A circular dated February 15, 2021 amending some controls and rules of bank financing for real estate development companies

القاهرة في: 15 فبراير 2021

السيد األستاذ/ رئيس مجلس اإلدارة

بنك

تحية طيبة وبعد،،،

باإلشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 2 أكتوبر 200٧ بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها والكتب الدورية الالحقة له.

وفي إطار متابعة االحتياجات التمويلية للقطاعات االقتصادية المختلفة والعمل على توفيرها، وخاصة تلك القطاعات التي تساهم في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، ومنها قطاع التنمية العقارية الذي ترتبط به العديد من الصناعات األخرى.

فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2021 تعديل القرار المشار إليه أعاله، وذلك على النحو التالي:

أوال:ً بالنسبة للمادة األولى من القرار يتم ما يلي:

)1( تعديل البند رقم )1( ليصبح على النحو التالي "أن تكون األرض المقام عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة المقترضة أو صدر بها قرار تخصيص من الجهة المالكة لها، مع إمكانية منح تمويل للمشروعات العقارية القائمة على المشاركة بين شركات التنمية العقارية وجهات حكومية و/أو شركات خاصة، وذلك شريطة التأكد من توافر جدارة ائتمانية وسمعة جيدة ومالءة مالية مرتفعة لكافة األطراف." )2( التأكيد على ما ورد بالبند رقم )3( مع ضرورة قيام البنك بإلزام الشركة بتقديم جدول زمني ُمفصل لالنتهاء من أعمال االنشاءات وذلك لكل مرحلة من مراحل المشروع، على أن يتم مراجعة حجم اإلنجاز الفعلي مع الجدول الزمني من قِبل الجهة االستشارية المختصة للتأكد من جدية الشركة في انهاء المشروع وان التمويل المقدم ليس بغرض المضاربة في العقارات أو تجنيبها لالستفادة من فروق األسعار.

ثانيا:ً تعديل المادة الثالثة من القرار لتصبح على النحو التالي:

• يقوم البنك بفتح حساب خاص لخدمة المشروع تودع فيه كل متحصالت بيع الوحدات السكنية من مقدمات وأقساط وغرامات تأخير وعموالت ومقابل تنفيذ أعمال إضافية وأموال الشركة الذاتية المخصصة للمشروع وغيرها، وكذلك ُمشارفتح حساب أخر جاري مدين يتم من خالله صرف التمويل المقدم من البنك، وال يستخدم رصيد الحسابات ال إليها إال في اإلنفاق على المشروع أو سداد مديونية الحساب الجاري المدين، وبما يتناسب مع ما تم تنفيذه من المشروع لما تقر به الجهة االستشارية المشار إليها في المادة األولى بند )وفقا 3( من ذات القرار. ً ثالثا:ً إضافة بند جديد يتضمن إمكانية السماح للبنوك بتمويل أقساط األراضي المستحقة على عمالئها الحاصلين على تسهيالت ائتمانية قائمة من شركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، وذلك شريطة التالي: .1 أن يتم منح التمويل ضمن التسهيل القائم لشركة التنمية العقارية، وذلك فقط في حالة تعرض الشركة لعجز في السيولة يحول دون تمكنها من سداد األقساط المستحقة للجهة مالكة األرض من مواردها الذاتية، مع قيام البنك بإجراء الدراسة االئتمانية الالزمة للتحقق من ذلك.

.2 أن تكون الجهة المالكة لألرض إحدى األجهزة أو الجهات الحكومية.

.3 قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية للمشروع بعد تضمين قيمة العجز اإلضافي المراد تمويله، وذلك للوقوف على جدوى المشروع وقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه كافة األطراف المعنية.

.4 أن تكون شركة التنمية العقارية قد قامت بالفعل باستالم دفعات مقدمة من عمالئها وتم البدء في أعمال اإلنشاء.

.5 التأكيد على أن التمويل الممنوح لشركات التنمية العقارية لتمويل أقساط األراضي سيتم إضافته إلى إجمالي قيمة المبالغ الممنوحة من البنوك لشركات التنمية العقارية عند حساب الحد األقصى الوارد بالبند رقم 12 من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ ٧ أبريل 2019 بشأن ضوابط خصم األوراق التجارية لشركات التنمية العقارية دون حق الرجوع على الساحب.

رابعا:ً التأكيد على االلتزام بباقي الشروط الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 2 أكتوبر 2007 بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها.

برجاء التفضل بالتوجيه بااللتزام بالقرار المذكور. وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،، طارق عامر