Regulatory Alerts2020-10-04
A circular dated October 5, 2020 amending some of the rules governing financial inclusion
The letter discusses the Central Bank of Egypt's efforts to enhance financial inclusion and increase its rates by consulting with the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Unit to provide more support and facilitation for citizens and companies targeted to be included in the banking system. The letter also mentions amendments to the rules and regulations regarding financial inclusion products and services, including account opening procedures and transaction limits for individuals, companies, and micro-enterprises.
السيد األستاذ/
رئيس مجلس اإلدارة بنك تحية طيبة وبعد،، باإلشارة إلى إجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن وحدة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب بتاريخ 11 نوفمبر 2018 وتعديالتها في مارس ،2020 والقواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الش مول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 17 يوليو ،2019 اللتان تم تعميمهما على البنوك في إطار توجه البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي والعمل على رفع معدالته، فقد تم التشاور مع وحدةمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لتقديم المزيدمن الدعم والتيسير للمواطنين والشركات المستهدف تضمينهم بالنظام المصرفي، وبما يشمل ما يلي: .1 تطبيق اإلجراءات والقواعد المشار إليهما بعاليه على فتح الحسابات التقليدية للعمالء الجدد دون الحصول على موافقة البنك المركزي والوحدة.
.2 التيسير على الفئات التي ترغب في فتح حسابات منشآت متناهية الصغر وليس لديها سجل فضالا عن العمالء من أصحاب الحرف واألعمال )على تجاري أو رخصة مزاولة المهنة، سبيل المثال: حرفي، كهربائي، سباك، نجار، ... الخ"(، من خالل فتح حسابات لها تحت مسمى "حساب نشاط اقتصادي" والتعرف على الهوية عن طريق مستند تحقيق الشخصية.
.3 رفع الحدود القصوى اليومية والشهرية الخاصة بالمعامالت التي تتم على الحسابات بالنسبة لألفراد والشركات والمنشآت متناهية الصغر.
وبنا ء على ما تقدم، وفي سبيل تحقيق االستفادة القصوى من القواعد الصادرة عن البنك المركزي وبهدف التيسير على البنوك للوصول إلى الفئات المستهدفة، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 16 سبتمبر.
أوال: تعديل ما ورد بالقواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي في شأن حصول البنوك على موافقة البنك المركزي المصري الذي بدوره يستطلع رأي وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، ليصبح على النحو التالي: تطبيق القواعد وإجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة في مارس 2020 على العمالء الجدد لدى فتح الحسابات المصرفية التقليدية بالبنوك سواء الجارية أو االدخارية، التي ال تعتمد على استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة )متضمنة حسابات التوفير والودائع والشهادات االدخارية وغيرها(، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة كل من البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب، شريطة عدم تصنيف العمالء مرتفعي المخاطر.
ثانيا : تعديل البند ثالثا ).1ح( ليصبح على النحو التالي: ا يتعين أن تكون الحدود القصوى للمعامالت وأرصدة الحسابات الخاصة باألشخاص الطبيعية واألشخاص االعتبارية من الشركات والمنشآت متناهية الصغر إلعطاء مزيد من المرونة للتعامل على تلك الحسابات، كما يلي: .1 بالنسبة لألشخاص الطبيعية "أفراد": أ. الحد األقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك ب. الحد األقصى اليومي: مبلغ 30 ألف جنيه ج. الحد األقصى الشهري: مب لغ 100 ألف جنيه .2 بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى: أ. الحد األقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك ب. الحد األقصى اليومي: مبلغ 40 ألف جنيه ج. الحد األقصى الشهري: 200 ألف جنيه .3 بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو اصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف أيا مما سبق اإلشارة إليه بالبند )2(، ويزاولون ا التي ال يتوافر لديها نشاطاا اقتصاديا " ا على سبيل المثال: حرفي،كهربائي، سباك، نجار، ... الخ"، الذين يتم ادراجهم تحت مسمى "نشاط اقتصادي" وفقاا للمذكرة التفسيرية التي سيتم إصدارها الحقاا في هذا الشأن: أ. الحد األقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك ب. الحد األقصى اليومي: مبلغ 30 ألف جنيه ج. الحد األقصى الشهري: 100 ألف جنيه .4 يتم تطبيق اجراءات العناية الواجبة لعمالء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في فبراير 2020 في حالة تجاوز الحدود المقررة بالبند المذكور أعاله.
كما اصدر السيد المستشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب قرارا يتضمن تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالي على العمالء الجدد لدى فتح الحسابات المصرفية التقليدية بالبنوك سواء الجارية أو االدخارية، التي ال تعتمد على استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة )متضمنة حسابات التوفير والودائع والشهادات االدخارية وغيرها(، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة كل من البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب، شريطة عدم تصنيف العمالء مرتفعي المخاطر. وجدير بالذكر أنه سيتم اصدار مذكرة تفسيرية تتناول اإليضاحات الخاصة بإجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالي، وذلك باالشتراك مع وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
طارق عامر