.
لѧѧلإدارة التنفيذيѧѧة للبنѧѧك المرآѧѧزي المѧѧصري الحѧѧق فѧѧي إعѧѧادة النظѧѧر فѧѧي التѧѧسعير للѧѧشرائح الجديدة الموجهة للبنوك وفقاً لاعتبارات السوق وبحد أقصي مرة آل عام.
خزانة تجدد دوريا.ً ١ يتم إتاحة المبلغ للبنوك مقابل أذون أو سندات
.٢ شروط العملاء المستفيدين من المبادرة: أن يكون مصري الجنسية.
حصول العميل على التمويل العقاري لوحدة واحدة فقط.
أن يكѧون الحѧد الأقѧصى للѧدخل الѧѧشهري لمتوسѧطي الѧدخل ٨ آلاف جنيѧه للفѧѧرد و١٠ آلاف جنيه للأسرة وألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل عن٣٠٠ ألف جنيه.
يتعين الالتزام بما ورد بالقѧانون رقѧم ١٤٨ لѧسنة ٢٠٠١ وتعديلاتѧه ٢ بالنسبة لمحدودي الدخل المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقاري.
.٣ يѧѧتم رد آامѧѧل قيمѧѧة الѧѧدعم المقѧѧدم مѧѧن البنѧѧك المرآѧѧزي المѧѧصري أخѧѧذاً فѧѧي الاعتبѧѧار أسѧѧعار الѧѧسوق السائدة في حالة بيع الوحدة أو السداد المعجѧل للقѧرض قبѧل مѧرور خمѧس سѧنوات مѧن تѧاريخ المѧنح ، أما في حالѧة البيѧع أو الѧسداد المعجѧل بعѧد مѧرور خمѧس سѧنوات يѧتم حѧساب نѧسبة تتماشѧى مѧع الفتѧرة المتبقية من القرض.
حال إصدار الآلية الخاصة بها . 1 يحق لمحدودي الاستفادة من من البنك المرآزي المصري إلى جانب من قبل صندوق التمويل العقاري. 2 .٤ يجѧѧوز للبنѧѧوك اسѧѧتخدام المبѧѧالغ المخصѧѧصة لهѧѧا مѧѧن خѧѧلال المبѧѧادرة عѧѧن طريѧѧق إعѧѧادة توجيههѧѧا لشرآات التمويل العقاري وفقاً للمحددات التالية: أ. أن يكون الحد الأقصى للتمويل للشرآات %٢٠ مѧن قيمѧة المحفظѧة القائمѧة بالبنѧك فѧي إطѧار المبادرة.
ب. توقيѧѧع عقѧѧد ملѧѧزم ( بروتوآѧѧول للتعامѧѧل ) بѧѧين البنѧѧوك وشѧѧرآات التمويѧѧل العقѧѧاري لتطبيѧѧق جميѧѧع شѧѧروط وإجѧѧراءات عمѧѧل المبѧѧادرة وخاصѧѧة فيمѧѧا يتعلѧѧق بأسѧѧعار وشѧѧروط الإقѧѧراض للعملاء.
يتم التنѧسيق مѧع الهيئѧة العامѧة للرقابѧة الماليѧة للتأآѧد مѧن التѧزام شѧرآات التمويѧل العقѧاري مѧع البنѧوك بكافة شروط المبادرة.
.٥ لا يجوز بأي حال من الأحوال بيع محافظ آل من البنوك أو شѧرآات التمويѧل العقѧاري الناشѧئة تحѧت مظلة هذه المبادرة.
.٦ فѧѧي إطѧѧار المبѧѧادرة يѧѧتم تعѧѧديل الفقѧѧرة ( أ ) مѧѧن البنѧѧد الѧѧسادس مѧѧن أسѧѧس تقيѧѧيم الجѧѧدارة الائتمانيѧѧة للعملاء وتكوين المخصصات والخاص بالقواعد المنظمة لتحديد القيمة الѧسوقية العادلѧة للѧضمانات العقاريѧة والمحѧال التجاريѧة بحيѧث تحѧدد القيمѧة العادلѧة للأصѧول موضѧوع الرهѧون مѧرة علѧى الأ قѧل آل خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات.
.٧ تكليѧف قطѧاع الرقابѧة والإشѧراف علѧى البنѧوك بالبنѧك المرآѧزي المѧصري بإصѧدار مѧذآرة تفѧصيلية تتضمن الإجراءات والقواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذا القرار.
برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ اللازم في هذا الشأن.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام هشام رامـز عبد الحافـظ