السيد / رئيس مجلس اإلدارة القاھرة فى ١٤ يوليو ٢٠١٥ بنك تحية طيبة وبعد ،،،

في إطار السعي نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية خاصة متطلبات لجنة بازل، فقد سبق أن أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في ديسمبر ٢٠١٢ التعليمات الخاصة ً بالحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال، للحرص علي مواكبة أحدث التطورات في ھذا المجال فقد تمواستمرارا موافاتكم في فبراير٢٠١٤ بورقة مناقشة تتعلق بالرافعة المالية Ratio Leverage لقياس مدى كفاية الشريحة األولى من القاعدة الرأسمالية مقارنة بإجمالي أصول البنك غير مرجحه بأوزان مخاطر وكذا نموذج لدراسة ً األثر الكمي (QIS (لبيان أثر تطبيق النسبة المقترحة على مصرفكم.

وفي ھذا الشأن فقد أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته بتاريخ ٧ يوليو ٢٠١٥ القرار التالي: " الموافقة على التعليمات الرقابية ُ المرفقة الخاصة بالرافعة المالية، مع إلتزام البنوك بالحد األدنى المقرر للنسبة (%٣)علي أساس ربع سنوي وذلك علي النحو التالي: ً من نھاية سبتمبر٢٠١٥وحتي عام .٢٠١٧ - كنسبه إسترشادية إعتبارا ً من عام ٢٠١٨ . - كنسبه رقابيه ُملزمه إعتبارا وذلѧѧك تمھيѧѧدا للنظѧѧر فѧѧي اإلعتѧѧداد بھѧѧا ضѧѧمن الدعامѧѧة األولѧѧي مѧѧن مقѧѧررات بѧѧازل (الحѧѧد األدنѧѧى لمعيѧѧار ً ً كفايѧѧѧѧة رأس المѧѧѧѧال) ألفضѧѧѧѧلبھѧѧѧѧدف الحفѧѧѧѧاظ علѧѧѧѧى قѧѧѧѧوة وسѧѧѧѧالمة الجھѧѧѧѧاز المصѧѧѧѧرفي المصѧѧѧѧري ومواكبѧѧѧѧة الممارسات الرقابية الدولية في ھذا الشأن ".

ھѧѧذا وسѧѧيتم متابعѧѧة بيانѧѧات نسѧѧبة الرافعѧѧة الماليѧѧة لمصѧѧرفكم خѧѧالل الفتѧѧرة االنتقاليѧѧة حتѧѧي عѧѧام ٢٠١٧ وفقѧѧѧا (CD(، كمѧѧѧا يتعѧѧѧين االفصѧѧѧاح عѧѧѧن النسѧѧѧبة ومكونѧѧѧات البسѧѧѧط والمقѧѧѧام ً للنمѧѧѧوذج المرفѧѧѧق بالتعليمѧѧѧات بالقوائم المالية المنشورة.

برجاء التكرم بالتنبيه نحو االلتزام الكامل بالتعليمات المشار إليھا.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،، ھشام رامز عبد الحافظ

البنك المركزي المصري قطاع الرقابة واإلشراف التعليمات الرقابية بشأن نسبة الرافعة الماليــــة في اطار حرص البنك المركزي المصري على تطبيق أحدث الممارسات الدولية بالقطاع المصرفي المصري، وذلك بھدف تعزيز قدرته التنافسية ، وتحصينه من االزمات المالية المحتملة ، ً ومواكبة لما قامت به لجنة بازل للرقابة المصرفية في يناير ٢٠١٤ بتحديث ما سبق إصداره فيما يتعلق بنسبة الرافعة المالية حيث اقترحت نسبة ً لمعيار كفاية رأس المال لكن الً وبسيطاً مكمالللرافعة ال تقوم على أساس المخاطر بصوره مباشره ، ولتمثل مقياسا يتم حسابه وفقا ألوزان المخاطر ، فقد تم إعداد التعليمات الرقابية التالية ليتم العمل بھا خالل الفترة االنتقالية المقترحة من اللجنة المنوه عنھا اعتبارا من نھاية سبتمبر٢٠١٥ وحتي عام ٢٠١٧ ، وھي الفترة المقررة لإلفصاح ً ً للنظر في االعتداد بھا ضمن مؤشراتعن النسبة لالسترشاد بھا في تقييم مكونات و مقدار النسبة ، وذلك تمھيدا لمعيار كفاية رأس المال" وذلك اعتبارا ،٢٠١٨ كنسبه رقابية ً الدعامة األولي من مقررات بازل "الحد األدنى من عام ملزمه ولتعكس العالقة بين الشريحة األولى لرأس المال المستخدمة في معيار كفاية رأس المال (بعد االستبعادات) ، وأصول البنك (داخل وخارج الميزانية) غير مرجحة بأوزان مخاطر حيث يجب اال تقل عن %٣ ، وذلك وفقا لما سيرد الحقا . ً .١ نطاق التطبيق

• تسرى ھذه التعليمات على جميع البنوك العاملة في جمھورية مصر العربية - فيما عدا فروع البنوك األجنبية ً الخاضعة إلشراف البنك المركزي المصري - مع التعليمات الرقابيةعلى أساس فردى أو مجمع تماشيــا السابق اصدارھا في ديسمبر ٢٠١٢ بشأن الحد االدنى لمعيار كفاية رأس المال في اطار تطبيق مقررات بازل.

• يجب على البنوك االلتزام بنسبة رافعه مالية ال تقل عن %٣ والتي تعكس مدى كفاية الشريحة األولى لرأس المال (بعد اإلستبعادات) المستخدمة في معيار كفاية رأس المال لتغطية أصول البنك غير مرجحة بأوزان ً لما يلي:مخاطر وذلك وفقا الشريحة االولى لرأس المال بعد االستبعادات الرافعة المالية = ≥ %٣ األصول داخل وخارج الميزانية غير مرجحه بأوزان المخاطر

• يجب على البنوك القيام بتطبيق نسبة للرافعة المالية ال تقل عن %٣ خالل فترة انتقاليه حتى يناير ٢٠١٧ ً لنموذج الرافعة المالية بالمرفقوسيتم التركيز خالل تلك الفترة على متابعة بيانات الرافعة المالية للبنوك(وفقا رقم ٢).

• يجب على البنوك االفصاح عن نسبة الرافعة المالية ومكونات البسط والمقام بالقوائم المالية لھا.

.٢ مكونات النسبة

١/٢ مكونات البسط

يتكون بسط النسبة من الشريحة األولى لرأس المال (بعد اإلستبعادات) المستخدمة في بسط معيار كفاية ً لتعليمات البنك المركزي المصري المشار اليھا بعاليه. رأس المال المطبق حاليا ً وفقا ٢/٢ مكونات المقام ا - وھو ما يطلق ً يتكون مقام النسبة من كافة أصول البنك داخل وخارج الميزانية - وفق للقوائم المالية عليـه " تعرضات البنك "وتشمل مجموع ما يلى.

١/٢/٢ تعرضات البنود داخل الميزانية بعد خصم بعض استبعادات الشريحة االولى للقاعدة الرأسمالية وفقا ٢). ً لما ھو موضح بالنموذج رقم ( ٢/٢/٢ التعرضات الناتجة عن عقود المشتقات.

٣/٢/٢ التعرضات الناتجة عن عمليات تمويل األوراق المالية.

٤/٢/٢ التعرضات خارج الميزانية.

ويجب على البنوك القيام بمعالجه التعرضات المشار اليھا انفا ً كما يلى: ١/٢/٢ تعرضات البنود داخل الميزانية بعد خصم بعض استبعادات الشريحة االولى لرأس المال: إدراج جميع األصول بالميزانية ضمن قياس التعرضات بالرافعة المالية- باستثناء بنود المشتقات المدرجة داخل الميزانية وعمليات تمويل األوراق المالية والتي ستدرج ضمن بند التعرضات الناتجة عن عقود المشتقات والتعرضات الناتجة عن عمليات تمويل األوراق المالية - مع مراعاة ما يلى: أن تدرج البنود داخل الميزانية ضمن تعرضات األصول بالصافي بعد استبعاد مخصص خسائر االضمحالل الخاص بالحسابات غير المنتظمة وكذا األخذ في االعتبار أي تقييمات ناتجة عن تطبيق القواعد المحاسبية المتعارف عليھا.

ال ُيسمح باستخدام أساليب تخفيف مخاطر االئتمان وكذا الضمانات العينية و الكفاالت لتقليل تعرضات البنود داخل الميزانية.

ال ُيسمح بإجراء مقاصة بين القروض والودائع الضامنة.

حساب التعرضات الناتجة عن عقود المشتقات (التعرض الناتج عن العقد األساسي للمشتق والتعرض الناتج عن مخاطر الطرف المقابل) عن طريق حساب تكلفة اإلحالل للتعرض الحالي Cost Replacement ً إليھا التعرض المستقبلي المحتمل Exposure Future Potential) PFE (وذلك كما يلى: (RC (مضافا قياس التعرض = تكلفة اإلحالل (RC (+ القيمة المستقبلية المتوقعة للتعرض (PFE (حيث أن: تكلفة اإلحالل**( RC(** : تمثل القيمة الموجبة للعقد (أي في غير صالح البنك إذا حدث إخفاق) والتي يتم الحصول عليھا من تقييمات السوق .

القيمة المستقبلية المتوقعة للتعرض (PFE (: تمثل حاصل ضرب القيمة االسمية (القيمة التعاقدية) للعقد في النسب المحددة الواردة بالجدول التالي :

	الفترة المتبقية
	حت
	ى تاري
	خ
	عقود أ
	سعار العائد
	عقود
	ال
	صر
ف األجنب
ي
عقود األ
سھم	اال
	ستحقا
	ق	سنة فأقل
	صفر
	%
	١
	%
٦
%	أكثر
	من
	سنة
	حت
	ى
	٥
	سنوا
	ت
	٠٫٥
	%
	٥
	%
٨
%	أكثر
	من
	٥
	سنوا
	ت
	١٫٥
	%
	٧٫٥
%
١٠
%

٣/٢/٢ التعرضات الناتجة عن عمليات تمويل األوراق المالية:

• تتضمن التعرضات الناتجة عن عمليات تمويل األوراق المالية تلك الناتجة عن: عمليات االقراض بالھامش.

١ عمليات إقراض واقتراض األوراق المالية .

عمليات البيع مع االلتزام بإعادة الشراء والعمليات العكسية لھا .

• يجب على البنوك قياس قيمة التعرضات لتلك النوعية من العمليات وفقا لما يلى: ً في عملية تمويل االوراق المالية principle a as Actingً أساسياأوال : اذا كان البنك طرفا ً أ- إجمالي التعرضات المبوبة محاسب في االعتبار:ً في أصول البنك الناتجة عن العملية أخذايا
• استبعاد قيمة االوراق المالية ُ المسلمة إلى البنك في نطاق عملية تمويل االوراق المالية في حالة قيام البنك بإثبات قيمة ھذه االوراق في جانب االصول .

وفقا للتعريفات الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ أو تلك المستبدلة بقرار وزير االستثمار ٨٤ لسنة .٢٠٠٧ ١ ٤ التعليمات بشأن نسبة

• إضافة الفرق بين المبالغ المستحقة للطرف المقابل والمبالغ المستحقة على نفس الطرف المقابل (في حالة أن يكون موجبا - في غير صالح البنك) اذا توافرت الشروط التالية: ً أن تكون ھذه المعامالت ذات تاريخ تسوية نھائي موحد وصريح .

الحق في إجراء عملية المقاصة مع الطرف المقابل بشكل قانونى وبطريقة واجبة النفاذ سواء في األحوال العاديه أو في حاله: عدم الوفاء بالمديونية - التعثر - اإلفالس.

ان تكون ھناك رغبة متبادلة بين االطراف المتقابلة على تسوية قيمة المبالغ ُ المسلمة ُ والمستلمة المتعلقة بعمليات تمويل االوراق المالية بالصافي وفى نفس تاريخ التسوية من خالل نظام مدفوعات واحد، وأن تكون ترتيبات التسوية مؤيدة بتوافر نقدية و/أو تسھيالت ائتمانية خالل اليوم لضمان إتمام عملية التسوية في نھاية اليوم.

ب- قيمة مخاطر الطرف المقابل:

يتم حسابه - بدون األخذ في االعتبار القيمة المستقبلية المتوقعة للتعرض (PFE (- على أساس الفرق الموجب بين القيمة العادلة لألوراق المالية أو المبالغ ُ الم َ قرضة والقيمة العادلة لألوراق المالية أو المبالغ ُ الم َ قتر َضة وذلك مع نفس الطرف المقابل ولكل عملية على حده .

ً لعمليات تمويل االوراق المالية agent an as Acting ً وضامناثانيا: اذا كان البنك وسيطا في ھذه الحالة يتم قياس وإثبات قيمة التعرضات الناشئة من ھذه العمليات عن طريق حساب الفرق الموجب بين القيمة العادلة لألوراق المالية أو النقدية ُ المقدمة من عميل البنك (الذى يقوم البنك بضمانه) للطرف اآلخر للعملية ، والقيمة العادلة لألوراق المالية أو القيمة النقدية ُ الم َستلمة من الطرف اآلخر.

٤/٢/٢ التعرضات خارج الميزانية :

• إدراج البنود خارج الميزانية والتي تشمل االلتزامات القابلة وغير القابلة لإللغاء ،وكمبياالت القبول، واالعتمادات المستندية وخطابات الضمان.....الخ بمقام نسبة الرافعة المالية بعد تطبيق معامالت التحويل المناسبة (وفقا لجدول معامالت التحويل المستخدمة للبنود خارج الميزانية - مرفق رقم ١)
• يتم إدراج البنود خارج الميزانية بالصافي بعد خصم كل من مخصص خسائر االضمحالل الخاص بالحسابات غير المنتظمة والغطاءات النقدية .

مرفق رقم (١)

	جد
	و
	ل
	معام
	ال
	ت
	الت
	ح
	وي
	ل
	الم
	ست
	خدمة
للبن
ود
خا
ر
ج
المي
زانية
	البنــــــــــــــــــــــــد
معامل التحويل
CCF	أ- االلتزاما
	ت العر
	ضية	-
	اعتمادا
	ت
	مستنديه - استيراد
٢٠
%	-
	اعتمادا
	ت
	مستنديه - ت
	صدير
٢٠
%	-
	خطابا
	ت
	ضمان
٥٠
%	-
	خطابا
	ت
	ضمان بناء
	على
	طل
	ب بنو
	ك
	خارجية أو بكفالتھم
٥٠
%	-
	التزاما
	ت
	عر
	ضية
	عن
	ضمانا
	ت
	عامة للتسھي
	ال
	ت االئتمانية
	و
	ضمانا
	ت
	مثيلة
١٠٠
%	-
	كمبياال
	ت
	مقبولة
١٠٠
%	-
	أوراق تجارية
	معاد
	خ
	صمھا
١٠٠
%	-
	كافة التعر
	ضا
	ت المتعلقة بعمليا
	ت التوريق
١٠٠
%	ب- االرتباطا
	ت	-
	ارتباطا
	ت
	رأسمالية
١٠٠
%	-
	مطالبا
	ت ق
	ضائية
١٠٠
%	-
	ارتباطا
	ت
	عن
	عقود التأجير التشغيلي
١٠٠
%	-
	ارتباطا
	ت
	عن قرو
	ض
	وتسھي
	ال
	ت للبنو
	ك/عم
	الء (الجزء
	غير المستخدم ) ذا
ت فترة استحقاق أ
صلية * :	أ.
	غير قابلة لإللغاء
% ٥٠ % ٢٠ % ١٠	.١
	تزيد
	عن
	سنة.	.٢
	سنة أو اقل.	ب.
	قابلة ل
	إللغاء بدون
	شروط في أ
	ي
	وق
	ت بواسطة البن
	ك
	وبدون إخطار
مسبق أو التي تت
ضمن ن
صو
ص	ل
	إللغاء الذاتي بسب
	ب تدھور الجدارة االئتمانية للمقتر
	ض.

ً لتاريخ االستحقاق األصلي من تاريخ الدخولبدأ في العملية . ً *يتم حساب فترة االستحقاق وفقا

نموذج نسبة الرافعة المالية

	م
	البنــــــــــــــــــد
اإلجمالي
اي
ضاحات	ً
	الشريحة االولى من رأ
	س المال بعد االستبعادات	أوال
من
واقع نموذج معيار كفاية
رأ
س
المال	ثانيا
	إجمالي التعر
	ضات داخل
	وخارج الميزانية
٠
	ً
	إجمالي التعر
	ضات داخل الميزانية
	وعمليات المشتقات المالية
وتمويل االوراق
٠
	المالية	١ ١٫١
	تعر
	ضات البنود داخل الميزانية بعد
	خ
	صم بع
ض استبعادات الشريحة األولى
٠
	تشمل األر
صدة االحتياطية
واألر
صدة	١٫١٫١
	نقديه
	وأر
	صدة لدى البنك المركزي الم
	صري
األخرى لدى البنك المركزي .	١٫١٫٢
	األر
	صدة المستحقة
	على البنوك
٠
	حسابا
	ت
	جارية
	وودائع
	قرو
	ض
	وتسھيال
	ت ائتمانية للبنوك
تشمل كمبياال
ت بنوك .
تمثل مخ
ص
ص
خسائر اال
ضمحالل	للحسابا
ت
غير المنتظمة (المخ
ص
صا
ت	مخ
	ص
	ص
	خسائر اال
	ضمحالل
المحددة).	١٫١٫٣
	أذون
	خزانة
	وأوراق
	حكومية أخرى
٠
	تدرج بال
صافي بعد
خ
صم
عوائد لم	إجمالي أذون
	خزامة
	وأوراق
	حكومية أخرى
تستحق بعد .	عمليا
	ت
	شراء أذون
	خزانة مع االلتزام بإعادة البيع
	عمليا
	ت بيع أذون الخزانة مع االلتزام بإعادة الشراء
	١٫١٫٤
	أ
	صول مالية بغر
	ض المتاجرة
	١٫١٫٥
	أ
	صول مالية مبوبة
	عند نشأتھا بالقيمة العادلة من
	خالل األرباح
والخسائر
	١٫١٫٦
	استثمارا
	ت ماليه متاحة للبيع
	١٫١٫٧
	استثمارا
	ت محتفظ بھا
	حتى تاريخ االستحقاق
	١٫١٫٨
	استثمارا
	ت في
	شركا
	ت تابعه
	وشقيقة
	١٫١٫٩
	القرو
	ض
	والتسھيالت االئتمانية للعمالء (
	صافى)
٠
	تت
ضمن الكمبياال
ت المخ
صومة من	إجمالي القرو
	ض
	والتسھيال
	ت االئتمانية
العمالء
وأر
صدة اإلقرا
ض بالھام
ش .	تمثل مخ
ص
ص
خسائر اال
ضمحالل	للقرو
ض
والتسھيال
ت االئتمانية
غير	مخ
	ص
	ص
	خسائر اال
	ضمحالل
المنتظمة (المخ
ص
صا
ت المحددة) .	العوائد المجنبة
	١٫١٫١٠
	اال
	صول الثابتة (بعد
	خ
	صم كال من مخ
	ص
	ص
	خسائر اال
	ضمحالل
ومجمع االھالك)
	تت
ضمن األ
صول
غير الملموسة	١٫١٫١١
	األ
	صول االخرى
واأل
صول ال
ضريبية المؤجلة .

ً من	يتم استبعاد ما يتم
خ
صمه فعليا	الشريحة األولى لرأ
س المال فيما يتعلق	بالبنود التالية:
	١) ما يخ
ص استثمارا
ت الشركا
ت	المالية ( بنوك أو
شركا
ت) وشركا
ت	التأمين (اسھم
و
صناديق استثمار)
	٢) األ
صول ال
ضريبية المؤجلة
	١٫١٫١٢
	قيمة ما يتم
	خ
	صمه من التعر
	ضات (بع
	ض استبعادات الشريحة األولى لرأ
	س المال)
٣) األ
صول
غير الملموسة
	٤) إستبعادا
ت الـ
%٥٠ من الشريحة	االولى الخا
صة باالستثمارا
ت في	الشركا
ت
غير الماليــــــة
	(ملحوظة: يجب ادخال مبلغ االستبعادات بالسالب)	١٫٢
	التعر
	ضات الناتجة
	عن
	عقود المشتقات
٠
	١٫٢٫١
	تكلفة اإلحالل
	١٫٢٫٢
	القيمة المستقبلية المتوقعة للمديونية
	١٫٣
	التعر
	ضات الناتجة
	عن
	عمليات تمويل االوراق المالية
٠
	تمثل الفرق بين القيمة العادلة للقر
ض	أو األر
صدة المستحقة للبنك
والقيمة	١٫٣٫١
	عمليا
	ت االقرا
	ض بالھام
	ش
العادلة لألوراق المالية (ال
ضامنة) اذا	كان الفرق في
غير
تمثل الفرق بين القيمة العادلة لألوراق المالية والقيمة العادلة للضمانة إذا كان	صالح البنك .	١٫٣٫٢
	عمليا
	ت إقرا
	ض
	واقترا
	ض االوراق المالية
الفرق في
غير
تمثل الفرق بين القيمة العادلة لألر	صالح البنك .
صدة	المستحقة للبنك
والقيمة العادلة لألوراق	١٫٣٫٣
	عمليا
	ت
	شراء أذون
	خزانة مع االلتزام بإعادة البيع
المالية (ال
ضامنة) اذا كان الفرق في	غير
تمثل الفرق بين القيمة العادلة لألوراق المالية (الضامنة) واالرصدة المستحقة	صالح البنك .	١٫٣٫٤
	عمليا
	ت بيع أذون الخزانة مع االلتزام بإعادة الشراء
على البنك اذا كان الفرق في
صالح البنك . كافة البنود خارج الميزانية يتم ادراجھا بالصافي بعد استبعاد الغطاء النقدي وبعد خصم مخصص خسائر	غير	معامل
٠	التحويل	٢
	التعر
	ضات
	خارج الميزانية
	المبلغ
	%
اال
ضمحالل للحسابا
ت
غير المنتظمة	(المخ
ص
صا
ت المحددة).	٢٫١
	إجمالى االلتزامات العر
	ضية
٠
	٢٫١٫١
	اعتمادا
	ت مستنديه - استيراد
٢٠٪
٠
	٢٫١٫٢
	اعتمادا
	ت مستنديه - ت
	صدير
٢٠٪
٠
	٢٫١٫٣
	خطابا
	ت
	ضمان
٥٠٪
٠
	٢٫١٫٤
	خطابا
	ت
	ضمان بناء
	على
	طل
	ب بنوك
	خارجية أو بكفالتھم
٥٠٪
٠
	٢٫١٫٥
	التزاما
	ت
	عر
	ضية
	عن
	ضمانا
	ت
	عامة للتسھيال
	ت االئتمانية
	و
	ضمانا
	ت مثيلة
١٠٠٪
٠
	٨
التعليما
ت الرقابية بشأن نسبة الرافعة المالية

	٢٫١٫٦
	كمبياال
	ت مقبولة
١٠٠٪
٠
	٢٫١٫٧
	أوراق تجارية معاد
	خ
	صمھا
١٠٠٪
٠
	٢٫١٫٨
	التوريق
١٠٠٪
٠
	٢٫٢
	إجمالي االرتباطات
٠
	٢٫٢.١
	ارتباطا
	ت
	رأسمالية
١٠٠٪
٠
	٢٫٢.٢
	مطالبا
	ت ق
	ضائية
١٠٠٪
٠
	٢٫٢.٣
	ارتباطا
	ت
	عن
	عقود التأجير التشغيلي
١٠٠٪
٠
	ارتباطات
	عن قرو
	ض
	وتسھيالت للبنوك/عمالء (الجزء
	غير المستخدم ) ذات فترة	٢٫٢.٤
٠
	استحقاق أ
	غير قابلة لإللغاء تزيد	صلية
	عن
	سنة
٥٠٪
٠
	غير قابلة لإللغاء
	سنة أو اقل
٢٠٪
٠
	قابلة لإللغاء بدون
	شروط في أي
	وق
	ت بواسطة البنك وبدون إخطار مسبق أو التي
١٠٪
٠
	تت
	ضمن ن
	صو
	ص لإللغاء الذاتي بسب
	ب تدھور الجدارة االئتمانية للمقتر
	ض
	ن
	سبة الرافعة المالية (
	١/٢)
%

٩ التعليمات بشأن نسبة