LogoRegulatory Alerts
2016-03-09

A circular dated March 9, 2016 regarding instructions for the internal assessment of capital adequacy

In this table, you can see the different scenarios and their respective consequences for your interest rate calculations. | Scenarios | For periods up to 6 months | For periods from 1 month to 6 months| For shorter periods (less than one month)| |------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------| | Larger than 6 months | Longest term lending rate | | | | Greater than 3 months but less than 6 months| Interest rates on excess reserves (based on average overnight rate) | | | | Less than 3 months but equal to or greater than 1 month | Stabilization Fund interest rates (based on annual average interest rate) | | | | Less than one month | Other investment income | | Interest income on other investments | For periods: - Up to 6 months, the base rate used is the overnight indexed swap (OIS) for 6-month maturities. - From 1 month to 6 months, the reference rate is the average of the daily overnight indexed swaps during the relevant period. - For shorter periods than one month, there are no specific rates provided but interest income on other investments may be used as a proxy. | | Over 20 years | For periods ending in 2020 | For periods ending in 2021 | |------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------| | | Base rate used | Notes: - 1, The Bank of Saudi Arabia (SA) publishes its monetary policy using the overnight indexed swap (OIS), based on the daily OIS rates. However, in calculating your interest rates, you will need to apply these published rates according to your loan or deposit transactions with the bank. - 12, Tetymi Almouayia Tahhurat Ajmiya Alamalikum (SA) publishes its key macroeconomic data. These include data on its foreign reserves, its domestic financial system, and its balance sheet among other things. However, in understanding your interest rate calculations, you will need to apply these published data according to your loan or deposit transactions with the bank. - 13, The Central Bank of Saudi Arabia (SA) publishes the details on its financing mechanisms and the different types of investment it has. These include short-term investment options, longer-term investment options, and other investment income sources among other things. However, in understanding your interest rate calculations, you will need to apply these published data according to your loan or deposit transactions with the bank. So, for periods up to 6 months, the average overnight indexed swap (OIS) rate is used as a base rate. For periods from one month to six months, the average daily overnight indexed swap (OIS) rate for that specific period is applied. And finally, for shorter periods than one month, other investment income may be considered as a proxy. Remember, in all these scenarios, we are considering only the conventional banking practices and not including any unconventional financial or monetary instruments or any other forms of investments or borrowing methods within these scenarios.

Central Bank of Egypt logo

Egypt

Central Bank of Egypt

السيد / رئيس مجلس اإلدارة

بنك ٠٠٠٠

تحية طيبة وبعد ،،،

في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري للسعي ألفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية ، يجئ تطبيق الدعامة الثانية من مقررات بازل أو ما يعرف بعملية المراجعة اإلشرافية Process Evaluation Review Supervisory (SREP (، والتي تھدف للربط بين اإلطار العام للمخاطر التي يواجھھا البنك (Profile Risk s'Bank (وكفاءة نظام إدارة المخاطر وكفاية رأس المال لديه.

ً ھذا وقد سبق موافاتكم في ٢٩ نوفمبر ٢٠١٥ بورقة مناقشة تناولت شرحا عن مفھوم عملية التقييم الداخلي لكفاية ً وافيا رأس المال (ICAAP (Process Assessment Adequacy Capital Internal، ودور كل من البنك المعنى والسلطة الرقابية وفقا ،ھذا وقد تم إعداد التعليمات المرفقه بعد دراسة مالحظات البنوك علي تلك الورقه، وفي ھذا الشأن ً لمبادئ المراجعة اإلشرافية فقد أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته بتاريخ٢ مارس ٢٠١٦ القرار التالي: " الموافقة علي التعليمات الرقابيه ُ المرفقه الخاصة بالتقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP (مع إلتزام البنوك بما يلي: ً ٍ كحد أقصي من• تقديم التقرير الخاص بالتقييم الداخلي لكفاية رأس المال لديھا عن كل سنه ماليه خالل ٩٠ يوما تاريخ إنتھاء تلك السنه.

  • خالل السنه الماليه الحاليه تلتزم كافة البنوك بتقديم التقريرعن تلك السنه قبل نھاية مارس ٢٠١٧ ٍ كحد أقصي.

ً من مجمع) فيما يتعلق بذلك التقرير، وذلك إذا توافرت مبررات قويه• إمكانية التطبيق علي أساس فردي(بدال لإلستثناء شريطة الحصول علي موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري من خالل طلب ُيقدم لقطاع الرقابه ً لكل حاله علي ِحده."واإلشراف يتم النظر فيه وفقا

برجاء التكرم بالتنبيه نحو االلتزام الكامل بالتعليمات المشار إليھا.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،، جمال نجم التعليمات الرقابية بشأن التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)

الفهرس

رقم
ال
صف
حةمقدمة
٢.١
مفهوم
عملية
التقييم
الدا
خل
ي
لكفاية
رأ
س
المال
ICAAP
٣.٢
المباد
ئ
ا
لأ
سا
سية
لعملية
التقييم
الدا
خل
ي
لكفاية
رأ
س
المال
٣.٣
ن
طا
ق
ت
طبي
ق
عملية
التقييم
الدا
خل
ي
لكفاية
رأ
س
المال
٤.٤
دورية
التقييم
الدا
خل
ي
لكفاية
رأ
س
المال
٤ً
لمباد
ئ
المرا
جعة
ا
لإ
شرافية
٥.٥
دور
البن
ك
وفقا.٦
م
سئولية
إ
عداد
وا
عتماد
التقرير
٥.٧
م
سئولية
م
جل
س
ا
لإدارة
وا
لإدارة
العليا
٦.٨
مكونا
ت
التقرير
٦ً
لمباد
ئ
المرا
جعة
ا
لإ
شرافية
١٤.٩
دور
ال
سل
طة
الرقابية
وفقاالمرفقا
ت
١٦

١

مقدمة

في إطار سعى البنك المركزي المصري نحو أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية ، يجئ تطبيق الدعامة ُ الثانية من مقررات بازل II، أو ما يعرف بعملية المراجعة الإشرافية (SRP (Process Review Supervisory عد، والتي ت ً لمقرً وفقاً رات بازل II. للدعامة الأولي المطبقة حاليااستكمالا

٢

هذا وقد تناولت الدعامة الأولى من مقررات بازل II وضع حد أدني لمتطلبات رأس المال الذى يجب علي البنوك الاحتفاظ به لمقابلة كل من مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل، إلا أنها لم تتعرض للعديد من المخاطر الجوهرية الأخرى المرتبطة بكافة أنشطة تلك المتعلقة بالمناخ الاقتصادي، ومن هذا المنطلق ً ووفقا للدعامة الثانية من مقررات بازل II ، يتعين على كل بنك التأكد البنك وكذا من توافر قاعدة رأسمالية لديه تتناسب وحجم المخاطر الهامة التي يواجها سواء في ظل الظروف العادية أو الظروف غير المواتية أثناء ممارسته لأنشطته.

وتهدف عملية المراجعة الإشرافية (SRP (إلي الربط بين الإطار العام للمخاطر لدى البنك (Profile Risk s'Bank (، وكفاءة نظام إدارة المخاطر ومدى كفاية رأس المال لديه ، لذا يتعين علي كل بنك تطبيق نظام فعال لإدارة المخاطر يضمن تحديد وقياس ً توافر عملية تقييم ملائمة لتخطيط دارةوا رأس المال اللازم لمقابلة هذه ٕ ومتابعة ومن ثم التحكم في المخاطر ، كما يجب أيضا المخاطر.

ً لما يلى : وتتضمن عملية المراجعة الإشرافية أربع مبادئ ً لمقررات بازل II وذلك وفقاوفقا

المبدأ الأول : التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (Icaap ( والذي يتم من خالل البنك ذاته .

يجب أن يتوافر لدي كل بنك آلية للتقييم الشامل لمدي كفاية رأس المال بما يتوافق مع الإطار العام للمخاطر وكذا استراتيجية للاحتفاظ بمستويات كافية لرأس المال .

المبدأ الثاني: التقييم والمراجعة الإشرافية (Srep (والذي يتم من خالل السلطة الرقابية - مرفق رقم (١**) .**

يتعين علي السلطة الرقابية مراجعة وتقييم نتائج إجراءات التقييم الداخلي لمدي كفاية رأس المال التي تقوم بإجرائها البنوك، وكذا ٕذا أسفرت عملية المراجعة عن اكتشافاستراتيجياتها والتأكد من قدرتها على المتابعة والتزامها بمعيار كفاية رأس المال الرقابي ، وا بعض أوجه القصور ، فيتعين علي السلطة الرقابية إتخاذ الاجراءات المناسبة.

المبدأ الثالث: الحوار بين السلطة الرقابية والبنك المعنى.

يتعين علي السلطة الرقابية حث البنوك على الاحتفاظ بمعدلات رأس مال تفوق الحد الأدنى لنسبة رأس المال الرقابية ويجب أن يتوافر لدى السلطة الرقابية الصلاحية لإلزام البنوك بالاحتفاظ برأس مال أعلى من الحد الأدنى المطلوب.

المبدأ الرابع: اإلجراءات الرقابية.

يتعين علي السلطة الرقابية التدخل في مراحل مبكرة لمنع إنخفاض رأس المال عن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لتغطية الإطار العام للمخاطر بالنسبة لكل بنك على حده ، ويحق للسلطة الرقابية مطالبة أي بنك باتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة في حالة عدم استيفاء رأس المال المطلوب.

و يالحظ أن المبدأين األول والثالث يتعلقان بما تتوقعه السلطة الرقابية من البنوك، على حين يتناول المبدأن الثاني والرابع دور السلطات الرقابية في عملية المراجعة الإشرافية.

.١ مفهوم عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ICAAP يهدف التقييم الداخلي لكفاية رأس المال إلى التأكـد مـن تـوافر رأس مـال يتوافـق مـع الإطـار العـام للمخـاطر بالبنـك ( Profile Risk( أخذا ً في الاعتبار مدى فاعلية إجراءات إدارة المخاطر وكفاية نظم الرقابة الداخلية، وقوة التخطيط الاستراتيجي.

ً مــن عمليــة الإدارةً أساســياوتجــدر الإشــارة فــي هــذا الشــأن إلــى أن عمليــة التقيــيم الــداخلي لكفايــة رأس المــال يجــب أن تكــون جــزءا ٕ جـراءات عمـل كافـة الأنشـطة والتـي تضـمن تحقيـق مـاالتنظيمية وليس مجرد تقرير يعده البنـك ، بـل هـي عمليـة تشـمل تقيـيم لسياسـات وا يلي :

  • تحديد وقياس ومتابعة والتحكم في المخاطر .

  • توافر رأس مال كاف يتناسب مع الإطار العام للمخاطر لدى البنك .

  • سلامة وفعالية أساليب إدارة ومتابعة المخاطر .

  • مدى توافق حجم المخاطر المقبول (Appetite Risk (مع كل من الاستراتيجية وتخطيط ٕوادارة رأس المال والسيولة، و نتائج اختبارات التحمل.

.٢ المبادئ الأساسية لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ١/٢ النسبية

يعد مبدأ النسبية من أهم المبـادئ فـي عمليـة التقيـيم الـداخلي لكفايـة رأس المـال ، حيـث يتعـين علـى كـل بنـك القيـام بتلـك العمليـة ُ ً لحجـم أنشـطته المختلفـة والمخـاطر التـي تواجهـه ومـدى تعقـد العمليـات المصـرفية لديـه ، علـى أن يغطـى هـذا المبـدأ كحـد أدنـىوفقـا الجوانب التالية:

  • مدى ملائمة الهيكل التنظيمي لنظم إدارة المخاطر والرقابة الفعالة.

  • المنهجية المستخدمة في قياس وتقييم المخاطر وتحديد رأس المال اللازم لمقابلتها.

  • تحديد نوع وطبيعة اختبارات التحمل .

  • مراعاة درجة الربط بين الحجم الإجمالي للمخاطر ورأس المال اللازم لها .

٢/٢ التكامل مع عملية الإدارة وثقافة صنع القرار

ً مـن عمليـة الإدارة ، والسياسـات ، والإجـراءات الداخليـة لكـلً أساسـيا يجب أن تكون عملية التقييم الداخلي لكفايـة رأس المـال جـزءا بنـك حتـى يتسـنى لـلإدارة العليـا تقيـيم المخـاطر الجوهريـة المصـاحبة لأنشـطة البنـك بصـفة مسـتمرة ومـن ثـم تحديـد رأس المـال الـلازم لمواجهتها والمساعدة في اتخاذ القرارات الهامة.

٣/٢ الشمولية والنظرة المستقبلية القائمة على المخاطر

ٕ يتعين أن تتناسب عملية التقييم الداخلي ل جـراءات العمـل لـدى البنـك، كمـا يجـب أنكفاية رأس المال مع الإطـار العـام للمخـاطر وا تكـون ذات رؤيـة مسـتقبلية شـاملة لكافـة المخـاطر الجوهريـة التـي تتضـمنها كـل مـن الـدعامتين الأولـى والثانيـة لمقـررات بـازل II ، بالإضافة إلى أية مخاطر أخرى خارجية متعلقة بالبيئة الاقتصادية والانشطة المصرفية .

٤/٢ المراجعة الدورية يجب مراجعة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بصفة دورية للتأكد من مدى كفاية رأس المـال المتـاح لتغطيـة الإطـار العـام ً للمخــاطر بالبنــك علــى الأقــل، كمــا يجــب علــى البنــك اجــراءفــي مختلــف الظــروف، علــى أن تــتم هــذه المراجعــة مــرة واحــدة ســنويا التعـديلات الملائمـة فـي حالـة تغيـر اسـتراتيجيته أو خطـة العمـل أو البيئـة المحيطـة بالأنشـطة المصـرفية أو أيـة تغيـرات ذات تـأثير ملمـوس علـى الافتراضـات والمنهجيـة المسـتخدمة فـي عمليـة التقيـيم الـداخلي لكفايـة رأس المـال ، كمـا يجـب أن تأخـذ فـي الاعتبـار ظهور أي مخاطر جديدة قد تتعلق بأحد أنشطة البنك (على سبيل المثال تلك التي تنتج عن إصدار منتجات جديدة).

٥/٢ كفاءة عملية القياس والتقييم للمخاطر

يجب أن يتوافر لدى البنك سياسات وا لعملية قياس وتقييم المخـاطر ، كمـا يجـب اسـتخدام النتـائج المترتبـة ٕ جراءات معتمدة وموثقة عن عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال البنك في تقييم استراتيجيته وتحديد حجم المخاطر المقبولة ، ويتعين إعطاء أولويـة لكـل مـــن الاســـاليب الكميـــة الخاصـــة بتقـــدير احتياجـــات رأس المـــال لمواجهـــة المخـــاطر ، وكـــذا العوامـــل النوعيـــة المرتبطـــة بالحوكمـــة ، ً فـي الاعتبـار وجـود علاقـة مباشـرة بـين رأس مـال البنـك،ٕ و دارة المخـاطر ، والـنظم والضـوابط الداخليـة ، أخـذاالتخطيط الاستراتيجي وا

وسلامة وفعالية أنظمة وا حوكمة ومتابعة المخاطر. ٕ جراءات ال .٣ نطاق تطبيق عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال

يشمل تطبيق التقييم الداخلي لكفاية رأس المال جميع البنوك العاملة في مصر وذلك على النحو التالي -: التي يغلب عليها النشاط المصرفي والتي تعتبر كيان عمل واحد، ويمكن للبنك ُ ١ - على أساس مجمع : للمجموعة المصرفية المركزي المصري مطالبة البنك بإرسال التقارير المنفصلة الخاصة بالوحدات التابعة له إذا تطلب الأمر ذلك مع إمكانية التطبيق علي أساس فردي إذا توافرت مبررات قويه لدي أي من البنوك.

  • على أساس منفرد: للبنوك التي ليس لديها شركات تابعة على أن يشمل ذلك كافة فروع البنك الداخلية والخارجية .

  • أما فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر : فعلى الرغم من إعفائها من الالتزام بالنسبة الرقابية لمعيار كفاية رأس المال ، إلا أن الأمر يتطلب قيامها بإعداد ذات التقرير بشقيه الكمي والنوعي على أن يتم إيلاء عناية خاصة للجوانب النوعية من السلطة الرقابية عند مراجعة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال.

.٤ دورية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال

تعتمد عملية التقييم الذاتي لمدى كفاية رأس المال على أساس إعمال مبـادئ الحوكمـة وا المخـاطر داخـل البنـك ، لـذا ٕدارة ومتابعـة يجب أن تتم تلك العملية باستمرار وأن يتم اعتمادها ومراجعتها بشكل سنوي من مجلس إدارة البنك.

، تشمل المجموعة المصرفية البنك وكافة فروعه في الداخل والخارج وكافة الشركات المالية الأخرى (باستثناء شركات التأمين) التي يملك فيها البنك ١ (أو البنك وأطرافه المرتبطة) نسبة ملكية تزيد عن %٥٠ من حقوق المساهمين أو أي نسبة تمكنه من السيطرة على ذلك الكيان.

يتعـين علـى البنـوك موافـاة قطـاع الرقابـة والإشـراف - إدارة الرقابـة المكتبيـة - بالبنـك المركـزي المصـري بـالتقرير الخـاص بـالتقييم ً وذلك خـلال مـدة أقصـاها ٩٠ يـوم مـن تـاريخ انتهـاء السـنة الماليـة علـى أن يـتم إبـلاغ البنـك المركـزي الداخلي لكفاية رأس المال سنويا المصري بأية تغيرات جوهرية قد تطرأ خلال العام على محتوى ذلك التقرير، هذا ويمكن مطالبة البنوك بتقديم هذا التقريـر عـن أي فتـرة ً كحد أقصى من تاريخ المطالبة بذلك . زمنية أخرى عند الضرورة على أن يتم تقديمه خلال ٩٠ يوما علـي أن يوضـح بـالتقرير المشـار إليـه كيفيـة تطبيـق عمليـة التقيـيم الـداخلي لكفايـة رأس المـال علـى كافـة أنشـطة البنـك ، وحجـم المخاطر المقبولة ومقدار رأس المال الذي تم تقديره لمواجهة تلك المخاطر.

ً لمبادئ المراجعة الإشرافية:.٥ دور البنك وفقا ٥

ً إثبات شموليةيقع علي عاتق البنك مسئولية تطوير إجراءات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ، كما يقع علي عاتقه أيضا تلك العملية وملائمتها مع طبيعة المخاطر المصاحبة لأنشطته والظروف التي يعمل فيها من خلال الحوار مع السلطة الرقابية.

ويجب أن يتم تصميم الإطار العام للتقييم الداخلي لكفاية رأس المال بما يتناسب مع حجم ونوعية المخاطر وتخطيط رأس ً عن تأثير الدورات المال ً لذلك، كما يجب على إدارة البنك الاهتمام بالجوانب النوعية فيما يتعلق بإدارة المخاطر ، فضلاتبعا الاقتصادية، ودرجة الحساسية للمخاطر وأية عوامل خارجية أو داخلية أخرى .

أهم الخصائص التي يجب توافرها بالتقييم الداخلي لكفاية رأس المال-: ُ - عد ً من عملية إدارة البنك وثقافة إتخاذ القرار. ً أن ي جزءا أساسيا .ً• أن يُراجع دوريا

  • أن يقوم على أساس المخاطر.

.ً• أن يكون شامال

  • أن يكون ذو رؤية مستقبلية.

  • أن يأخذ في االعتبار مدى كفاءة عملية قياس وتقييم المخاطر .

.٦ مسئولية إعداد واعتماد التقرير تقـع المسـئولية الأساسـية لاعتمـاد الاطـار العـام لعمليـة التقيـيم الـداخلي لكفايـة رأس المـال علـى مجلـس إدارة البنـك ، أمـا فـي حالـة فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر فيتعين اعتماده من المدير الإقليمي.

كما تقع مسئولية تنفيذ وتحديث عملية التقييم الـداخلي لكفايـة رأس المـال علـى الـرئيس التنفيـذي لضـمان توافقهـا بشـكل مسـتمر مـع ُ كافـة أنشـطة البنـك وكـذا تماشـيها مـع الظـروف التـي يعمـل بهـا ، وحيـث أن هـذا التقريـر يـتم ـدخلات عـدةإعـداده مـن خـلال اسـتخدام م ُوضح التقرير المقدم إلى البنك المركزي المصري الإدارات والأشخاص المسئولين عن إعداده للرجـوع إلـيهم إذا لـزمإدارات ، فيجب أن ي الأمر.

وفـى هـذا الصـدد فيلـزم التنويـه علـى ضـرورة أن يـتم اعتمـاد التقريـر مـن مراقبـي حسـابات البنـك بعـد إعـداده شـأنه فـي ذلـك شـأن القـوائم المالية .

.٧ مسئولية مجلس الإدارة والإدارة العليا ١/٧ مسئولية مجلس الإدارة

يتعين على مجلس االدارة التأكد مما يلي -:

  • تناسـب سياسـات ٕواجـراءات عمـل إدارة المخـاطر مـع الإطـار العـام للمخـاطر بالبنـك وخطـط العمـل الاسـتراتيجية ، والتأكـد مـن أن سياسات البنك تشمل كافة الانشطة والمنتجات.

  • شمول الخطة الاستراتيجية للبنك بشكل واضح على حجم رأس المال اللازم في الوقت الحالي وكذا مستوى رأس المـال المسـتهدف، ً فـيبالإضافة إلى المصروفات الرأسمالية المتوقعة، والمصادر الخارجية لرأس المال ، بما يتماشى مـع الأهـداف الاسـتراتيجية أخـذا الاعتبار سياسة توزيع الأرباح ومعدلات النمو المستهدفة.

  • قيام الإدارة العليا بالبنك بأداء المهام المسندة اليها في حدود المسئوليات والصلاحيات المفوضة لها من مجلس الادارة بمـا يتماشـى مع الإطار العام لإدارة المخاطر والسياسات والمعايير المعتمدة من مجلس الإدارة في ھذا الشأن.

ويجب الافصاح عن كيفية قيام مجلس الإدارة بالتأكد مما يلي -:

  • مدي ملائمة أساليب قياس ٕوادارة المخاطر مع درجة تعقد أنشطة البنك والمخاطر التي يواجهها.

  • كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية لضمان جودة إدارة أنشطة ومنتجات ومخاطر البنك الناشئة عن ذلك.

  • تناسب المستوى المستهدف للقاعدة الرأسمالية مع الإطار العام لمخاطر البنك وكذا البيئة الاقتصادية التي يعمل في إطارها.

  • تطبيق سياسات ٕواجراءات عمل ملائمة وذات مصداقية لتحديد وقياس ومتابعة كافة المخاطر الجوهرية والإقرار عنها.

٢/٧ مسئولية الإدارة العليا

تتحمـل الإدارة العليـا للبنـك مسـئولية متابعـة وا ، وكـذا وضـع إجـراءات لإدارة المخـاطر ٕدارة كافـة أنشـطة البنـك وعملياتـه بصـفة يوميـة تتماشى مع الإطار العام المقبول لها والمعتمد من قبل مجلس الإدارة .

.٨ مكونات التقرير

قد يختلف شكل ومحتويات تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وذلك بحسب حجم البنك ومدى تعقد عملياته ، إلا أنه يتعين أن يتضمن ذلك التقرير كحد أدنى المعلومات التالية:

ملخص التقرير ُ ١/٨

ً فـي الأقسـاميحتـوي هـذا القسـم علـى نظـرة عامـة لعمليـة التقيـيم الـداخلي لكفايـة رأس المـال، وأهـم النتـائج التـي يـتم تناولهـا تفصـيلا التالية بالتقرير .

٢/٨ نظرة شاملة لاستراتيجية العمل والتوقعات المستقبلية لكل من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل خلال فترة

قادمة تتراوح ما بين ٥-٣ سنوات.

ً تحليـــل للأربــاح والخســائر والعائــد علـــى حقــوق الملكيــة والهيكــل العـــاميبــدأ هــذا القســم بملخــص عـــن أداء البنــك الحــالي شــاملا ً -٣ ٥ سنوات . للمصروفات للمراكز المالية وتطورها عن فترة زمنية سابقة تتراوح بينً ملخصا، ويجب أن يشمل أيضا ٦ ً للأولويـات الاسـتراتيجية خـلال مـدة تتـراوح بـين -٣ ٥ سـنوات قادمـة مـن حيـث مجـالات النمـو المخططـة ، ُـبويعق ذلـك ملخصـا والتوسع الجغرافي ، والأنشطة والمنتجات، وقطاعات الاعمال المستهدفة علي أن يتم التفرقة بين العمليات المحلية والدولية.

ويجب تقديم خطة العمل الاستراتيجية متضمنة قائمتي الـدخل والمركـز المـالي وكـذا خطـة توزيـع الأربـاح المتوقعـة خـلال الفتـرة مـن ٣ - ٥ سنوات قادمة مدعمة بالافتراضات المستخدمة في إعداد تلك الخطة.

٣/٨ الحوكمة والإطار العام لإدارة المخاطر ٕ يحتــوي هــذا القســم علــي الجوانــب النوعيــة لعمليــة التقيــيم الــداخلي ل دارة ومتابعــةكفايــة رأس المــال، وذلــك فيمــا يتعلــق بالحوكمــة وا ً الصادرتين عن مجلس إدارة البنك المركزي المصري. لتعليمات الحوكمة وتعليمات الرقابة الداخليةالمخاطر ، وفقا

١/٣/٨ الحوكمة

ي بشكل محدد علي ما يلي: ُلخص هذا القسم الهيكل التنظيمي للبنك وسياسة الحوكمة المتبعة، كما يحتوى أ- مجلس االدارة

  • تشكيل مجلس الادارة .

  • اللجان الفرعية التابعة للمجلس .

  • سلطات مجلس الادارة .

  • سياسة تحديد السلطات والمسئوليات للإدارة التنفيذية.

  • التقارير والمعلومات المقدمة للمجلس ولجانه الفرعية.

ب- الھيكل التنظيمي

ً من المديرين التنفيذيين لكل إدارة).- الهيكل التنظيمي للإدارة العليا (بدءا

  • مسئوليات الإدارة العليا .

  • اللجان المشكلة بالبنك ( عضويتها - الدور الذى تقوم به - صلاحياتها).

٢/٣/٨ الإطار العام لإدارة المخاطر

يتعين إدراج وصف شامل للإطار العام لإدارة المخاطر ، والذى يجب أن يشمل كحد أدنى الأسلوب المقرر لإدارة كل نـوع ً ، وذلك من حيث التحديد والقياس والمتابعة والتحكم في تلك المخاطر ، وكذا كيفيـة تفـويضمن المخاطر الأساسية تفصيلا

المهام والمسئوليات ذات العلاقة من خلال ما يلى: أ- الفصل بين الوظائف المتعلقة بالمخاطر

ً لضمان الإدارة السليمة لمخاطر البنكً جوهرياُعد الفصل بين الوظائف/المهام الخاصة بسلطات إدارة المخاطر المختلفة أمراي وذلك على النحو التالي: :ً خطوط الأعمال (lines Business(: أن مسئولية إدارة المخاطر تقع في المقام الاول على عـاتقً أولا يجب أن يكون جليا متخــذي القــرار بشــأن المخــاطر فــي ســياق الاعمــال القــائمين عليهــا ، لــذا فيجــب توضــيح طبيعــة تلــك الأعمــال والمخــاطر المصاحبة لها، وكذا تحديد المسئول عن إدارة تلك المخاطر، واذا كان هناك وظائف مساعده في هذا الشأن من عدمه.

:ً إدارة المخاطر: تقع على هذه الادارة مسئولية اقتراح وتطوير السياسات الخاصة بالمخاطر ، على أن يـتم اعتمـاد تلـكثانيا السياسـات مـن قبـل السـلطة المختصـة ، بالإضـافة إلـى التأكـد مـن التـزام القـائمين بـإدارات البنـك المختلفـة (خطـوط الأعمـال) بتلـك السياسـات والإجـراءات الخاصـة بالمخـاطر، حيـث أن الآليـات المختصـة بـإدارة ومتابعـة المخـاطر تهـدف إلـى مواجهـة المخاطر التي يتعرض لها البنك من خلال تقييمها بصورة ملائمة .

:ً إدارة الالتــزام: ينبغـي ألا يقتصـر دور وظيفـة الالتـزام علـى تقيـيم أثـر التغيـرات التـي تطـرأ علـى البيئـة المحيطـة علـىثالثـا أنشـطة البنـك فحسـب ، وا أن تمتـد لتشـمل كـذلك التحقـق مـن أن المنتجـات والإجـراءات الجديـدة تتماشـى مـع البيئـة ٕ نمـا يجـب ً ، كمـا ينـدرج ضـمن المهـام الرئيسـية لوظيفـة الالتـزام إيجـاد بيئـة ملائمـة داخـل البنـك تـدعم ثقافـةالقانونيـة المعمـول بهـا حاليـا الالتزام ، وتوفير التدريب الكافي للعاملين للإلمام بالتعليمات الحالية والجديدة بصفة مستمرة بهدف تقليل مخاطر الالتزام.

:ً إدارة المراجعـة الداخليـة (التفتـيش الـداخلي): تخـتص هـذه الإدارة بمراجعـة أعمـال وأنشـطة كـل إدارات البنـك بمـا فيهـارابعـا إدارة المخاطر وا ط الداخليـة المعمـول بهـا، ويجـب أن ٕدارة الالتزام وكذا تقييم مدى كفاية السياسات والإجراءات الحالية والضواب ً تقيـيم مـدى كفايـة وكفـاءة العـاملين بـإدارة المراجعـة الداخليـة للقيـام بالأعمـال الموكلـة لهـم فـي ذلـكيتضـمن هـذا القسـم أيضـا المجال.

هذا ويجب الإشارة لتفاصيل الموضوعات محل الفحص من المراجعة الداخلية فيما يتعلق بإدارة المخاطر ، والتي قد تشمل علي سبيل المثال:

  • مدى الالتزام بالقواعد الداخلية لإدارة المخاطر (الحدود، الإجراءات).

  • الاستخدام الفعال والمناسب لأدوات إدارة المخاطر من قبل البنك ككل.

  • مراجعة الوظائف الرقابية لإدارة ومتابعة المخاطر، وتقييم كفاءة عملها.

  • مدى ملائمة نظم تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في إدارة ومتابعة المخاطر.

  • تقييم أساليب قياس المخاطر .

كما يتعين إيضاح النتائج المستخلصة من تقارير المراجعة الداخلية فيما يتعلق بالمخاطر المختلفة وكذا الإجراءات التصحيحية المقترحة (إن وجدت) ، مع تحديد الجهات التي يقدم لها هذا التقرير داخل البنك.

ب- بيان مستوى المخاطر

يتم عرض مستوى المخاطر بالبنك ضمن تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال في الإطار التالي:

  • حجم المخاطر القصوى Tolerance Risk: والذي يمثل أقصى مقدار كمي للمخاطر التي يستطيع البنك تحملھا في ضوء موارده الرأسماليه المتاحه دون أن يُھدد ذلك كيان البنك.

  • حجم المخاطر المقبول Appetite Risk: والذي يشمل الوصف الكامل لنوعية المخاطر التي يرغب البنك في أخذها في سبيل تحقيق أهدافه الاستراتيجية والوصول إلى الأرباح المستهدفة.

يجب إيضاح منهج سلطات اعتماد سياسات المخاطر المعمول به داخل البنك والذى يفصل بين السياسات التي تقع في نطاق سلطات مجلس الإدارة وتلك التي يتم تفويضها للإدارة العليا أو اللجان التابعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ً عند اتخاذ القرار لاسيما فيما يتعلق بكيفية توزيع الحدود الكلية للمخاطرً تحديد كيفية تطبيق تلك السياسات عملياكما يتعين أيضا الموضوعة من مجلس الإدارة على الأنشطة المختلفة لتتماشى مع إجمالي حجم المخاطر القصوى والمقبولة من البنك سواء في ظل الظروف العادية أو غير المواتية.

اجراءات إدارة المخاطر وأساليب تقييم ٕ ويجب أن يتم عرض موجز لكل نوع من المخاطر الجوهرية مع تحديد واضح لأدوات و ، تتبع مسببات ٢ وقياس المخاطر ومستوى الاعتماد المطلوب ونظم المتابعة والتحكم في المخاطر (مثل مصفوفة المخاطر ، والمسائلة (accountability (، ونظم تكنولوجيا المعلومات الداعمة ٣ المخاطر، الحدود المطبقة، نظام التقارير عن المخاطر لاتخاذ القرار.

د- المتابعة والإقرار عن المخاطر

ً لمتابعة والإقرار عن المخاطر وتقييم احتياجات رأس المال لدى البنك ، ويجبً أساسياُعد توافر نظام قوى لإدارة المعلومات متطلباي أن يتضمن نظام إدارة المعلومات المطبق لدى البنك مؤشرات للإنذار المبكر ت الانحرافات عن رأس المال المستهدف، ويشمل ُظهر ذلك توافر آلية للحوكمه تضمن تطبيق اختبارات تحمل بصفة دورية واتخاذ اجراءات تصحيحية عند الضرورة.

تعتمد دورية التقارير المقدمة لكل من مجلس الإدارة والإدارة العليا على نوعية ومستوى المخاطر ودرجة تأثيرها على أعمال البنك، تلك التقارير ٍكل من مجلس الإدارة والإدارة العليا من القيام بالاتي: ت ن ُ ويجب أن ِمك

  • تقييم مستوى واتجاه المخاطر الجوهرية وتأثيرها على مستويات رأس المال.

  • تقييم الافتراضات الرئيسية المستخدمة في نظام تقييم/قياس رأس المال.

ً لمواجهــة المخــاطر المختلفــة ويتماشــى مــع معــدلات كفايــة رأس المــال• تحديــد إذا كــان رأس المــال الــذى يحــتفظ بــه البنــك كافيــا المطبقة.

ً لذلك. ً إلى هيكل مخاطر البنك ٕواجراء التعديلات على استراتيجية البنك تبعا• تقييم المتطلبات المستقبلية لرأس المال استنادا ٣/٣/٨ التقييم الكلى يتعـين علـى مجلـس الإدارة تقيـيم مـدى كفايـة إطـار الحوكمـة ونظـام إدارة المخـاطر والرقابـة عليهـا فـي ضـوء الاطـار العـام للمخـاطر لـدي البنـك، وبمـا يتماشـى مـع المتطلبـات الرقابيـة وفـى حالـة وجـود أوجـه قصـور أو ضـعف فيجـب التركيـز عليهـا وبيان الإجراءات التي اتخذها البنك لمعالجتها .

المقصود بمصفوفة المخاطر ان يقوم البنك من جانبه بوضع تصور للعناصر المسببة لكل نوع من انواع المخاطر المرتبطة بأنشطة البنك حتى يتسنى ٢ ًرفع إليھم تلك التقارير ، على أن يتم تحديد تلك التي تقدم لمجلس ٣للبنك وضع تقييم كلى للمخاطر الجوھرية لديه ومن ثم تحديد االسلوب األمثل إلدارتھا وكذا تحديد المسئولين عن ادارة تلك المخاطر.يجب التنويه عن تقارير اإلدارة الدورية / عند الطلب واألشخاص أو اللجان الذين ت اإلدارة أو أي لجان أخرى. ٤/٨ قياس المخاطر وتحديد رأس المال المناسب لمواجهتها مـن أهـم الأسـس لتحليـل الإطـار الكلـى للمخـاطر (Profile Risk (للبنـك بهـدف تقيـيم رأس المـال الـداخلي، هـو تحديـد وتقيـيم كـل المخـاطر الجوهريـة التـي يتعـرض أو قـد يتعـرض لهـا البنـك وذلـك للوصـول إلـى تقيـيم إجمـالي لتلـك المخـاطر ، وتبـدأ هـذه العمليـة بتبويب كافة أنواع المخـاطر بحيـث تتضـمن: مخـاطر الدعامـة الأولـي مـن مقـررات بـازل II) مخـاطر الائتمـان والسـوق والتشـغيل)، وكذا المخاطر الأخرى التي لم تتضمنها تلـك الدعامـة والتـي تـدخل ضـمن الدعامـة الثانيـة (مثـل: مخـاطر التركـز، ومخـاطر أسـعار العائد بمحفظة البنك لغير أغراض المتاجرة، ومخاطر السيولة).

١/٤/٨ أنواع المخاطر الجوهرية

يتعــين التمييــز بــين أنــواع المخــاطر حيــث يجــب علــى البنــك وضــع تحديــد واضــح لمفهــوم المخــاطر الجوهريــة المصــاحبة للعمليات والأنشطة التي يقوم بها سواء من ناحيـة تأثيرهـا علـى انخفـاض الأربـاح أو تحقيـق خسـائر تـؤثر فـي رأس المـال ، وكذا المخاطر غير الجوهرية ذات العلاقة بالأنشطة والأسواق التي يعمل بها البنك.

ويوضــح التبويــب التــالي أنــواع المخــاطر الجوهريــة التــي يجــب أن تغطيهــا عمليــة التقيــيم الــداخلي لكفايــة رأس المــال، ولا ُـدرج أي مخــاطر أخـرى مـؤثرة علــىٕ نمـا يجـب علـى كــل بنـك أن ييتضــمن هـذا التبويـب كافــة المخـاطر بشـكل حصــري وا

ً لرؤيته. عملياته وفقا أ- مخاطر الدعامة الأولى: Risks I Pillar

وتشـمل كـل مـن مخـاطر الائتمـان والسـوق والتشـغيل والتـي ينـدرج تعريفهـا وأسـاليب حسـابها ضـمن تعليمـات متطلبـات الحـد الأدنـى لمعيــار كفايــة رأس المــال، ويجــب علــى البنــوك فــي حالــة اســتخدام أي أســاليب أخــرى لقيــاس تلــك المخــاطر بخــلاف تلــك الــواردة بالتعليمـات المشـار إليهـا وذلـك فـي إطـار عمليـة التقيـيم الـداخلي لكفايـة رأس المـال الإفصـاح عـن الأسـاليب المسـتخدمة ، والنتـائج، والمواءمة بين الاختلافات في النتائج الناشئة من تطبيق الأساليب الداخلية والرقابية.

ب- مخاطر الدعامة الثانية: Risks Ii Pillar

o مخاطر غير مغطاة بالكامل ضمن الدعامة الأولى: يــتم حســاب الحــد الادنــى لمتطلبــات رأس المــال لمواجهــة مخــاطر الدعامــة الاولــى وذلــك بــافتراض أن الاطــار العــام للمخــاطر المختلفـة للبنـوك يقـوم علـى أسـاس التنـوع الكامـل، إلا أنـه يتعـين علـى البنـوك تقيـيم إذا كـان الحـد الادنـى لـرأس المـال غيـر ٍ كـاف لمواجهة مخاطر الدعامة الاولى (تقدير حجم المخاطر بأقل من الواقع)، سواء الجوانـب الكميـة او النوعيـة لهـذه المخـاطر. وفـي ُ هـذه الحالـة يتعـين علـى البنـوك الاحتفـاظ بـرأس مـال أعلـى مـن الحـد الادنـى المقـرر لمواجهـة مخـاطر الدعامـة الاولـى عطـى(ت مخاطر التشغيل التي تم قياسها باستخدام أسلوب المؤشر الأساسي عناية خاصة في هذا السياق) .

ً ضمن الدعامة الأولى:O مخاطر غير مغطاة نهائيا

خرى (بخلاف ما سبق) والتي يجب أن ت الـداخلي لكفايـة رأس المـال ُ وتشمل كافة أنواع المخاطر الجوهرية الأ غطى ضمن التقييم ، وتتضمن على سبيل المثال : مخاطر السيولة، مخاطر التركز، ومخـاطر أسـعار العائـد بمحفظـة البنـك لغيـر أغـراض المتـاجرة ، المخاطر الاستراتيجية، مخاطر السمعة، مخاطر رأس المال، مخاطر الربحيـة، وأي مخـاطر أخـرى متعلقـة بعوامـل خارجيـة قـد تطرأ نتيجة لحدوث مستجدات في البيئة الرقابية، الاقتصادية أو بيئة العمل.

ولمزيد من الإيضاح يتم الرجوع إلى مرفق (٢) : تعريف الأنواع المختلفة للمخاطر .

٢/٤/٨ آلية تقييم المخاطر الجوهرية

يجـب أن يشـمل نظـام تقيـيم المخـاطر بالبنـك مخـاطر الدعامـة الأولـى كحـد أدنـى وكـذا أي مخـاطر جوهريـة أخـرى، ويتعين أن يكون كل نوع من تلـك المخـاطر مغطـى بـرأس مـال كـاف يـتم تجميعـه للوصـول إلـى تصـور واقعـي لإطـار المخـاطر الكلى لدى البنك.

ً لهـا، مـع الأخـذ فـي الاعتبـار لكافـة الجوانـب الكميـة والنوعيـةوينبغـي أن يكـون نظـام تقيـيم المخـاطر لـدى البنـك شـاملا قدرة البنك على متابعة، والتحكم في المخاطر و مواجهتها والعمل علي تخفيفها.

ويجب على البنوك (في الوقت الحالي للأغراض الرقابية وعند إعداد تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال) استخدام الأسلوب المعياري لقياس مخاطر الائتمان ومخاطر السوق واستخدام أسلوب المؤشر الأساسي لقياس مخاطر التشغيل ً طبقا ً رات بازل II. لمقرللتعليمات الخاصة بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال وفقا

اما بالنسبة لأساليب قياس مخاطر الدعامة الثانية والتي تشمل المخاطر غير المدرجة بالدعامة الأولى ومنها مخاطر التركز ، ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار العائد بمحفظة البنك لغير أغراض المتاجرة ، فمن الممكن الرجوع إلى أية تعليمات أو أوراق مناقشة صادرة عن البنك المركزي المصري في هذا الشأن.

وفـى حالـة اسـتخدام البنـك لأسـاليب قيــاس أخـرى تختلـف عـن تلـك المشـار إليهـا بالتعليمـات أو أوراق المناقشـة سـالفة الـذكر، فيتعين عليه ما يلى:

  • توضيح الافتراضات التي تقوم عليها الأساليب الداخلية وآلية التطبيق الخاصة بتلك الأساليب .

ً منها. ً أساسيا• بيان علاقة استخدام الأساليب الداخلية بعملية اتخاذ القرار ومدى كونها جزءا

  • شرح الأسباب التي أدت إلى الاختلاف بين الأساليب الداخلية المستخدمة مـن قبـل البنـك والأسـاليب الصـادرة مـن الجهة الرقابية.

وبالإضافة إلى تقييم المخاطر الكمية ، يتعين أن يتوافر لدى البنك آلية لتقييم المخاطر النوعية التي يصـعب قياسـها ً مثل مخاطر السمعة وما شابه ، وفى هذه الحالة يتعين على البنـك أن يوضـح كيفيـة التغلـب علـى تلـك المخـاطر بواسـطةكميا ً مكـنُ طرق نوعية مثل الضوابط الداخلية المطبقة من إدارة البنك، هذا ويكون لتقـدير وخبـرة الإدارة دورا ً فـي هـذا الشـأن. ويهامـا للبنك اختيار الاحتفاظ بفائض مناسب في رأس المال لتغطية تلك المخاطر إذا تعذر علية التحكم في تلك المخاطر من خـلال تدابير أخرى .

ولمزيد من الإيضاح يمكن الرجوع لمرفق (٣) : أساليب تقييم أنواع المخاطر المختلفة

٥/٨ تجميع متطلبات رأس المال

يجب على البنك عقب تحديد وقياس كل نوع من أنواع المخاطر الجوهرية بشكل منفرد ، تجميع تلك المخاطر ً معا للوصول إلى إجمالي متطلبات رأس المال، وفى هذا الإطار يتعين على البنك التأكد من عدم تجاهل أي نوع من أنواع المخاطر .ً ُ أو عدم أخذه في الاعتبار بشكل كامل، و ً التأكد من عدم مكانية جمعها معاً أساسيا تكرارية حساب المخاطر وا ٕ يعد أمرا

هذا وتعد عملية تجميع متطلبات رأس المال ذات أهمية بالغة في عملية تخطيط الإدارة لرأس المال ومن ثم توزيعه ً وفقا ً يساعد الإدارة على تحديد حجم للأنشطة المختلفة بالبنك حيث أن لأنشطة البنك المختلفةتخصيص متطلبات رأس المال وفقا تحديد أنواع المنتجات التي ي ، ُ المخاطر المقبولة لديه ، وكذا مكن طرحها والمراكز التي يتم اتخاذها لكل نشاط من أنشطة البنك لذا يجب توثيق عملية تجميع متطلبات رأس المال وتنفيذها بشكل متكامل.

٦/٨ اختبارات التحمل

ً للدعامة الثانية من مقررات بازل II يتعين على البنك تطبيق اختبارات التحمل كجزء أساسي لإدارة ومتابعة المخاطر وفقا ً لإدارة البنك بشأن أي نتائج سلبية غير متوقعة ناشئة عن المخاطرً مبكراُعطى اختبارات التحمل إنذارالكفاية رأس المال، وت ً بخصوص مقدار رأس المال الإضافي المطلوب لاستيعاب الخسائر التيُعطى مؤشراً عن أنها تالمختلفة المحيطة بالبنك، فضلا قد تحدث نتيجة للصدمات التي قد يتعرض لها البنك.

ً في:وتلعب اختبارات التحمل دورا ً هاما

  • إيجاد أسلوب موحد لإدارة المخاطر على نطاق البنك ككل.

ُ - عد مستقبلي للمخاطر.إعطاء تقييمات ذات ب

  • الحد من أوجه القصور في النماذج والبيانات التاريخية المستخدمة.

  • تسهيل إجراءات التخطيط المستقبلي لكل من رأس المال ومستويات السيولة.

  • تطوير أساليب الحد من المخاطر/خطط الطوارئ المتبعة أثناء الظروف غير المواتية المختلفة.

لذا يجب على كل بنك:

  • تطبيق اختبارات التحمل بشكل شامل وعلى أساس رؤية مستقبلية مع الاحتفاظ بإجراءات موثقة حتى يتسنى تطبيق ً كيفية توزيع الأدوار والمسئوليات الخاصةبرنامج اختبار التحمل بصورة فعالة ضمن التنظيم الداخلي للبنك، موضحا بالإدارة العليا وأساليب اختبارات التحمل المطبقة.

  • إجراء اختبارات تحمل بصفة سنوية كحد أدنى تأخذ في الاعتبار سيناريو حدوث كساد اقتصادي، وأن يعكس هذا السيناريو التحركات غير المواتية لمزيج من العوامل العامة التي تشمل على الأقل التغير في الناتج المحلى الإجمالي، وأسعار العائد، ومعدلات البطالة، وأسعار الصرف.

وقد تقوم البنوك كذلك بإجراء اختبارات تحمل أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك، فعلى سبيل المثال يمكن أن يشمل ذلك تدهور القطاعات الاقتصادية التي يتركز فيها نشاط البنك أو انخفاض أسعار الأسهم في بورصة الأوراق المالية أو حدوث اضطراب كبير في السوق مع تحقق خسائر تشغيلية هائلة وكذا حدوث أزمة سيوله بالبنك.

وفى هذا الصدد ، فإنه على الرغم من أن إعداد اختبارات التحمل تعد ضمن مسئوليات البنك ذاته ، إلا أنه يمكن للبنك المركزي المصري - عند الضرورة - مطالبة البنوك (سواء كل على حده أو على مستوى القطاع المصرفي) بإعداد اختبارات تحمل إضافية تتفاوت من حيث درجة حدتها ونطاق تطبيقها .

ويمكن الرجوع للمرفق (٤) لمزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

٧/٨ تخطيط رأس المال

ت الداخلي لكفاية رأس المال، حيث يقوم البنك بتحديد مستوى رأس ُعد النظرة المستقبلية هي العنصر الرئيسي في عملية التقييم المال المطلوب ليس فقط على أساس الوضع الحالي، ولكن أيضا على مدار الخطة الاستراتيجية للبنك مع الأخذ في الاعتبار دراسة سيناريوهات قاسية ولكن محتملة الحدوث، ولا ينبغي اجراء عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال كمتطلب رقابي فقط ُمكن أن تساعد البنك في تطبيق مجموعة من أدوات إدارة ومتابعة المخاطرحيث أن هذه العملية إذا تمت بشكل صحيح ي والتخطيط لإدارة المخاطر المستقبلية والتعامل معها.

ً للدعامتين الأولى والثانية، إجراء تقييم لكافة المخاطر الأخرىكما ينبغي على البنوك عند التخطيط لمتطلبات رأس المال وفقا ً المتضمنة في عملية التقييم الداخلي من الجوانب الكمية والنوعية لتلك المخاطر.

لكفاية رأس المال مع الأخذ في الاعتبار كلا ً لكل من خطة البنك الاستراتيجية، والأرباح الرأسمالية، وتوزيعاتوبناء عليه، ينبغي على البنوك وضع توقعات/تقديرات وفقا الأرباح، واحتمالات زيادة رأس المال من خلال اصدار أسهم جديدة، ورأس المال المساند، ورأس المال المطلوب لمقابلة الزيادة المتوقعة في حجم الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في إطار المخاطر العام ضمن الدعامة الأولى بالإضافة إلى إمكانية ظهور مخاطر جديدة.

كما يجب أن يشمل تخطيط رأس المال ما يلي :

  • تغطية فترة زمنية مستقبلية تتراوح بين :٣ ٥ سنوات .

تحليل الانحرافات مقارنة بالتخطيط الم . ُ - عد عن الفترة السابقة ً للأساليب المستخدمة في تخطيط رأس المال ونتائج تطبيق هذه الأساليب. - ملخصا ً لاختبارات التحمل التي أجريت ونتائجها سواء قبل أو بعد استخدام أساليب تخفيف المخاطر، لبيان تأثير استخدام• ملخصا أساليب التخفيف على مستوى المخاطر.

  • ملخص التخطيط الاستراتيجي والمحاسبي المؤثر في إعداد التوقعات.

٨/٨ المستوى المستهدف للقاعدة الرأسمالية

يتمثل الهدف الأساسي من قيام البنوك بوضع مستوى مستهدف للقاعدة الرأسمالية فـي الاحتفـاظ بـرأس مـال إضـافي يزيـد عـن الحـد الأدنى لمتطلبات رأس المال لكل من الـدعامتين الأولـى والثانيـة، لتغطيـة كافـة المخـاطر الجوهريـة التـي قـد يتعـرض لهـا البنـك فـي ظل الظروف غير المواتية بحيث يشمل كافـة الجوانـب الكميـة والنوعيـة لهـذه المخـاطر ، ويمتـد مفهـوم المسـتوى المسـتهدف للقاعـدة أخـذا الاعتبـار ً الرأسمالية ليشمل كذلك الاحتياجات المستقبلية التي تم تحديدها ضمن عملية التخطيط المسـتقبلي لـرأس المـال فـي نتائج اختبارات التحمل الم المستقبلية . ُعدة على أساس النظرة ويجب أن يؤخذ في الاعتبار ً أيضا درجة جودة رأس المال (نسبة الشريحة الأولى لإجمالي القاعدة الرأسمالية) عند إعداد النسبة المستهدفة للقاعدة الرأسمالية.

وفي حالة انخفاض رأس المال المتاح عن القاعدة الرأسمالية المستهدفة في إطار التخطيط المستقبلي لرأس المال سواء في ظل ظروف العمل المعتادة أو غير المواتية ، سيتعين على البنك تقديم خطة عمل تصحيحية ت ُنفذ خلال فترة زمنية محددة.

٩/٨ برنامج الاجراءات التصحيحية المستقبلية

ٕ فـي ضـوء التقييمـات والتقـديرات سـالفة الـذكر، ينبغـي أن يـتم تلخـيص أوجـ ذا اقتضـى الأمـر ينبغـيه القصـور الرئيسـية إن وجـدت، وا وضع خطة عمل لتحسين الوضع الرأسمالي للبنك.

ويمكن أن تشتمل هذه الخطة على إجراء التدابير التالية:

  • تعديل الإطار العام لمخاطر البنك (Profile Risk (من خلال الحد من نشاط معين أو عدة أنشطة، أو تطبيق تقنيات جديدة لتخفيف المخاطر والحد منها......الخ.

  • تحسين نظام الحوكمة، و تعديل الهيكل التنظيمي الداخلي، ٕوادارة ومتابعة المخاطر، والرقابة الداخلية.

  • زيادة المستوى المستهدف للقاعدة الرأسمالية مع الإشارة إلى الفترة اللازمة لتحقيق ذلك.

ً دارة رأس المـال، الـذي يعتـزم البنـكٕ كمـا ينبغـي أن يتضـمن ذلـك أيضـا التغييـرات المطلوبـة فـي كـل مـن إدارة ومتابعـة المخـاطر، وا القيــام بهــا فــي المســتقبل، مثــل التغيــرات فــي السياســة العامــة للمخــاطر، وتحســين أدوات إدارة والــتحكم فــي نــوع محــدد مــن أنــواع المخاطر...الخ ، وفى جميع الأحوال ينبغي إدراج كافة الأمور المتعلقة بالتطورات والتحسينات المستقبلية التي يعتزم البنك إجرائهـا ضمن هذا الجزء ، كما يمكن للبنك الإشارة إلي ذلك ضمن الأجزاء الأخرى من التقرير.

١٠/٨ موضوعات أخرى

تعتبر مؤثرة ولم يتم ذكرها فيما سبق. ُ يتضمن هذا الجزء كافة الأمور الأخرى التي قد

ً لمبادئ المراجعة الإشرافية: .٩ دور السلطة الرقابية وفقا

يتمثل دور السلطة الرقابية (البنك المركزي المصري) في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال فيما يلى:

  • مراجعة وتقييم إجراءات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال التي قام بها البنك المعني وذلك في إطار عملية المراجعة الإشرافية والتي ً لما يلى:تقوم بمقتضاها السلطة الرقابية بفحص مكونات عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وذلك وفقا

:ً الجوانب النوعيةأولا

  • مدى إشراف مجلس الإدارة.

  • طبيعة الهيكل التنظيمي والتحديد الواضح للسلطات والمسئوليات.

  • الاطار العام لإدارة المخاطر.

٤ - دقة وفاعلية الفصل بين الوظائف داخل البنك .

  • مدى تناسب حجم المخاطر المقبول Appetite Risk مع الأهداف الاستراتيجية، وخطط العمل.

  • آليات إدارة رأس المال والسيولة والتمويل، وما يتضمنه ذلك من إجراء اختبارات التحمل وتحليل السيناريوهات المحتملة في هذا الشأن.

  • السياسات الداخلية والرقابية المطبقة لتحديد وقياس ومتابعة ومن ثم التحكم في المخاطر الجوهرية.

:ً الجوانب الكمية ثانيا

  • تحديد كافة المخاطر الجوهرية.

  • أساليب قياس المخاطر.

يتم الرجوع إلى قسم "اإلطار العام للحوكمه وإدارة المخاطر . ٤

  • الوسائل المالية وغير المالية لتخفيف المخاطر.

  • تحديد رأس المال المناسب لمواجهة كل نوع من أنواع المخاطر الجوهرية.

  • تجميع المخاطر وتحديد النسبة المستهدفة لرأس المال بما يتناسب مع حجم المخاطر المقبول لدى البنك.

  • الخطط المستقبلية لرأس المال في ظل الظروف العادية ،وكذا السيناريوهات المحتملة في ظل الظروف غير المواتية .

  • تقييم رأس المال الإضافي المطلوب لمواجهة أي مخاطر ناجمة عن الظروف غير المواتية .

  • التزام البنك بالنسب الرقابية لمعيار رأس المال .

  • مطالبة البنوك باتخاذ الاجراءات التصحيحية المناسبة خلال مدى زمنى محدد لمعالجة أوجه القصور التي قد تسفر عنها عملية التقييم والمراجعة الإشرافية، مع إيلاء أولوية للإجراءات المتعلقة بالجوانب النوعية المرتبطة بإدارة المخاطر والحوكمة والنظم وي للبنك المركزي المصري مطالبة أي بنك بالاحتفاظ برأس مال إضافي في حالة عدم معالجة ُ والضوابط الداخلية ، هذا مكن أوجه القصور بصورة كافية ومناسبة وذلك كإجراء مؤقت لحين تصحيح أوضاع البنك بشكل كامل .

  • التدخل في مرحلة مبكرة لمنع انخفاض رأس المال عن الحد الأدنى المقرر .

  • مطالبة أي بنك بالاحتفاظ برأس مال إضافي يجاوز الحد الأدنى المقرر.

مرفق (١ ) عملية التقييم والمراجعة الإشرافية (Srep) Supervisory Review And Evaluation Process

تعبر عملية التقييم والمراجعة الإشرافية (SREP (عن العملية التي يتم بمقتضاها قيام قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري ُ بمراجعة وتقييم عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP (الخاصة بالبنك ، وتحليل الإطار العام للمخاطر له (Profile Risk( وكذا نظم الحوكمة المطبقة وأداء إدارة البنك والهيكل التنظيمي ونظام الرقابة الداخلية، والتحقق من الالتزام بالقوانين والتعليمات الرقابية المقررة.

وا أسفرت عملية المراجعة عن بعض أوجه القصور، يتعين علـى البنـك إتخـاذ الإجـراءات التصـحيحية المناسـبة سـواء فـي شـكل تعـديلات ٕذا ً لحجم ونوعية القصور أو الانحراف. إدارية أو رأسمالية وفقا

يتم إجراء عملية التقييم والمراجعة الإشرافية لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بما يتناسب مع نطاق وحجم وطبيعة الأعمال التي يقوم بها كل بنك على حده، ً فضلا عن مدى جودة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، هذا ويقوم بعملية التقييم والمراجعة الإشرافية ً بصفة أساسية في إدارة الرقابة المكتبية و إدارة الرقابة الميدانية وذلك بهدف الوصول إلى أفضل ٍكل من قطاع الرقابة والإشراف ممثلا السبل في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال والحصول على مزيد من المعلومات والإيضاحات الضرورية في هذا الشأن.

ً في الحسبانوبهدف ضمان عدالة وملائمة عملية التقييم والمراجعة الإشرافية، يقوم البنك المركزي المصري بتطبيق هذه العملية أخذا الاعتبارات التالية: التقييم على أساس المخاطر: وا المقارنات مع البنوك المثيلة. ٕ يتم التركيز على المخاطر والقضايا الجوهرية، جراء المخاطر النظامية: حجم وأهمية البنك في القطاع المصرفي المصري.

نطاق المراجعة: جودة تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس مال البنك.

التعديلات الرقابية:

يتم مناقشة النتائج والملاحظات الرئيسية التـي تـم التوصـل إليهـا مـع البنـك وتقـديم التوصـيات إذا اقتضـى الأمـر ذلـك ، ويجـب علـى كـل بنـك وضع خطة عمل لتنفيذ كافة التوصيات في فترة زمنية مناسبة وذلك لكل توصية على حده.

وقد تشمل تلك التوصيات اتخاذ بعض التدابير اللازمة لتصحيح اي أوجه قصور في نظم الحوكمة والرقابـة الداخليـة، أو التفتـيش الـداخلي ، ً . أو إدارة ومتابعة المخاطر مطالبة البنك بزيادة رأس المال(إن وجدت) وقد يشمل ذلك ايضا

مرفق (2) تعريف الأنواع المختلفة للمخاطر

ً لشـروط مخـاطر الائتمـان: هـي الخسـائر الناتجـة عـن إخفـاق العمـلاء المقترضـين أو الأطـراف المقابلـة فـي الوفـاء بالتزامـاتهم وفقـا التعاقد، وتتضمن هذه المخاطر في طياتها مخاطر الطرف المقابل.

مخاطر الطرف المقابل: هي الخسائر الناتجة عن إخفاق أحد طرفي العملية المالية في الوفـاء بالتزاماتـه تجـاه الطـرف الآخـر قبـل حلول تاريخ التسوية المتفق علية لتلك العملية، و بالنسبة للمخاطر الائتمانية يكون احتمال الخسـارة مـن جانـب واحـد حيـث يواجـه منفـردا ، فـي حـين تكـون مخـاطر الطـرف المقابـل ثنائيـة الجانـب حيـث يمكـن أن تكـون القيمـة السـوقية ً المقـرض الخسـارة ُ البنـك للعملية محل التعاقد موجبة أو سالبة لأي طرف من طرفي العملية.

ً علــى قــيم مراكــز مخــاطر الســوق : هــي الخســائر الناتجــة عــن التحركــات غيــر المواتيــة فــي أســعار الســوق التــي قــد تــؤثر ســلبا استثمارات البنك بغرض المتاجرة بالإضافة إلى مخاطر أسعار الصرف - المرتبطة بميزانية البنك ككل.

مخاطر التشغيل : هي الخسائر الناتجة عن إخفاق أو عدم كفاية الإجراءات الداخلية أو العنصر البشرى أو الأنظمة لدى البنـوك أو نتيجـة لأحـداث خارجيـة، ويشـمل هـذا التعريـف المخـاطر القانونيـة، ولكنـه لا يشـمل كـل مـن المخـاطر الاسـتراتيجية ومخـاطر السمعة.

مخاطر التركـز الائتمـاني : تنشـأ عـن تركـز توظيفـات البنـك لـدى عميـل واحـد أو الأطـراف المرتبطـة بـه بشـكل مباشـر أو غيـر ً بعوامل مشتركة بينهم كـالموقعمباشر، أو تركز التوظيفات عند مجموعة من الأطراف المقابلة التي يكون احتمال إخفاقهم مرتبطا تهـدد قـدرة البنـك ُ الجغرافي ، أو طبيعة النشـاط .....الـخ ، بمـا فـي ذلـك مخـاطر التركـز بالـدول ممـا قـد يـؤدى إلـى خسـائر جسـيمة على القيام بأنشطته الرئيسية .

مخاطر التوريق : التوريـق هـي عمليـة يـتم بمقتضـاها تحويـل الاصـول غيـر السـائلة (مثـل محفظـة القـروض) إلـى أوراق ماليـة يـتم تـداولها فـي سـوق رأس المـال، وقـد يكـون البنـك منشـئ لهـذه العمليـة (Originator (أو مسـتثمر فيهـا (Investor (، ومـن ثـم قـد تنشا عن عملية التوريق مخاطر تتعلق بكل من الائتمان ،السوق، التشغيل، السيولة، أو مخاطر قانونية.... وهـو مـا يطلـق عليهـا مخاطر التوريق.

الم مـن قبـل البنـك أقـل ُ مخـاطر أخـرى متعلقـة بالعمليـة الائتمانيـة: تنشـأ عنـدما تكـون أسـاليب الحـد مـن المخـاطر الائتمانيـة تبعـة ً منهـا ، كمـا أنهـا تتضـمن كـذلك احتمـال أن تصـبح الضـمانة المقدمـة (إن وجـدت) غيـر مجديـة بخـلاف مـافعالية مما هـو منشـودا هو متوقع بشأنها.

مخـاطر السـيولة : هـي عـدم قـدرة البنـك علـى تمويـل أي زيـادة فـي الأصـول أو مقابلـة الالتزامـات عنـد اسـتحقاقها، أو إمكانيـة القيام بذلك ولكن مع تكبد خسائر كبيره أو غير مقبولة .

مخـاطر أسـعار العائـد بالمحفظـة لغيـر أغـراض المتـاجرة: هـي المخـاطر المحتملـة الناجمـة عـن كافـة بنـود المركـز المـالي نتيجـة التحركات غير المواتية في أسعار العائد السائدة. وتتعلق هذه المخاطر بالمراكز المدرجة بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة.

المخـاطر الاسـتراتيجية: تتمثـل فـي الآثـار السـلبية علـى كـل مـن أربـاح ورأس مـال البنـك نتيجـة سياسـات/قـرارات العمـل الخاطئـة، التطبيق غير السليم للقرارات المتخـذة، أو التغيـر فـي بيئـة العمـل ، أو الإخفـاق فـي الاسـتجابة السـريعة للمتغيـرات التـي تطـرأ علـى البيئية المحيطة.

مخــاطر الســمعة: تتمثـل فـي الآثـار السـلبية علـى كـل مـن أربـاح ورأس مـال البنـك نتيجـة الـرأي السـلبي الـذي يترسـخ فـي أذهـان الأطراف المختلفـة المتعاملـة مـع البنـك (عمـلاء، مسـاهمين، مـراقبين، أطـراف مقابلـة، مـوظفين....،الـخ) بشـأن كفـاءة، أو فعاليـة ، أو نزاهة البنك.

مخاطر الالتزام: تنشأ عـن عـدم الالتـزام بـالقوانين المحليـة أو الدوليـة، أو القواعـد، أو التعليمـات، أو السياسـات، أو الإجـراءات، أو ً على أرباح البنك أو رأس ماله. الممارسات أو المعايير الأخلاقية المنصوص عليها مما قد يؤثر سلبا مخاطر رأس المال: هو عدم توازن هيكل رأس المال الداخلي مقارنة بطبيعـة أعمـال البنـك وحجمـه، أو وجـود صـعوبات فـي زيـادة رأس المال لمواجهة المخاطر بشكل سريع عند الضرورة.

مخاطر الربحية : تنشأ عن عدم كفاية أو تنوع مصادر أرباح البنك أو عدم القدرة على الحفاظ على معدل ربحية ٍ كاف ودائم.

تعد جوهرية بالنسبة للبنك. ُ مخاطر أخرى: أية مخاطر أخرى لم يرد ذكرها ولكن

مرفق (٣)

أساليب تقييم أنواع المخاطر المختلفة أ. متطلبات رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر الائتمان يتعين على البنوك - في الوقت الحالي - تطبيق الأسلوب المعياري عند حساب متطلب رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر استنادا إلى التصنيفات الائتمانية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني الخارجية المعترف بها من قبل البنك المركـــزي ً الائتمان البسيط الأسلوب تطبيق إلى إضافة ) Standard and Poor's, Moody's, Fitch & Capital Intelligence) المصــري لتخفيف مخاطر الائتمان (CRM - Mitigation Risk Credit (وذلك بالنسبة للمطالبات المدرجة ضمن المحفظة لغير أغراض ً المتاجرة (Book Banking (. كما يجب على البنوك تطبيق طريقة السوق السائدة لقياس مخاطر الطرف المقابل والتي تعتبر جزءا ً من مخاطر الائتمان. وفي هذا السياق يجب على البنوك الالتزام بالتعليمات الخاصة بمخاطر الائتمان المنصوص عليهاأساسيا ضمن التعليمات الرقابية بشأن الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال في إطار تطبيق مقررات بازل.

الأسلوب المعياري وفقا للأسلوب المعياري، ينبغي تقييم مخاطر الائتمان مع مراعاة ما يلي : المعايير المحددة في حالة وجود أكثر من تصنيف من قبل مؤسسات التصنيف الخارجية المعترف بها .

تطبيق أساليب قوية فعالة للسيطرة على المخاطر الأخرى الناتجة عن استخدام أدوات تخفيف مخاطر الائتمان "CRM "مع مراعاة الإجراءات الواردة ضمن التعليمات الرقابية بشأن الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال في إطار تطبيق مقررات بازل.

ً في الاعتبار مخاطر الائتمان التي تنشأ عن المراكز الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر للبنود داخل وخارج الميزانية، أخذا ً من (١) الأصول المستبعدة منمخاطر الطرف المقابل (Risk Counterparty (، وبحيث لا تتضمن المراكز الائتمانية كلا القاعدة الرأسمالية، و(٢) الأصول المدرجة ضمن محفظة المتاجرة التي تخضع للمعالجة ضمن مخاطر السوق.

أوزان المخاطر المعطاة للمراكز الائتمانية للبنود داخل وخارج الميزانية.

مخاطر الطرف المقابل

يعد حساب مخاطر الطرف المقابل جزء لا يتجزأ من مخاطر الائتمان كما هو منصوص علية في التعليمات الخاصة بالحد الأدنى ُ لمعيار كفاية رأس المال. وفى هذا الخصوص، ينبغي على كل بنك ما يلي: حســاب متطلــب رأس المــال لمقابلــة مخــاطر الطــرف المقابــل لكــل مــن عقــود المشــتقات الماليــة التــي تــتم خــارج الأســواق المنظمــة (Securities Financing الماليـة الأوراق تمويـل عمليـات ،)Over The Counter Financial Derivatives) (Transactions والعمليات التي يتم تسويتها في الأجل الطويل (Transactions Settlement Long(.

حساب متطلب رأس المال الـلازم لمقابلـة مخـاطر الطـرف المقابـل بنسـبة %١٠ مـن قيمـة التعـرض المـرجح بـأوزان مخـاطر الطـرف المقابل، ويتم حساب قيمة التعرض وفقا لطريقة القيمة السوقية السائدة (Market-To-Mark (مـن خـلال حسـاب كـل مـن تكلفـة Potential Future Credit Exposure - ) للمديونيـة المتوقعـة المسـتقبلية والقيمـة) Replacement Cost) الاسـتبدال .ً PFE (ثم جمعهما معا أن تكون قيمة التعـرض بالنسـبة لعمليـات بيـع الأوراق الماليـة مـع الالتـزام بإعـادة الشـراء agreements repurchase هـي الفـرق الموجـب بـين القيمـة السـوقية لـلأوراق الماليـة التـي تـم تسـليمها للطـرف المقابـل والقيمـة الملتـزم بهـا البنـك تجـاه الطـرف المقابـل، والعكس بالعكس بالنسبة لعمليات شراء الأوراق المالية مع الالتزام بإعادة البيع.

ب. تقييم متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر السوق

يمكن للبنوك بهدف تقييم متطلبات رأس المال لمواجهة مخاطر السوق لديها، استخدام الأسلوب المعياري أو أسلوب ُ بصفة عامة، ً المرحلة الأولى لتطبيق مقررات بازل وكذا لأغراض النماذج الداخلية، و على الرغم من ذلك ، يتعين على البنوك - و خلالحاليا عملية التقييم الذاتي لكفاية رأس المال - تطبيق الأسلوب المعياري فقط ، على أن يتم السماح لهم في مرحلة لاحقة باستخدام أسلوب النماذج الداخلية بشرط استيفاء مجموعة من المعايير الكمية والنوعية، بالإضافة إلى الموافقة المسبقة من البنك المركزي المصري.

الأسلوب المعياري

ً للأسلوب المعياري، يتم استخدام أسلوب البناء التراكمي الذي يتم بموجبه حساب متطلبات رأس مال لكل نوع من أنواع مخاطروفقا ً للوصول إلى إجمالي متطلب رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر السوق ككل، و في هذا السياق ٌكل على السوق– حده ثم جمعها معا يجب على البنوك حساب أنواع مخاطر السوق التالية :

  • بالنسبة لمحفظة المتاجرة :
  • مخاطر أسعار العائد
  • مخاطر الأسهم
  • مخاطر صناديق الاستثمار
  • مخاطر التسوية
  • مخاطر عقود الخيار
  • بالنسبة لإجمالي بنود الميزانية:
  • مخاطر أسعار الصرف ج. تقييم متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر التشغيل -ً اسـتخدام أسـلوب المؤشـر الأساسـي عنـد حسـاب متطلـب رأس المـال الـلازم لمقابلـة مخـاطر التشـغيل، يتعين على البنـوك –حاليـا ً لأغراض قياس دارةوا المخاطر الداخلية. ٕ ويمكن استخدام أساليب أكثر تقدما أسلوب المؤشر الأساسي ً لأسـلوب المؤشـر الأساسـي يجـب علـى كـل بنـك أن يحـتفظ بـرأس مـال لمقابلـة مخـاطر التشـغيل يسـاوى %١٥ (علـى الأقـل) وفقـا وا كانت قائمة الدخل لآخر سـنة أو لآخـر سـنتين ٕ من متوسط مجمل ربح البنك على أساس القوائم المالية لآخر ثلاث سنوات٥ ذا تعكـس مجمـل خسـائر أو قيمـة صـفرية، فيجـب اسـتبعادها مـن كـل مـن البسـط والمقـام عنـد حسـاب ذلـك المتوسـط، أمـا إذا كانـت مجمـل خسـائر أو قيمـة صـفرية فيجـب الرجـوع إلـى السـنة السـابقة والتـي قـد ُ قائمة الدخل في نهاية الأعوام الـثلاث الأخيـرة تعكـس مجمل ربح حيث يتم حساب متطلب رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر التشغيل عن تلك السنة فقط . ُ تعكس قائمة الدخل عنها ً لمقررات بازل. و لمزيد من التفاصيل في هذا الشأن ، فيمكن الرجوع إلى تعليمات الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال وفقا د. تقييم متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر السيولة يتم قياس مخاطر السيولة من خلال تطبيق النسبتين التاليتين:
  • نسبة تغطية السيولة LCR
  • نسبة صافى التمويل المستقر NSFR

.١ نسبة تغطية السيولة Lcr

تهدف هذه النسـبة إلـى التحقـق مـن مـدى كفايـة الأصـول السـائلة عاليـة الجـودة لـدى البنـك والتـي تتمثـل فـي النقديـة أو الأصـول التـي يمكـن تحويلهـا إلـى نقديـة فـي الأسـواق إمـا بخسـارة ضـئيلة أو بـدون خسـارة فـي قيمتهـا وذلـك لمقابلـة احتياجـات السـيولة فـي الأجـل القصير (على مدى ٣٠ يوم) وذلك في ظل سيناريو لظروف غير مواتية ومحددة للسيولة .

نسبة تغطية السيولة = الأصول السائلة عالية الجودة ≥ %١٠٠ ً صافى التدفقات النقدية الخارجة المقدرة خلال ٣٠ يوما ً من ينـاير ،٢٠١٦ علـى أن يزيـد ُ هذا ويتم تطبيق نسبة تغطية السيولة بشكل تدريجي حيث يمثل الحد الأدنى المطلوب %٧٠ بدءا هذا الحد بنسب سنوية متساوية إلى أن يصل %١٠٠ في موعد أقصاه يناير .٢٠١٩

.٢ نسبة صافى التمويل المستقر Nsfr

تعد هذه النسبة مكملة لنسبة تغطية السيولة، حيث تهدف إلى التحقق من أن الأصول طويلة الآجل (سنة فأكثر) ممولـة علـى الأقـل ُ من مقدار مستقر من الالتزامات مقارنة بهيكل مخاطر السيولة لدى البنك.

نسبة صافى التمويل المستقر = قيمة التمويل المستقر المتاح قيمة التمويل المستقر المطلوب ≥ %١٠٠ وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أنه في ٍكل من نسبة تغطية السيولة ونسبة صافى التمويل المستقر يتم إعطاء أوزان ترجيحية محدده لفئات الأصول والالتزامات المختلفة وكذا البنود خارج الميزانية المضمنة في المعادلات السابقة، وللمزيد من الايضاح يمكن بورقة المناقشة المح َ الرجوع للنماذج المرفقة دثة (أو التعليمات)الصادرة عن البنك المركزي المصري في هذا الشأن.

ويتم حساب متطلب رأس المال لمقابلة مخاطر السيولة في حالة عدم الالتزام بالحدود المقرره لنسبتي السيولة LCR وNSFR وعدم إتخاذ الخطوات التصحيحية المناسبة ، بتكوين رأس مال كاف بما يوازى العجز في مستوى الأصول عالية الجودة للإلتزام بنسبة LCR ويتم استثماره ضمن تلك الأصول، أما في حالة وجود عجز في نسبة صافى التمويل المستقر فقط وعدم إتخاذ الخطوات التصحيحية المناسبة يلتزم البنك بتكوين رأس مال يعادل مقدار العجز في النسبه كرأس مال إضافي بالقاعدة الرأسمالية ببسط النسبه بما يؤدي لإللتزام بالحد المقرر لنسبة صافى التمويل المستقر NSFR.

ً للكتابوبالإضافة إلى ما سبق، تستمر البنوك في الالتزام بنسب السيولة الحالية للعملة المحلية (%٢٠) وللعملات الأجنبية (%٢٥) وفقا ً للكتاب الدوري الصادر في ٢٩ نوفمبر ٢٠٠٧ لأغراض الدوري الصادر في ٢٠ ديسمبر ،٢٠٠٥ وكذلك طريقة سلم الاستحقاقات وفقا إدارة مخاطر السيولة.

ه. تقييم متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة يمكـن للبنـوك تطبيـق الأسـلوب المعيـاري وذلـك لأغـراض إعـداد ُ بهـدف تقيـيم مخـاطر أسـعار العائـد بالمحفظـة لغيـر أغـراض المتـاجرة، ً لما يلي: ُ التقارير الرقابية (و مكن ً لأغراض إدارة المخاطر) وذلك وفقاي داخليا استخدام أساليب أكثر تقدما

الأسلوب المعياري (طريقة الاستحقاق)

ً لهـذا الأسـلوب ، تقـوم البنـوك بحسـاب إجمـالي المركـز المـرجح للمحفظـة المحـتفظ بهـا لغيـر أغـراض المتـاجرة ككـل وقيـاس نسـبته إلـىوفقـا القاعـدة الرأسـمالية للبنـك (رأس المـال الرقـابي) ممـا يعكـس إجمـالي التغيـر (الانخفـاض) فـي القيمـة الاقتصـادية للبنـك، علـى أن يـتم تجنيـب رأس مال إضافي لمقابلة هذا النوع من المخاطر في حالة تجاوز قيمة الانخفاض %٢٠ مـن القاعـدة الرأسـمالية للبنـك. وذلـك وفقـا للخطـوات التالية:

  • ادراج كافـة البنـود بـالمركز المـالي للبنـك والمحـتفظ لغيـر اغـراض المتـاجرة وذات الحساسـية للتغيـر فـي أسـعار العائـد بجداول فجوات الاستحقاق (بالجنية المصري والعملات الاجنبية الرئيسية)، والمكون من ١٤ فترة زمنية وفقـا للمرفـق رقم (٥).

  • عمل مقاصة بين الاصول والالتزامات في كل فترة زمنية للوصول الى صافى المركز لكل فترة.

  • ضرب صافى المركز لكل فترة زمنية في معامـل التـرجيح الخـاص بكـل فتـرة زمنيـة (يمثـل حاصـل ضـرب التغيـر فـي اسعار العائد بمقدار ٢٠٠ نقطة اساس المتوسط المرجح لفترة الاسترداد لكل فترة زمنية).

  • اجراء جمع جبـري للمراكـز المرجحـة للفتـرات الزمنيـة المختلفـة للوصـول الـى صـافى مركـز مـرجح (سـواء فـائض أو عجز) لكل عملة.

  • حسـاب صـافى مركـز مـرجح مجمـع لكافـة العمـلات مـن خـلال جمـع صـافى مراكـز العجـز والفـائض المرجحـة بـدون عمل مقاصة(بالقيمة المطلقة)ويمثل الناتج التغير في القيمة الاقتصادية لحقوق المساهمين بالبنك.

  • قسمة التغير في القيمة الاقتصادية لحقوق المساهمين على القاعدة الرأسمالية للبنك.

  • يجب الا تزيد نسبة الانخفاض في القيمة الاقتصـادية لحقـوق المسـاهمين إلـى القاعـدة الرأسـمالية للبنـك عـن %٢٠ ، وفــى حالــة تجــاوز هــذه النســبة يتطلــب الأمــر تكــوين رأس مــال إضــافي لمقابلــة مخــاطر أســعار العائــد مــن خــلال المعادلة التالية: راس المال الإضافي= القاعدة الرأسمالية للبنك (نسبة الانخفاض في القيمة الاقتصادية %٢٠-)

%٢٠ مثال عملي

بفرض أن صافى المركز المرجح المجمع لكافة العملات (بعد اتباع الخطوات السابقة) قد أسفر عن النتائج التالية :

(القيمة
بالأل
ف
جنيه)
نوع العملة
صـاف
ى المركـز المـرج
ح لكـل
عملـة
(التغيـر
فـ
ي القيمـةالاقت
صادية لحقو
ق الم
ساهمي
ن)الجنية الم
صري
١٨١,١٩٧
الدولار ا
لأمريك
ي
١,٣٨٥
اليورو
٣٢٧
الجنية ا
لإسترلين
ي
٤١
الين اليابان
ي
٢٥
الفرن
ك السويسري
٦
ال
ریال السعود
ي
١٨٥
عم
لا
ت اخرى
٠
إجمال
ي المراكز المرجحة
١٨٣,١٦٧القا
عدة الرأ
سمالية للبنك
٨٣٨,٢٢٨نسبة إجمال
ي المراكز المرجحة/ القاعدة الرأسمالية
=
(نسبة الانخفا
ض
ف
ي القيمة ا
لاقت
صادية)

%٢١,٨٥ = ٨٣٨,٢٢٨ ÷ ١٨٣,١٦٧ رأس المال الإضافي المطلوب = القاعدة الرأسمالية للبنك (نسبة الانخفاض في القيمة الاقتصادية %٢٠-) %٢٠ ٧٧,٦٠٥ = (%٢٠-%٢١,٨٥**)٨٣٨,٢٢٨ =** %٢٠ نسبة الانخفاض في القيمة الاقتصادية لحقوق المساهمين إلى القاعدة الرأسمالية بعد التدعيم = ١٨٣,١٦٧ = %٢٠ ٧٧,٦٠٥ + ٨٣٨,٢٢٨ و. تقييم متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر التركز الائتماني يتعين على البنوك - في المرحلة الأولى من تطبيق الدعامة الثانية في إطار مقررات بازل II - إيلاء عناية خاصة لمخاطر التركز الائتمــاني لــديها (متمثلــة فــي كــل مــن التركــز الفــردي والتركــز القطــاعي) بمــا يتماشــى مــع الخصــائص الرئيســية للقطــاع المصــرفي المصري وذلك مـن خـلال الالتـزام بالمتطلبـات الكميـة والنوعيـة المنصـوص عليهـا فـي هـذا الشـأن، وعلـى الـرغم مـن ذلـك يحـث البنـك المركزي المصري البنوك على تقييم كافة أشكال التركز الأخرى (المتعلقة بالسـوق والسـيولة والتشـغيل) مـن الناحيـة النوعيـة فقـط بهدف إدارة المخاطر المختلفة الناتجة عن أنشطة البنك والتي قد تؤدى إلى حدوث خسائر أو يترتب عليها آثار سلبية في أكثـر مـن فئة مخاطر، ويمكن للبنوك قياس مخاطر التركز الائتماني من خلال استخدام الاساليب الكمية التالية:

: قياس مخاطر التركز الفردي Concentration Name Single يمكن قياس مخاطر التركز الفردي باستخدام إحدى الأسلوبين التاليين: .١ أسلوب الجزيئات المعدلة ( GA (Adjustment Granularity يـتم اسـتخدام أسـلوب الجزيئـات المعدلـة (GA (لقيـاس مخـاطر التركـز الفـردي والـذي يعكـس تقـدير لمتطلبـات رأس المـال اللازمـة لمقابلة مخاطر التركز في محفظة ائتمان الشركات فقط . ويتم حساب الجزيئات المعدلة وفقا للمعادلة التالية:

Ga = Ead X Herfindahl Index X C

حيث EAD : تمثل إجمالي توظيفات البنك لدى الشركات فقط (متضمنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة)،وبدون خصم المخصصات.

وتتضـمن التوظيفـات كافـة مـديونيات الشـركات المقترضـة بمـا فـي ذلـك الأوراق التجاريـة المخصـومة ، التسـهيلات الائتمانيـة ، القـروض ، ادوات الدين ، الأسهم ، البنود خارج الميزانية ، وأي شكل آخر من أشكال الدعم المالي .

Index Herfindahl) HI) (مؤشر هيرفاندال): الـذي يقـيس إلـى أي مـدى يمثـل عـدد قليـل مـن العمـلاء جانـب كبيـر مـن توظيفـات البنـك، وتتراوح هذه النسبة بين صفر (وتشير إلى أدنى مستوى من التركز) وواحد صحيح (وتشير إلى أعلى مستوى للتركز لدى البنك).

ويتم حساب مؤشر هيرفاندال Index Herfindahl) HI (وفقا للمعادلة الآتية:

$$E A D\qquad\qquad2$$

i n ∑ ∑ i

= n ( )

1 ) $\frac{2}{5}$ . 1 $$\overline{{E A D}}$$ ُمثل الحد الثابت ، والذي يتم تحديده وفقا للجدول التالي: حيث ان C ت

%١٠%٩%٨%٧%٦%٥%٤%٣%٢%١ %٠٫٥ا
حتمѧا
ل التعثѧر PD
٠٫٩٦٣٠٫٩٥٩٠٫٩٥٥٠٫٩٤٨٠٫٩٣٩٠٫٩٢٧٠٫٩٠٩٠٫٨٨٥٠٫٨٤٨٠٫٧٨٤٠٫٧٧٣ال
حѧد
الثابѧ
ت
C

مثال عملي

(القيمة
بالأل
ف
جنيه)
عدد
العم
لاء (
شركا
ت)
قيمة
التوظيفا
ت
مربع
قيمة
التوظيفا
ت
١٠٠١٠١
١٠٠١٠٢
١٠٠١٠٣
١٠٠١٠٤
١٠٠١٠٥
......
......
١٠٠١٠١٩٩٩
١٠٠١٠٢٠٠٠ إجمالي
قيمة
التو
ظيفا
ت
EAD
٢٠,٠٠٠
2000إ
جمال
ي
مربع
التو
ظيفا
ت
∑
٢٠٠,٠٠٠
(أ)
EAD
2
12
2000مربع
إ
جمال
ي
التو
ظيفا
ت
٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠
(
ب)
⎛
∑EAD ⎞
⎜⎟
⎝1⎠
200,000
٠,٠٠٠٥ = 400,000,000مؤشر
هيرفاندا
ل
Index
Herfindahl
)
HI
) = (أ)/(
ب)

عدد العملاء (الشركات) = ٢٠٠٠ بافتراض أن متوسط نسبة احتمال التعثر(PD (لدى البنك (متوسط ثلاث سنوات) = %١ الحد الثابت C المقابل = ٠,٧٨٤ الجزئيات المعدلة(GA =( قيمة التعرض(EAD (x مؤشر ھيرفاندال (HI (x الحد الثابت (C ( الجزئيات المعدلة: تمثل قيمة رأس المال الإضافي المطلوب لمقابلة مخاطر التركز = ٢٠,٠٠٠ × ٠,٠٠٠٥ × ٠,٧٨٤ = ٧,٨٤

Individual Concentration Index Approach (Ici) الفردي التركز مؤشر أسلوب .٢

يمكــن تطبيــق أســلوب مؤشــر التركــز الفــردي (ICI ( لقيــاس مخــاطر التركــز الفــردي لتقــدير متطلبــات رأس المــال اللازمــة لمقابلــة .ً ويـتم حسـاب مؤشـر التركـز الفـردي (ICI ( باسـتخدام مؤشـر هيرفانـدال مخاطر التركز بمحفظتي ائتمـان الشـركات والتجزئـة معـا (HI (Index Herfindahl ومعامل التعديل (AF (Factor Adjustment ، وذلك وفقا للمعادلة التالية:

$$ICI=HI\ \times\ AF\ \ =\ \frac{\sum_{i\ =\ 1}^{1000}\ x^{\ 2}}{\left(\sum_{i\ =\ 1}^{1000}\ x\right)^{2}}\times\frac{\sum_{i\ =\ 1}^{1000}\ x}{\sum_{\ =\ 1}^{1000}\ x\sum_{\ =\ 1}^{1000}\ x}\times100$$

حيــث: Χ تمثــل إجمــالي توظيفــات البنــك لــدى كــل عميــل أو عمــلاء مــرتبطين ضــمن اكبــر ١٠٠٠ عميــل بمحفظــة التجزئــة والشــركات (متضــمنة المشــروعات الصــغيرة و المتوســطة) . علــى ألا يــتم تخفيضــها بــأي أداة مــن أدوات تخفيــف المخــاطر (لا يــتم اخــذ أي نــوع مــن الضمانات في الاعتبار) .

ويتضمن هذا الرصيد كافة التوظيفات بما في ذلك الأوراق التجارية المخصـومة ، التسـهيلات الائتمانيـة ، القـروض ، أدوات الـدين ، الأسـهم ، البنود خارج الميزانية ، وأي شكل آخر من أشكال الدعم المالي

تمثل إجمالي التوظيفات في كل مـن محفظتـي الشـركات والتجزئـة علـى ألا يـتم تخفيضـها بـأى أداة مـن أدوات تخفيـف المخـاطر (لا Υ∑ يتم اخذ أي نوع من الضمانات في الاعتبار) .

وبنـاء علـى النتيجـة التـي يـتم الحصـول عليهـا مـن تطبيـق المعادلـة السـابقة، فإنـه يمكـن تحديـد معـدل رأس المـال الإضـافي المطلـوب لمقابلـة مخـاطر التركــز الائتمــاني (كنســبة مــن متطلبــات رأس المــال لمخــاطر الائتمـان بالدعامــة الأولــى لمحفظتــي الشــركات والتجزئــة) مــن خــلال الجدول التالي والذي يبين العلاقة بين مؤشر التركز الفردي ( ICI (ورأس المال المطلوب لمقابلة مخاطر التركز.

م
ؤ
ش
ر
الت
رك
ز
الف
رد
ي
ICI
)
%
(
رأ
س
الما
ل
الم
طل
و
ب (
%)
٠٠٫١ ≥ ICI > ٠٫٠
٢٠٫٢ ≥ ICI >0.1
٤٠٫٤ ≥ ICI > 0.2
٦١٫٠ ≥ ICI >0.4
٨١٠٠ ≥ ICI>1.0

وبناء على النتيجة التي يتم الحصول عليها من تطبيق المعادلة السابقة، يمكن تحديد قيمة رأس المال الإضافي المطلوب لمقابلة مخاطر التركز الائتماني.

مثال عملي عدد العملاء (على مستوى كل من محفظتي الشركات والتجزئة) = ٣٠٠٠

(القيمة
بالأل
ف
جنيه)اكبر
١٠٠٠
عميل
قيمة
التوظيفا
ت
مربع
قيمة
التوظيفا
ت
١٠٠١٠١
١٠٠١٠٢
١٠٠١٠٣
...
...
١٠٠١٠٩٩٨.
١٠٠١٠٩٩٩
١٠٠١٠١٠٠٠
١٠,٠٠٠
إ
جمال
ي
التوظيفا
ت
(أكبر
١٠٠٠
عميل)
1000 =إ
جمال
ي
مربع
التوظيفا
ت
∑2
X
١٠٠,٠٠٠
) أ)
i 12
1000مربع
إ
جمال
ي
التوظيفا
ت
(
ب)
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠⎞
⎜
X
⎛ ∑⎟
⎝⎠
i= 1
100,000
٠,٠٠١ = 100,000,000مؤشر
هيرفاندا
ل
= أ/
ب
=إ
جمال
ي
التو
ظيفا
ت
لأكبر
١٠٠٠
عمي
ل
=
١٠,٠٠٠
(
ج)إ
جمال
ي
التو
ظيفا
ت
لد
ى
البن
ك
=
٢٠,٠٠٠
(د)10,000
٠,٥ =معام
ل
التعدي
ل (
AF
)(
ج/د)
=
20,000

مؤشر التركز الفردي ICI = مؤشر هيرفاندال (HI × ( معامل التعديل(AF × ( ١٠٠ % ٠,٠٥ = ١٠٠ × ٠,٥ × ٠,٠٠١ = ووفقـا للجـدول رقـم (١) فـإن معـدل رأس المـال المطلـوب لمقابلـة مخـاطر التركـز عنـدما يكـون مؤشـر التركـز الفـردي عنـد مسـتوى %٠,٠٥ هو %٠ (كنسـبة مـن متطلبـات رأس المـال لمقابلـة مخـاطر الائتمـان بمحفظتـي الشـركات والتجزئـة وفقـا للدعامـة الأولـى من مقررات بازل ٢).

وبافتراض أن إجمالي التوظيفات لدى البنك بمحفظتي الشركات والتجزئة قيمتهـا ٢٠,٠٠٠ ذات وزن مخـاطر %١٠٠ ، ومـن ثـم فإن متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر الائتمان لمحفظتي الشـركات والتجزئـة (وفقـا للدعامـة الأولـى) = ٢٠,٠٠٠ × %١٠ . ٢٠٠٠ =

قيمة رأس المال الإضافي المطلوب لمقابلة مخاطر التركز لمحفظتي الشركات والتجزئة = ٢,٠٠٠ × %٠ = ٠

أي لا يوجد رأس مال إضافي مطلوب وفقا لمعطيات المثال السابق، ويمكن افتراض معطيات أخرى تختلف عن المعطيات السابقة وفى هذه الحالة يمكن ان يتبين الحاجة لرأس مال إضافي لمقابلة مخاطر التركز لمحفظتي الشركات والتجزئة.

: قياس التركز القطاعي Concentration Sectorial

يمكن للبنوك استخدام طريقة مؤشر التركز القطاعي (SCI (لقيـاس مخـاطر التركـز القطـاعي لتقـدير متطلبـات رأس المـال لمقابلـة هـذا ُ النوع من المخاطر. و يجب أن يكون النطـاق الـذي يـتم علـى أساسـه حسـاب مؤشـر التركـز القطـاعي هـو إجمـالي توظيفـات البنـك فـي ً) المحددة من قبل البنك المركزي المصري . ويتم حساب مؤشـر التركـز القطـاعي (SCI (وفقـا الشركات بالنسبة للقطاعات (٢٠ قطاعا للمعادلة التالية:

$\begin{array}{ccc}\textit{SCI}&=&\dfrac{\sum\quad{x}^{2}}{\left(\sum\quad{x}^{2}\quad\right)}\times\ 100\ .&.&.\end{array}$ . حيـث: Χ تمثـل قيمـة التوظيفـات الخاصـة بكـل قطـاع مـن القطاعـات المحـددة (٢٠ قطاعـا) ، علـى ألا يـتم تخفيضـها بـأى أداة مـن أدوات تخفيف المخاطر (لا يتم اخذ أي نوع من الضمانات في الاعتبار) .

ويتضـمن هـذا الرصـيد كافـة مـديونيات الشـركات المقترضـة بمـا فـي ذلـك الأوراق التجاريـة المخصـومة ، التسـهيلات الائتمانيـة ، القـروض ، أدوات الدين ، الأسهم ، البنود خارج الميزانية ، وأي شكل آخر من أشكال الدعم المالي .

وبنــاء علــى النتيجــة التــي يــتم الحصــول عليهــا مــن المعادلــة الســابقة، يــتم تحديــد رأس المــال الإضــافي المطلــوب لمقابلــة مخــاطر التركــز القطاعي(كنسـبة مـن متطلبـات رأس المـال لمخـاطر الائتمـان بالدعامـة الأولـى لمحفظـة الشـركات) مـن خـلال الجـدول التـالي (جـدول رقـم ٢) الذي يمثل العلاقة التي تربط بين مؤشر التركز القطاعي ( SCI ( ورأس المال المطلوب

جدول رقم ( ٢)

مؤشر التركز القطاعي SCI) % (رأس المال المطلوب (%)

م
ؤ
ش
ر
الت
رك
ز
الق
طا
ع
ي
SCI
)
%
(
رأ
س
الما
ل
الم
طل
و
ب (
%)
٠١٢ ≥ SCI> ٠
٢١٥ ≥ SCI >12
٤٢٠ ≥ SCI >15
٦٢٥ ≥ SCI> 20
٨١٠٠ ≥ SCI> ٢٥
( با
ألل
ف
جنيه)
الق
طا
ع
(
٢٠
ق
طا
ع)
قيمة
التوظيفا
ت
مربع
قيمة
التوظيفا
ت
١٦,٩٠٠١٣٠١
٤٠,٠٠٠٢٠٠٢
٩٠٠٣٠٣
٤٠,٠٠٠٢٠٠٤
١٠,٠٠٠١٠٠٥
......
......
....١٩
١١٥,٦٠٠٣٤٠٢٠
إ
جمال
ي
التوظيفا
ت
١,٠٠٠
20 =إ
جمال
ي
مربع
التوظيفا
ت
∑2
X
٢٢٣،٤٠٠
) أ)
I 12
20مربع
إ
جمال
ي
التوظيفا
ت
⎞
⎜ ⎛ ∑ X
١٠٠٠,٠٠٠
)
ب)
⎟
⎝ I = 1⎠

$$\begin{array}{r l}{%{0}\gamma\gamma,\gamma\acute{\epsilon}=1\cdots\times{\frac{223,400}{1,000,000}}}&{{}=1\cdots\times{\frac{\sum{I=1}^{20}X^{2}}{\left(\sum_{I=1}^{20}X\right)^{2}}}=\hookrightarrow/\uparrow}\end{array}$$

20 2 مؤشر التركز القطاعي (SCI = (أ / ب= ووفقا للجدول رقم (٢) فإن معدل رأس المال المطلـوب لمقابلـة مخـاطر التركـز عنـدما يكـون مؤشـر التركـز القطـاعي عنـد مسـتوى %٢٢,٣٤ هــو %٦ (كنســبة مــن متطلبــات رأس المــال لمقابلــة مخــاطر الائتمــان لمحفظــة الشــركات وفقــا للدعامــة الأولــى مــن مقررات بازل ٢ ) .

وبـــافتراض أن إجمـــالي التوظيفـــات لــدى البنـــك بمحفظـــة الشـــركات قيمتهـــا ١٠٠٠ ذات وزن مخـــاطر %١٠٠ ، ومــن ثـــم فــإن متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر الائتمان لمحفظة الشركات (وفقا للدعامة الأولى) = ١٠٠٠ × %١٠ = ١٠٠ .

قيمة رأس المال الإضافي المطلوب لمقابلة مخاطر التركز القطاعي لمحفظة الشركات = ١٠٠ × %٦ = ٦ بالإضـافة إلـى مـا سـبق، يجـب علـى البنـوك الالتـزام بالتعليمـات الصـادرة عـن البنـك المركـزي المصـري بشـأن متابعـة ، والـتحكم فـي ً للتعليمـات الصـادرة مـنمخاطر التركز الائتماني من خلال الحـدود القصـوى للتوظيـف لـدى العميـل الواحـد والأطـراف المرتبطـة بـه وفقـا ً عــن الأخــذ فــي الاعتبــار التوزيــع الجغرافــي وذلــك وفقــا للتعليمــات الرقابيــة المتعلقــة البنــك المركــزي المصــري فــي هــذا الشــأن، فضــلا بتوظيفات البنوك لدى الدول.

يمكن الرجوع إلى أوراق المناقشة أو التعليمات السابق اصدارها من البنك المركزي ُ وفيما يخص مخاطر الدعامة الثانية ، ف المصري لمزيد من التفاصيل في هذا الشـأن.

اختبارات التحمل

المبادئ الرئيسية لإجراء اختبارات تحمل دقيقة بواسطة البنوك يسـرد هـذا القسـم المبـادئ الرئيسـية الواجـب مراعاتهـا عنـد إجـراء أي اختبـار تحمـل . وتهـدف تلـك المبـادئ إلـى التأكـد مـن أن اختبـارات ً لما يلي: ُ التحمل عد ً لا يتجزأ من الإطار العام لإدارة المخاطر لدى البنك ، وذلك وفقات جزءا

.١ النسبية:

يعتمد نطاق إجراء اختبارات التحمل على حجم، وتعقد وتنوع أنشطة البنك.

.٢ نطاق التغطية:

يتعين على البنوك تحديد كافة المخاطر الجوهرية التي يتعين أخذها في الاعتبار عند إجراء اختبارات التحمل.

.٣ الموائمة:

الم للمخـاطر ُ تحـدد المخـاطر الجوهريـة التـي سـوف تخضـع لاختبـارات التحمـل وأن يعتمـد عـدد المتغيـرات سـببة ُ يتعـين علـى البنـوك أن الم بها على مدى تعقد محفظة البنك ونوعية المخاطر التي يتعرض لها. ُعتد

.٤ جودة البيانات ونظم المعلومات:

وم عند إجراء اختبارات التحمل بما يتماشى ونطاق تغطية تلك الاختبارات. ُ يتعين استخدام بيانات دقيقة و متكاملة عبره

تضمين اختبارات التحمل في حوكمة المخاطر

يقـع علـى عـاتق مجلـس الإدارة والإدارة العليـا بالبنـك الإشـراف علـى جميـع مراحـل اختبـارات التحمـل و ذلـك فـي حالـة تفـويض هـذه المسـئولية إلى لجنة المخاطر ، ويجب التأكد من صحة استخدام نتائج اختبارات التحمل في عملية إدارة المخاطر والتخطيط المستقبلي لرأس المال.

أساليب اختبارات التحمل يوجد عدة أساليب لإجراء اختبارات التحمل ، وتتدرج هذه الأساليب من حيث درجـة صـعوبتها مـن اختبـارات الحساسـية البسـيطة إلـى تعقيـدا بهـدف تقيـيم آثـر الأحـداث الاقتصـادية غيـر المواتيـة علـى كـل مـن الأربـاح ورأس المـال لـدى ً اختبـارات السـيناريوهات الأكثـر البنك وذلك على النحو التالي: أ- اختبارات الحساسية: ً حيـث أنهـا تقـوم علـى تقيـيم الأثـر علـى الوضـع المـالي للبنـك مـن خـلال تطبيـق صـدمة مـا علـى متغيـر ُتعد بصفة عامة اقل تعقيـدا ً عن مدى حساسية محفظة البنك لعامل مخاطر معين. ُ واحد مع بقاء باقي المتغيرات ثابتة. عطى ً مبدئياوت هذه الاختبارات تقييما

ب- اختبارات السيناريوهات: ً فـي الاعتبـار افتراضـات محـددة وتكـون ُ ً حيث تقـوم بتطبيـق عـدة صـدمات علـى عـدة متغيـرات فـي ذات الوقـت أخـذاتعد أكثر تطورا مبنية على أساس تاريخي أو افتراضي كما يلي:

- اختبارات السيناريوهات التاريخية:

تعتمــد علــى أحــداث الســوق الجوهريــة التــي وقعــت فــي الماضــي وهــذه النوعيــة مــن اختبــارات التحمــل لا تأخــذ بعــين الاعتبــار مخاطر المنتجات الجديدة والتي قد تؤدى إلى مخاطر مستقبلية غير معروفة.

  • اختبارات السيناريوهات الافتراضية: يقـوم مـدير المخـاطر بالبنـك بوضـع سـيناريوهات افتراضـية قاسـية ولكـن محتملـة الحـدوث بشـأن الإطـار العـام للمخـاطر . تأخـذ هذه الاختبارات في الاعتبار المخاطر المصاحبة للمنتجات الجديدة والتي قد تـؤدى إلـى مخـاطر مسـتقبلية غيـر متعـارف عليهـا

من قبل. الإقرار عن بيانات اختبارات التحمل

ً للأسـاليب المسـتخدمة لإجـراء اختبـارات التحمـل وكـذا نتائجهـا بصـفة سـنوية خـلاليجب على البنوك أن تقدم للبنـك المركـزي المصـري شـرحا ٩٠ يوم من نهاية السنة المالية.

مرف
ق (٥)أ
سعار العائد
بالمحفظة لغير أغرا
ض المتا
جرة(لكل
عملة
عل
ي
ِحّده)
القيمة باأللف جنية
اإلجماليأكثѧر مѧن ٧أكثѧر مѧن ٥أكثѧر مѧن ٤أكثѧر مѧن ٣أكثѧѧѧѧر مѧѧѧѧنأكثѧѧѧѧر مѧѧѧѧن
أكثر من ٢٠ سنةس
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧنواتس
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧنواتس
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧنواتس
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧنواتسѧѧѧنة حتѧѧѧىأكثѧر مѧن ٦ شھور حتى سنةأكثѧر مѧن ٣أكثѧر مѧن شѧھرإيضاح
اليوم التالي
ش
ѧѧѧѧѧѧѧѧھر
شھور حتىحتى ٣ شھورفأقل
٦
شھور
أكثѧѧѧѧر مѧѧѧѧن ١٥ سѧѧѧѧѧѧѧѧنة حتѧѧѧѧѧѧѧى ٢٠ سنةأكثѧѧѧѧر مѧѧѧѧن ١٠ سنوات حتѧѧѧѧѧѧѧى ١٥ سنةسنتين حتى ٣ سنواتاألثر على القيمة االقتصادية للبنك
حتѧѧѧѧѧѧѧى ١٠حت
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى ٧حت
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى ٥حت
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى ٤سنتين
البنѧѧѧѧѧѧѧود غيѧѧѧѧѧѧѧر الحساسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة ألسѧѧѧѧعار العائѧѧѧѧد والبنود المحتفظ بھѧѧѧѧا ألغѧѧѧѧراض المتاجرةسنواتسنواتسنواتسنواتاألصول
١نقديѧѧѧة وأرصѧѧѧدة لѧѧѧѧѧѧѧѧѧدى البنѧѧѧѧѧѧѧѧѧك المركزي أرصѧѧدة مسѧѧتحقة على البنوك أذون الخزانѧѧѧѧѧѧѧѧѧة واألوراق التجارية سѧѧѧѧندات وأدوات مالية أخرى قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧروض وتسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھيالت ائتمانية
٢ ٣مطالب
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاتمض
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧمونة بعقѧѧارات سѧѧكنية - عائد متغير مطالبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات مضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧمونة بعقѧѧارات سѧѧكنية - عائد ثابت قѧѧѧѧѧروض غيѧѧѧѧѧر منتظمة أصѧѧѧѧول أخѧѧѧѧرى (ذات حساسѧѧѧѧѧѧѧية لسعر العائد)
٤اإلجمالي مشѧѧѧتقات أسѧѧѧعار العائد إجمѧالي األصѧول ذات الحساسѧѧѧѧѧية لسعر العائد (١)
٠
االلتزامات ودائѧѧѧѧѧѧѧع تحѧѧѧѧѧѧѧت الطلѧѧѧب وودائѧѧѧع التوفير ودائѧѧѧѧѧѧع ألجѧѧѧѧѧѧѧل وبإخطار شھادات ادخار أرصѧѧدة مسѧѧتحقة للبنوك أوراق ديѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن مصدرة قѧѧѧروض طويلѧѧѧة األجل التزامѧات أخѧرى ذات حساسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧية لسعر العائد اإلجمالي مشѧѧتقات أسѧѧعار العائد إجمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالي االلتزامѧѧѧѧات ذات الحساسية لسѧعر العائد (٢) صѧѧѧѧافى الفجѧѧѧѧوة الجاريѧѧѧѧѧѧѧѧة (١)- (٢) معѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧامالت التѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرجيح (بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧافتراض صѧѧѧѧѧѧدمة سѧѧѧѧѧѧعر عائѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد ٢٠٠ نقطة أساس)
٢٦٫٠%٢٢٫٤٣%١٧٫٨٤%١٣٫٢٦%١٠٫١٥%٧٫٧١%٦٫١٤%٤٫٤٩%٢٫٧٧%١٫٤٣%٠٫٧٢%٠٫٣٢٠٫٠٨%٠٫٠
%
%٣المراك
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧزالمرجح
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧةبمع
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧامالت الترجيح القيمة المعرضѧة
٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠للمخاطر

١

أكبر من ٦ شھورشھور حتى ٦ أكبر من ٣شھورشھر فأقل
أكبر من شھر حتى ٣األثر على
صافى العائد
على أسا
س
سنوي
إيضاح
باالطالع
حتى سنةشھورصافى الفجوة الجارية التغير االفتراضي لسعر العائد (نقطة أساس)
٢٠٠
٢٠٠
٢٠٠
٢٠٠
٢٠٠الفترة الزمنية الفعلية للفجوة الجارية
١٫٠٠
٠٫٩٦
٠٫٨٣
٠٫٦٣
٠٫٢٥األثر على
صافى العائد (على أساس سنوي)
٠٫٠٠
٠٫٠٠
٠٫٠٠
٠٫٠٠
٠٫٠٠إجمالي األثر
على
صافى العائد
٠٫٠٠

اإليضاحات: -١ يتم إدراج أرصدة االحتياطي النقدي لدى البنك المركزي (بما فيھا االحتياطي اإللزامي )بدون عائد بالفترة الزمنية باالطالع( اليوم التالي)، أما األرصدة االحتياطية بالعمالت األجنبية واألرصدة األخرى ذات العائد فيتم إدراجھا بالفترة الزمنية وذلك حسب الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق/إعادة التسعير .

.٢ تتضمن األوراق التجارية المخصومة .

.٣ يتم تحديد إذا كان ھناك خيارات للسداد المعجل واالفتراضات المستخدمة في ھذا الشأن .

.٤ تتضمن استثمارات صناديق االستثمار التي ال يتوافر للبنك تفاصيل بشأنھا .

٢

Tags
governance
capital
advisory
remediation