Regulatory Alerts2016-03-08
A circular dated January 11, 2016 regarding encouraging banks to grant loans and credit facilities to companies and small and medium enterprises.
The letter outlines the Egyptian Central Bank's efforts to support small and medium-sized enterprises (SMEs) by facilitating access to bank financing, with the aim of boosting production, achieving sustainable development, creating jobs, and reducing unemployment. The bank has issued instructions to enhance financing opportunities for SMEs, including setting a minimum credit portfolio for these businesses and offering reduced financing rates. Additionally, the bank is working to mitigate the high risks associated with lending to SMEs by improving the guarantee mechanism provided by the Credit Risk Guarantee Company and enhancing training programs for business owners.
١
السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة
بنك
تحية طيبة وبعد،،
في إطار االھتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري للشركات والمنشآت ا لصغيرة والمتوسطة من خالل تيسير فرص إتاحة التمويل المصرفي لھا بغرض دفع عجلة االنتاج وتحقيق التنمية المستدامة حيث تعتبر تلك الشركات والمنشآت الركيزة التي يتم من خاللھا خلق فرص عمل جديدة وخفض نسب البطالة واالرتقاء بمستوى الدخول وزيادة الناتج المحلي، فقد إرتأى للبنك المركزي المصري إصدار التعليمات التالية بھدف تھيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التي تواجھھا، مع تطبيق أفضل الممارسات الدولية التي تتناسب وأوضاع السوق الحالية.
ً لقراروتأتي ھذه التعليمات كخطوة ُمكملة إلصدار التعريف الجديد للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقا مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٣ ديسمبر ٢٠١٥ ليتم بموجبھا وضع حد أدنى للمحفظة االئتمانية لتلك الشركات والمنشآت مع تخفيف أعباء التمويل من خالل إتاحته لھذا القطاع بأسعار عائد منخفضة.
ً عن توجه البنك المركزي المصري نحو تخفيف المخاطر المرتفعة التي تواجه البنوك لدى تمويل تلكذلك فضال الشركات والمنشآت من خالل تطوير آلية الضمان المقدمة من قبل شركة ضمان مخاطر االئتمان لتغطية جزء من المخاطر المرتبطة بتمويل ھذا القطاع األمر الذي ينعكس على تخفيض متطلبات رأس المال مما له أثر إيجابي على تكلفة التمويل.
ھذا باإلضافة إلى إيالء عناي ة خاصة للتدريب من خالل تدعيم دور المعھد المصرفي المصري في إعداد برامج متخصصة للقائمين على تلك الشركات والمنشآت لتأھيلھم إلدارة مشروعاتھم بكفاءة والتعامل مع البنوك إلى ً عن تعظيم سبل التعاون معجانب تنظيم المزيد من البرامج المتخصصة للعاملين في ھذا القطاع بالبنوك، فضال الوزرات والجھات المعنية ومنھا اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة لتنمية ھذا القطاع من الشركات والمنشآت.
٢ ً للجھود المبذولة لتشجيع البنوك على منح القروض والتسھيالت االئتمانية للشركات والمنشآتواستكماال الصغيرة والمتوسطة، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٦ يناير ٢٠١٦ ما يلي: ً والصغيرة.١ زيادة محفظة القروض والتسھيالت االئتمانية (المباشرة وغير المباشرة) للشركات والمنشآت الصغيرة جدا ً للتعريف الصادر بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في والمتوسطة - وفقا ٣ ديسمبر ٢٠١٥ - لتصل إلي نسبة ال تقل عن %٢٠ من إجمالي محفظة التسھيالت االئتمانية للبنك وذلك خالل أربع سنوات من تاريخ صدور التعليمات.
تعطى وزن مخاطر بواقع %٧٥ المتعلقة "بالعميل" .٢ تعديل أحد محددات المطالبات على المنشآت الصغيرة التي ُ (الواردة بالبند ٩/١/٢/٣ - أ من قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر بجلسته المنعقدة في ١٨ ديسمبر ٢٠١٢ بشأن "التعليمات الخاصة بالحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال" في إطار تطبيق مقررات بازل) ليطبق فقط على الشركات والمنشآت متناھية الصغر والصغيرة جدا - دون الصغيرة والمتوسطة- وفقا للتعريف الصادر بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٣ ديسمبر ٢٠١٥ وذلك بدال من حجم المبيعات السنوية بواقع ٧ مليون جم، مع استمرار سريان باقي المعايير األخرى الواردة بالتعليمات دون تعديل.
.٣ السماح للبنوك بخصم كامل قيمة القروض والتسھيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة بالجنيه المصري للشركات ًً والصغيرة فقط من بسط نسبة االحتياطي البالغة %١٠ بحيث يطبق ما سبق وفقاوالمنشآت الصغيرة جدا للشروط التالية: أ- أال يتعدى سعر اإلقراض لتلك الشركات والمنشآت نسبة %٥ (عائد بسيط متناقص).
ب- إيالء العناية للقطاعات االقتصادية الھامة وباألخص الشركات والمنشآت الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو إلحالل الواردات، باإلضافة الى األنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة األفكار المبتكرة والمشروعات التي تستھدف التصدير. أخذا في اإلعتبار التوزيع الجغرافي والقطاعي لتلك الشركات والمنشآت لمحاولة الوصول إلى أكبر عدد ممكن منھم على مستوى المحا فظات.
ج- يتم خصم أرصدة المستخدم بالجنيه المصري من القروض والتسھيالت المباشرة (األرصدة المدينة) دون االلتزامات العرضية لكل مما يلي:
ً من ١ يناير .٢٠١٦ ١) ما يتم منحه من قروض وتسھيالت ائتمانية لعمالء جدد اعتبارا ٢) الزيادة في القروض والتسھيالت االئتمانية القائمة على أن تعتبر أرصدة ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ھي األساس لحساب قيمة الزيادة محل الخصم المذكور بعاليه.
٣) بالنسبة للقروض والتسھيالت االئتمانية القائمة التي سبق منحھا لذات الشركات والمنشآت قبل ھذا التاريخ فيستمر تطبيق اإلعفاء من مقام نسبة االحتياطي وفقا لقرار مجلس إدارة البنك المركزي ً المصري الصادر بجلسته المنعقدة في ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ في االعتبار التعريف الجديد لتلكأخذا الشركات والمنشآت الصادر وفقا لقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٣ ديسمبر .٢٠١٥ وال ُيسمح بمنح تسھيالت جديدة لسداد القائم في سبيل االستفادة من التسعير الجديد.
.٤ يلتزم كل بنك بإنشاء وحدات تنظيمية متخصصة في تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيالء االھتمام الكافي لوضع خطط تدريب وتنمية مھارات وخبرات القائمين عليھا.
.٥ التأكيد على أھمية دور المعھد المصرفي المصري والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وكافة قدرات الدولة التدريبية في ھذا المجال باإلضافة إلى الھيئة العربية للتصنيع في إعداد برامج متخصصة للقائمين على الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتأھيلھم إلدارة مشروعاتھم بكفاءة والتعامل مع البنوك إلى جانب تنظيم المزيد من البرامج المتخصصة للعاملين في ھذا القطاع بالبنوك.
٣ ھذا وبغرض العمل على متابعة تنفيذ قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري أعاله فإنه يتعين على البنوك موافاة قطاع الرقابة واإلشراف بالبنك المركزي المصري بخطة زمنية محددة التواريخ لتطبيق ھذا القرار بحد أقصى نھاية شھر فبراير ُ المقبل.
.ًعلما بأنه سيتم تناول سبل تحفيز تمويل الشركات والمنشآت متناھية الصغر بشكل منفصل الحقا برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم للعمل بالقرار المذكور.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام طـارق عـامـر