السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة

بنك

تحية طيبة وبعد،، ً في ضوء االھتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و تأكيدا على دور البنوك في تمويل تلك الشركات لما لھذا النوع من التمويل من دور أساسي في تنمية االقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض نسب البطالة، وباإلشارة إلى مبادرة البنك المركزي المصري بشأن تشجيع البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارته بجلسته المنعقدة في ١٦ ديسمبر ،٢٠٠٨ أود اإلفادة أنه في ضوء تفاوت تعريف البنوك لھذه الفئة من الشركات، فقد تطلب األمر وضع تعريف موحد وفقا لما ھو متبع في معظم دول العالم بغرض توفير بيانات ً للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناھية الصغر ً إجراء تعديالت على بعض التعليمات الرقابية القائمة منھا القواعدوافية ودقيقة عن ھذا القطاع. كما تطلب األمر أيضا المنظمة لنظام تسجيل االئتمان بالبنك المركزي المصري الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٢٦ أبريل ،٢٠٠٥ وكذا أسس تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين المخصصات الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠٠٥ (مرفق جدول يوضح تعديالت أسس تقييم الجدارة االئتمانية).

ً وبناء عليه، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٣ ديسمبر ٢٠١٥ ما يلي: تعرف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناھية الصغر كما يلي:ُ .١

القـائـمـة
الجديـدة
(حديثة التأ
سي
س)		ال
	شركا
	ت
حجم
حجم	رأ
س المال المدفو
ع**	العمالة*	حجم األ
عمال
	والمن
	شآ
	ت
∗	العمالة	(المبيعا
ت/ اإليرادا
ت ال
سنوية)
أقل
من	متناھية ال
	صغر
	أقل
	من
	مليون
جنيه.
أقل
من	أقل
من
٥٠ أل
ف
جنيه.
١٠ أفراد
١٠ أفراد	ال
	صغيرة
	جدا
	من
	مليون إل
ى أقل
من
١٠
مليون
جنيه.
من
٥٠ أل
ف
جنيه إل
ى
٥
مليون
جنيه	للمنشآ
ت ال
صناعية
و٣
مليون
جنيه لغير	ال
صناعية.
أقل
من ٢٠٠ فرد	أقل
من ٢٠٠ فرد	من
	١٠
مليون إل
ى أقل
من
٢٠
مليون	ال
	صغيرة
	جنيه.
من
٥
مليون
جنيه إل
ى
١٠
مليون
جنيه	للمنشآ
ت ال
صناعية،
ومن
٣
مليون
جنيه	من
	٢٠
مليون إل
ى أقل
من
١٠٠
مليون	المتو
	سطة
	جنيه.
إل
ى
٥
مليون
جنيه لغير ال
صناعية.

• حجم العمالة استرشادي وغير ُمحدد لتعريف الشركة أو المنشأة.

** يتم استخدام "رأس المال المدفوع" في حالة الشركات والمنشآت الجديدة بدال من حجم األعمѧال، وذلѧك لمѧدة عѧام واحѧد مѧن بѧدء مزاولѧة النشاط حتى يتوفر لديھا البيانات الخاصة بحجم األعمال، وعليه يكون ھذا التصنيف مؤقت وبعد ذلك يتم تطبيق التعريف األصلي القѧائم علѧى حجم األعمال.

.٢ تعѧѧѧديل مبѧѧѧادرة البنѧѧѧك المركѧѧѧزي المصѧѧѧري الصѧѧѧادرة بقѧѧѧرار مجلѧѧѧس اإلدارة رقѧѧѧم ٢٠٠٨/٢٤٠٨ بتѧѧѧاريخ ١٦ ديسѧمبر ،٢٠٠٨ بشѧأن إعفѧاء البنѧوك مѧن نسѧبة االحتيѧاطي مقابѧل مѧا يѧتم منحѧه مѧن قѧروض مباشѧرة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناھية الصغر على النحو التالي: ً أ- والصغيرة.تطبق المبادرة على كل من الشركات والمنشآت متناھية الصغر والصغيرة جدا ب- يتم تعديل المادة الثانية من المبادرة بشأن الشروط الواجب توافرھا بالشركات والمنشآت محѧل عفاء وفقا للتعريف الجديد المقترح أعاله. ً اإل ج- إلغاء البند ٦ (ج) من القواعد واإلجراءات التفصѧيلية الصѧادرة فѧي ١٤ ينѧاير ٢٠٠٩ الخاصѧة بشѧأن ١ بتطبيق أحكام المادتين األولى والثانية من قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصѧري ضرورة الحصول على شھادة معتمدة من مراقب الحسابات بحجم أعمال الشركة أو مبيعاتھѧا ألقرب ربع من العام المالي.

.٣ فيما يخص قرار مجلس إدارة البنѧك المركѧزي المصѧري رقѧم ٢٠٠٨/٢٠٥ بتѧاريخ ٢٢ ينѧاير ٢٠٠٨ بشѧأن تقديم الشركة المصرية لالستعالم االئتماني (Score-I (لخدمات االستعالم والتصѧنيف االئتمѧاني للشѧركات والمنشѧѧآت الصѧѧغيرة والمتوسѧѧطة، والتѧѧزام كافѧѧة البنѧѧوك وشѧѧركات التمويѧѧل العقѧѧاري والتѧѧأجير التمѧѧويلي بالحصول على المعلومات والبيانات االئتمانية الخاصة بمѧديونيات تلѧك الشѧركات والمنشѧآت التѧي ال يجѧاوز حجم االئتمان الممنوح ألي منھا مليون جنيه.

ً للتعريف الجديد الوارد بالبند (١ لحجمً يتعين في ھذا الشأن اإلقرار وفقا ً من اإلقرار وفقا) وذلك بدال االئتمان الممنوح (بحد أقصى مليون جنيه)، على أن تقوم الشركة المصرية لالستعالم االئتماني ً للتعريف الجديد ضمن تقاريرھا الصادرة.(Score-I (بإظھار الشركات والمنشآت وفقا ً لقѧرار مجلѧس إدارة البنѧك المركѧزي المصѧري بجلسѧته المنعقѧدة فѧي ٢٦ أبريѧل ٢٠٠٥ بشѧأن القواعѧد.٤ وفقѧا المنظمة لنظام تسجيل االئتمان بالبنك المركزي المصري، تلتزم البنوك باإلقــرار عن مركز كل عميل يقدم له تمويل أو تسھيل ائتماني يبلغ ٣٠ ألف جنيه مصري فأكثر سواء كѧان شѧخص طبيعѧي أو اعتبѧاري. وفѧى ً لمѧѧا تقѧѧدم إضѧѧافة التعريѧѧف الجديѧѧد بѧѧاإلقرار عѧѧن نوعيѧѧة الشѧѧركاتھѧѧذا الصѧѧدد يتعѧѧين لѧѧدي اإلقѧѧرار وفقѧѧا ،ً صѧغيرة، متوسѧطة)، علѧى أن يقѧوم البنѧك المركѧزي المصѧريوالمنشѧآت (متناھيѧة الصѧغر، صѧغيرة جѧدا بإتاحة ھذه المعلومة لالطالع.

قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم ٢٠٠٨/٢٤٠٨ الصادر بجلسته المنعقدة في ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ بشأن تشجيع البنوك لتمويل الشركات ١ والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

.٥ تعѧديل أسѧس تقيѧيم الجѧدارة االئتمانيѧة للعمѧالء وتكѧوين المخصصѧات، الصѧادرة بقѧرار مجلѧس إدارة البنѧك المركزي المصري بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠٠٥ كما يلي: ً لمѧا تعكسѧه قوائمѧه أ- تعѧديل البنѧد /ً /١ھѧـ" الخѧاص بنتѧائج "تحليѧل المركѧز المѧالي للعميѧل وفقѧا"أوال المالية لمدة ثالث سنوات على األقل..."، بحيث يتم السماح للبنѧوك بتمويѧل الشѧركات والمنشѧآت الصѧغيرة جѧدا ومتناھيѧة الصѧغر ـѧـ وفقѧا للتعريѧف أعѧاله ـ خѧالل العѧام األول مѧن التعامѧل دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات وذلك في ظل عمل معظمھا في القطѧاع ً إلعداد بيانات وقوائم مالية معتمدة. مع مراعاةغير الرسمي وإلتاحة فترة كافية لتأھيلھا تدريجيا أن تتضمن السياسة االئتمانية للبنك الضوابط المناسبة التي تتماشѧى مѧع تمويѧل ھѧذه النوعيѧة مѧن الشركات بما يكفل التحقق من سالمة الموقف المالي للعمالء.

ب- مراعاة تطبيق قواعد إدارة المخاطر االئتمانية وأسس تقييم الجدارة االئتمانية للمؤسسات الواردة ً على الشركات والمنشآت المتوسطة. بالبند ""أوال ً" ليصبح "إدارة المخاطر االئتمانية وأسس تصنيف الشركات والمنشآت متناھيةج- تعديل البند "ثالثا ً للتعريف الموحد الجديد.ً والصغيرة"، وتعديل التعريف الوارد به وفقاالصغر والصغيرة جدا تمنح البنوك فترة لتوفيق أوضاعھا وفقا لما سبق تنتھي في ٣٠ يونيو .٢٠١٦ ُ .٦ .٧ ضѧرورة تطѧوير اإلدارات المتخصصѧة فѧي تمويѧل الشѧركات والمنشѧآت الصѧغيرة والمتوسѧطة بѧالبنوك مѧن خالل وضѧع سياسѧات وإجѧراءات ونظѧم داخليѧة، والبѧدء فѧي تجميѧع البيانѧات الالزمѧة لوضѧع نظѧام تصѧنيف مالئم لطبيعة ھذه الفئة من العمالء، ذلك على أن يتم تطبيقه بحد أقصى ثالث سنوات من تاريخه.

برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم للعمل بالقرار المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام

طـارق عـامـر

(مـرفـــق) إيضاح البند (٥) من قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٣ ديسمبر ٢٠١٥ بخصوص تعديالت أسس تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠٠٥

	البند
	قبل
	التعديل
بعد
التعديل
	إدارة الم
خا
طر ا
الئتمانية
وأ
س
س تقييم	إدارة الم
	خا
	طر ا
	الئتمانية
	وأ
	س
	س تقييم
	ال
جدارة ا
الئتمانية للمؤ
س
سا
ت
مت
ضمنة	ال
	جدارة ا
	الئتمانية للمؤ
	س
	سا
	ت:
		:ً	أوال
	ال
شركا
ت
والمن
شآ
ت المتو
س
طة:
	ي
ضا
ف للبند
ما يل
ي:
	ھـ- يرا
	ع
	ى لد
	ى ت
	حديد ال
	جدارة ا
	الئتمانية	العوامل التالية:
		...	-
	...	- •
	نتائ
	ج ت
	حليل المركز المال
	ي للعميل	وفقا
	لمدة	ً لما تعك
	سه
	قوائمه المالية	ث
	ال
	ث
	سنوا
	ت
	عل
	ى األقل
	...
		/١/ًھـ
		أوال
-
يتم ال
سما
ح للبنو
ك بتمويل ال
شركا
ت	والمن
شآ
ت ال
صغيرة
جدا
ومتناھية	ال
صغر (وفقا
خ
الل	ً للتعري
ف ال
جديد)	العام األول
م
ن التعامل
دو
ن ال
ح
صول	عل
ى
قوائم
مالية
معتمدة
م
ن
مراق
ب	ال
ح
سابا
ت.
مع
مرا
عاة أ
ن تت
ضم
ن	ال
سيا
سة ا
الئتمانية للبن
ك ال
ضواب
ط	المنا
سبة الت
ي تتما
ش
ى
مع تمويل
ھذه	النو
عية
م
ن ال
شركا
ت بما يكف
ل الت
حق
ق	م
ن
س
المة الموق
ف المال
ي للعم
الء.
	إدارة الم
خا
طر ا
الئتمانية
وأ
س
س ت
صني
ف	إدارة الم
	خا
	طر ا
	الئتمانية
	وأ
	س
	س ت
	صني
	ف
	ال
شركا
ت
والمن
شآ
ت
متناھية ال
صغر	القرو
	ض ال
	صغيرة ل
	ألن
	ش
	طة ا
	القت
	صادية:
		:ً	ثالثا
ً
وال
صغيرة:
	وال
صغيرة
جدا	التعري
	ف:
		القرو
	ض ال
	صغيرة
	ھ
	ي تل
	ك القرو
	ض	الممنو
	حة
	م
	ن البن
	ك لل
	حرفيي
	ن
	وأ
	ص
	حا
	ب	المھ
	ن
	وم
	شرو
	عا
	ت ال
	شبا
	ب،
	والمؤ
	س
	سا
	ت	الت
	ي
	ال ي
	جاوز
	ح
	جم أ
	عمالھا
	مليو
	ن
	جنيه.
التعري
ف:
	التعري
ف ال
جديد لل
شركا
ت
والمن
شآ
ت	ً
وال
صغيرة،	متناھية ال
صغر
وال
صغيرة
جدا	ال
صادر
بقرار
م
جل
س إدارة البن
ك المركز
ي	الم
صر
ي
ب
جل
سته المنعقدة
ف
ي
٣
دي
سمبر	.٢٠١٥	١/ً	ثالثا

١