الفصل الثاني: تعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )9( القسم الثاني: التطبيق النهائي

قرر مجلس اداره البنك المركزي المصررررري بجلاررررتد المنعقد ي 17 يناير 2018 بإلزام البنوك بإعداد القوائم المالية و قا لمعيار )9IFRS )اعتبارا من عام 2019 )اعتبارا من اول يناير 2019 بالنارربة للبنوك التي تعد قوائم ا المالية الانوية آخر ديامبر من كل عام واعتبارا من اول يوليو 2019 بالنابة للبنوك التي تعد القوائم المالية آخر يونيو من 1 كل عام( .

و ي ما يلي التعليمات الن ائية إلعداد القوائم المالية للبنوك و قا لمتطلبات المعيار والتي تم اعدادها ي ضررررررو ما اظ رتد القوائم المالية التجريبية التي اعدت ا البنوك الى العام ،2018 مع اإلشار الى ما يلي:

• تطبق تعليمات المعيار الدولي للتقارير المالية )9IFRS )على جميع البنوك وفروع البنوك األجنبية العاملة في مصررررر والةالررررعة لررابة وانررررراك البنك المرع ا وعوا فروع البنوك المصرررررية بالةارن وولك على ع م القوائم المالية المنفردة والمستقلة والمجمعة للبنوك.

• عند بداية فترة التطبيق األولى لهوه التعليمات يجب على البنك التحقق م سرررررر مة وصرررررر حية وفاعلية النماون )Validation )المسرررتةدمة في حسررراب الةسرررائر ا ئتمانية المتورعة )ECL Loss Credit Expected) وولك م ة ل جهة مسررتقلة ع البنك )بة ك مراربي حسررابات البنك( بهدك تقييم فاعلية النماون ودرة النتائج، مع لررورة موافاة البنك المرع ا المصررا بتقرير الجهة التي رامت بتقييم الصر حية ودرة النتائج ربل دصردار القوائم المالية ع الربع ا ول للتطبيق بةمسة عنرة يوما . على األرل مع اخطار البنك المركزي قبل االتفاق مع الج ة التي ارررررروب تقوم بالتسقق من اررررررنمة و اعلية النما الماتخدمة.

• يقع على عاتق مراربي الحسرابات - في دطار مهامهم عمراربي حسرابات للقوائم المالية السرنوية والمرحلية للبنك - مسريلية التحقق م سر مة دجرااات البنك بةصروي منهجيات و سراليب احتسراب الةسرارة ا ئتمانية المتورعة، وعلى مراربي الحسابات موافاة البنك المرع ا المصرا بتقرير ةاي بنأ س مة اإلجرااات وعفاية مةصي ا لمح ل م ربل البنك وولك رفق القوائم المالية المرحلية والسنوية.

• سررريقوم البنك المرع ا المصررررا باتةاو اإلجرااات ال مة للتحقق م سررر مة المنهجيات وااليات المطبقة م البنوك حتساب الةسارة ا ئتمانية المتورعة ونماون األعمال الةاصة بتصنيك ا صول وا لت امات المالية.

• يتعي ا تقوم لجنة المراجعة ولجنة المةاطر بالبنك )او م يحل محلهما لدا فروع البنوك األجنبية( عل فيما يةصرررررد بعقد دجتماعات دورية مع اإلدارات المعنية بالتطبيق والحصرررررول على تقارير دوريد ربع سرررررنوية على

عتاب السيد نائب محافظ البنك المرع ا المصرا بتاريخ 26 فبراير 2019 1 ا رل، وعلما دعت الحاجة ع نتائج التطبيق ومراحلد والصررررررعوبات التي تواجد عملية التطبيق وولك علد بهدك دط ع مجلس اداره البنك )او م يحل محلد لدا فروع البنوك األجنبية( على عافة المعطيات المتصررررلة با لت ام بالتطبيق ولمساعدتد في ممارسة دوره ا نرافي في هوا النأ .

• على ادارة المةاطر ا تقوم بدور رئيسي في ا لت ام بمتطلبات هوه التعليمات وةاصة بالنسبة لمنهجيات تجميع ا صول المالية )Grouping )التي تنطوا على مةاطر ائتما متنابهة وتصنيك ا صول المالية )Rating) وتحديد مراحل القروض والتسررهي ت ا ادوات الدي )Staging )وولررع منهجيات وسررياسررات حسرراب ةسررائر ا ئتما المتورعة.

كما يتعين على مجلس ادار البنك )أو من يسل مسلد بالنارررررربة لفروك البنوك األجنبية( اإلشررررررراب المباشررررررر والمتابعة اللصيقة لتنفي تلك التعليمات، ومراعا التسقق من االتي: .1 اسررررررتمرار توفير المتطلبات ال مة للتطبيق ومتابعد ا لت ام بهوه التعليمات وتوليل ما رد يواجد التنفيو م معورات.

.2 اعتماد السياسات وا جرااات المتعلقة بتطبيق متطلبات هوه التعليمات على ا تنمل هوه السياسات وا جرااات على ا رل ما يلي: سررياسررات واجرااات تصررنيك ا صررول المالية واعادة التصررنيك لألصررول المالية سررواا المعترك بها داةل المرع المالي او ةارجد والتي تنطوا على مةاطر ائتمانية وولك بي المراحل الث ث لتصرنيك القروض والتسررهي ت ا ئتمانية ا ادوات الدي وارتباطات القروض واللررمانات المالية و دوات الدي بالقيمة العادلة م ة ل الدةل النامل سياسات واجرااات حساب ةسائر ا ئتما المتورعة )ECL )على البنود والعناصر التي تنطوا على مةاطر ائتمانية وعوا محددات ومعايير المعلومات التاريةية والحالية والمستقبلية المستةدمة.

.3 اعتماد نماون ا عمال BM( Models Business ) والمنهجيات )Modeling) التي تسرررتةدم في التطبيق في لررروا اسرررتراتيجية عل بنك، باإللرررافة الى اهمية اعتماد نظام التصرررنيك ا ئتماني الداةلي للبنك، يتلرررم احتماليد التعثر PD( Default of Probability ) التي تععسها عل درجد م درجات هوا التصنيك، وعولك اعتماد منهجية احتسراب عل م معدل الةسرارة عند التعثر LGD ( Default Given Loss ) والقيمة عند التعثر EAD ( Default at Exposure ) إلحتسررراب الةسرررارة ا ئتمانية المتورعة ECL ( Expected Loss Credit ) والتأعد م توافر البيانات التاريةية والمستقبلية المستةدمة وجودتها.

.4 التأعد م رياس عفاية وعفااة نظم المعلومات وتوافر الموارد البنرية والةبرات .5 العمل بصورة مستمرة على تطوير بيئة ادارة المةاطر وسياسات منح ومتابعة ا ئتما والتسعير.

.6 التنسرررررريق بي اإلدارات المةتلفة بالبنك وم بينها اإلدارة المالية وادارة المةاطر وادارة تعنولوجيا المعلومات والمراجعة الداةلية وادارات ا عمال في هوا النأ .

نطاق التطبيق

تطبق تعليمات المعيار الدولي للتقارير المالية (9IFRS (على جميع البنوك وفروع البنوك األجنبية العاملة في مصررررررر والةالرررررعة لررابة ودنرررررراك البنك المرع ا وعوا فروع البنوك المصررررررية بالةارن، وولك على ع م القوائم المالية المنفردة والمستقلة والمجمعة للبنوك.

أسكام عامة

• يتعي يتم اإلفصرررررررررام بررالقوائم المرراليررة التي سرررررروك تصررررررررردر ع السررررررنررة المرراليررة المنتهيررة في نهررايررة ديسررررررمبر 2018ا يونيو 2019 بأ البنك بصررررررردد تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية )9( "األدوات المالية" طبقا لتعليمات البنك المرع ا المصررررا دعتبارا 2019ا يوليو 2019 على ا يتم اإلفصرررام ع م يناير ا ةت فات عند التطبيق ع القواعد السارية بتلك القوائم المالية واألثار المالية المحتملة الناتجة ع التطبيق.

• يتعي يتم دعادة رياس األدوات المالية المعترك بها بالقوائم المالية المقارنة ويقتصرررر األمر فقط على دعادة تبويب عناصرر األصرول وا لت امات المالية بأررام المقارنة لتتسرق مع سرلوب العرض بالقوائم المالية محل تطبيق المعيار ألول مرة.

• يراعى لدى دعداد القوائم المالية وفقا لمتطلبات هوه التعليمات لرررورة ا لت ام بمتطلبات اإلفصررام الواردة بالمعيار الدولي للتقارير المالية )7( وتعدي تد )معيار المحاسبة المصرا ررم 40( 0

• يتم تطبيق رواعد دعداد وتصررررروير القوائم المالية للبنوك و سرررررس ا عتراك والقياس الصرررررادرة ع البنك المرع ا المصررررررا بتاريخ 16 ديسرررررمبر 2008 فيما عدا ما هو وارد بهوه التعليمات، ويتم الرجوع الى معايير المحاسررررربة المصرية فيما لم يرد بنأند ني ةاي بهوه القواعد والتعليمات.

• يتم ةصم مةصي اإللمح ل الةاي باألصول المالية المعترك بها بالمرع المالي م ريمة وات األصول المالية عند تصوير رائمة المرع المالي، في حي يتم ا عتراك بمةصي اإللمح ل المتعلق بإرتباطات القروض وعقود اللمانات المالية واإللت امات العرلية لم بند المةصصات األةرى بإلت امات المرع المالي.

• يجو للبنوك لغرض دحتسررراب الةسرررائر ا ئتمانية المتورعة ا عتداد باللرررمانات والعفا ت الصرررادرة م الحعومة المصرية والبنك المرع ى لمواجهة المطالبات المستحقة بالعملة المحلية.

• يجو دستثناا دوات الدي الصادرة ع الحعومة المصرية بالعملة المحلية م رياس ةسائر ا ئتما المتورعة.

• عند حسرراب معدل الةسررارة عند التعثر (LGD (لألرصرردة المحتفظ بها لدى البنوك فى مصررر والةارن واألرصرردة لدى البنك المرع ى بالعم ت األجنبية واوو وسررندات الة انة بالعم ت األجنبية يتم تطبيق معدل )%45 LGD ) على األرل.

• يتعي ا تغطى عملية حسرررراب ا عتراك بعبا ا رد مةصرررري ا لررررمح ل عافة األصررررول المالية واإللت امات العرلية، فيما عدا:

• الودائع لدى البنوك دستحقاق نهر فأرل م تاريخ المرع المالي.

• الحسابات الجارية لدى البنوك.

• األرصدة لدى البنك المرع ا بالعملة المحلية.

• يجو اجراا عمليات دعادة تصررررررنيك لألدوات المالية ما بي الفئات الث ث المحددة بموجب المعيار )9( )التعلفة المسرررتهلعة، بالقيمة العادلة م ة ل رائمة األربام والةسرررائر بالقيمة العادلة م ة ل رائمة الدةل النرررامل ااةر( لمرة واحدة في بداية التطبيق وولك بهدك تحقيق ا تساق مع تطبيق المعيار.

وعلى ا يتم ا لت ام بمتطلبات المعيار بعد ولك عما وردت بهوه التعليمات بةصوي عمليات المنارلة ودعادة التصنيك.

• يتعي عدم تعديل المنهجيات المعمول بها لغرض احتسرررررراب الةسررررررارة ا ئتمانية المتورعة باألنظمة المطبقة ا بعد العرض على مراربي حسابات البنك والحصول على موافقة البنك المرع ا.

و ى سالة عدم االلتزام ب لك يتم قيد الفروق الموجبة الناتجة عن التعديل ضمن أرصد استياطي المخاطر العام )و قا لما ايرد السقا ( خصما من صا ي األرباح القابلة للتوزيع.

• دعتبارا م بداية التطبيق، يتعي ريام عل بنك بموافاة البنك المرع ا المصرررررررا )الررابة المعتبية( بتقرير التقييم الداةلي لعفاية ر س المال طبقا للتعليمات الصادرة في هوا النأ متلمنا ثر تطبيق هوه التعليمات على معيار عفاية راس المال.

• لغرض دحتسرررررراب القاعدة الر سررررررمالية )النررررررريحة الثانية ا capital 2 Tier (ييةو با عتبار ما يعادل رصرررررريد المةصررررررصرررررررات المطلوبة مقابل دوات الدي ا القروض والتسررررررهي ت ا ئتمانية المدرجة في المرحلة األولى (1 Stage (وبما ي يد ع )%1.25( م مجموع األصررول المرجحة لمةاطر ا ئتما المحتسرربة وفقا للطريقة المعيارية.

• يتعي على ادارة المراجعة الداةلية بالبنك اجراا تقييم دورا مسرررررتقل )عل سرررررتة انرررررهر على ا رل( لمدا ا لت ام بالسررياسررات وا جرااات المتعلقة بتطبيق متطلبات المعيار في لرروا هوه التعليمات وةاصررة فيما يتعلق بالسررياسررات وا جرااات المعتمدة لتصنيك األصول المالية وتبويبها وا لت ام بنماون ا عمال المعتمدة ومنهجيات حساب ةسائر ا ئتما المتورعة والقيمة عند التعثر ومعدل الةسارة عند التعثر ومعد ت احتما ت التعثر.

• يتم فصررل ريمة المنررتقة اللررمنية )Derivatives Embedded )ع العقد الملرريك لها )Contract Host )اوا عا العقد المليك يمثل اصل مالي يندرن فى اطار األصول المالية طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية )9(.

إعتبارات إعداد القوائم المالية إعتبارا من بداية التطبيق: اليوم األول للتطبيق:

• في تراريخ بردايرة التطبيق يتم دمج ع م اإلحتيراطى الةراي - ائتمرا ، ودحتيراطى المةراطر البنعيرة العرام ، ودحتياطى مةاطر معيار )9( فى دحتياطى واحد بإام إستياطى المخاطر العام.
• في حالة يادة مةصرصرات اإللرمح ل المحسروبة طبقا لمتطلبات هوه التعليمات ع المةصرصرات المحسروبة طبقا )اإللمح ل(، يتم الةصم و للتعليمات السارية حتى نهاية ديسمبر 2018ا يونيو 2019 على دحتياطى المةاطر العام، وفى حالة عدم عفايتد يتم ةصرم ال يادة على رصريد األربام المحتج ة يا عانت النتيجة مدينة و دائنة لألربام المحتج ة.

وفى حالة نقي مةصصات اإللمح ل المحسوبة طبقا لمتطلبات هوه التعليمات ع المةصصات المحسوبة طبقا للتعليمات السارية حتى نهاية ديسمبر 2018ا يونيو ،2019 فيتم يادة رصيد دحتياطى المةاطر العام بهوه الفروق، وفي جميع ا حوال يتم المساس برصيد دحتياطى المةاطر العام، عما يتم التصرك فيد ا بعد الرجوع الى البنك المرع ى المصرى.

ويامح بادرا رصيد ه ا االستياطي ضمن القاعد الرأامالية للبنك )الشريسة األولى(.

الفترات النسقة للتطبيق:

يستمر العمل بتعليمات البنك المرع ا بنأ سس تقييم الجدارة ا ئتمانية للعم ا وتعوي المةصصات الصادرة بتاريخ 6 يونيو ،2005 و لك على النسو التالي:

• فى حالة يادة المةصصات المحسوبة وفقا ألسس الجدارة ا ئتمانية ع مةصي اإللمح ل طبقا لهوه التعليمات، يعو بال يادة دحتياطى المةاطر البنعية العام )بعد تعوي اإلحتياطى القانونى( م تو يع صررررررافي الربح ويدرن فى حقوق الملعية، وفى حالة عدم عفاية صافي الربح يعو هوا اإلحتياطى م األربام المحتج ة.

لهوه التعليمات ع المةصصات المحسوبة وفقا ألسس الجدارة ا ئتمانية،▪ فى حالة يادة مةصي اإللمح ل طبقا يتم رد ال يادة الى األربام المحتج ة فى حدود ما سبق تعويند بحساب دحتياطى المةاطر البنعية العام.

نمو )نما ( األعمال:

يعرك نموون ا عمال بأند العيفية التي يدير بها البنك صولد المالية ألجل توليد تدفقات نقدية.

يجب على عل بنك دعداد وتوثيق واعتماد نموون ا نماون ا عمال (Models Business (بما يتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية )9( وبما يععس استراتيجية البنك المولوعة إلدارة األصول المالية وتدفقاتها النقدية لماوفقا يلي:

الخ
صائ
ص األ
اا
اية	نمو
	األ
	عمال	اال
	صل المال
	ي
	نمو
	األ
	عمال	ل
	أل
	صول المالية	األ
	صول المالية بالتكلفة
	- الهد
	ك م
	نموو
ن ا
ألعمال هو ا
حتفا
ظ با
أل
صول المالية لتح
صيل	التدفقا
ت النقدية التعاردية المتمثلة ف
ى ا
صل مبلغ ا
ستثمار والعوائد.	- البيع هو حد
	ث عر
ل
ي استثنائ
ي بالنسبة لهد
ك هوا النموو
ن وبالنرو
ط	الواردة ف
ى المعيار المتمثلة ف
ى وجود تدهور ف
ى القدرة ا
ئتمانية لم
صدر	ا
	داة المالية و ل
ينتج ع
البيع تغييرا
ت جوهرية ف
ى التدفقا
ت النقدية	المستقبلية الةا
صة با
صل المال
ى، و البيع
دارة مةا
طر ترع
ا
ئتما
	- رل مبيعا
	ت م
	حي
ث الدورية والقيمة.	- ا
	تتم عملية توثي
ق وا
لحة ومعتمدة لمبررا
ت عل عملية بيع ومد
ا	توافقها مع مت
	طلبا
ت المعيار.	المستفظ ب ا لتس
	صيل	الم
	ات لكة
	التد قا
	ت النقدية التعاقدية نمو األعمال	األ
	صول المالية بالقيمة
	ل
	أل
	صول المالية المستفظ
	- ع
	م
	تح
صيل التدفقا
ت النقدية التعاردية والبيع يتعام
لتحقي
ق هد
ك	النموو
	ن.	- مبيعا
ت مرتفعة نسبيا )م
حي
ث الدورية والقيمة( بالمقارنة مع نموو
ن	عمال ل
	صل المال
ي المحتف
ظ بد لتح
صيل التدفقا
ت النقدية التعاردية.	العادلة من خنل الدخل
	ب ا لتس
	صيل التد قا
	ت	ال
	شامل ا
	آلخر
	النقدية التعاقدية والبيع نما أعمال أخرى تتضمن )المتاجرة - ددارة األصول المالية على ساس	األ
	صول المالية بالقيمة
	- هد
	ك نموو
	ن ا
ألعمال لي
س ا
حتفا
ظ با
صل المال
ي لتح
صيل التدفقا
ت	النقدية التعاردية و المحتف
ظ بد لتح
صيل التدفقا
ت النقدية التعاردية والبيع.	- تح
	صيل التدفقا
ت النقدية التعاردية حد
ث عر
ل
ي بالنسبة لهد
ك النموو
ن.	- ادارة ا
	أل
صول المالية بمعرفة ا
دارة عل
ى اسا
س القيمة العادلة م
ة
ل	ا
	ألربا
	م والةسائر ت
فيا للت
لار
ب المحاسب
ي )األدوا
ت المالية المرعبة(.	- نرو
	ط تبوي
	ب األ
صول المالية بالقيمة العادلة م
ة
ل ا
ألربا
م والةسائر	يتعي
توافر عافة النرو
ط التالية ف
ى ا
أل
صول المالية الت
ى يمع
للبن
ك	تبويبها عند ا
رتناا بالقيمة العادلة م
ة
ل ا
ألربا
م والةسائر:	➢ ا
	تعو
مسجلة ف
ى بور
صة اورا
ق مالية محلية و ةارجية	➢ ا
	يعو
عليها تعامل نن
ط ة
ل الث
ثة انهر السابقة عل
ى تاريخ	ا
	رتناا.	القيمة العادلة
	- تع
	ظيم	العادلة من خنل األربا
	ح
	التدفقا
	ت النقدية ع
	طري
	ق	والخ
	اائر
	البيع(

تتمثل خصائص نمو االعمال يما يلي:

هيعلة مجموعة م ا ننطة مصممة ستةران مةرجات محددة.

يمثل اطار عامل لنناط محدد )مدة ت - اننطة - مةرجات(.

يمع يتلم نموون ا عمال الواحد نماون اعمال فرعية )مثال: رروض النرعات العبيرة ا المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ا منتجات التج ئة الصغيرة(.

يمع يتلم اعثر م وظيفةاادارة.

علما بأند يمكن مراقبة ومنسظة نمو األعمال من خنل كيفية إدار البنك لألصول المالية وك ا المعلومات التى يتم تو يرها إلي اإلدار .

على البنك االلتزام بمتطلبات المعيار وبالبنود أدناه كسد أدنى:

1( عند دعداد نموون )نماون( األعمال فإ على البنك يُلرررر نأم ننررررطة و هداك ددارة المةاطر لررررم تلك النماون بنعل مسبق بما فى ولك مراعاة حا ت اللغط و الظروك غير العادية وظروك ددارة السيولة وعفاية ر س المال والمتطلبات الررابية األةرى ومتطلبات التقارير.

2( م الممع ددران دوات صرررادرة ع نفس الجهة و تحمل نفس الصرررفات لرررم عثر م بند وفق نموون )نماون( األعمال المطبق لدى البنك.

3( م الممع دجراا عمليات دعادة تصررررررنيك ألدوات الدي المدرجة فى البنود المةتلفة وفق نموون )نماون( األعمال لدى البنك بنرررط تتم عملية دعادة التصررنيك فى السررنة المالية التى تلي السررنة المالية التى تم ة لها تعديل نموون )نماون( األعمال.

4( عند دجراا عمليات دعادة تصنيك يجب اةطار البنك المرع ى المصرى بحا ت دعادة التصنيك واألثر المحاسبي سباب عمليات دعادة التصنيكلها مع البيانات المالية المرحلية و السنوية المقدمة للبنك المرع ا المصرا مولحا والتعدي ت التى تمت على نموون )نماون( األعمال لدى البنك.

لمتطلبات المعيار فإ هناك عوامل )داةل وةارن البنك( تيثر فى فعالية نموون )نماون( األعمال لدى البنك 5( وفقا ورد تسرررررتدعي تلك العوامل دجراا تعدي ت على نموون )نماون( األعمال لدى البنك وفي هوه الحالة التى يفترض تعو محدودة وغير متعررة يمع دجراا تعديل على نموون )نماون( األعمال.

6( م الممع يعو لدى البنك عثر م نموون عمال نرررررررط تحقق عل منها النررررررروط المنصرررررروي عليها فى متطلبات المعيار و تعو معتمدة م مجلس ددارة البنك.

ويراعى لدى إعداد نمو )نما ( األعمال وإجرا عمليات التصنيب لألدوات المالية ضمن البنود المختلفة درااة األثار المترتبة على كل نمو اعمال من مختلب جوانب العمل لدى البنك والمتطلبات الرقابية األخرى مثل متطلبات إدار الايولة وتطبيقات بازل )3( و عملية التقييم الداخلى لكفاية رأس المال )ICAAP).

وتتولى اإلدار التنفي ية بموا قة مجلس إدار البنك إجرا التغيرات ى نما األعمال والتي يجب أن تكون نتيجة لتغيرات خارجية أو داخلية هامة ؛ على أند قبل اجرا أي تغييرات ى نما األعمال يجب السصول على موا قة البنك المركزي المصري بعد تقديم المعلومات التالية:

• التصنيك السابق.

• سباب تغير نموون األعمال.

• المدة التى ظل فيها فى فئة التصنيك السابقة.

• التصنيك الجديد.

• األثر المحاسبي.

• اعتماد مجلس اإلدارة.

• األثر على البيانات المالية والنسب الررابية.

8

يتم تصنيب األصول المالية داخل المركز المالي الى ثنث بنود رئياية على النسو التالى: صول مالية بالتعلفة المستهلعة.

صول مالية بالقيمة العادلة م ة ل الدةل النامل ااةر.

صول مالية بالقيمة العادلة م ة ل األربام والةسائر.

ويستند التصنيك بنعل عام الى نموون ا عمال الوى تدار بد األصول المالية وتدفقاتها النقدية التعاردية.

أدوات سقوق الملكية وأدوات الدين:

	طر
ق القيا
س و قا لنما
األ
القيمة العادلة	عمال	التكلفة الم
	ات لكة
	م
ن خنل الدخل ال
شامل
م
ن خنل األربا
ح أو الخ
اائر	ةيار لمرة واحدة عند ا
عترا
ك األول
ى	أدوا
	ت سقو
	ق الملكية
	ين
	طب
	ق
المعاملة العادية
ألدوا
ت حقو
ق الملعية	و
يمع
الرجو
ع فيد	نموو
	ن ا
ألعمال ل
أل
صول المحتف
ظ بها	أدوا
	ت الدين/القرو
	ض
	نموو
	ن ا
	ألعمال ل
	أل
	صول	والت
	ا ي
	ن
	ت
نموو
ن ا
ألعمال ل
أل
صول المحتف
ظ بها	لتح
	صيل التدفقا
ت النقدية التعاردية والبيع	المحتف
	ظ بها لتح
	صيل
للمتاجرة	األدا
	المالية
	التدفقا
	ت النقدية التعاردية

بالقيمة العادلة ويتم ا عتراك بالتغيرات ال حقة فى القيمة العادلة فى رائمة الدةل النامل ااةر.

األدا المالية

يتم تصنيب وقياس كل من أدوات الدين وأدوات سقوق الملكية على النسو التالى:

أ( أدوات سقوق الملكية:

تاجل أدوات سقوق الملكية دائما بالقيمة العادلة ضمن إسدى البندين التاليين: 1( أصرول مالية بالقيمة العادلة من خنل األرباح والخارائر: حيث تقاس دوات حقوق الملعية لرم هوا البند بالقيمة العادلة ويتم ا عتراك بالتغيرات ال حقة فى القيمة العادلة فى رائمة األربام والةسائر.

2( أصرررررول مالية بالقيمة العادلة من خنل الدخل الشرررررامل اآلخر: حيث تقاس دوات حقوق الملعية لرررررم هوا البند على البنك االلتزام بمتطلبات المعيار وبالبنود أدناه كسد أدنى: في حالة التةلي م دوات حقوق الملعية المعترك بها لم األصول المالية بالقيمة العادلة م ة ل الدةل النامل ااةر و دلغاا ا عتراك بها يتم ترحيل رصيد التغير فى القيم العادلة دلى األربام والةسائر وانما يتم تحويلها مبانرة دلى األربام المحتج ة لم حقوق الملعية.

يتم ا عتراك بتو يعات األربام التى تستحق على دوات حقوق الملعية المدرجة لم ا م البندي الموعوري سلفا فى رائمة األربام والةسائر.

يسمح بإعادة التصنيك م و دلى البندي الموعوري سلفا بعد التصنيك ألول مرة لهوه األصول المالية ) دوات حقوق الملعية(.

يسمح بتصنيك صول مالية لم األصول المالية بالقيمة العادلة م ة ل األربام والةسائرغيرمدرجة فى سوق منظمة م جهة رسمية يمع الدةول والةرون الفورا مند.

2( )القيمة العادلة( ألغراض رياس القيمة العادلة، حيث يجب ا لت ام بمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية )13 يفرض المعيار )9( رياس األدوات المالية بالقيمة العادلة بما فى ولك تلك األدوات التى يتوفر لها سعر سوري.

تعبر ع القيمة العادلة د فى حا ت محدودة جدا التعلفة )مثل المساهمات فى نرعات حديثة التأسيس( وعليد يجب يتم تطوير نماون لقياس القيمة العادلة و يتم موافاة البنك المرع ا المصرا بطرق رياس القيمة العادلة لألصول المالية التى يتوفر لها سعر سوري مع اإلفصام ع الطرق المستةدمة فى رياس القيمة العادلة باإليلاحات المتممة للقوائم المالية.

ب( أدوات الدين / القروض والتا ينت :

تسجل دوات الدي لم حد البنود الث ث التالية ووفق متطلبات المعيار )9(: البند االول: التكلفة المات لكة .1 تسجل لم هوا البند بالتعلفة المستهلعة و تةلع لمتطلبات رياس القيمة العادلة بل تةلع لمتطلبات رياس ةسائر ا ئتما المتورعة )ةسائر اإللمح ل(.

2 معيار المحاسبة المصرى ررم )45( .2 يجب تلبي األدوات المدرجة لررم هوا البند النررروط المنصرروي عليها في المعيار والتي تتمثل في التدفقات النقدية التعاردية، حيث يتعي يعو هدك نموون ا عمال عند ارتناا األدوات المدرجة لررررررم هوا البند هو تحصرررررريل التدفقات النقدية التعاردية المتمثلة فقط في عل م صل الدي والعائد على ولك األصل.

.3 على البنك ا لت ام بمتطلبات المعيار وبالبنود دناه عحد دنى: 3.1 يجرب يعو هردك نموون ا عمرال لردا البنرك عنرد ا رتنراا التةلي م هروه األدوات ربرل حلول موعرد اإلسررتحقاق المتعارد عليد. ا في الحدود التي يسررمح بها المعيار وهي حا ت بيع غير مادية و غير متعررة و رريبة م موعد اإلستحقاق[.

3.2 دوا ما تلررمنت ننرررة اإلصرردار وجود حق للمصرردر باسررتدعاا دوات الدي ربل موعد دسررتحقارها بنررعل علي و ج ئي و رابلية تحويل دوات الدي دلى سهم، فإ وجود مثل هوه النروط يحول دو رابلية ددران دوات الدي لم بند األصول المالية بالتعلفة المستهلعة.

3.3 فى الحا ت التي يواجد فيها البنك ارتفاع جوهرا في مستويات المةاطر ا ئتمانية في تلك األدوات وفق منهجية ددارة المةاطر المطبقة لدى البنك فإند م الممع التةلي منها ربل حلول موعد اسررررررتحقارها دو يُعتبر ولك لمفهوم تطبيق نموون األعمال الةاي بالتعلفة المستهلعة.دة 3.4 عند التةلي منها ربل موعد اسررررتحقارها المتعارد عليد فعلى البنك اةطار البنك المرع ا بتفاصرررريل تلك الحا ت وتوليح سباب التةلي منها.

لما هو3.5 تةلررع األدوات المدرجة في هوه المحفظة دلى دحتسرراب اإللرمح ل )الةسرارة ا ئتمانية المتورعة( وفقا منصرروي عليد في متطلبات تطبيق المعيار ووفق هوه التعليمات. وتسررجل الةسررارة ا ئتمانية المتورعة التي يتم رياسرها في رائمة األربام والةسرائر ، وفى حالة ارتفاع القيمة يتم رد الةسرارة الى حسراب األربام والةسرائر في حدود ما سبق تحميلد ة ل فترات مالية سابقة .

3.6 يتم ريد العائد المتحقق على هوه األدوات في رائمة األربام والةسائر.

3.7 يعد دعادة تو يع ج ا م القروض المنررررترعة التي يدةل فيها البنك الى حد و بعض البنوك األةرى ةرون ع ا حعام السابقة.

على البنك االلتزام بمتطلبات المعيار وبالبنود أدناه كسد أدنى: تتلررررررم هوه المحفظة دوات الدي التي يعو هدك نموون ا عمال لدا البنك حيالها ا حتفاظ بها حتى موعد ا سرتحقاق لتحصريل التدفقات النقدية التعاردية لها والبيع )محفظة إلدارة السريولة( وولك وفق نموون )نماون( األعمال المطبق لدى البنك بهوا النأ .

يتم رياس هوه األدوات بالقيمة العادلة وتسجل التغيرات ال حقة في القيمة العادلة في رائمة الدةل النامل ااةر.

يسجل العائد المستحق على هوه األدوات في رائمة األربام والةسائر.

في حالة انةفاض القيمة العادلة حد ادوات الدي ع تعلفتها فتةلع هوه ا داة دلى احتساب ا لمح ل )الةسارة لما هو منصرررررروي عليدا ئتمانية المتورعة( وفقا في متطلبات تطبيق المعيار ووفق هوه التعليمات حيث تسررررررجل الةسرارة ا ئتمانية المتورعة في رائمة األربام والةسرائر في حي تسرجل باري التغيرات - ا وجدت في رائمة الدةل النرررررررامل ا ةر تحت بند "التغير في القيمة العادلة"، وعند وجود ارتفاع في القيمة بعد تةفيض ا داة بةسرررررررائر اإللرمح ل يتم رد هوا ا رتفاع في رائمة األربام والةسرائر )رد ةسرائر الرمح ل صرول مالية بالقيمة العادلة م ة ل الدةل النرررامل( وولك في حدود ما سررربق تحميلد في األربام والةسرررائر ة ل فترات مالية سرررابقة، واية يادة اةرا يتم ا عتراك بها في رائمة الدةل النامل ااةر.

عند التةلي م هوه األدوات و دلغاا ا عتراك بها يتم ترحيل الرصرررررريد المتراعم الةاي بفروق التغير في القيمة العادلة المسجل في الدةل النامل ااةر دلى رائمة األربام والةسائر.

البند الثالث: أدوات الدين بالقيمة العادلة من خنل األرباح والخاائر

على البنك االلتزام بمتطلبات المعيار وبالبنود أدناه كسد أدنى:

لنموون )نماون( األعمال المطبق لدى البنك بهوا النررأ ، حيث هوه األدوات.1 تسررجل دوات الدي في هوا البند وفقا تدرن لم المحفظتي السابقتي .

.2 تسجل التغيرات ال حقة في القيمة العادلة لهوه األدوات في رائمة األربام والةسائر.

.3 يسجل العائد المستحق على هوه األدوات في رائمة األربام والةسائر.

.4 تةلع األدوات لم هوه المحفظة دلى رياس الةسارة ا ئتمانية المتورعة.

وو قا لنمو )نما ( األعمال الخاص ب ا البند إن األدوات التي تاجل ضمن ه ا البند يتعين ان تكون ماجلة ي اوق مالية مسلية أو اجنبية ويمكن الدخول والخرو الفوري مند.

ي كا ة االسوال ال يجوز إعاد تصنيب األصول المالية اال قط - وعندما قط - يقوم البنك بتغيير نمو االعمال و لك يسدث ي الساالت النادر غير المتكرر .

-2 االلتزامات المالية

يتم تسجيل ورياس اإللت امات المالية بنعل عام بالتعلفة المستهلعة.

دوا عا هدك نموون ا عمال لدا البنك هو ا عتراك باإللت امات المالية بالقيمة العادلة م ة ل األربام والةسائر ففي هوه الحالة يتم رياس هوه النوعية م اإللت امات المالية بالقيمة العادلة وتسجل التغيرات ال حقة فى القيمة العادلة فى رائمة األربام والةسائر ما التغيرات الناتجة ع مةاطر ا ئتما المرتبطة بالبنك واتد بتلك اإللت امات فيتم ا عتراك بها فى الدةل النامل ااةر و يعاد ترحيلها دلى رائمة األربام والةسائر حتى فى حال تحقق تلك المبالغ و التةلي م تلك اإللت امات.

و ى جميع األسوال ال يجوز إعاد تصنيب اإللتزامات المالية.

-3 مساابة التغطية

تتعرض البنوك لمةاطر مالية ناتجة ع طبيعة نناطها م همها مةاطر تقلبات سعار عل م الصرك والعائد والسعر، وتنتهج البنوك استراتيجيات إلدارة تلك المةاطر للتةلي و الحد منها.

عما ا الهدك م محاسبة التغطية هو عرض ثر ننطة ددارة المةاطر في القوائم المالية للبنوك التى تستةدم األدوات المالية إلدارة التعرض لمةاطر معينة يمع تيثر على الربح و الةسارة و الدةل النامل ااةر، فى حالة دوات حقوق الملعية التى رد حدد لها البنك تعرض التغيرات فى القيمة العادلة المتعلقة بها لم الدةل النامل ااةر.

وتستند محاسبة التغطية الى فعرة عامة للمقاصة بي األربام والةسائر م اداة التغطية والبند المغطى.

عالية التغطية Effectiveness Hedge:

هي مدى ما تم م مقاصة بي التغيرات في القيمة العادلة و التدفقات النقدية ألداة التغطية والتغيرات في القيمة العادلة و التدفقات النقدية للبند المغطى وعند رياس فاعلية التغطية، تحدد ريمة البند المغطى على اساس القيمة الحالية بحيث يتلم التغير في ريمة البند المغطى اثر القيمة ال منية للنقود .1 تغطية القيمة العادلة (Hedge Value Fair(: وم امثلة ولك التغطية م ةطر التعرض للتغيرات في القيمة العادلة ألداة الدي بمعدل عائد ثابت والتي تننررررأ ع التغيرات في معد ت العائد، ومثل هوه التغطية يمع الدةول فيها م ربل المصدر و م ربل حامل ا داة.

.2 تغطية التد قات النقدية (Hedge Flow Cash(: الغرض م تغطية التدفقات النقدية هو تأجيل الربح و الةسرررررارة م اداة التغطية الى فترة و فترات تيثر فيها التدفقات النقدية المسرررررتقبلية المتورعة على األربام و الةسائر.

ومثال على تغطية تدفق نقدا هو استةدام المبادلة لتغيير دي بمعدل عائد متغير الى دي بمعدل عائد ثابت )تغطية تدفقات نقدية مستقبلية(.

المعالجة المساابية تغطية القيمة العادلة (Hedge Value Fair(: أدا التغطية

يتم دثبات الربح و الةسارة الناتجة ع دعادة رياس داة التغطية بالقيمة العادلة في األربام و الةسائر، ومع ولك، دوا رامت داة التحوط بتغطية داة حقوق الملعية التي اةتار البنك تقييم التغيرات في ريمتها العادلة م ة ل الدةل النامل ااةر، فيجب عندئو دثبات الربح و الةسارة ع داة التحوط في الدةل النامل ااةر.

البند المغطى

دوا عا البند المغطى هو صل مالي بالقيمة العادلة م ة ل األربام والةسائر، فإ األربام و الةسائر م اداة التغطية يتم ا عتراك بها ي لا م ة ل األربام و الةسائر.

وفى حالة عا البند المغطى عبارة ع استثمار في داة حقوق ملعية محتفظ بها بالقيمة العادلة م ة ل الدةل النامل ااةر، فإ األربام والةسائر لعل م ا ستثمارات المغطاة و داة التغطية يتم ا عتراك بها في الدةل النامل ااةر.

تغطية التد قات النقدية (Hedge Flow Cash(:

يجب ا عتراك بالج ا م الربح و الةسارة م داة التغطية التي يتم تحديدها عتحوط فعال ( ا دلى ريمة الةسارة و الربح على التدفق النقدا المغطى) في الدةل النامل ااةر م ة ل رائمة التغير في حقوق الملعية.

يجب ا عتراك بالج ا غير الفعال ) ا الفائض ع ريمة الةسارة و الربح م التدفق النقدا المتحوط مند( م ة ل األربام والةسائر.

مثال على أنواك مساابة التغطية

تغطية القيمة العادلة

يقتنى البنك سندات حعومية بعائد ثابت والتي تعرض البنك لمةاطر سعار العائد فيقوم البنك بعمل عقد مبادلة سعار عائد (Swaps Rate Interest (مع بنك اةر ليتلقى عائد متغير ويدفع عائد ثابت.

وبالتالي فإ التغير في القيمة العادلة لتلك السندات يقابلها التغير في القيمة العادلة للمنتقة المالية (IRS( بدو تطبيق محاسبة التغطية سيقوم البنك بإثبات التغير في القيمة العادلة للمنتقة المالية بقائمة األربام والةسائر ما السندات الحعومية فإنها رد تعو مثبتة بالقيمة العادلة م ة ل رائمة الدةل النامل وهوا يننئ تلارب محاسبي .(Accounting Mismatch) عند تطبيق محاسبة التغطية فإ البنك يقوم بإدران التغير في القيمة العادلة للمنتقة فى رائمة الدةل النامل ااةر بد م رائمة األربام والةسائر لت في التلارب المحاسبي.

ويتم االلتزام بمتطلبات المعيار المتعلقة بمساابة التسوط، سيث ي دب إطار العمل المساابي لتاجيل أنشطة مساابة التسوط و قا للمعيار إلى جعل تلك األنشطة أكثر ارتباطا مع أنشطة إدار المخاطر لدى البنك.

-4 المشتقات المالية التي ال تاتو ي شروط مساابة التغطية يتم ا عتراك بالمنتقات المالية التي تنطبق عليها محاسبة التحوط - لم بند األصول المالية بالقيمة العادلة م ة ل األربام والةسائر ويتم ا عتراك بالتغيرات ال حقة في القيمة العادلة في رائمة األربام والةسائر وفق متطلبات المعيار.

ثانيا: الخاار االئتمانية المتوقعة )Ecl)

يتضمن ه ا البند عرض متطلبات المعيار )9( ومتطلبات البنك المركزي لقياس الخاار االئتمانية المتوقعة للتعرضات االئتمانية التي تقع ضمن نطاق المعيار و لك من سيث كيفية وآلية إدرا أدوات الدين/ القروض والتا ينت االئتمانية وك لك من سيث من جية إستااب الخاار االئتمانية المتوقعة و لك على النسو التالى: -1 نطاق التطبيقاالةسارة ا ئتمانية المتورعة و قا لمتطلبات المعيار يطبق نمو قياس الخاار االئتمانية المتوقعة ضمن اإلطار التالي )بااتثنا ما يتم قيااد من ا بالقيمة العادلة من خنل قائمة األرباح والخاائر وأدوات سقوق الملكية من خنل الدخل الشامل اآلخر(: القروض والتسهي ت ا ئتمانية )المبانرة وغير المبانرة(.

دوات الدي المسجلة بالتعلفة المستهلعة.

دوات الدي المسجلة بالقيمة العادلة م ة ل الدةل النامل ااةر.

عقود اللمانات المالية.

درتباطات القروض.

القروض والتسهي ت ا ئتمانية على البنوك والميسسات المالية.

األرصدة المدينة الناتجة ع عمليات البيع مع التعهد بإعادة النراا.

العوائد المسررررتحقة على رصرررردة القروض والتسررررهي ت اإلئتمانية واألرصرررردة لدا البنوك - بة ك التي يقل تاريخ دستحقارها ع نهر م تاريخ المرع المالي األرصدة المدينة األةرى التى يتم رياسها بالقيمة العادلة.

عمبيا ت القبول ودعتمادات اإلستيراد المع ة المدرجة لم اإللت امات العرلية.

وياتثنى من إستااب الخاائر االئتمانية المتوقعة ما يلى:

الودائع لدى البنوك دستحقاق نهر فأرل م تاريخ المرع المالي الحسابات الجارية لدى البنوك.

األرصدة لدى البنك المرع ى بالعملة المحلية.

كما يجوز للبنوك ما يلى:

ا عتداد باللمانات والعفا ت الصادرة م الحعومة المصرية والبنك المرع ا لمواجهة المطالبات المستحقة بالعملة المحلية، وولك لغرض دحتساب الةسائر ا ئتمانية المتورعة.

استثناا دوات الدي الصادرة ع الحعومة المصرية بالعملة المحلية م رياس ةسائر ا ئتما المتورعة.

ي تاريخ كل قوائم مالية )انوية أو دورية( يتعين إتباك التعليمات التالية عند سااب واالعتراب بعب / رد مخصص خاائر االئتمان للبنود الاابق االشار الي ا.

تقسيم األدوات المالية الي مجموعات وات مةاطر ائتما متجانسة، وفي هوا اإلطار يمع ا سترناد باألسس التالية:

• نوك المنتج بالنسبة لقروض ومديونيات التج ئة المصرفية ورروض المنروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

• نوك القروض والتا ينت االئتمانية للنرعات والميسسات العبيرة والمتوسطة.

• الدول بالنسبة ألدوات الديو السيادية )المحلية و األجنبية(.

• المناطق الجغرا ية بالنسبة لألرصدة لدا البنوك وميسسات التمويل وا ستثمار.

- الضمانات - تاريخ اإلاتسقاق - الصناعة.

لعل مجموعة وات مةاطر ائتما متنررابهة يتم تصررنيك دوات الدي التي تتلررمنها المجموعة طبقا لنظام التصررنيك الداةلي للبنك، ويتم استةدام التصنيك ا ئتماني الصادر ع حد وعا ت التصنيك الدولية )s'Moody - P&S - Fitch - Intelligence Capital )برررررالرررررنسرررررررررررربرررررة ألدوات الرررررديرررررو الرررررةررررراصررررررررررررة برررررالررررردول او بالنسبة لألرصدة لدا البنوك وميسسات التمويل وا ستثمار.

يمع ا سترناد بالعناصر التالية - عحد ادني - بالنسبة لتصنيك القروض والتسهي ت للميسسات والمنروعات

	المتو
	س
	طة.	المؤ
	شرا
	ت المالية )السجم والجود
	واتجاها
	ت
	عنا
	صر اخر
	ي
عوامل تخ
ص ال
صنا
عة	التد قا
	ت النقدية(
-
ا
لت ام بمت
طلبا
ت البيئة	-
	الررابة الداةلية	- جودة ا
	ألربا
	م وروة التدفقا
	ت النقدية م
	العمليا
	ت
-
مرع
النرعة با
سوا
ق	-
	البيئة والن
	ظام القانون
	ي المحل
	ي
و	المستمرة
-
المنافسة	الدول
	ي	- احتياجا
	ت
	التمويل
	)تعتمد
	بدرجة
	بسي
	طة
	عل
	ى
-
مةا
طر
التوريد
وعدد
الموردي
	-
	ا
	إللت اما
	ت
	المحتملة
	وال
	لمانا
ت	التمويل الةارج
	ي للنمو وا ستمرار(
وم
صادرهم وموارعهم الجغرافية	والدعاو
	ا
	الق
	لائية
	والم
صادر	- جودة المرع
	المال
	ي )السيولة ودورة تحول ا
	أل
	صول
-
تعر
ض
ال
صناعة
للتغيرا
ت	الةارجية لتقديم الةدما
	ت	وجودة األ
	صول وتنوعها ودنةفا
	ض ا
	أل
	صول غير	الملموسة(
التعنولوجية	-
	ن اهة وةبرة ا
	دارة	-
	الررابة المالية	- مينرا
	ت السيولة
-
المرونة
ف
ى
التسعير
وحساسية	ا
سعار ل
نةفا
ض	-
	مهارا
	ت التسوي
	ق	- الرافعة المالية والنغيلية ومرونة التمويل
	-
	الهيعل المال
	ي للمننأة	- القدرة عل
	ى الو
	صول ال
	ي ا سوا
	ق
	-
	ادارة المةا
	طر لد
	ا المننأة	- معدل غ
	طاا العائد
	-
	سياسا
	ت الموارد البنرية	- تواريخ ا
	إلستحقا
	ق المستقبلية
	-
	ع
	رة المننأة مع البنو
	ك	- غر
	ض التسهيل وهيعلد

المؤ
شرا
ت المالية )السجم والجود
واتجاها
ت
عنا
صر اخر
ي
عوامل تخ
ص ال
صنا
عة	التد قا
ت النقدية(
-
ا
طرا
ك المرتب
طة	- تغ
طية مةا
طر سعر ال
صر
ك	- الت
صني
ك لد
ا وعا
ت الت
صني
ك العالمية	- جودة المراجعة الةارجية - جودة المعلومات - معايير المحاسبة المستةدمة وميه
ت المراجعي

بالناربة لمخصرصرات خارائر االئتمان المتوقعة لأل راد ؛ يتم التقييم على أاراس المجموعات على أن يتم تكوين المجموعات على أقل تقدير طبقا لنوك المنتج كالتالي:

• البطارات ا ئتمانية.

• القروض النةصية.

• القروض العقارية.

• الحسابات الجارية المدينة.

بالناربة لمخصرصرات خارائر االئتمان المتوقعة للشرركات الصرغير ومتناهية الصرغر؛ يتم التقييم على أاررراس المجموعات، وعلى ان يتم تصرررنيب المجموعات داخل كل نوك من تلك الشرررركات طبقا لسجم المبيعات الانوى.

بالنارربة لمخصررصررات خاررائر االئتمان المتوقعة للمؤارراررات والشررركات المتواررطة يتم التقييم على أااس المجموعات للمرسلة األولى ، وعلى أااس ردى للمرسلتين الثانية والثالثة.

الساابات الجارية المدينة:

عند حسرررراب الةسررررائر ا ئتمانية المتورعة بالمرحلتي ا ولى والثانية يتعي حسرررراب القيمة المعرلررررة للةطر ا ئتماني ورت التعثر )EAD ) على اساس المستةدم ملافا اليد القيمة المتورع استةدامها م الحدود المصرم بها .

-2 اإلطار العام لتطبيق المعيار

أ. يجب تصررررنيب جميع القروض والتارررر ينت االئتمانية / أدوات الدين التي تخضررررع لقياس وسارررراب الخاار االئتمانية المتوقعة ضمن اسدى المراسل الثنث الموضسة أدناه: )مع م حظة ند يجب تحديث هوه العملية عاملة عند عل تقارير مالية مرحلية وسنوية(.

اإلطار العام*

سدوث تعثر المرسلة الثالثة المرسلة الثانية المرسلة االولى الةسارة ا ئتمانية المتورعة لعامل عمر القروض والتسهي ت ا ئتمانيةا اداة الدي الةسارة ا ئتمانية المتورعة لعامل عمر القروض والتسهي ت ا ئتمانيةا اداة الدي الةسارة ا ئتمانية المتورعة مرجحة التعثر القروض والتسهي ت ا ئتمانيةا داة الدي ة ل )12( نهرا القادمة يحتسب العائد على اساس اجمالى القروض والتسهي ت ا ئتمانيةا اداة الدي يعلق العائد يحتسب العائد على اساس اجمالى القروض والتسهي ت ا ئتمانيةا اداة الدي القروض والتسهي ت ا ئتمانيةا دوات دي منتظمة القروض والتسهي ت ا ئتمانيةا دوات دي منتظمة مع حصول ارتفاع جوهرا فى مةاطر ا ئتما منو ا عتراك ا ولي القروض والتسهي ت ا ئتمانيةا دوات دي غير منتظمة زياد مؤثر ى مخاطر اإلئتمان من اإلعتراب األولى التغير ى جود اإلئتمان إرتفاك جود اإلئتمان تدهور جود اإلئتمان

---

• يحدث عند عل دعداد للبيانات المالية تتلررررررم القروض والتسررررررهي ت ا ئتمانية / دوات الدي التي لم يحدث يادة جوهرية في مةاطرها ا ئتمانية منو ا عتراك األولي بها، وتعتبر مةاطر ا ئتما منةفلة فى حال توافر النروط التالية: 1.1 مةاطر احتمال تعثر منةفلة.

1.2 المدي لد مقدرة عالية في األجل القصير على الوفاا بإلت اماتد.

1.3 يتورع حدوث تغيرات معاعسرة في ا رتصراد وفي بيئة العمل في األجل الطويل تيثر سرلبا في ردرة المدي على الوفاا بإلت اماتد )مينرات ا رتصاد العلي واةتبارات اللغوط(.

الةسررررررارة ا ئتمانية المتورعة تمثل الةسررررررارة المتورعة الناتجة ع حداث التعثر التي رد تحدث ة ل القادمة م تاريخ دعداد التقارير المالية.)12( نهرا

المرسلة الثانية:

.1 تتلررررررم القروض والتسررررررهي ت ا ئتمانية / دوات الدي التي حدث يادة جوهرية في مةاطرها لعدم وجود دليلا ئتمانية منو ا عتراك األولي بها، د نها لم تصرررررررل دلى مرحلة التعثر بعد نظرا مولوعي ييعد حدوث التعثر.

.2 تتلم القروض والتسهي ت ا ئتمانية التي حددها البنك بانها عالية المةاطر عند ا عتراك األولى.

.3 تحتسب الةسارة ا ئتمانية المتورعة لعامل عمر القروض والتسهي ت ا ئتمانية / داة الدي وهي تمثل الةسرررررررارة ا ئتمانية المتورعة الناتجة ع عل احتما ت التعثر ة ل المدة ال منية المتبقية م عمر القروض والتسررررررهي ت ا ئتمانية / داة الدي ، وبحيث يتم دحتسررررررراب المتغيرات الث ث وهي احتمالية التعثر والتعرض عند التعثر ونسرررررربة الةسرررررررارة بافتراض التعثر لعامل عمر القروض والتسررررررهي ت ا ئتمانية / داة الدي .

.4 تلررم المعيار بعض المينرررات - على سرربيل المثال الحصررر - والتي تعتبر م ئمة لتقييم حدوث ارتفاع فى مستوى مةاطر ا ئتما )مينرات حدوث تغيرات جوهرية سلبية فى مةاطر ا ئتما (: 4.1 تةفيض التصنيك ا ئتماني الداةلي الفعلي و المتورع للمقترض و للقروض والتسهي ت ا ئتمانية / ألداة الدي حسب نظام التقييم الداةلي المطبق لدى البنك.

4.2 اإلنةفاض الجوهرا الفعلي و المتورع للتصنيك ا ئتماني الةارجي للقروض والتسهي ت ا ئتمانية / ألداة الدي .

4.3 تغيرات سلبية جوهرية في داا وسلوك المقترض مثل التأةر فى تسديد األرساط و عدم الرغبة فى التجاوب مع البنك.

4.4 الحاجة دلى دعادة تنظيم الت امات الطرك المدي )هيعلة اإللت امات( بسبب لعك القدرة على السداد و تراجع التدفقات النقدية و الحاجة دلى تعديل النروط التعاردية مع الطرك المدي و الغاا )التنا ل ع ( بعض النروط التعاردية القائمة بسبب وجود تجاو ات فعلية/ متورعة للنروط لعدم ردرة الطرك المدي على ا ستمرار مع البنك لم اإلطار التعاردا القائمالحالية نظرا ومثال ولك منح الطرك المدي فترات سمام سوا / التعرض لم يع متعارد ا للعائد و ألصل األداة عليها ص / العائد للفترات المستقبلية. و رفع معد ت العائد 4.5 توافر معلومات للبنك ع وجود مستحقات على الطرك المدي سواا لدى البنك و لدى ا طرك دائ آةر تيثر في ردرتد على السداد.

ل يادة مةاطر4.6 يادة فى سعار العائد على القروض والتسهي ت ا ئتمانية / داة الدي نظرا ا ئتما للطرك المدي فى المرحلة الحالية )ارتفاع سعار المةاطر( مقارنة مع األسعار عند ارتناا )دنناا و نراا( القروض والتسهي ت ا ئتمانية / داة الدي .

4.7 التغيرات السلبية الفعلية و المتورعة في النناط التنغيلي للمقترض مثل )دنةفاض ا يرادات/ هامش الربح الفعلي و المتورع، ارتفاع مةاطر التنغيل، عج في ر س المال العامل، تراجع جودة األصول، يادة الرافعة المالية، لعك وتراجع في السيولة، مناعل ددارية، تورك ج ا م ننطة العميل وغيرها( والتي رد تيثر جوهريا في ردرة المقترض على السداد.

4.8 التغير في منهجية ادارة ا ئتما فى البنك للقروض والتسهي ت ا ئتمانية / ألداة الدي بسبب ظهور مينرات وتغيرات سلبية فى مةاطر القروض والتسهي ت ا ئتمانية / لألداة بحيث يتورع لألداة عثر ترعي ا تصبح ددارة مةاطر القروض والتسهي ت ا ئتمانية / وبطريقة حثيثة واإلبقاا عليها تحت المراربة و يتم التدةل م البنك مع الطرك المدي إلدارة القروض والتسهي ت ا ئتمانية / األداة.

4.9 التغيرات الهامة )الجوهرية( فى نروط القروض والتسهي ت ا ئتمانية / داة الدي والتي عانت لتولع بنعل مةتلك فى حال تم دصدار )دنناا( القروض والتسهي ت ا ئتمانية /هوه األداة و بتاريخ دعداد البيانات المالية )مثل تنديد الحديثا نروط، يادة اللمانات والعفا ت(، وولك بسبب ال يادة فى مةاطر القروض والتسهي ت ا ئتمانية / األداة منو ا عتراك األولي.

4.10 ا رتفاع الجوهرا فى مةاطر ا ئتما للقروض وتسهي ت ا ئتمانية / ألدوات دي ةرى تعود لنفس المقترض م مقرلي آةري .

4.11 التغيرات السلبية فى ريمة ا م اللمانات و العفا ت المقدمة م طرك ثالث والمقدمة مقابل اإللت امات والتي رد تيدا الى دنةفاض الحاف للمقترض على الوفاا بالت اماتد و لها تأثير سلبي على احتمالية التعثر)PD).

4.12 التغيرات السلبية في نوعية العفا ت المقدمة م المساهمي و النرعة األم دوا عا لديهم الحاف و القدرة المالية على منع التعثر م ة ل ر س مال و لخ نقد.

4.13 التغيرات السلبية الناتجة ع تةفيض الدعم المالي م النرعة األم و م الجهات النقيقة والتي م المتورع تيثر سلبا . على ردرة المقترض على الوفاا بالت اماتد ا ئتمانية التعاردية 4.14 التغيرات السلبية الجوهرية في مينرات السوق الةارجية لمةاطر ا ئتما ألداة دي / لقروض وتسهي ت ا ئتمانية معينة و ألداة/ لتعرض منابهة ولها نفس األجل، و التراجع في اسعار األدوات المالية الصادرة ع المقترض مثل السندات وا سهم وغيرها م المعلومات السلبية فى السوق ع المقترض(.

4.15 التغيرات السلبية في المينرات الداةلية ألسعار مةاطر ا ئتما الناتجة ع ا رتفاع في مةاطر ا ئتما منو بداية الع رة )دنناا/ نراا(، ومنها على سبيل المثال الحصر، ارتفاع هامش ا ئتما (spread Credit (الوا عا لينتج في حال دصدار تعرض ائتماني جديد بنفس النروط ومع نفس الطرك المدي و دصداره بتاريخ دعداد البيانات المالية.

4.16 التغيرات السلبية الفعلية و المتورعة في بيئة األعمال وفي الظروك المالية وا رتصادية والتي م المتورع تيثر سلبا في ردرة المقترض على تسديد الت اماتد ومثال ولك )ا رتفاع الفعلى و المتورع في سعار العوائد، ا رتفاع الجوهرا الفعلى و المتورع في معد ت البطالة(.

4.17 التغيرات السلبية الفعلية و المتورعة في البيئة التنريعية و ا رتصادية و التعنولوجية التي يعمل فيها المقترض والتي رد ينتج عنها تراجع جوهرا سلبي في ردرة المقترض على السداد ومثال ولك دنةفاض حجم الطلب على منتجات المقترض نتيجة لتغيرات تعنولوجية.

التوقب عن الاداد

تدرن رروض وتسررهي ت الميسررسررات ، والمنررروعات المتوسررطة ، و الصررغيرة ، ومتناهية الصررغر ، والتج ئة المصرررررفية لررررم هوه المرحلة اوا عانت فترة عدم السررررداد ت يد ع )60( يوم على األعثر وتقل ع )90( يوم.

علما بأ هوه المدة )60 يوم( ستنةفض بمعدل )10( ايام سنويا لتصبح )30( يوما ة ل )3( سنوات م تاريخ التطبيق.

المرسلة الثالثة:

.1 تتلرررررم دوات الدي التى يتوفر دليلا دلة على نها صررررربحت متعثرة )غير منتظمة( وفي هوه الحالة تحتسب الةسارة ا ئتمانية المتورعة لعامل عمر القروض والتسهي ت ا ئتمانية / داة الدي .

.2 تهمش العوائد على الحسرابات المدرجة في هوه المرحلة ويسرتمر البنك بالتهميش طالما بقيت الحسرابات لم هوه المرحلة.

.3 نررررار المعيار دلى مجموعة م العوامل التي تيثر وتوفر دليل على حصررررول تعثر ائتماني ومنها على سبيل المثال الحصر ما يلي: 3.1 د الطرك المدي يواجد صعوبات مالية ميثرة )لعك نديد في المينرات المالية(.

3.2 عدم ا لت ام بالنروط التعاردية مثل وجود مستحقات تساوا و ت يد ع )90( يوم.

3.3 ريام البنك باعدام ج ا م اإللت امات المترتبة على المدي ألسررررررباب تتعلق بصررررررعوبات مالية تواجد الطرك المدي وعدم مقدرتد على سداد عامل اإللت امات فى مواعيدها.

3.4 وجود مينرات والحة تدل على تورع ررب دف س الطرك المدي .

3.5 عدم وجود سوق ننط ألداة مالية بسبب صعوبات مالية يواجهها الطرك المدي .

3.6 ارتناا )نراا و دنناا( داة دي بةصم عبير يمثل ةسارة ائتمانية.

ب. أسكام عامة: .1 على البنك دراسرررة وتقييم وتقدير المةاطر ا ئتمانية لعافة حسرررابات العميل واطرافة المرتبطة التي رد درجت ا م ررولرررد وتسرررهي تد ا ئتمانية لرررم المرحلة الثالثة (3 Stage (بحيث يعو البنك على ردر عاك م العلم بحجم تلك المةاطر.

.2 على لجنة المراجعة التحقق م عفاية الةسرررارة ا ئتمانية المتورعة )ةسرررارة اإللرررمح ل( المحددة م ربل البنك والتأعد م عفايتها عند اصدار عل بيانات مالية دورية و سنوية.

.3 الترقى بين المراسل ( 3.2.1 Stage(

عند حدوث تحس على نوعية ا ئتما وتوفر سباب عافية وموثقة تجعل م الممع نقل القروض والتسهي ت ا ئتمانية م المرحلة الثالثة الى المرحلة الثانية و م المرحلة الثانية الى المرحلة ا ولى، فإ عملية النقل يجب تتم د بعد التحقق م تحس الولع ا ئتماني للقروض والتسهي ت ا ئتمانية، و يعتد بالتسديد المبعر لألرساط لغرض نقل الدي دلى مرحلة فلل.

3.1 الترقى من المرسلة الثانية الى المرسلة االولى

يتعي ا يتم نقل ا صل المالي م المرحلة الثانية الي المرحلة ا ولي ا بعد استيفاا عافة العناصر العمية والنوعية الةاصة بالمرحلة ا ولي وسداد عامل المتأةرات م ا صل المالى والعوائد وبعد مرور فترة ث ثة نهور م ا نتظام فى السداد واستيفاا نروط المرحلة ا ولي.

3.2 الترقي من المرسلة الثالثة الي المرسلة الثانية

يتعي ا يتم نقل ا صل المالي م المرحلة الثالثة الي المرحلة الثانية ا بعد استيفاا عافة النروط التالية: 1( استيفاا عافة العناصر العمية والنوعية الةاصة بالمرحلة الثانية.

2( سرررداد %25 م رصررردة ا صرررل المالي المسرررتحقة بعد سرررداد العوائد المسرررتحقة المجنبة ا المهمنة - حسب ا حوال.

3( ا نتظام في السداد لمدة 12 نهرا على ا رل.

.4 وفقا لمتطلبات تطبيق المعيار فإ األصل في سداد اإللت امات المترتبة على ا طرك مدي هو التدفق النقدا الناتج م نناط العميل، وعليد فإ الدراسات ا ئتمانية يجب تولح التدفقات النقدية المتورعة بنعل دريق ومستند دلى بيانات مالية مدرقة تععس ردرة الطرك المدي على توفير تلك التدفقات النقدية.

وبالنابة للقروض والتا ينت اإلئتمانية التي تمنح تر اماح على البنك القيام بإعداد درااة تفصيلية عن التد قات النقدية التى توضح قدر المدين على الاداد.

.5 تقييم المةاطر ا ئتمانية والقدرة على الوفاا باإللت امات للطرك المدي يجب تتم بغض النظر ع اللمانات و مةففات المةاطر المقدمة م الطرك المدي .

.6 في حرال توفر مرا يردل على وجود يرادة جوهريرة في مةراطر ا ئتمرا - وبغض النظر ع المرحلرة الحالية المصررررررنفة لررررررمنها القروض والتسررررررهي ت ا ئتمانية / داة الدي - فعلى البنك يقوم بإعادة اإلدران لررم ا م المرحلتي )الثانية والثالثة( وبنررعل يتسررق مع درجة المةاطر التي تحملها و يتم تحديد ةسائر اإللمح ل ال مة مقابلها.

PD% x EAD x LGD% = )ECL( المتوقعة اإلئتمانية الخاار

• Probability of Default (PD): التعثر دحتمالية القروض والتسهي ت اإلئتمانية عند التعثر :(EAD (Default at Exposure• معدل الةسارة عند التعثر :(LGD (Default Given Loss• ب. القياس على أااس ردي أو مجموعات متجاناة )المسفظة(: .1 يتم رياس مةاطر ا ئتما والةسرررررارة ا ئتمانية المتورعة على سررررراس فردا )رروض وتسرررررهي ت ائتمانية / داة دي ( و على ساس مجموعات متجانسة )محفظة م القروض والتسهي ت ا ئتمانية / دوات الدي (، ويجب تحمل مةاطر ائتما متنرررررابهة ومثال ولك تتنرررررارك دوات ا ئتما بعدة عناصر مما يلي )على سبيل المثال الحصر(:

• نوع المنتج ا ئتماني )نوع القروض والتسهي ت ا ئتمانية / األداة(.

• التصنيك ا ئتماني الداةلي و درجة الجدارة ا ئتمانية.

• نوعية اللمانات )مةففات المةاطر(.

• تاريخ ا رتناا.

• العمر ال مني المتبقي.

• القطاع.

• المنطقة الجغرافية.

• سعر العائد.

وبالنابة للقروض والتا ينت االئتمانية لعمن المرسلة الثالثة يتم القياس على أااس ردى اخ ا ي االعتبار القيمة السالية لصا ى التد قات النقدية المتوقعة لدى سااب معدل الخاائر عند التعثر LGD.

ند م الممع عمليا وجود عثر م محفظة لقروض والتسررررررهي ت ا ئتمانية / ألدوات و .2 علما منتجات ائتمانية معينة ، ومثال ولك تو يع رروض السررريارات على عثر م محفظة لتعو عل منها معبرة ومتنابهة بنعل مولوعي في مةاطرها ومواصفاتها ا ئتمانية.

. قياس الجود االئتمانية:

.1 عند دعداد البيانات المالية يتم مقارنة مسررررررتوى مةاطر ا ئتما بتاريخ البيانات المالية مع تلك الموجودة منو ا عتراك األولى بعل القروض والتسرررهي ت ا ئتمانية / داة دي لرررم نطاق المعيار إلحتسررراب الةسرررارة ا ئتمانية المتورعة عو مةاطر ا ئتما عادة تظهر بنرررعل تدريجي وتبنى عبر ال م و تظهر دفعة واحدة.

.2 يفترض يعو القروض والتسررررهي ت ا ئتمانية / داة الدي الةالررررعة لقياس الةسررررارة ا ئتمانية المتورعة وات مةاطر منةفلة عند ا عتراك األولي بها ومسجلة بالمرحلة األولى، د دوا توفر دليل مولروعي حول وجود مةاطر ائتما جوهرية في ا ئتما عند ا عتراك األولي )ومثال ولك نرراا و ارتناا داة دي / رروض وتسهي ت ا ئتمانية بةصم عبير(.

د. قياس استمالية التعثر (Pd(:

القروض والتسررررررهي ت ا ئتمرانيرة / دوات الردي المردرجرة في المرحلرة األولى فرإنرد لغرض ريراس ( نررررهرا الةسررررارة ا ئتمانية المتورعة فإند يتم األةو با عتبار احتمالية التعثر لمدة )12 التالية لتاريخ دعداد التقرير.

القروض والتسررررررهي ت ا ئتمانية / دوات الدي المدرجة في المرحلتي الثانية والثالثة يتم األةو با عتبار احتمالية التعثر على مدى حياة األصرررررل دعتبارا م تاريخ اعداد التقرير )مع مراعاة ما هو مطلوب بةصررروي القروض والتسرررهي ت ا ئتمانية / دوات الدي الدوارة مثل الجارا المدي حيث يتم دراسة سلوعها لمعرفة العمر ال مني المتورع لها والوا يمتد دلى ما بعد التاريخ التعاردا لها(.

ا تطبيقات المعيار بةصوي رياس الةسارة ا ئتمانية المتورعة تأةو في ا عتبار النظرة المستقبلية، لرولرك فرإنرد م الواجرب على البنوك ولردى ريرامهرا بتطوير األنظمرة لرديهرا ترأةرو العوامرل التراليرة با عتبار: لها الع رة مع مينررررررات3.1 البيانات التاريةية: والتي تعبر ع معد ت التعثر التاريةية ملرررررافا ا رتصاد العلي.

3.2 تعديل البيانات التاريةية بالمعلومات ع األولرررراع الحالية للقروض والتسررررهي ت ا ئتمانية / ألدوات الدي )المينرات العمية والنوعية المالية وغير المالية(.

3.3 تعديل البيانات التاريةية والحالية بالتنبيات المسررررتقبلية العلية والج ئية )مينرررررات ا رتصرررراد العلي ومينرات القروض والتسهي ت ا ئتمانية( متلمنة ثر اةتبارات اللغوط ونتائجها.

إعتبارات سااب معدل استمال التعثر )Pd Default Of Probability):

4.1 يتم تحديد معدل احتما ت التعثر على اسررررررراس معدل التعثر التاريةي على مدار م 3 - 5 سنوات سابقة معدلة بالمعلومات المستقبلية المتورعة )Information Looking Forward ) لمينرررات ا رتصرراد العلية لمدة 12 نررهر المسررتقبلية للقروض والتسررهي ت ا ئتمانية المصررنفة لرررم المرحلة ا ولي وعلى مدار حياة ا داة المالية بالنسررربة للقروض والتسرررهي ت ا ئتمانية المصنفة لم المرحلة الثانية.

4.2 تتمثل المعلومات المسرتقبلية المتورعة في التغير في مينررات ا رتصراد العلية المتورعة لمدة 12 نهرا التالية لتاريخ التقرير المالي بالنسبة للقروض والتسهي ت المصنفة لم المرحلة ا ولي ، ولمدة حياة ا صل المالي م تاريخ التقرير المالي بالنسبة للمصنفة لم المرحلة الثانية.

4.3 يتم الحصول على مينرات ا رتصاد العلية م البيانات الصادرة ع الحعومة المصرية والبنك المرع ا المصرررا و وعا ت التصررنيك ا ئتماني الدولية )s'Moody - P&S - Fitch– Intelligence Capital )و الجهات الدولية مثل البنك الدولي و صندوق النقد الدولي.

4.4 بالنسرربة لألرصرردة المحتفظ بها لدا البنوك التي تعمل داةل مصررر، يتم حسرراب معد ت احتمال التعثر )default of probability )على سراس تصرنيك البنك م ربل ميسرسرات التصرنيك فروع وتعامل ،( Capital Intelligence - Fitch - S&P - Moody's( الةارجية البنوك المصرررية بالةارن معاملة المرع الرئيسرري، عما تعامل فروع البنوك األجنبية التي تعمل داةل مصر معاملة المرع الرئيسي لها.

الت
صني
ب بعد التعامل
AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	CC
بداية التعامل
التصنيب عند	المرسلة
AAA	المرسلة	المرسلة	المرسلة	المرسلة	المرسلة	المرسلة	المرسلة
األولى	األولى	الثانية	الثانية	الثانية	الثانية	الثالثة	الثالثة

4.5 تصنيك األرصدة والحسابات لدا البنوك والميسسات المالية وا ستثمارية:

المرسلة
AA	المرسلة	المرسلة	المرسلة	المرسلة	المرسلة	المرسلة
األولى	األولى	الثانية	الثانية	الثانية	الثالثة	الثالثة
المرسلة
A	المرسلة	المرسلة	المرسلة	المرسلة	المرسلة
األولى	األولى	الثانية	الثانية	الثالثة	الثالثة
المرسلة
BBB	المرسلة	المرسلة	المرسلة	المرسلة
الثانية	الثانية	الثانية	الثالثة	الثالثة
المرسلة
BB	المرسلة	المرسلة	المرسلة
	الثانية	الثانية	الثالثة	الثالثة
	المرسلة
B	المرسلة	المرسلة
	الثانية	الثالثة	الثالثة
	المرسلة
CCC	المرسلة
	الثانية	الثالثة المرسلة
CC	الثانية

4.6 يتم ادران األرصدة المحتفظ بها لدى البنوك غير المصنفة لم المرحلة الثانية.

ه. اختبارات الضغوط:

تعتبر اةتبارات اللغط م المتطلبات التي يتوجب اعتبارها ج ا م عملية اإلحتساب لقياس الةسارة ا ئتمانية المتورعة، لولك يتعي على البنوك دجراا ث ثة سيناريوهات على األرل لدراسة التنبيات المستقبلية ومعرفة ثرها على متغيرات نموون رياس الةسارة ا ئتمانية المتورعة، حيث تمثل هوه السيناريوهات عل م سيناريو عادا (Basic (وسيناريو سو وسيناريو فلل.

لمتطلبات المعيار فإ دحتساب الةسارة ا ئتمانية المتورعة يجب يععس وبدو ا تحي دو ند ووفقا القيمة ا حتمالية المرجحة والتي يتم تحديدها اعتمادا على تقييم مجموعة م النتائج المتورعة بد م ا عتماد على فلل السيناريوهات و سو ها.

و. العجز ى التد قات النقدية:

يمثل العج في التدفقات النقدية الفرق ما بي التدفق النقدا الوا يجب يحصل عليد البنك بموجب النروط التعاردية مع الطرك المدي والتدفقات النقدية المتورع الحصول عليها م الطرك المدي .

وعليد فإ التورع بعدم الت ام الطرك المدي بسداد ا مبالغ و سدادها في موعد حق لموعد سدادها األصلي حسب العقد يجب تععسد الةسارة ا ئتمانية المتورعة.

ز. القروض والتا ينت االئتمانية عند التعثر (Ead):

ألغراض دحتساب الةسارة ا ئتمانية المتورعة ووفقا لمتطلبات المعيار فإ القروض والتسهي ت ا ئتمانية عند التعثر رد تمثل باللرورة الرصيد القائم في حيند، بل يتوجب األةو با عتبار المبالغ التى رد يتم استةدامها مستقب م ربل الطرك المدي ومثال ولك: الجز غير الماتخدم من القروض والتا ينت االئتمانية: حيث ييةو با عتبار المبالغ التي رد يتم سررررحبها م ربل الطرك المدي مسررررتقب ) يعتد بحق البنك في الغاا العقود دو الرجوع للعميل( و لك بنا على درااررررة تتم ي داخل البنك تسدد سجم االاررررتخدام من التارررر ينت مثل الجاري مدين وبخنب لك يتم اعتبار كامل التار ينت على اند يمثل الرصريد عند التعثر وك لك األمر بالنارررربة للتارررر ينت االئتمانية األخرى المتاسة للعمن مثل تمويل االعتمادات و خصررررم الكمبياالت.

التا ينت واإللتزامات غير المباشر : يتعي دحتساب الةسارة ا ئتمانية التي رد تتحقق عليها م ة ل إستاررراب استمال وتوريت سرررحب و سرررداد تلك المبالغ ومقدارها واستمال تعثرها ووفق وات المنهجية المطبقة على القروض والتسهي ت اإلئتمانية.

إعتبارات سااب القيمة عند التعثر: يتم حساب القيمة عند التعثر على النحو التالي:

األر
صدة المبانرة القائمة ف
ي تاريخ المرع
المال
ي	)
+( الج ا غير المستةدم م
الحدود ا ئتمانية
X معامل التحويل ا ئتمان
ي )
CCF
Factor
Conversion
Credit)	)
+( ال
لمانا
ت المالية )األر
صدة القائمة
X معامل التحويل ا ئتمان
ي )
CCF
Factor
Conversion
Credit)	(
+( العوائد المستحقة المتعلقة باأل
صل المال
ي ف
ي تاريخ التقرير المال
ي

• يتعي استةدام اعبر فترة عند حساب مدة حياة ا صل يمع تقديرها حتي وا اةتلفت ع فترة ا ئتما التعاردية وولك عند حساب القيمة عند التعثر.

ح. القيمة الزمنية للنقود:

ا الةسارة ا ئتمانية المتورعة تمثل القيمة الحالية لعامل العج المتورع في التدفقات النقدية على مدى العمر ال مني للقروض والتسهي ت ا ئتمانية / ألداة الدي ، وعليد فإ معامل الةصم الوا يستةدم ألغراض دحتساب القيمة الحالية )لتاريخ البيانات المالية( يمثل سعر العائد الفعلى )EIR )الممنوم على القروض والتسهي ت ا ئتمانية / داة الدي .

ط. معدل الخاار عند التعثر (Lgd( (الضمانات/مخففات المخاطر(:

عند دحتسررراب الةسرررارة ا ئتمانية المتورعة ييةو با عتبار الةسرررارة بافتراض حصرررول التعثر بعد دحتساب القيمة القابلة ل سترداد م القروض والتسهي ت ا ئتمانية / داة الدي وتوريت ا سترداد واللررررررمانات المقدمة مقابل منح القروض والتسررررررهي ت ا ئتمانية / داة الدي و يوجد ا مانع يحول دو تسييل اللمانات.

للوصرررررول دلى دحتسررررراب الةسرررررارة ا ئتمانية المتورعة يجب ييةو با عتبار مراحل الوصرررررول لللما )التوريت( وتحويلد دلى نقد )بهدك دحتساب القيمة الحالية( )التدفق النقدا المتورع الحصول عليد وتوريتد مطروحا مند ا مصاريك متعلقة بالعملية(.

إعتبارات سااب معدل الخاار عند التعثر )Lgd):

• يتمثل معدل الةسارة فى المعدل المعنوك نتيجة استبعاد معدل ا سترداد المتورع، ويتمثل معدل ا سرترداد فى القيمة الحالية لما يمع اسرترداده م ريمة ا سرتثمار فى ا صرل المالي سرواا م لمانات و تدفقات نقدية مقسوما على القيمة عند التعثر.

معدل الخاار عند التعثر = 1 - معدل اإلاترداد معدل اإلاترداد = القيمة السالية للتد قات النقدية المتوقعة من القروض والتا ينت/أدوات الدين والضمانات القروض والتا ينت اإلئتمانية / أدوات الدين

• بالنسرربة اللررمانات التي يتم اسررتةدامها عند حسرراب معدل الةسررارة عند التعثر يتعي مراعاة ما يلى: ➢ عند حسراب معدل الةسرارة عند التعثر )LGD )لألصرول المالية المصرنفة لرم المرحلة ا ولي يتم ا عتداد فقط بقيمة اللررررررمانات النقدية وما في حعمها التي يمع تحويلها الي نقدية بسهولة فى مدا مني رصير )3 نهور و ارل( وبدو ا يحدث تغير )ةسارة( ري ريمتها نتيجة مةاطر ا ئتما .

➢ عند حسرراب معدل الةسررارة عند التعثر )LGD )لألصررول المالية المصررنفة لررم ع م المرحلة الثانية و الثالثة يتم ا عتداد فقط بأنواع اللررررررمانات طبقا للقواعد الصررررررادرة ع البنك المرع ا المصرررا فى6 يونيو 2005 بنررأ اسررس تقييم الجدارة ا ئتمانية للعم ا وتعوي المةصصات فى حي يتم حساب ريمة تلك اللمانات طبقا لما وارد بقواعد دعداد وتصرررروير القوائم المالية للبنوك و سررررس ا عتراك والقياس الصررررادرة ع البنك المرع ا المصرا في 16 ديسمبر .2008

• يمع ا عتداد بالتدفقات النقدية المستقبلية المتورعة م نناط التنغيل عأحد عناصر تحديد معدل ا سررترداد بنرررط توافر البيانات والمعلومات الموثوق فيها التي يمع م ة لها تقدير التدفقات النقدية المتورعة.

• عند حساب معدل الةسارة عند التعثر (LGD (لألرصدة المحتفظ بها لدى البنوك في مصر والةارن واألرصررررررردة لدى البنك المرع ا بالعم ت األجنبية واوو وسررررررندات الة انة بالعم ت األجنبية يتم تطبيق معدل )%45 LGD )على األرل.

• يتم اسررررررتةدام معدل العائد ا صررررررلي لألصررررررول المالية لحسرررررراب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتورعة م تسييل اللمانات.

• يتعي ا ةو في ا عتبار ثر القدرة التسرررويقية وفعالية ا جرااات الةاصرررة بتسرررييل اللرررمانات وتعاليك البيع والتسويق على ريمة اللمانات المستةدمة عند حساب معدل التعثر.

ثالثا: متطلبات السوكمة والرقابة الداخلية

يهدك المعيار دلى رياس الةسررررررائر ا ئتمانية المتورعة م ة ل نظرة مسررررررتقبلية مبنية على معلومات تاريةية ومعلومات حالية ومتورعة ع القروض والتسهي ت ا ئتمانية، األمر الوا يتطلب وجود ررابة فعالة م مجلس ددارة البنك وم لجاند وات الع رة وم اإلدارة التنفيوية على التطبيق السرررررليم للمعيار الجديد والعمل على توفير وحماية األنظمة المستةدمة في التطبيق.

وعليد يقع على عاتق مجلس اإلدارة مسئولية توفير هيعل ودجرااات حوعمة مناسبة تلم التطبيق السليم للمعيار م ة ل تحديد دوار اللجا ووحدات العمل فى البنك ولما تعامل العمل فيما بينها وتوفير البنية التحتية المناسبة.

و ي ه ا اإلطار يتوجب على البنك مراعا ما يلي:

د تطبيق اإلطار العام إلحتسررررراب الةسرررررارة ا ئتمانية المتورعة يتطلب ردر عبير م المعلومات العمية والنوعية سرررواا عانت تاريةية و تمثل الولرررع القائم و حول التنبيات المسرررتقبلية و حول مينررررات ا رتصاد العلي، لولك على البنك العمل على تطوير األنظمة ال مة لتوفير المعلومات والبيانات العافية وبنرررعل دريق وآم بحيث توفر القدرة الدريقة للبنك على الحسررراب وبمنرررارعة م جميع وحدات العمل وات الع رة في البنك وبإنراك م مجلس ددارة البنك ولجاند وات الع رة.

ا دحتسررررررراب الةسرررررررارة ا ئتمانية المتورعة وفقا لمتطلبات المعيار تتطلب تطبيق نظمة آلية ونماون دحصرائية ورواعد بيانات وعليد فاند يجب تعو األنظمة وات نوعية عالية وجودة يعتمد عليها سرواا م ناحية المدة ت و عمليات التنغيل والررابة عليها و النتائج المستةرجة منها.

وبالتالي يتعين على ادار البنك االلتزام بعدم اجرا أي تعدينت على نتائج ومخرجات األنظمة بخصوص عمليات سااب وقياس الخاار االئتمانية المتوقعة والمتغيرات التي يتم سااب ا إال و قا لايااة معتمد من مجلس االدار تسدد الساالت االاتثنائية والمبرر التي يتم ي ا التعديل على مخرجات األنظمة وأن تسدد ج ة ماتقلة تكون صاسبة الصنسية ى اتخا القرار ي االاتثنا أو التعديل وان تعرض ه ه الساالت على مجلس االدار أو اللجان المنبثقة عند ى أول اجتماك ل ا والسصول على موا قت ا، مع مراعا ما ورد ب ه التعليمات ي ه ا الخصوص. على مجلس اإلدارة اعتماد نموون )نماون( األعمال الوا يتم م ة لد تحديد هداك و سررررررس ارتناا وتصنيك األدوات المالية وبما يلم التعامل مع متطلبات العمل األةرى.

ددارة المةاطر والمراجعة الداةليةعلى مجلس اإلدارة لرررما ريام الوحدات الررابية في البنك وتحديدا بعافة األعمال ال مة للتحقق م معقولية وسررررر مة المنهجيات واألنظمة المسرررررتةدمة في دطار تطبيق المعيار والعمل على توفير الدعم ال م لهوه الوحدات الررابية.

اإلفصام بالقوائم المالية التي سوك تصدر ع السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 با البنك بصررررررردد تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية )9( "األدوات المالية" طبقا لتعليمات البنك المرع ا المصرا على ا يتم اإلفصام ع ا ةت فات عند التطبيق ع القواعد السارية بتلك القوائم المالية واألثار المالية المحتملة الناتجة ع التطبيق.

يجب على البنوك والميسسات المالية ا تسعى لتطوير نماون روية لتحديد ةسائر ا ئتما المتورعة والنظر في التوجيهات بنأ مةاطر ا ئتما وحساب الةسائر ا ئتمانية المتورعة الصادرة ع لجنة با ل عما اند بد م ولرع دجرااات لتقييم جودة النماون المسرتةدمة في حسراب الةسرائر ا ئتمانية المتورعة بنعل دورا.

.7 يعتمد حساب الةسائر ا ئتمانية المتورعة على مجموعة واسعة م البيانات، التي رد تعو متاحة على الفور، بما في ولك تقديرات مستقبلية للعوامل (Looking-Forward (ا رتصادية العلية والج ئية(factors economic-macro & micro (وافترالات اإلدارة بنأ الع رة بي هوه التورعات ومبالغ وتوريت ا سترداد م المقترلي .فيما يتعلق بعدد السنوات التي تتوفر فيها بيانات ا ئتما ، يجب يعو لدى البنوك بيانات م 3 5- سنوات عحد دنى.

.8 انناا رواعد حوعمة سليمة مع الترعي في هوا الصدد على الجوانب التالية: جودة وتوافر البيانات.

ا تغير في تصنيك األدوات المالية اإلعداد والتوثيق وا عتماد للمنهجيات والنماون المستةدمة.

ا فترالات المستةدمة في النماون.

األنظمة والعمليات واللوابط الداةلية.

.9 يجب على اللجا وات الصلة اإلنراك على فعالية وصحة التقارير وولك م ة ل ما يلى: تحديد واستعراض ومراربة ةطط التنفيو للمعيار والقرارات والنتائج الرئيسية.

مراجعة دوا عانت ا فترالات والمنهجيات متفقة مع ممارسات واستراتيجيات ددارة األعمال والمةاطر و تقييم ما دوا عانت متفقة مع تلك المستةدمة في مجا ت ةرى م اإلب غ والتةطيط (على سبيل المثال التورعات المستةدمة فى المعيار مقابل تلك المستةدمة لتةطيط ر س المال) ، وفى حالة عدم تحقق ما سبق وعره يجب اإلفصام مع وعر ا سباب.

دنناا دطار روا للحوعمة واللوابط عند حساب الةسارة ا ئتمانية المتورعة ECL، مع الترعي على صحة البيانات نظرا الي الحجم الهائل م البيانات والنماون والنظم التي لم تع موجودة م ربل و لم تستةدم في التقارير المالية.

تحديد مينرات األداا الرئيسي Indicators Performance Key)KPIs (المتعلقة بحساب ECL ، وعمليات اإلب غ المنتظم ع مينرات األداا الرئيسية (KPIs (.

تحديد الةطة لتقديم دفصاحات عالية الجودة ربل و ثناا وبعد التطبيق.

رابعا: اإل صاسات المطلوبة

تلم المعيار )9( مجموعة م اإلفصاحات العمية والنوعية التى يتوجب ا لت ام بها عما المعيار

• الدولي للتقارير المالية )7 ( تم تعديلد بعد صدور المعيار )9( والوا يتطلب م البنوك بالتعاو مع مراربى الحسابات ا لت ام بتلك اإلفصاحات عند دعداد بياناتها المالية.

القيود المساابية اليوم االول للتطبيق: اوال:

اإلحتياطى الةاي ائتما $$\mathrm{all~}\mathrm{~jklilil~}\leq1$$

• دحتياطى المةاطر البنعية العام إستياطى المخاطر العام $$\begin{array}{r}{\mathrm{{\boldmath~\ell~}}{\mathrm{{\boldmath~i,l}~}}^{\mathrm{{\boldmath~i,l}~}}\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow}}\ {\mathrm{{\boldmath~\ell~}}{\mathrm{{\boldmath~i,l}~}}^{\mathrm{{\boldmath~i,l}~}}\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow}\end{array}$$

ثانيا:

دحتساب المةصصات المطلوبة وفقا لمعيار )9( A دحتساب المةصصات المطلوبة وفقا للتعليمات السارية B

أ( ى سالة A < B

يتم ةصم الفرق على دحتياطى المةاطر العام م ما دحتياطى المةاطر العام الى ما مةصي اإللمح ل ى سالة عدم كفاية إستياطى المخاطر العام يتم ةصم ال يادة على األربام المحتج ة ايا عانت النتيجة مدينة و دائنة.

ب( ى سالة B < A

يتم الافة الفرق الى حساب دحتياطى المةاطر العام م ما مةصي اإللمح ل الى ما دحتياطى المةاطر العام وال يتم المااس ب ا اإلستياطى والتصرب يد اال بعد الرجوك الى البنك المركزى.

ويامح بادرا أرصد ه ا االستياطي ضمن القاعد الرأامالية للبنك )الشريسة األولى(.

الفترات النسقة للتطبيق اوال: يتم حساب المةصصات وفقا سس الجدارة ا ئتمانية A يتم حساب المةصصات وفقا للةسارة ا ئتمانية المتورعة B

ثانيا: أ( ى سالة A < B

يعو بال يادة دحتياطى المةاطر البنعية العام م تو يع صافى الربح ويدرن فى حقوق الملعية.

ب( ى سالة B < A

يتم رد ال يادة الى األربام المحتج ة فى حدود ما سبق تعويند بحساب دحتياطى المةاطر البنعية العام.