Regulatory Alerts2020-01-08
A circular dated January 8, 2020 regarding the initiative for irregular legal persons operating in the tourism sector
The letter outlines a new initiative from the Egyptian Central Bank aimed at supporting the tourism sector, which is considered a cornerstone of the national economy due to its foreign currency earnings and job creation potential. The initiative offers relief to non-regular clients in the tourism industry with debts of 10 million Egyptian pounds or more, including those facing legal proceedings. It includes measures such as removing clients from blacklists, waiving legal cases, and releasing collateral upon agreement with banks on repayment terms.
السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة تحية طيبة وبعد،
باإلشارة الى المبادرة الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بشأن األشخاص االعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العمالء ذوى المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة )فئتا جدارة ائتماني ة 10،9(، والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 مليون جنيه، وفي ضوء الدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري من متابعة القطاع السياحي لما يُمثله من أهمية كونه أحد ركائز االقتصاد وتيسيرا العمالء غير المنتظمين ً القومي لما يدره من عائد من النقد األجنبي ويوفره من فرص عمل، على بقطاع السياحة في السداد، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 يناير 2020 الموافقة على إصدار مبادرة للقطاع السياحي وفقاً للمحددات التالية: .1 تسري المبادرة على األشخاص االعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العمالء غير المنتظمين الذين تبلغ حجم مديونياتهم 10 مليون جنيه فأكثر )بدون العوائد المهمشة( طرف البنك الواحد سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية.
.2 يبدأ سريان المبادرة اعتباراً من تاريخه وحتى 31 ديسمبر.2020 .3 حال قيام العميل خالل فترة المبادرة وحتى 31 ديسمبر 2020 بالسداد النقدي أو السداد العيني ) في حالة قبول البنك للسداد العيني ( لنسبة %50 أو أكثر من رصيد المديونية يتم ما يلي: أ. الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل االئتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية لالستعالم االئتماني (Score - I )واإلفصاح عنه كعميل مبادرة لمدة سنتين من تاريخ سداد نسبة الـ %50 كمعلومة تاريخية فقط.
ب. عدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية.
ج. التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنوك التعامل علي شروط السداد.
د. تحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.
.4 تحدد قيمة اإلعفاء من المديونية وفقاً لما يقرره البنك في ضوء الدراسة االئتمانية للعميل.
ًء على الجدوىوذلك مع التأكيد على ضرورة إجراء الدراسة االئتمانية للعمالء بحيث يكون المنح بنا االئتمانية للحالة المعروضة واالعتماد على إيرادات المشروع كمصدر لسداد المديونية، و تفادي االفراط في الحصول علي كفاالت شخصية و ضمانات - و من بينهما شيكات الضمانة - من العمالء..
برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم للعمل بالمبادرة المذكورة اعتباراً من تاريخه، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها تحقيق األهداف المرجوة منها، والتي من بينها التأكد من إبالغ العمالء الذين ينطبق عليهم ما تقدم بموجب خطابات مسجلة باإلضافة لوسائل االتصال األخرى، مع مراعاة اتمام التصالح بما يتفق وصحيح القانون.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام، طــارق عامــر