١ السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة بنـك

تحية طيبة وبعد،

في إطار الجهود المبذولة من قبل البنك المرآزي المصري لدعم القطاع المصرفي ومساندته على احتواء الأزمة الحالية وما قد ينتج عنها من خسائر قد تؤثر سلباً على أداء البنوك وسلامة الائتمان المصرفي، فقد صدر قرار مجلس إدارة البنك المرآزي المصري بجلسته المنعقدة في ١٢ ابريل ٢٠١١ بشأن التعامل مع قروض التجزئة والمؤسسات في ظل الأزمة الحالية.

أولا:ً قروض التجزئة-:

وفقاً لأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك المرآزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ مايو ،٢٠٠٥ تُصنف القروض الاستهلاآية غير منتظمة بعد مرور٣٠ يوماً من تأخير القسط المستحق سداده. وفي ظل الظروف الحالية فقد ظهرت بعض المتأخرات على العملاء المنتظمين الممنوح لهم قروض لأغراض استهلاآية، لذلك ارتأى البنك المرآزي المـصري ضرورة النظر في تأجيل تلك الاستحقاقات على اعتبار أن التأخر في السداد خلال هذه الفترة جاء نتيجة ظروف طارئة خارجة عن إرادة العملاء، وبالتالي لا يستلزم ذلك تكوين المخصصات التي نصت عليها أسـس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات مما سيخفف مـن أعـباء البنوك على قائمة الدخل في هذه المرحلة.

وبناء عليه فقد نص قرار المجلس بتاريخ ١٢ ابريل ٢٠١١ على إمكانية تقدم البنوك لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المرآزي المصري بطلبات بالنسبة لمتأخرات عملاء القروض الاستهلاآية المنتظمين فقط وذلك في إطار المحددات التالية: يسمح للبنوك وفقاً للحالة المعروضة ترحيل الاستحقاقات القائمة ـ خلال الأشهر يناير وفبراير ومارس ٢٠١١ ـ على العملاء المنتظمين لديها (وفقاً للمرآز في ٢٠١٠/١٢/٣١) وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها آحد أقصى مع مراعاة ما يلي: .١ عدم احتساب فوائد تأخير على العملاء الذين لـم يقـوموا بسداد مديونياتهم خلال الأشهر يناير وفبراير ومارس .٢٠١١ .٢ ألا يترتب على هذا الترحيل اعتبار تلك التسهيلات غير منتظمة، على اعتبار أن عدم السداد خلال هذه الفترة جاء نتيجة لأحداث طارئة أثرت على قدرة العملاء علي السداد.

.٣ تراعي البنوك لدى إبلاغ الشرآة المصرية للاستـعلام الائتماني إتباع نفس المنهج في تقارير الائتمان المُرسلة وأسس إدراج العملاء بالقائمة السلبية.

وبـالإضافة إلي ما سبق تقوم البنوك بإعادة تقييم مستوى المخاطر الناتج عن منتجات وبرامج التجزئة لديها وفقاً لما استجد من ظروف قد تؤثر سلباً على قدرة العملاء على السداد مستقبلا.ً

ثانيا:ً قروض المؤسسات-:

نظراً لما للأزمة الحالية من تأثير على محفظة التسهيلات الائتمانية للمؤسسات بما قد ينعكس سلباً على مراآز البنوك المالية، فقد تضمن قرار المجلس بتاريخ ١٢ ابريل ٢٠١١ بعض الخطوات الاسترشادية التي ينبغي على البنوك الاستعانة بها في دراسة موقف المحفظة الائتمانية لديها وبحيث تترك للبنوك الحرية في اتخاذ القرار المناسب بالنسبة لقروض المؤسسات وفقاً للدراسة المُعدة عن العميل والسياسة الائتمانية الخاصة بكل بنك.

وبناء عليه فقد نص القرار على ضرورة قيام البنوك بوضع آلية منظمة لاحتواء تداعيات الأزمة والتي يمكن أن تؤثر سلباً على جودة المحفظة وربحية البنوك وسـيولتها وبحيث تـشمل ـ آحد ادني ـ ما يلي: .١ وضع خطة لمراجعة التسهيلات الائتمانية القائمة لكافة العملاء بوجه عاجل وآذلك الضمانات المُقدمة، على أن يتم دراسة موقف آل عميل على حدى أخذاً في الاعتبار تأثير الأزمة الحالية على قدرة العملاء على السداد وجودة الائتمان الممنوح لهم، وبحيث يقوم البنك بوضع سياسات واضحة للتعامل مع آل عميل وفقا لمستوى المخاطر الخاص به، وبالتالي اتخاذ ما يلزم من إجراءات بحسب الحالة.

.٢ تحليل المخاطر الكلية ودراسة تأثير الأزمة على قطاعات النشاط المختلفة وتقييم أدائها مع وضع خطوط عريضة للتعامل مع حجم الخسائر التي قد تنتج عنها ودراسة تأجيل/جدولة الأقساط المستحقة على عملاء تلك القطاعات وفقاً لنتائج الدراسة المُعدة وسياسة البنك في هذا الشأن.

.٣ بالنسبة لقطاع السياحة تحديداً يتم تأجيل الأقسـاط المستحقة على عمـلائه بحد أقصى ستة أشهر (من يناير ٢٠١١ وحتى أخر يونيو ٢٠١١) واعتبارها مهلة لتخفيف الآثار السلبية التي تعرض لها القطاع، مع عدم احتساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة ومراعاة ألا يترتب على ذلك اعتبار تلك التسهيلات غير منتظمة. مع التأآيد على ضرورة مراعاة البنـوك إتباع نفس المنهج في تقارير الائتمان المُرسلة للشرآة المصرية للاستعلام الائتماني بخصوص الشرآات التي ينطبق عليها شروط الإبلاغ.

.٤ قيام البنك بإجراء اختبارات تحمل ( Testing Stress ( على مستوي قطاعات النشاط وعلى مستوى المحفظة الائتمانية على حد السواء. ويمكن وضع عدد من الافتراضات والسيناريوهات بغرض قياس مدى تأثر البنك بالمتغيرات والأحداث غير المواتية، ومنها افتراضات خاصة بمحفظة الاستثمار أو مدى تأثر جودة الائتمان الممنوح للعملاء، ووضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة والحد من المخاطر المصاحبة لها. وذلك مع ضرورة دراسة تأثير تلك السيناريوهات على معيار آفاية رأس المال ومعايير الربحية والسيولة وغيرها من المؤشرات المالية التي تعكس مدى استقرار البنك.

ذلك على أن يتم موافاة قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المرآزي المصري بملخص تحليل المخاطر الائتمانية لمحفظة قروض المؤسسات وقطاعات النشاط ونتائج اختبارات التحمل آما ورد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، جمال نجم