2020-06-17
في ضوء أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على قطاع السياحة، وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي والعاملين به. وتهدف هذه الضمانة إلى تمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأسطول النقل السياحي، بالإضافة إلى سداد رواتب العاملين في القطاع السياحي لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من مايو 2020. كما تشمل أيضًا تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، مع فترة سداد مدتها عامان.
القاهرة فى: 16 يونيو 2020
السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة بنـك تحية طيبة وبعد، في ضوء أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنه التي امتدت لقطاع السياحة مما أدى إلى توقفه بشكل كامل وبالتالي عدم قدرة الشركات علي سداد التزاماتها من الرواتب وأعمال الصيانة الخاصة بالمنشآت، وباإلشارة إلى المبادرة الصادرة بتاريخ 8 يناير ،2020 التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جم لتمويل إحالل وتجديد فنادق اإلقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، والكتاب الدوري الالحق لها بتاريخ 23 مارس 2020 الذي تضمن السماح للبنوك ضمن المبادرة سالفة الذكر منح تسهيالت ائتمانية تسدد على فترة حدها األقصى عامين وفترة سماح 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح، يتم خاللها رسملة العوائد بهدف سداد الرواتب واألجور وااللتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة.
هذا، وفي ضوء موافقة وزارة المالية على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليار جنيه تستخدم في تقديم المزيد من الدعم للقطاع السياحي والعاملين به، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2020 الموافقة على اصدار ضمانة بذات القيمة على النحو التالي: تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليار جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه ألغراض إحالل وتجديد فنادق اإلقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وفقاً للمحددات التالية: .1 إصدار تعهد بقيمة 3 مليار جنيه -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر االئتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك لتغطية %100 من قيمة القروض الممنوحة لشركات القطاع السياحي في إطار الشريحة المشار إليها. .2 الغرض: منح تسهيالت ائتمانية لجميع الشركات العاملة في القطاع السياحي، وذلك بهدف: أ. سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ثالثة أشهر من شهراعتباراً مايو ،2020 بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل.
ب. تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل األساسية.
.3 سعر العائد: %5 )يٌحسب على أساس متناقص( ويشمل عمولة أعلي رصيد مدين.
.4 مدة السداد: عامان )متضمنة فترة سماح عام وخاللها فترة سحب 3 شهور(.
.5 تنتهي فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة )3 مليار جنيه(.
.6 يتم رسملة العوائد خالل فترة السحب والسماح. .7 يتم تخصيص %85 من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعلياً وبحد أقصي خمسة عشر ألف جنيه للعامل شهريا،ً وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وأال تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، ويتم تخصيص نسبة الـ%15 المتبقية من التسهيالت الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل األساسية.
.8 يتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد من خالل البنك المركزي المصري علي أساس: سعر االئتمان والخصم %2+ - %5 على أن يتم موافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري بقيمة التعويض المطلوب خالل األسبوع األول من كل شهر اعتباراً من الشهر التالي للمنح.
.9 تسري المبادرة على العمالء المنتظمين وغير المنتظمين من الشركات التي تمارس كافة األنشطة السياحية التالية: أ. فنادق اإلقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية )باستثناء المقامة بغرض البيع(.
ب. خدمات وكالء السفر والحجز والرحالت السياحية.
ج. النقل السياحي البري.
د. المطاعم واألنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.
.10 يتعين التنسيق بين اتحاد بنوك مصر واالتحاد المصري للغرف السياحية فيما يتعلق بما يلي كحد أدنى: أ. المعايير والشروط التي يتم بموجبها تحديد قيمة القروض لشركات القطاع السياحي تحت مظلة المبادرة.
ب. تحديد أوجه الصرف لمقابلة مصروفات الصيانة والتشغيل األساسية.
ج. تحديد الفترة التي سيتم بعدها التعويض.
د. الشروط واإلجراءات المطلوبة من قبل االتحاد المصري للغرف السياحية للتقدم للحصول على قروض تحت مظلة المبادرة.
.11 قيام البنوك بإضافة الرواتب واألجور لحسابات العاملين بشركات القطاع السياحي بالبنوك مباشرة أو من خالل بطاقات الدفع أو المحافظ اإللكترونية.
.12 الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض األجور خالل الفترة منذ أخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خالل مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.
.13 السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة )3 مليار جنيه( باالستفادة من مبادرة إحالل وتجديد فنادق اإلقامة والفنادق العائمة وأساطيل النـقل السيـاحـي الصـادرة فـي 8 يناير 2020 دون االستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس .2020 .14 في جميع األحوال ال يحق للعميل االستفادة من تلك الشريحة إال عن طـريق بنـك واحـد فقط.
.15 مراعاة قيام البنك بإعداد الدراسة االئتمانية واتخاذ قرار المنح المناسب في ضوء المستندات المتاحة للعمالء.
.16 يتعين على البنوك الحصول من العمالء على إذن كتابي بالموافقة على موافاة وزارة المالية ببيان بقيمة القروض التي يتم الحصول عليها ضمن المبادرة وحاالت التعثر- إن وجدت.
.17 يتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي ببيانات تفصيلية شهرية تتضمن أسماء العمالء المستفيدين من تلك الشريحة والمبالغ المنصرفة لهم وتاريخ الصرف، وكذلك العمالء المتعثرين وقيمة التعثر.
هذا ويتعين موافاة شركة ضمان مخاطر االئتمان بالبيانات التفصيلية الموضحة بالبند 17 أعاله وأي بيانات إضافية تطلبها الشركة بصورة شهرية، ليتم متابعة استخدام المبادرة عن طريق بنك واحد من خالل الشركة.
.1 عند حساب نسبة معيار كفاية رأس المال يتم تطبيق وزن مخاطر صفر% على المحفظة المغطاة بالتعهد الصادر من البنك المركزي المصري للشركة.
.2 فيما يخص البند الخامس من الكتاب الدوري الخاص بأسس تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين المخصصات الصادر بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 مايو ،2005 يعتد بضمانة شركة ضمان مخاطر االئتمان الصادرة مقابل تعهد البنك المركزي لدى تكوين المخصصات وذلك باستبعاد الجزء المغطى بتلك الضمانة من أرصدة التسهيالت الممنوحة للعمالء.
برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم في هذا الشأن اعتباراً من تاريخه، على أال يتم استخدام التسهيالت الممنوحة في إطار المبادرة المذكورة أعاله في سداد ما تم منحه من تسهيالت في إطار المبادرة الصادرة في 23 مارس .2020 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،، طارق عـامر