Regulatory Alerts2017-04-03
A circular dated April 3, 2017 regarding the mechanism for compensating the return price difference for the tourism, companies, and medium-sized enterprises initiative.
The Governor of the Bank of Alexandria, Dr. Hisham Okasha, emphasized that banks should focus on small and medium enterprises (SMEs) through their loans by paying a simple net interest rate. This involves using excess reserves to grant short-term working capital loans at an interest rate of 12%, which can be used for providing working capital financing for SMEs operating in the industrial, manufacturing, agricultural, renewable energy, and modern sectors only, with special care given to exporting or importing companies. The Governor also said that banks should offset their loan portfolio by reducing their excess reserves using a simplified net interest rate, which includes the highest margin for deposits (currently 8%). He added that compliance with regulations is critical and the data provided must be accurate according to central bank requirements. In addition, he urged the acceptance of "high esteem" for the country's banking sector.
السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة بنـك تحية طيبة وبعد،،، باإلشارة إلى كتاب السيد/ محافظ البنك المركزي المصري المؤرخ ٢١ فبراير ٢٠١٧ بشأن مبادرة إحالل وتجديد فنادق ا إلقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي والذي تم بموجبھا إتاحة مبلغ خمسة مليار جنيه بسعر عائد %١٠ (عائد بسيط متناقص) من خالل البنوك لتقوم بدراسة كل ً البند (٩) من ذات الخطاب الذى ينص علي تعويضحالة على حده واتخاذ القرار بشأنھا، وتحديدا البنوك عن فارق سعر العائد، من خالل البنك المركزي المصري على أساس اآلتي: سعر عائد اإلقراض لليلة واحدة %١+ - %١٠ وباإلشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ ٥ مارس ٢٠١٧ بشأن تمويل الشركات والمنشآت البند ثالثا من ذات الكتاب، الذي تضمن إتاحة مبلغ ١٠ مليار جنيه ً الصغيرة والمتوسطة وباألخص (على شرائح) من خالل البنوك بسعر عائد %١٢ لتستخدمھا في منح تسھيالت ائتمانية قصيرة األجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة التي تعمل في المجال الصناعي والتصنيع الزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة فقط، مع إيالء العناية واألولوية لتلك الشركات العاملة في مجال التصدير أو إحالل الواردات، وتعويض البنوك عن فارق سعر العائد، من خالل البنك المركزي المصري على أساس اآلتي:
| سع |
|---|
| ر |
| عائد |
| ا |
| إلق |
| را |
| ض |
| لليلة |
| وا |
| حدة |
| %١+ - |
| %١٢ |
أتشرف أن أدرج فيما يلي اآل لية التي سيتم اتباعھا لتعويض البنوك عن فارق سعر العائد: -١ يتم توفير التمويل الالزم للعمالء الذين تنطبق عليھم تلك المبادرات من خالل الموارد الذاتية للبنوك وذلك بأسعار عائد %١٠ أو %١٢ بحسب الحالة.
-٢ يتم إعادة حساب العائد من خالل تطبيق آلية التعويض المذكورة لكل مبادرة على حده على المستخدم من التسھيالت خالل الشھر عن طريق النظام اآللي الخاص بكل بنك، مع موافاة قطاع العمليات بالبنك المركزى بالقيمة التعويضية لكل مبادرة بنھاية كل شھر.
ھذا وفي ضوء ما تقدم، أود التأكيد على أن سعر العائد المطبق على المبادرات المذكورة أعاله ھو عائد بسيط متناقص ويشمل عمولة أعلى رصيد مدين.
وأود أن أشير إلى أنه سيتم متابعة االلتزام بتطبيق التعليمات والتأكد من صحة البيانات من قبل ذا عدم االلتزام باإلطار العام للمبادرات ُ المشار ً قطاع الرقابة واإلشراف، أخ في االعتبار أنه في حالة وفقا سيتم خصم قيمة التعويض وعوائده من أرصدتكم لدى البنك المركزي. ً إليھا بعاليه لما تقدم وتفضلوا بقبول فائق االحترام جـمـال نجـــم