A periodic book on February 23, 2025 regarding the approval of the Council of Ministers to issue an initiative to finance the priority industrial sectors according to the determinants of the Ministry of Finance

السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة بنك تحية طيبة وبعد القاهرة في : ٢٣ فبراير ٢٠٢٥

بالإشارة إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١٥١ لسنة ۲۰۲۲ ، بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، أرجو التفضل بالإحاطة أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته رقم (۲۸) المنعقدة بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٥ على إصدار مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بسعر عائد مخفض %15، وذلك وفقاً للمحددات والاشتراطات الواردة من وزارة المالية وفقا لما يلي: To the kind professor/Chairman of the Board, Bank Greetings, Cairo, February 23, 2025

With reference to the decision of the Prime Minister No. 4151 of 2022, that the Ministry of Finance shall manage and follow up on new (future) initiatives or any modifications to existing initiatives in accordance with the regulations and provisions contained in the decision, after the approval of the Council of Ministers, I would like to inform you that the Council of Ministers approved in its session No. (28) held on January 16, 2025, the issuance of an initiative to support priority industrial sectors with a reduced interest rate of 15%, in accordance with the restrictions and conditions received from the Ministry of Finance as follows:

1- الحد الأقصى لقيمة المبادرة مبلغ ٣٠ مليار جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج. The maximum value of the initiative is 30 billion Egyptian pounds to finance the purchase of machinery, equipment, and production lines. -۲ الحد الأقصى لمدة المبادرة خمس سنوات من تاريخ بدء المبادرة وهي المدة التي يتم خلالها الاستفادة من سعر العائد المنخفض. The maximum duration of the initiative is five years from the date of its commencement, which is the period during which the reduced interest rate is utilized.

• توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية المحددة وفقاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ١٢/ ٩/ ٢٠٢٤ (مرفق قائمة بالصناعات ذات الأولوية) وذلك بالعملة المحلية للعملاء من القطاع الخاص المنتظمين، شريطة الحصول على كتاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بذلك على أن تقوم الهيئة بموافاة البنوك المشاركة بخطاب بصورة مبلغة لوزارة المالية يفيد بأن نشاط العميل يندرج ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية وعلى أن تقوم وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة البنك المعني بكتاب يفيد استيفاء العميل للاشتراطات الفنية للحصول على المبادرة والمذكورة في البند (۱۱). The amount allocated within the framework of the initiative shall be directed to the priority industrial sectors as defined in accordance with the decisions issued by the sixth meeting of the Ministerial Group for Industrial Development, chaired by Dr. Prime Minister on 9/12/2024 (attached is a list of priority industries) in local currency for clients from the formal private sector, provided that a letter is obtained from the General Authority for Industrial Development stating that, and the Authority shall provide the participating banks with a letter, notified to the Ministry of Finance, stating that the client's activity falls within the priority industrial sectors and that the Ministry of Industry (General Authority for Industrial Development) shall provide the concerned bank with a letter stating that the client meets the technical requirements to obtain the initiative mentioned in clause (11).
• يتم إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة وهي: جنوب محافظة الجيزة - المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس (بورسعيد - الإسماعيلية - السويس شرق القناة) المحافظات الحدودية بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا – محافظات الصعيد. Priority shall be given to benefiting from the initiative for establishments located in the areas most in need of development and with the highest employment rates, namely: South of Giza Governorate - Governorates affiliated with the Suez Canal Region (Port Said - Ismailia - Suez East of the Canal) Border Governorates, including the Red Sea Governorate from South Safaga - Upper Egypt Governorates. سعر العائد المتخذ كأساس لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1%، وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ ١٥ ، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد الفرق في سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + ١ - ١٥%)، ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية. The interest rate taken as a basis for calculating compensation is the Central Bank's credit and discount rate + 1%, and the companies benefiting from the initiative shall bear a reduced interest rate of 15%, provided that the Ministry of Finance bears the difference in the interest rate (difference in the Central Bank's credit and discount rate + 1 - 15%), and the compensation is disbursed to the banks participating in the initiative on a quarterly basis. ه 1 ٦- تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة (أي أن الحد الأقصى لتحمل وزارة المالية سيكون ١٣,٧٥%)، وذلك بخلاف ما يتم تحديده كحافز إضافي لنسبة زيادة القيمة المضافة المحلية وفقا للبند رقم (۱۳). The companies benefiting from the initiative shall bear the difference in the credit and discount rate if it increases above the current rate at the time of launching the initiative (i.e. the maximum that the Ministry of Finance will bear is 13.75%), in addition to what is determined as an additional incentive for the increase in the local value added rate according to clause (13).
• الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ ٧٥ مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به ۱۰۰ مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة. The maximum financing for one client within the framework of the initiative is 75 million Egyptian pounds, and for financing one client and its related parties is 100 million Egyptian pounds, and the amount of credit available within the framework of the initiative is determined for each client in light of the volume of its business and the organized banking rules.
• يقتصر تعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على بنك واحد فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على الحدود المقررة للمبادرة. The transaction of one client, as well as one client and its related parties, is limited to one bank only, and the client's data is recorded on the electronic system of the initiative at the Central Bank to tighten control over the limits prescribed for the initiative. ٩- يحظر على العملاء استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم بالقطاع المصرفي. Clients are prohibited from using the credit facilities granted to them within the framework of this initiative to pay off any other debts owed by them in the banking sector. ١٠- يتم استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقاً لما يتراءى لكل بنك في حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو تصنيف العميل غير منتظم. The client is excluded from the initiative and the interest rate is adjusted according to what each bank deems appropriate in the event of rescheduling or settling the credit facilities granted within the initiative or classifying the client as non-performing. ۱۱- شروط الاستفادة من المبادرة كما يلي: - The conditions for benefiting from the initiative are as follows: أ. حصول الشركة على ما يفيد أنها تعمل في نشاط صناعي في أحد القطاعات ذات الأولوية للمرحلة الأولى من وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية). A. The company obtains proof that it operates in an industrial activity in one of the priority sectors for the first phase of the Ministry of Industry (General Authority for Industrial Development). ب. حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الانشاءات اللازمة بما يتضمن الحصول على رخصة البناء) من وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية). B. The company obtains proof of completion of the necessary constructions (including obtaining a building permit) from the Ministry of Industry (General Authority for Industrial Development). ج. وجود فاتورة ضريبية بالنسبة للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على أن يتم تقديمها للبنك المقرض من المستفيد و/ أو فتح اعتماد مستندي / مستندات تحصيل للشراء الخارجي الخاص بالآلات و/أو المعدات و/ أو خطوط الإنتاج من خلال البنك المقرض. C. A tax invoice is available for the local purchase of machinery, equipment, or production lines, provided that it is submitted to the lending bank by the beneficiary and/or opening a documentary credit/collection documents for the external purchase of machinery and/or equipment and/or production lines through the lending bank. ويتم موافاة كافة الجهات المعنية وزارة المالية وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية) / البنك المقرض بصورة مبلغة من كافة المكاتبات. All concerned parties (Ministry of Finance, Ministry of Industry, General Authority for Industrial Development) / the lending bank shall be notified of all correspondence. ١٢- يتولى السادة/ وزير المالية ووزير الصناعة والجهات المعنية اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها على أرض الواقع ومدى الاستفادة المحققة للاقتصاد القومي والشركات المستفيدة منها على أن يتم إعادة تقييم المبادرة بصفة سنوية وفقا لما يلي: - The Ministers of Finance and Industry and the concerned authorities shall adopt performance measurement indicators for the initiative to assess it on the ground and the extent of the benefit achieved for the national economy and the companies benefiting from it, provided that the initiative is re-evaluated on an annual basis in accordance with the following: أ. الزيادة في أصول الشركة. A. Increase in the company's assets. ب. زيادة الإيرادات. B. Increase in revenues. ج. الزيادة في الطاقة الإنتاجية. C. Increase in production capacity. د. الزيادة في كميات الانتاج الفعلي والأصناف. D. Increase in the quantities of actual production and varieties. 2 ه. سد فجوة محلية. E. Filling a local gap. و. الزيادة في القيمة المضافة المحلية. F. Increase in local value added. ز. ربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية. G. Linking the product to global value added chains. ح. الزيادة في عدد العمالة التوظيف. H. Increase in the number of employment. ط. توطين صناعات جديدة. I. Localization of new industries. ويُعتد ببعض تلك المؤشرات بناء على القوائم المالية المدققة للشركات والتي تقدم للبنوك المقرضة وبعد الحصول على موافقة الشركات المستفيدة على اتاحتها، أما بالنسبة للمؤشرات التشغيلية فتصدر لها شهادة من وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية)، ويقوم العميل المستفيد بتقديم كافة البيانات لوزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموجب خطاب وصورة مبلغة لوزارة المالية. Some of these indicators are based on the audited financial statements of the companies that are submitted to the lending banks and after obtaining the approval of the benefiting companies to make them available, and as for the operational indicators, a certificate is issued by the Ministry of Industry (General Authority for Industrial Development), and the beneficiary client submits all data to the Ministry of Industry (General Authority for Industrial Development) by means of a letter and a copy notified to the Ministry of Finance. ١٣- في حالة الزيادة في نسبة القيمة المضافة المحلية من عام لآخر خلال سنوات المبادرة، يتم إعطاء حافز إضافي يتمثل في خفض في سعر العائد الذي يتحمله العميل كما يلي: - In the event of an increase in the percentage of local value added from one year to another during the years of the initiative, an additional incentive is given in the form of a reduction in the interest rate borne by the client as follows: • في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة من 7 إلى 10%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (1%) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم

• %1 - ١٤% وبحد أقصى ١٤,٧٥%). In the event of an increase in the local value added from the previous year by 7% to 10%, the interest rate is reduced by (1%) (so that the compensation borne by the Ministry of Finance is the Central Bank's credit and discount rate + 1% - 14% with a maximum of 14.75%). • في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة تزيد عن ١٠%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (١,٥%) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + ١ - ١٣,٥% وبحد أقصى ١٥,٢٥%). In the event of an increase in the local value added from the previous year by more than 10%, the interest rate is reduced by (1.5%) (so that the compensation borne by the Ministry of Finance is the Central Bank's credit and discount rate + 1% - 13.5% with a maximum of 15.25%). وفيما يخص الأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق انتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (٢) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم
• ١ - ١٣% وبحد أقصى ١٥,٧٥%). With regard to the newly developed industrial activities that have not been previously produced locally and the volume of their imports is large, the interest rate is reduced by (2%) (so that the compensation borne by the Ministry of Finance is the Central Bank's credit and discount rate + 1% - 13% with a maximum of 15.75%). وفي حالة انخفاض القيمة المضافة المحلية من عام إلى آخر يتم إيقاف الحافز المتمثل في خفض سعر العائد وفقا للمبادرة، وفي كافة الأحوال يتم قياس نسبة القيمة المضافة المحلية (زيادة - انخفاض) من قبل وزارة الصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية). In the event of a decrease in the local value added from one year to another, the incentive represented in reducing the interest rate is stopped according to the initiative, and in all cases the percentage of local value added (increase - decrease) is measured by the Ministry of Industry (General Authority for Industrial Development). ١٤- يلتزم البنك الذي لا يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباته بإصدار شهادة معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية، والرئيس التنفيذي للبنك بصفة ربع سنوية بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها للعملاء المستفيدين من المبادرة، على أن يتم اصدار الشهادة المشار إليها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البنوك التي يقوم الجهاز بمراجعة حساباتها. The bank that does not have its accounts audited by the Central Auditing Organization is obligated to issue a certificate approved by the head of the internal audit sector and the CEO of the bank on a quarterly basis with the value of compensation for the difference in the interest rate for the credit facilities granted by it to the clients benefiting from the initiative, provided that the certificate referred to is issued through the Central Auditing Organization with regard to the banks that the Organization audits their accounts. 3 ١٥- يتم الحصول على الموافقة المسبقة من العميل المستفيد من المبادرة بالإفصاح لوزارة المالية قطاع التمويل) ووزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية) عن بيانات التسهيلات الائتمانية الممنوحة له في المبادرة، وكافة البيانات الفنية والمالية المطلوبة لمتابعة مؤشرات تقييم المبادرة وبما يتضمن المؤشرات السابق ذكرها بالبند رقم (۱۲) بعاليه ويتم موافاة وزارة المالية من هيئة التنمية الصناعية بتقرير ربع سنوي وتقرير سنوي ببيانات المبادرة مع تحديث مؤشرات قياس الأداء. The prior approval of the client benefiting from the initiative must be obtained to disclose to the Ministry of Finance (Financing Sector) and the Ministry of Industry (General Authority for Industrial Development) data on the credit facilities granted to him in the initiative, and all technical and financial data required to follow up on the evaluation indicators of the initiative, including the indicators mentioned in clause (12) above, and the Ministry of Finance is provided by the Industrial Development Authority with a quarterly report and an annual report with the initiative data with an update of the performance measurement indicators. ١٦- لا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء في إطار المبادرة ولا أي عمولات أو مصروفات أخرى. The Ministry of Finance does not bear the late fees calculated on the clients' facilities within the framework of the initiative, nor any commissions or other expenses. ۱۷- تقوم وزارة المالية بتقديم تصريح بالخصم للبنك المركزي لسداد الأعباء خصما على الاعتمادات المختصة بعد مراجعة التقارير والبيانات المقدمة من البنك المركزي وذلك خلال يومين عمل من تاريخ استيفاء كافة البيانات. The Ministry of Finance provides a discount statement to the Central Bank to pay the burdens, deducting from the relevant appropriations after reviewing the reports and data submitted by the Central Bank, within two working days from the date of completing all data. وفي ضوء ما تقدم تلتزم البنوك بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي بقيمة التعويض المطلوب عن فارق سعر العائد خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لانتهاء الفترة الربع سنوية المستحق عنها التعويض. In light of the foregoing, the banks are obligated to provide the Banking Operations Sector at the Central Bank with the value of the compensation required for the difference in the interest rate during the first week of the month following the end of the quarterly period for which the compensation is due. برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ اللازم للعمل بالمبادرة المذكورة اعتبارا من تاريخه. Please note that the necessary measures must be taken to implement the aforementioned initiative as of its date. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام، With best regards, 4 حسن عبدالله Hassan Abdallah