A circular dated June 29, 2022 regarding extending the exemption of some banking services from commissions in light of the precautionary measures to confront the Corona virus.

ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻓﻰ: ٢٩ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠٢٢ السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة शि

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر فى ١٥ مارس ٢٠٢٠ والكتب الدورية اللاحقة له بشأن الإجراءات و التدابير الاحتراز ية الواجب اتخاذها لضمان استمر ارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء المصرفية، وفي ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي وعملا على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستغادة من المكتسبات التى تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلا عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، يرجى التقضل بالتوجيه باتخاذ ما يلزم نحو تتفيذ ما يلي: أو لا: العمولات والرسوم الخاصة بيعض الخدمات المصرفية اعتبارا من 1 يوليو وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢: ١. فيما يخص التحويلات البنكية: اعفاء العملاء (الأشخاص الطبيعية فقط) من كافة المصر وفات و العمو لات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصر ي من خلال القنوات الإلكترونية (الانترنت والموبيل البنكى وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية).

٢. فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، يتم تطبيق الآتى:

• تطبيق السياسة التسعيرية التالية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول: r 0 ﺇﻏﻔﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻣﻦ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻷﻭﻝ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻫﺎﺗﻒ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻱ محفظة هاتف محمول أخرى.

0 وضع حد أقصبى للتسعير يقدر بـــ ا (واحد جنيها) للمعاملة الواحدة على التحويلات التى تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة (On-us).

0 وضع عمولة تحويل تقرر بحد أقصى 6,0% من قيمة التحويل لا تتجاوز قيمتها مبلغ ١٠ (عشرة جنيهات) للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة (Off-us).

٣. فيما يخص البطاقات المصرفية:

إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية "Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النو ع من البطاقات .

٤ . فيما يخص خدمات الدفع باستخدام أدو ات الدفع اللاتلامسية: تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بالغاء كافة الرسوم والعمو لات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الذفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون الإخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمو لات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل خلال الفترة المشار اليها أعلاه.

ه. فيما يخص مبادرة زيادة أعداد الشركات متتاهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) الراغبة في تعويل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) من تجار القطاع الخاص: التزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) بإلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمنوسطة (ISMEs) الراغبة في تغعيل خدمات التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت (E-Commerce) لأول مرة، وذلك خلال الفقرة المشار اليها أعلام مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ "ﻣﻴﺰﺓ" ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﺀ ﻣﺎ ﯾﻠﯽ:

• مصاريف تفعيل الخدمة والتي يتم سدادها مرة واحدة قبل بدء تفعيل الخدمة.

• المصاريف الشهرية للخدمة خلال الفترة المشار اليها أعلاه.

• مصاريف الخدمات الإضافية (إن وجدت) والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (خدمات التشفير للبطاقات "Tokenization" - خدمات المدفوعات الدورية "Recurring"— … إلخ).

ثانيا: فيما يخص معاملات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلى: الحد الأقصى لعمولة عملية السحب النقدي من ماكينات الصراف الالى الخاصة بالبطاقات المصدرة من .

بنوك أخري (Offus Transaction) هي مبلغ - (خمسة جنيه مصري) جنيه مصري فقط لاغير .

• زيادة الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنوك الأخرى (Off-us) لتصبح ٤٠٠٠ جنيه (أربعة آلاف جنيها مصريا).

وفي ضوء ما سبق، يتعين ضرورة التتبيه بشكل فوري للالتزام التام بما تقدم مع ضرورة توعية عملائكم بالقرار ات المشار إليها بعاليه من خلال كافة قنوات الاتصال الممكنة التابعة لمصرفكم وخاصة القنوات الإلكترونية منها.

وتغضلوا بقبول فائق الاحترام،،، طارق عامر