القاهرة في: ٧ ابريل ٢٠١٩

السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة بنك تحية طيبة وبعد، في إطار السعي المستمر للبنك المركزي المصري لتطبيق أفضل الممارسات الدولية المصرفية لتعزيز أداء الجهاز المصرفي وتطوير أساليب إدارة المخاطر لديه، وبالإشارة الى ورقة المناقشة الخاصة بمخاطر التركز الصادرة في مايو ٢٠١١ وكذا قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ ٦ يناير ٢٠١٦ الخاص بوضع بعض الحدود الرقابية للحد من تركز محافظ البنوك الائتمانية، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩ على القرار التالي: " اصدار التعليمات الرقابية المرفقة والخاصة بإدارة مخاطر التركز في إطار الدعامة الثانية لمقرات بازل على أن يتم البدء في التطبيق في نهاية مارس ٢٠١٩ "

برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ اللازم للعمل بالتعليمات المشار اليها، مع موافاتنا بالبريد الالكتروني الخاص برئيس قطاع إدارة المخاطر بالبنك وذلك على البريد الالكتروني لإدارة بازل eg.org.cbe@unit.Basel في اقرب وقت لكى يتم ارسال النماذج الخاصة بقياس مخاطر التركز الفردي والقطاعي. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، جمال نجم

البنك المركزي المصري قطاع بازل- الرقابة والإشراف التعليمات الرقابية لإدارة مخاطر التركز فى إطار الدعامة الثانية لمقررات بازل المحتويات

	ال
صفحة	الق
	سم الأول: الإ
	طار العام
		-١
	مقدمة
٢	-٢ ن
	طا
	ق الت
	طبي
	ق
٢	الق
	سم الثان
	ي: مفاهيم أ
	سا
	سية
	-١ تعري
	ف وأنواع مخا
	طر التركز
٣	-٢ أسالي
	ب الحد من مخا
	طر التركز
٣	الق
	سم الثال
	ث : المت
	طلبا
	ت النو
	عية لم
	خا
	طر التركز
		-١ المباد
	ئ الخا
	صة بالبنو
	ك
٤	-٢ إ
	شرا
	ف ورقابة البن
	ك المركز
	ي الم
	صر
	ى
٥	الق
	سم الرابع: ال
	طر
	ق الكمية لقيا
	س م
	خا
	طر التركز الائتمان
	ي
		-١
	مخا
	طر التركز الفرد
	ي
٦	-٢
	مخا
	طر التركز الق
	طاع
	ي
٧	الق
	سم ال
	خام
	س : ا
	ختبارا
	ت الت
	حمل
٩	الق
	سم ال
	ساد
	س : أمثلة رقمية ل
	ح
	سا
	ب مت
	طلبا
	ت رأ
	س المال لمقابلة م
	خا
	طر التركز الائتمان
	ي
١٠

ا لقسم الأو ل الإ ط ا ر ا لع ا م ----------------------

-١ م ق د م ة

في إطار سعى البنك المركزي المصري نحو تعزيز قوة الجهاز المصرفي المصري ورفع كفاءته في مواجهة أي أزمات مالية محتمله من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية ومنها الدعامة الثانية من مقررات بازل الخاصة بعملية المراجعة الإشرافية (SRP (Process Review Supervisory والتي تهدف إلى تغطية المخاطر الجوهرية الأخرى التي لم تؤخذ في الإعتبار ضمن الدعامة الأولى كمخاطر التركز ، ومخاطر أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة ، ومخاطر السيولة وكذا التأكد من توافر رأس مال إضافي كافي لمقابلة تلك المخاطر. وفى ضوء ما سبق، فقد تقرر تطبيق التعليمات الآتية الخاصة بمخاطر التركز والتي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي قد ينتج عنها خسائر مؤثرة بشكل كبير على أداء البنك مما قد يهدد استمراره في مزاولة أعماله. وتشمل تلك التعليمات ك ٍل من المتطلبات النوعية لإدارة مخاطر التركز بكافة أشكالها وكذا المتطلبات الكمية لقياس مخاطر التركز الائتماني فقط، على أن تلتزم البنوك بتلك المتطلبات (نوعية وكمية) كحد أدنى لإدارة كافة أنواع مخاطر التركز لديها.

-٢ نط ا ق ا لت طب يق

١/٢ تسرى تلك التعليمات الرقابية على جميѧع البنѧوك العاملѧة فѧي جمهوريѧة مصѧر العربيѧة بمѧا فѧي ذلѧك فѧروع البنѧوك الأجنبيѧة، وفقا للأسѧاليب الكميѧة (التѧي سѧيرد ذكرهѧا بالقسѧم الرابѧع مѧن هѧذه التعليمѧات) علѧى ً بحيث يتم قياس مخاطر التركز الائتماني فѧروع البنѧك فѧي الѧداخل والخѧارج) للبنѧوك الفرديѧة ٢ وفѧروع البنѧوك الأجنبيѧة وعلѧى أسѧاس مجمѧع ١ أسѧاس فѧردى (شѧاملاً للمجموعات المصرفية على أن يتم الإقرار للبنك المركزي المصري بشكل ربع سѧنوي وذلѧك خѧلال ٢٠ يѧوم مѧن نهايѧة كѧل ربع سنة .

٢/٢ يُلѧزم البنѧك المركѧزي المصѧري كافѧة البنѧوك أيضѧاً بتقيѧيم مخѧاطر التركѧز الناشѧئة عѧن كافѧة المخѧاطر الأخѧرى لديѧه كتلѧك الناشѧئة عѧن مخѧاطر السѧوق، والسѧيولة، والتشѧغيل وذلѧك بهѧدف إدارة كافѧة أنѧواع مخѧاطر التركѧز المتعلقѧة بأنشѧطة البنѧك المختلفة، وما يتطلبه ذلك من إجراء اختبارات تحمل لمخاطر التركѧز بصѧفة دوريѧة، هѧذا ويُعѧد تقيѧيم البنѧك لمخѧاطر التركѧز بكافة جوانبه جز ًء لا يتجزأ من عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ICAAP والتي تخضع لعمليѧة المراجعѧة الإشѧرافية والتقيѧيم (SREP (Process Evaluation & Review Supervisory مѧن قبѧل البنѧك المركѧزي المصѧري فѧي إطѧار تطبيق الدعامة الثانية لمقررات بازل.

٣/٢ يُمكѧن للبنѧѧوك أن تطبѧѧق طѧرق قيѧاس داخليѧة لمخѧѧاطر التركѧѧز بخѧلاف الطريقѧة الرقابيѧة ال ُملزمѧة مѧن قبѧل البنѧك المركѧزي المصرى ولكن لأغراض إدارة المخاطر لديها فقط وليس للأغراض الرقابية، وفѧى هѧذه الحالѧة يجѧب علѧى تلѧك البنѧوك - إذا قرر للبنك المركزي ذلك - أن تقوم بالإقرار عن المنهجية المستخدمة فى هذه الطرق الداخلية وكذا نتائجها.

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                 ١
                                                                                                                            التي ليس لها شركات مالية تابعة. 
                                                                                                                                                                 ٢
يشمل القياس على أساس مجمع البنك وكافة فروعه في الداخل والخارج وكافة الشركات المالية الأخرى التابعة له (باستثناء شركات التأمين) والتي يملك 
                  فيها البنك (أو البنك وأطرافه المرتبطة) نسبة ملكية تزيد عن %٥٠ من حقوق المساهمين أو أي نسبة تمكنه من السيطرة على ذلك الكيان. 

٢

القسم ال ثاني مفاهيم أس اسي ة ------------------------------------

-١ ت ع ر يف وأ ن واع م خ ا ط ر ا لت ر ك ز

١/١ تنشأ مخاطر التركز نتيجة اعتماد البنك في مزاولة نشѧاطه علѧى توظيفѧات فѧي أنشѧطة محѧدودة أو لѧدى عѧدد محѧدود مѧن العمѧلاء أو علѧى مصѧادر محѧدودة للحصѧول علѧى التمويѧل أو أي خѧدمات أخѧرى، وبصѧفة عامѧة تتعلѧق مخѧاطر التركѧز بأنواع المخاطر المختلفة الى يتعرض لها البنك الأمر الذي من المحتمل أن ينتج عنه: خسائر كبيرة بشكل يهدد قدرة البنك على القيام بأنشطته الرئيسية و/ أو تغير جوهري بهيكل المخاطر في غير صالح البنك.

٢/١ فيما يتعلق بأنواع مخاطر التركز، فقد تنشأ عن أي من المصادر الآتية: o مخѧاطر ائتمѧان**: تنشѧأ عѧن تركѧز توظيفѧات البنѧك لѧدى عميѧل واحѧد والأطѧراف المرتبطѧة بѧه** ٣ بشѧكل مباشѧر أو غيѧر مباشر (التركز الفردي) أو تركѧز التوظيفѧات لѧدى مجموعѧات مѧن الأطѧراف التѧي يكѧون احتمѧال إخفѧاقهم فѧي السѧداد مرتبط بعوامل مشتركة (مثل التركز القطاعي، الجغرافي ، ...الخ)، الأمر الذي قد يؤدى إلѧى خسѧائر كبيѧرة محتملѧة قد تهدد سلامة المركز المالي للبنك أو قدرته على القيام بأنشطته الرئيسية.

o مخѧاطر سѧوق: تنشѧأ عѧن تركѧز الاسѧتثمارات بالمحفظѧة المحѧتفظ بهѧا لأغѧراض المتѧاجرة (علѧى سѧبيل المثѧال تركѧز مالية تم إصدارها من ُم ) أو عن تركز بنود الميزانية في عملات محددة. استثمارات البنك في أوراق صدر واحد

o مخاطر سيولة: تنشأ عن التركز فѧي عѧدد محѧدود مѧن المѧودعين والاعتمѧاد علѧى مصѧادر تمويѧل محѧدودة أو التركѧز في أنواع محددة من الأصول.

o مخѧاطر تشѧغيل: تنشѧأ علѧى سѧبيل المثѧال عѧن الاعتمѧاد علѧى نظѧم تكنولوجيѧة واحѧده أو نظѧم عمليѧات محѧددة أو عѧدد محدود من مقدمي الخدمات الخارجيين (Outsourcing(.

-٢ أس الي ب ا ل حد من م خ اط ر ا ل ت ر ك ز

يُمكѧن للبنѧوك اسѧتخدام مجموعѧة مѧن الأدوات التѧي تسѧاهم فѧي الحѧد مѧن مخѧاطر التركѧز والتѧي قѧد تتضѧمن علѧى سѧبيل المثѧال وليس الحصر مزيج من الآتي:

حدود داخلية: وضع نظام شامل للحدود يتضمن حدود داخليѧة لتوظيفѧات البنѧك لѧدى العميѧل الواحѧد أو العميѧل والأطѧراف المرتبطة بѧه بمѧا يعكѧس درجѧة المخѧاطر المسѧموح بهѧا فيمѧا يتعلѧق بمخѧاطر التركѧز، علѧى أن تѧتم المتابعѧة المسѧتمرة لهѧذه الحدود للتحقق من وملاءمتها وتفعيلها بشكل دائѧم. ويُمكѧن علѧى سѧبيل المثѧال أن يضѧع البنѧك حѧدود للتوظيفѧات علѧى مستوى القطاع، الدولة، أو منتجات البنك، بالإضѧافة إلѧى ذلѧك، يجѧب أن تقѧوم البنѧوك بتحديѧد، ومتابعѧة ووضѧع حѧدود ُمناسبة للتوظيفات المرتبطة ببعضها البعض سواء كان ذلك في بنود داخل أو خارج الميزانية.

إدارة المحѧافظ: القيѧام بمتابعѧة وإدارة المحѧافظ لѧدى البنѧك بشѧكل نشѧط ومسѧتمر تُمكنѧه مѧن إجѧراء تعѧديلات فѧي أنشѧطته الجديدة بغرض معالجة وتصويب أي تركزات كبيرة قائمة بالفعل أو تجنب ما قد يظهر منها في المستقبل.

تحويل المخاطر: تحويѧل مخѧاطر الائتمѧان لطѧرف آخѧر باسѧتخدام أسѧلوب منهجѧي، وذلѧك بطريقѧة مباشѧرة مѧن خѧلال بيѧع الأصѧل (القѧرض) أو إجѧراء عمليѧة توريѧق لمحفظѧة القѧروض لديѧه، أو بطريقѧة غيѧر مباشѧرة مѧن خѧلال إجѧراء عمليѧات تغطية مع أطراف أخرى (عن طريق شراء مشتقات ائتمانية أو الحصول على ضمانات أو كفالات). الاحتفاظ برأس مال إضافي: توافر رأس مال إضѧافي (فѧي أطѧار الدعامѧة الثانيѧة) فѧوق الحѧد الأدنѧى لѧرأس المѧال الرقѧابي المطلوب في إطار الدعامة الأولى من مقررات بازل.

٣ يُقصد بالأطراف المرتبطة تلك التي يسيطر عليها العميل للمفهوم الوارد بالمادة (سيطرة فعلية وفقا ٥١) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ً الصادر بالقانون رقم (٨٨) لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته.

٣

القسم الث الث المتطلبات النوعي ة لمخاطر التركز ------------------------------ -١ ال مب ا د ئ ا لخ ا ص ة ب ا ل بن و ك

يتعين على البنك الالتزام بمجموعة من المتطلبات النوعية والمبѧادئ الخاصѧة بѧإدارة والѧتحكم فѧي مخѧاطر التركѧز بكافѧة أنواعها ويمكن إيجاز هذه المتطلبات والمبادئ فيما يلي:

١/١ يجѧب أن يتѧوافر لѧدى البنѧك سياسѧة واضѧحة خاصѧة بمخѧاطر التركѧز تشѧكل جانѧب أساسѧي مѧن الإطѧار العѧام لعمليѧة إدارة المخاطر لديه، على أن تكون هذه السياسة دقيقة وموثقة ومعتمدة من قبل مجلس الإدارة، كما يجب أن تخضѧع هѧذه السياسѧة للمراجعѧة الدوريѧة بحيѧث تأخѧذ فѧي الإعتبѧار أي تغيѧرات قѧد تطѧرأ علѧى مسѧتوى المخѧاطر المقبѧول لѧدى البنѧك وبيئѧة العمѧل المحيطة به.

٢/١ يجب أن يكون لدى البنك إجراءات داخلية ملائمة، تتضѧمن وجѧود نظѧام معلومѧات فعѧال لتحѧـديد، وقيѧاس، وإدارة، ومتابعѧة للسياسѧات والحѧدود المعتمѧدة لديѧه فѧي هѧذا الشѧأن، علѧى أن تتماشѧى هѧذه والإقѧرار عѧن كافѧة أنѧواع مخѧاطر التركѧز وفقѧѧاً الإجراءات مع طبيعة ومدى تعقد نشاط البنك.

٣/١ يجب أن يضع البنك هيكل ملائم لحدود التركز المسѧموح بهѧا وذلѧك فѧي إطѧار سياسѧاته الداخليѧة وكѧذا أطѧر القيѧاس والإدارة الكلية للمخاطر التي يتعرض لها، مѧع إيѧلاء عنايѧة خاصѧة لمنѧاطق المخѧاطر التѧي لѧم يقѧم البنѧك المركѧزي المصѧري بوضѧع أساليب قياس ومتطلبѧات كميѧة محѧددة لهѧا. وفѧى ضѧوء ذلѧك، يجѧب ان توضѧع الإجѧراءات بشѧكل يسѧمح بالاسѧتخدام الملائѧم لتلك الحدود وبما يضمن عدم تجاوزها بأي حال من الأحوال. ٤/١ في ضوء هيكل حدود التركز الموضوع من قبل البنك، يѧتم وضѧع حѧدود فرعيѧه للتوظيفѧات علѧى مسѧتوى قطاعѧات النشѧاط الاقتصادي، والمناطق الجغرافية، والكفالات والضمانات، .... إلخ وكذا على مستوى مصادر التمويل مثѧل سѧوق الإنتربنѧك وعدد المودعين وذلك في إطار سياسة تمويلية تتسم بمستوى مقبول من التنوع. ٥/١ يجب أن يقوم البنك بشكل منتظم ودوري بما يلي:

• إجراء عملية مراجعة تفصيلية لبيئة المخاطر المحيطة بالقطاعات المختلفة لديه.

• تطبيق اختبارات تحمل وسيناريوهات تحليلية ملائمة.

• مراجعة دقيقة للأداء الاقتصادي للمقترضين الحاليين.

• مراجعة صلاحيات الاعتماد اللازمة للأعمال والأنشطة الجديدة.

• مراجعة لأساليب تخفيف المخاطر المتبعة ومدى قانونية سريانها وتنفيذها بشكل مستمر.

• مراجعة استراتيجية البنك التمويلية للتأكد من وجود تنوع فعال في مصادر وآجال التمويل.

• مراجعة استراتيجية العمل.

٦/١ يتعين على البنك فѧي إطѧار إدارة مخѧاطر التركѧز لديѧه إتبѧاع أسѧاليب ملائمѧة للحѧد مѧن تلѧك المخѧاطر مثѧل تحويѧل المخѧاطر وإدارة ومتابعة المحافظ الائتمانية بشكل نشط ومستمر أو أية أساليب أخرى يراها البنك ملائمة في هذا الشأن. ٧/١ يجب على البنѧك تكѧوين رأس مѧال إضѧافي ملائѧم يتسѧم بѧالجودة (مѧن مكونѧات الشѧريحة الأولѧى للقاعѧدة الرأسѧمالية) لمقابلѧة مخѧاطر التركѧز وذلѧك فѧي إطѧار عمليѧة التقيѧيم الѧداخلي لكفايѧة رأس المѧال ال ُمعتمѧدة مѧن قبѧل مجلѧس الإدارة، مѧع الأخѧذ فѧي الاعتبار الجوانب النوعية لإدارة مخاطر التركز، وكذا نتѧائج اختبѧارات التحمѧل وتѧداعياتها ومѧدى قѧدرة الإدارة علѧى اتخѧاذ إجراءات تصحيحية فعالة عند الضرورة.

١/٢ سيقوم البنك المركѧزي المصѧري مѧن خѧلال الرقابѧة المكتبيѧة ونظѧام التقѧارير لديѧه وكѧذا مѧن خѧلال الرقابѧة الميدانيѧة بѧالتقييم الشامل لمخاطر التركز لدى البنوك بكافة جوانبها النوعية والكمية على حد سواء بشكل يسمح له بإجراء مقارنѧات فيمѧا بѧين البنوك الشبيهة بحيث يتسنى للبنك المركزي المصري الوقوف على مدى سلامة إدارة تلك المخاطر لدى البنوك. ٢/٢ سيستخدم البنѧك المركѧزي المصѧري مؤشѧرات كميѧة ونوعيѧة لتقيѧيم درجѧة مخѧاطر التركѧز لѧدى البنѧوك ومѧدى قѧدرة البنѧك لنظام تقييم المخاطر المعمول به لدى البنك المركزي فѧي الاعتبѧار ًعلى الإدارة الحصيفة لتلك المخاطر وفقا المصري أخѧذاً السياسات والحدود الموضوعة، وكذا نتائج اختبارات التحمل المستخدمة من قبل البنك في هذا الشأن.

٣/٢ في إطار نظام تقييم المخاطر لدى البنك المركزي المصري سيتم تحديد البنوك المتجاوزة التي يجѧب وأن تخضѧع للمراجعѧة المستمرة و/أو من المتوقع أن تحتفظ برأس مال رقابي إضافي والتي قد تحتاج إلى تفتيش ميداني مخصص لهذا الغرض.

٤/٢ إذا أسفرت عملية المتابعة التي يقوم بها البنك المركزي المصري بواسطة أدواته الرقابية المختلفة عن وجѧود حجѧم مخѧاطر فسѧيلزم البنѧك باتخѧاذ مجموعѧة مѧن الإجѧراءات التصѧحيحية وفقѧا لدرجѧة ً تركز مرتفع و/أو عدم كفايѧة إدارة تلѧك المخѧاطر، التركز الموجودة والتي تشمل ما يلي:

• الحد من مخاطر التركز وتنويع المحفظة لديه، أو
• تكوين رأس مال إضافي، أو .- كلا الإجرائين المشار اليهما آنفاً

وبالإضافة لما سبق من اجراءات تصѧحيحيه، يجѧب علѧى البنѧك أن يقѧوم بالمراجعѧات السѧابق الإشѧارة إليهѧا (بالبنѧد 5/١ .من هذا القسم) بشكل أكثر عمقاً ٥/٢ في كافة الأحوال وبغض النظر عѧن تقيѧيم البنѧك المركѧزي المصѧري، يجѧب الإقѧرار مѧن قبѧل البنѧك عѧن أيѧة نتѧائج جوهريѧة تتعلق بمخاطر التركز وأية إجراءات تصحيحية يتم اتخاذها من قبله فيما يخص مخاطر التركز.

ا لقسم ال رابع الط رق الكمي ة لقياس مخاطر التركز الائ تماني --------------------------------------

في إطار قياس مخاطر التركز الائتماني ضمن الدعامة الثانية من مقررات بازل، يجب على كافة البنوك العاملة فى مصر حساب مخاطر التركز الفردي فيما يتعلق بالتوظيفات لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وكذا مخاطر التركز القطاعي فيما (وفقا للقطاعات الاقتصادية ً يتعلق بالتوظيفات لدى أطراف يكون احتمال إخفاقهم مرتبط بنشاطهم فى نفس القطاع الاقتصادي المختلفة الواردة لاحقا) وفى كافة الأحوال، فإنه يتعين على البنوك تخصيص رأس مال إضافي لمواجهة مخاطر التركز الائتماني ً وفقا لطرق الكمية اللازم اتباعها في هذا الشأن كما يلي: ً بدون أخذ أي مخصصات أو أي نوع من الضمانات في الإعتبار وذلك ل

-١ م خ ا ط ر ا لت ر ك ز ا لف ر د ي ٤

١/١ تنشѧأ مخѧاطر التركѧز الفѧردي نتيجѧة تركѧز توظيفѧات البنѧك لѧدى عميѧل واحѧد والأطѧراف المرتبطѧة بشѧكل مباشѧر أو غيѧر مباشѧر. هѧذا ويجѧب علѧى البنѧوك قيѧاس مخѧاطر التركѧز الفѧردي باسѧتخدام أسѧلوب مؤشѧر التركѧز الفѧردي Individual .Concentration Index (ICI) ٢/١ يتعين على البنوك استخدام أسلوب مؤشر التركѧز الفѧردي لقيѧاس مخѧاطر التركѧز الفѧردي بالنسѧبة لمحفظѧة التوظيفѧات لѧدى ٥ الشركات والتجزئة معاً وحساب رأس المال الإضافي اللازم في هذا الشأن.

٣/١ هذا ويتم حساب مؤشѧر التركѧز الفѧردي باسѧتخدام كѧل مѧن مؤشѧر هيرفانѧدال (HI (Index Herfindahl ومعامѧل التعѧديل (AF (Factor Adjustment وذلك وفقاً للمعادلة التالية:

$$ICI=H\times AF=\frac{\sum_{i=1}^{1000}\ x^{\ 2}}{\left(\sum_{i=1}^{1000}\ x\right)^{2}}\times\frac{\sum_{i=1}^{1000}\ x}{\sum_{i=1}^{1000}\ x\ 2}\times100\ =\ \frac{\sum_{i=1}^{1000}\ x^{\ 2}}{\sum_{i=1}^{1000}\ x\sum\ y}\times100.$$

حيث إن: X : تمثل إجمѧالي توظيفѧات البنѧك لѧدى أكبѧر ١٠٠٠عميѧل (أخѧذاً فѧى الإعتبѧار أن مفهѧوم العميѧل يشѧمل العميѧل والأطراف المرتبطة) أو إجمالي توظيفات البنك ككل في حالة أن يكون عدد عملائه أقل مѧن ١٠٠٠عميѧل للشѧركات والتجزئة وبدون خصم أي مخصصات وبدون أخذ أي نوع من الضمانات في الإعتبار.

Υ: تمثل إجمالي التوظيفѧات فѧي كѧل مѧن محفظتѧي الشѧركات والتجزئѧة وبѧدون خصѧم أي مخصصѧات وبѧدون أخذ أي نوع من الضمانات في الاعتبار. ويتضمن هذا الرصيد كافة التوظيفات لѧدى عمѧلاء الشѧركات والتجزئѧة بمѧا فѧѧي ذلѧѧك الأوراق التجاريѧѧة المخصѧѧومة، التسѧѧهيلات الائتمانيѧѧة، القѧѧروض، أدوات الѧѧدين، الأسѧѧهم، البنѧѧود خѧѧارج الميزانية، وأي شكل من أشكال الدعم المالي.

وبنѧѧا علѧѧى النتيجѧѧة التѧѧي يѧѧتم الحصѧѧول عليهѧѧا مѧѧن تطبيѧѧق المعادلѧѧة السѧѧابقة، فإنѧѧه يمكѧѧن تحديѧѧد معѧѧدل رأس المѧѧال ًء الإضѧѧافي المطلѧѧوب لمقابلѧѧة مخѧѧاطر التركѧѧز الائتمѧѧاني (كنسѧѧبة مѧѧن متطلبѧѧات رأس المѧѧال لمخѧѧاطر الائتمѧѧان للشѧѧركات لما يوضحه الجدول رقم (١) أدناه والذي يبين العلاقѧة بѧين مؤشѧر التركѧز الفѧردي (ICI(والتجزئة بالدعامة الأولى) وفقاً ورأس المال المطلوب لمقابلة مخاطر التركز الفرد (الذي من خلاله يتم حسѧاب قيمѧة المتطلѧب الرأسѧمالي لمقابلѧة مخѧاطر التركز الفردي).

٤ يوضح القسم السادس مثال رقمي لقياس مخاطر التركز الفردي باستخدام أسلوب مؤشر التركز الفردي ICI. ٥ بأن محفظة الشركات تتضمن الشركات المتوسطة، أماعلما محفظة التجزئة فتشمل التوظيفات لدى الأفراد وكذا المنشئات الصغيرة والمتناهية الصغر وفقاً ً للتعريف الوارد بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ ٥ مارس .٢٠١٧ ٦

		مؤ
	شر التركز الفرد
	ي
	ICI
	)
	%
		(
	رأ
س المال المطلو
ب (
%)	٠	٠٫١  ICI  ٠٫٠
٢		٠٫٢  ICI  0.1
٤	٠٫٤  ICI  0.2
٦	١٫٠  ICI  0.4
٨	١٠٠  ICI 1.0

٤/١ عندما يكون لدى البنك متطلب رأسمالي لأكبر ٥٠ عميل ضمن الدعامة الأولى بمعيار كفاية رأس المال ٦ يتم الآتي:

إذا كان المتطلب الرأسمالي لأكبر ٥٠ عميل ضمن الدعامة الأولى بمعيار كفاية رأس المال أكبر من المتطلب الرأسمالي لمقابلة مخاطر التركز الفردي ضمن الدعامة الثانية لأكبر ١٠٠٠ عميل (شاملة الـ ٥٠ عميل)، فيتم الاعتداد فقط بالمتطلب الرأسمالي لأكبر ٥٠ عميل ضمن الدعامة الأولى ولا يطالب البنك في هذه الحالة بحساب متطلب رأسمالي إضافي لمقابلة مخاطر التركز الفردي ضمن الدعامة الثانية. إذا كان المتطلب الرأسمالي لأكبر ٥٠ عميل ضمن الدعامة الأولى بمعيار كفاية رأس المال أقل من المتطلب الرأسمالي لمقابلة مخاطر التركز الفردي ضمن الدعامة الثانية، فيُعتد بالمتطلب الرأسمالي لأكبر ٥٠ عميل ضمن الدعامة الأولى، ويُطالب البنك كذلك بتكوين الفرق بينهما ضمن الدعامة الثانية كمتطلب رأس مال إضافي لمخاطر التركز الفردي.

٥/١ إذا لѧم يكѧن لѧدى البنѧك متطلѧب رأسѧمالي لأكبѧر ٥٠ عميѧل ضѧمن الدعامѧة الأولѧى بمعيѧار كفايѧة رأس المѧال، فيعتѧد بكامѧل متطلب رأس المال الإضافي لمقابلة مخاطر التركز الفردي ضمن الدعامة الثانية.

-٢ مخ ا ط ر ا ل ت رك ز ا ل ق ط ا عي ٧

١/٢ تنشأ مخاطر التركز القطاعي نتيجة التركزات الكبيرة لدى مجموعات من الأطراف التي يكѧون احتمѧال إخفѧاقهم فѧي السѧداد مرتبط بنشاطهم في قطاع اقتصادي واحد.

	١) الأن
	ش
	طة العقارية والتأجير
١١)
صاعة المنسوجا
ت والم
لاب
س الجاهزة	٢) الزراعة واستغ
	لال الغابا
	ت وق
طع الأشجار
١٢) الوسا
طة المالية والتأمين (الخدما
ت المالية بخ
لا
ف البنو
ك )	٣)
	صناعة المنتجا
	ت الغذائية، المشروبا
ت، ادخان
١٣) الأنش
طة الاجتماعية وا
لإدارية والتعليم	٤) تجارة الجملة والتجزئة وا
	لإ
	ص
	لا
ح وأعمال ال
صيانة
١٤) أعمال ال
صيد	٥) أعمال التشييد والبناء
١٥) إمدادا
ت الكهرباء، الغاز، المياه	٦)
	صناعة وسائل النقل
١٦) استخرا
ج البترول والغاز ال
طبيع
ي، وتكرير البترول	٧) الفناد
	ق والم
	طاعم (ا
	لإقامة وخدما
ت الغذاء)
١٧) أعمال النقل والتخزين والات
صالا
ت والمعلوما
ت	٨) استغ
	لال المحاجر والتعدين وأعمال التنقي
ب
١٨)
صناعة الزجا
ج ، السيرامي
ك ، مواد البناء	٩)
	صناعة المواد والمنتجا
ت الكيماوية ومنتجا
ت الجلود
١٩)
صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية والمعدا
ت والآلا
ت	١٠)
	صناعة المعادن والحديد وال
	صل
	ب
٢٠) الق
طاعا
ت ا
لأخر
ى

٢/٢ يتعين على البنوك استخدام طريقѧة مؤشѧر التركѧز القطѧاعي (SCI (Index Concentration Sectoral لقيѧاس مخѧاطر التركز على مستوى القطاعѧات الاقتصѧادية المختلفѧة لتحديѧد متطلبѧات رأس المѧال اللازمѧة لمقابلѧة هѧذا النѧوع مѧن المخѧاطر كما هو موضح لاحقا. ويجب أن يكون النطاق الذي يتم على أساسѧه حسѧاب مؤشѧر التركѧز القطѧاعي هѧو إجمѧالي توظيفѧات البنك لدى عملاء الشركات الموزعة بحسب القطاعات الاقتصادية العشرون المحددة من قبل البنك المركزي كما يلي:

للكتاب ٦ وفقا الدوري الصادر للبنوك بتاريخ ١١ يناير .٢٠١٦ ً ٧ يوضح القسم السادس مثال رقمي لقياس مخاطر التركز القطاعي باستخدام مؤشر التركز القطاعي SCI .

٧
٣/٢ هذا ويتم حساب مؤشر التركز القطاعي (SCI (وفقا للمعادلة التالية:

20 1 2 x x SCI

i i 100 2 20

1 حيث إن: : تمثل قيمة التوظيفات الخاصѧة بكѧل قطѧاع مѧن القطاعѧات المحѧددة (٢٠ قطاعѧاً)، وبѧدون خصѧم أي مخصصѧات وبѧدون أخذ أي نوع من الضمانات في الاعتبار. ويتضمن هذا الرصيد كافة التوظيفات لدى الشركات بما فѧي ذلѧك الأوراق التجاريѧة المخصومة، التسهيلات الائتمانية، القروض، أدوات الدين، الأسهم، البنود خارج الميزانية، وأي شكل آخر مѧن أشѧكال الѧدعم المالي.

ثѧم يقسѧم النѧاتج علѧى مربѧع إجمѧالي كافѧة ًووفقا للمعادلة السابقة، يتم حساب مربع توظيف كѧل قطѧاع علѧى حѧده وجمعهѧم معѧاً توظيفات الشركات الموزعة على القطاعات الــعشرون المحددة.

٤/٢ وبنѧا ًء علѧى النتيجѧة التѧي يѧتم الحصѧول عليهѧا مѧن المعادلѧة السѧابقة، يѧتم تحديѧد معѧدل رأس المѧال الإضѧافي المطلѧوب لمقابلѧة مخѧاطر التركѧز القطѧاعي (كنسѧبة مѧن متطلبѧات رأس المѧال لمخѧاطر الائتمѧان للشѧركات) مѧن خѧلال الجѧدول رقѧم (٢) أدنѧاه والذي يمثل العلاقѧة بѧين مؤشѧر التركѧز القطѧاعي (SCI (ورأس المѧال المطلѧوب (الѧذي مѧن خلالѧه يѧتم حسѧاب قيمѧة المتطلѧب الرأسمالي لمقابلة مخاطر التركز القطاعى).

	جدول رقم (
٢)	مؤ
	شر التركز القطاع
	ي
	SCI
	)
	%
	(
رأ
س المال المطلو
ب (
%)	٠	١٢  SCI  ٠
٢	١٥  SCI 12
٤	٢٠  SCI 15
٦	٢٥  SCI 20
٨	١٠٠  SCI 25

القسم الخامس اختبا رات التح مل ----------------------

ة المخѧاطر لѧدى البنѧوك وفقѧا والتѧي ً تعتبѧر اختبѧارات التحمѧل إحѧدى الأدوات الاساسѧية لإدار للدعامѧة الثانيѧة مѧن مقѧررات بѧازل يجѧب أن يقѧѧوم بهѧѧا البنѧѧك لأنѧѧواع المخѧѧاطر المختلفѧѧة التѧѧي تواجهѧѧه. وفѧѧى إطѧѧار إدارة مخѧاطر التركѧѧز، يجѧѧب أن يقѧѧوم البنѧك بѧѧإجراء لمااختبارات تحمل للتركز الائتماني لديه وفقا يلي: ً

.١ أن تعتمد اختبارات التحمل على عدد من المبادئ الأساسية وذلك على النحو التالي: لحجم ومدى تعقد نشاط البنك. النسبية في التطبيق وفقاً النطاق الملائم للتطبيق من حيث الأخذ فى الإعتبار كافة النواحي الجوهرية لمخاطر التركز الائتماني التي يواجها البنك. الموائمة من حيث تحديد العوامل الأساسية المؤدية لمخاطر التركز الائتماني التي تخضع لاختبارات التحمل. لطبيعѧة عمѧل البنѧك، درجѧة تذبѧذب المتغيѧرات محѧل الاختبѧار، أسѧاليب القيѧاس المسѧتخدمة، التغيѧرات دوريѧة التطبيѧق وفقѧاً الجوهرية التي تطرأ على البيئة الخارجية أو هيكل المخاطر لديه.

جودة البيانات ونظم المعلومات من حيث الدقة والتكامل والتعبير عن الواقع الفعلي. المراجعة الدورية لمنهجية التطبيق للتحقق من مدى كفاية العناصر الأساسѧية لاختبѧارات التحمѧل كالافتراضѧات القѧائم عليهѧا الاختبارات.

.٢ أن تطبѧѧق اختبѧѧارات التحمѧѧل لمخѧѧاطر التركѧѧز الائتمѧѧاني علѧѧى كافѧѧة التوظيفѧѧات لѧѧدى البنѧѧك سѧѧواء للعمѧѧلاء (متضѧѧمنة العمѧѧلاء المѧѧرتبطين) أو للمجموعѧѧات المختلفѧѧة للأطѧѧراف التѧѧي يكѧѧون احتمѧѧال إخفѧѧاقهم فѧѧي السѧѧداد مѧѧرتبط بعوامѧѧل مشѧѧتركة مثѧѧل التركѧѧز على أن تكون تلك الاختبارات ُم لتحقيق الاهداف المرجوة منها. القطاعي أو الجغرافي، صممة بشكل جيد وشامل .٣ أن تصمم اختبارات التحمل بشكل يسمح بقياس أثر حدوث ظѧروف اقتصѧادية غيѧر مواتيѧة علѧى المركѧز المѧالي للبنѧك ككѧل وذلѧك من خلال وضѧع سѧيناريوهات أسѧوأ الظѧروف scenarios case Worst بشѧأن احتمѧالات تعثѧر العمѧلاء والأطѧراف المѧرتبطين أخذا الاعتبار أن اختبارات التحمل قد تظهر ارتباطات كامنة فيما بين التوظيفات بمحافظ البنك لم تكن ظاهرة من قبل. ً بهم في .٤ يمكن أن يلجأ البنك إلى أنواع مختلفة من اختبارات التحمل مثل اختبارات الحساسية والتي بموجبهѧا يѧتم تقيѧيم أثѧر تطبيѧق تغيѧر غير مواتي في ُمتغير واحد على الوضع المالي للبنك مع بقاء كافѧة المتغيѧرات الأخѧرى ثابتѧة، أو الاختبѧارات القائمѧة علѧى ٍن واحѧد إمѧا علѧى أسѧاس تѧاريخي اسѧتنادا علѧى أحѧداث جوهريѧة تتعلѧق بالسѧوق مجموعة من السѧيناريوهات المفترضѧة فѧى آ وحدثت في الماضي، أو على أساس افتراضي استنادا إلى أحداث افتراضية يُمكن حدوثها ولم تقع في الماضي.

هѧذا ويحѧق للبنѧك المركѧزي المصѧري - عنѧدما يتѧراءى لѧه ذلѧك - مطالبѧة البنѧك بموافاتѧه بالمنهجيѧة المتبعѧة باختبѧارات التحمѧل 
وتفاصيلها كالافتراضات المستخدمة وكذا نتائج تلك الاختبارات والقيѧام باختبѧارات تحمѧل إضѧافية فѧي أوقѧات زمنيѧة مختلفѧة وموافاتѧه 
                                                                                                               بنتائجها. 
                                                                                                                         

القسم السادس

أم ثل ة رقمي ة ل حساب مت طلبات رأس ال مال

لم قا بل ة مخاطر التركز الائتماني

---

أولا:ً قياس مخاطر التركز الفردي باستخدام طريقة المؤشر الفردي ICI:

بافتراض أن عدد عملاء البنك (على مستوى كل من محفظتي الشركات والتجزئة) = ٣٠٠٠

(القيمة بالألف جنيه)

أكبر ١٠٠٠ عميل قيمة التوظيفات مربع قيمة التوظيفات

١٠٠ ١٠ ١

١٠٠ ١٠ ٢ ١٠٠ ١٠ ٣

...... ... .... ...... ... .....

١٠٠ ١٠ ٩٩٨

١٠٠ ١٠ ٩٩٩ ١٠٠ ١٠ ١٠٠٠

١٠٫٠٠٠ إجمالي التوظيفات (أكبر ١٠٠٠ عميل)

(القيمة بالأل
ف جنيه)	أكبر
	١٠٠٠
	عميل
	قيمة التوظيفا
	ت
مربع قيمة التوظيفا
ت	١٠٠	١٠	١
١٠٠	١٠	٢
١٠٠	١٠	٣
	...
	...
١٠٠	١٠	٩٩٨
١٠٠	١٠	٩٩٩
١٠٠	١٠	١٠٠٠
	١٠٫٠٠٠	إجمال
	ي التوظيفا
	ت (أكبر
	١٠٠٠
	عميل)
		2
١٠٠٫٠٠٠ (أ)		X
	i 1 1000	إجمال
	ي مربع التوظيفا
	ت
	 	2
	1000	مربع إجمال
	ي التوظيفا
	ت
	١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (
	ب)
		
		X
	 i	
			
	1
	100,000
	٠٫٠٠١ =	مؤشر هيرفاندال
	= أ/
	ب
	=
	100,000,000

إجمالي التوظيفات لأكبر ١٠٠٠ عميل شركات وتجزئة = ١٠٫٠٠٠ (ج) إجمالي توظيفات الشركات والتجزئة لدى البنك = ٢٠٫٠٠٠ (د) معامل التعديل AF) ج/د) = 20,000 10,000 ٠٫٥ = مؤشر التركز الفردي ICI = مؤشر هيرفاندال (HI ( معامل التعديل(AF ( ١٠٠ % ٠٫٠٥ = ١٠٠ ٠٫٥ ٠٫٠٠١ = ووفقا للجدول رقم (١) الوارد ذكره بالقسم الرابع من هѧذه التعليمѧات، فѧإن معѧدل رأس المѧال المطلѧوب لمقابلѧة مخѧاطر التركѧز عنѧدما ً يكѧون مؤشѧر التركѧز الفѧردي عنѧد مسѧتوى %٠٫٠٥ هѧو %٠ (كنسѧبة مѧن متطلبѧات رأس المѧال لمقابلѧة مخѧاطر الائتمѧان للشѧركات والتجزئة وفقا للدعامة الأولى من مقررات بازل ٢). وبافتراض أن إجمالي الاصول المرجحة لمخاطر الائتمان للشركات والتجزئة قيمتهѧا ٢٠٫٠٠٠ ، ومѧن ثѧم فѧإن متطلبѧات رأس المѧال (وفقا للدعامة الأولى) = ٢٠٫٠٠٠ %١٠ = ٢٠٠٠ . ً لمقابلة مخاطر الائتمان للشركات والتجزئة

قيمة رأس المال الإضافي المطلوب لمقابلة مخاطر التركز لمحفظتي الشركات والتجزئة (في إطار الدعامة الثانية) = ٢٫٠٠٠ %٠ = ٠

ويوضح المثال الآتѧي أسѧلوب حسѧاب رأس المѧال الإضѧافي لمقابلѧة مخѧاطر التركѧز الفѧردي فѧى حالѧة وجѧود متطلѧب رأسѧمالي لأكبر ٥٠ عميل وفقاً للدعامة الأولى بمعيار كفاية رأس المال: وفقѧا (متضѧمن أكبѧر ٥٠ عميѧل) ً بافتراض أن رأس المѧال الإضѧافي المطلѧوب لمخѧاطر التركѧز ً لطريقѧة مؤشѧر التركѧز الفѧردي يساوى 90 مليون جنية ففي هذه الحالة: ١٠
إذا كان المتطلب الرأسمالي لأكبر ٥٠ للدعامة الأولىعميل وفقا بمعيار كفايѧة رأس المѧال يسѧاوى ١٠٠ مليѧون جنيѧة، سѧيقوم ً البنك بالاعتداد بالمتطلب الرأسمالي لأكبѧر ٥٠ عميѧل ضѧمن الدعامѧة الأولѧى بمعيѧار كفايѧة رأس المѧال فقѧط ولا يطالѧب البنѧك بتكوين رأس مال إضافي لمقابلة مخاطر التركز الفردي ضمن الدعامة الثانية. أما إذا كان متطلب رأس المال لأكبر ٥٠ للدعامة الأولىعميل وفقا بمعيار كفاية رأس المال يساوى ٨٠ مليѧون جنيѧة، سѧيقوم ً وفقѧا المѧال، ً البنك بالاعتداد بالمتطلب الرأسمالي لأكبر ٥٠ عميل (البالغ ٨٠ مليون جنية) للدعامѧة الأولѧى بمعيѧار كفايѧة رأس وكذلك سيحتاج البنك لتكوين رأس مال إضѧافي لمقابلѧة مخѧاطر التركѧز الفѧردي ضѧمن الدعامѧة الثانيѧة بѧالفرق الѧذي يمثѧل ١٠ مليون جنية (٩٠ مليون جنية - ٨٠ مليون جنية).

وبѧافتراض أن إجمѧالي الأصѧول المرجحѧة لمخѧاطر الائتمѧان للشѧركات لѧدى البنѧك قيمتهѧا ،١٠٠٠ ومѧن ثѧم فѧإن متطلبѧات رأس المѧال

(وفقا للدعامة الأولى) = ١٠٠٠ %١٠ = ١٠٠ . ً لمقابلة مخاطر الائتمان للشركات

قيمة رأس المال الإضافي المطلوب لمقابلة مخاطر التركѧز القطѧاعي لمحفظѧة الشѧركات (فѧي إطѧار الدعامѧة الثانيѧة) = ١٠٠ %٦ = ٦ آلاف

جنيه.

ثانيا:ً قياس مخاطر التركز القطاعي باستخدام طريقة مؤشر التركز القطاعي:SCI

بافتراض ما يلى بالجدول أدناه:

		القطاع (
	٢٠ قطا
	ع)
قيمة التوظيفا
ت
مربع قيمة التوظيفا
ت	١٦٫٩٠٠	١٣٠	١
٤٠٫٠٠٠	٢٠٠	٢
٩٠٠	٣٠	٣
٤٠٫٠٠٠	٢٠٠	٤
١٠٫٠٠٠	١٠٠	٥
..	..	..
..	..	..
..	..	١٩
١١٥٫٦٠٠	٣٤٠	٢٠
	إجمال
	ي التوظيفا
	ت
١٫٠٠٠		2
٢٢٣٬٤٠٠ (أ)		X
	I 1 20	إجمال
	ي مربع التوظيفا
	ت
	 	2
	20	مربع إجمال
	ي التوظيفا
	ت
	
	X
١٠٠٠٫٠٠٠
)
ب)	 I 	
		1	

(بالألف جنيه) 20 1 2

$$\frac{22}{1\cdot a}$$ $${\mathfrak{\imath}}=\flat\cdot\flat\times$$

I I =١٠٠ 1,000,000 223,400 %٢٢٫٣٤= ١٠٠ 2 مؤشر التركز القطاعي (SCI = (أ/ب = 20

ووفقا للجدول رقم (٢) الوارد ذكѧره بالقسѧم الرابѧع مѧن هѧذه التعليمѧات، فѧإن معѧدل رأس المѧال المطلѧوب لمقابلѧة مخѧاطر التركѧز حѧين ً يكون مؤشر التركز القطѧاعي عنѧد مسѧتوى %٢٢٫٣٤ هѧو %٦ (كنسѧبة مѧن متطلبѧات رأس المѧال لمقابلѧة مخѧاطر الائتمѧان للشѧركات وفقا للدعامة الأولى من مقررات بازل ٢).

1 ١١