Regulatory Alerts2023-01-06 | CBE3.12CBE Regulation Book 3.12
The Central Bank of Egypt's Board of Directors decided to prohibit banks from owning more than 40% of the share capital of financial companies. Banks were given three years to comply with the decision. To avoid potential losses, banks were required to sell their excess shares, and any losses incurred were to be reflected in their income statements.
الفصل الثاني عشر مساهمات البنك في رؤوس أموال الشركات المساهمة
1 قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 يوليه 2004 ما يلي : -1 يحظر على البنك امتالك أسهه ا الكههركار اير الماليا بما يزيد قيمته على %40 من رأس المال المصههدر للكركا.
-2 السماح للبنك بامتالك أس ا الكركار الماليا بدون حد أقصى.
-3 يقصد بالكركار الماليا ما يلي:
-
البنوك.
-
كركار الصرافا.
للمادة رقا )27( من القانون رقا 95 لسههنا 1992- الكههركار العاملا في مجال األوراق الماليا وفقاً بإصدار قانون سوق رأس المال.
-
الكركار التي تمارس نكاط التمويل العقاري وكركار التوريق.
-
الكركار التي تمارس نكاط التأجير التمويلي والكركار العاملا في نكاط التخصيا.
-
كركار التأمين.
-
كركار تقديا خدمار الدفع ومكغلي الدفع 2 .
-4 االلتزاا بما يقضهى به حكا المادة )3/60( من القانون رقا 88 لسهنا 2003 من حظر تجاوز القيما اإلسهميا مقدار القاعدة الرأسهماليا وفقاً للحصه أو األسه ا التي يملك ا البنك - لغير أاراض المتاجرة - لما تقضهى به المادة )18( من الالئحا التنفيذيا للقانون.
-5 تمنح البنوك م لا ثالث سنوار لتوفيق األوضاع من تاريخ موافقا مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي ضهو اسهتمرار طلب بعض البنوك م الر إضهافيا لتوفيق األوضهاع بكهأن البند األول من قرار المجلس في 27 يوليه 2004 راا ضههرورة اتخاذ ما يلزا لاللتزاا بالقرار المكههار إليه ببيع أسهه ا بما يعادل نسههبا الزيادة، فقد رؤى أن اسهتمرار ذلك الوضهع يكهير إلى حدوث خسهائر اضهمحالل بقيما ألذه األسه ا يتعين تحميل ا على قائما الدخل، 3 لذا قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 سبتمبر 2009 ما يلي :
1 كتاب قطاع الرقابا واإلكراف الصادر بتاريخ 24 أاسطس 2004 )قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ 27 يوليه 2004(.
2 كتاب دوري بتاريخ 6 أاسطس 2020 بكأن السماح للبنوك بتملك أس ا في كركار تقديا خدمار الدفع ومكغلي الدفع بدون حد أقصى.
3 كتاب قطاع الرقابا واإلكراف الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2009 )قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2009(. في كهركا اير"في حالا عدا تمكن البنك الذي يمتلك أسه ما ماليا تزيد عن %40 من رأس المال المصهدر للكهركا ً للقواعدمن التخل من ألذه الزيادة خالل سهنا من تاريخ الحيازة، يتا قياس خسهائر اضهمحالل قيما ألذه األسه ا وفقاً المحاسههبيا السههاريا، وبحيث ال تقل قيما ألذه الخسههائر عن ما يعادل مقدار نسههبا الزيادة عن %40 من رأس المال المصهدر للكهركا، واالعتراف بقيما ألذه الخسهائر بقائما الدخل ببند أرباح )خسهائر( اسهتثمارار ماليا أو بند إيرادار )مصههروفار( تكههغيل أخري بحسههب الحالا مقابل تخفيض القيما الدفتريا لقسهه ا بقيما ألذه الخسههائر، وتسههري ألذه المعالجا اعتبارا من أول يوليو 2010".
وفي مجال تطبيق ذلك القرار يراعي ما يلي:
.1 تقتصهر حاالر التملك الجديدة لقسه ا، حال تجاوز نسهبا مسهاألما البنك في الكهركا عن %40 من رأس المال الحاالر التي تؤول في ا ملكيا األسهههه ا للبنك وفا على عمالئه من خالل ً المصههههدر، على لديون مسههههتحقا تسويار.
لما يلي:.2 يتا حساب خسائر االضمحالل وفقاً *تتبع القواعد المحاسبيا الساريا لحساب الخسائر وفقا للمثال التالي:
- القيما الدفتريا 120 مليون جنيه،
- نسبا المساألما ،%50
- افتراض أن قيما خسائر االضمحالل تبلغ 30 مليون جنيه.
120 - 30 = 90 مليون جنيه.
يلي ذلك حساب خسائر اضمحالل إضافيا و فقا لقرار المجلس كاالتي: القيما / نسبا المساألما * نسبا الزيادة: 90 / 50% * 10% = 18 مليون جنيه إجمالي خسائر االضمحالل المحملا على قائما الدخل 48 مليون جنيه.
*وفي اير الحالا السابقا يتا حساب خسائر االضمحالل وفقا لما يلي: القيما / نسبا المساألما * نسبا الزيادة 120 / 50% * 10% = 24 مليون جنيه .3 وفي الحالتين يتا التأثير بقيما خسهائر االضهمحالل اإلضهافيا على قائما الدخل للبنك المعدة عن أول سهنا ماليا 4 تاليا للتاريخ المكار إليه بالقرار )أول يوليو 2010( .
وتقوا البنوك بموافاة قطاع الرقابا واإلكهراف ببيانار ربع سهنويا عن موقف مسهاألمات ا في رؤوس أموال الكهركار للنموذج،المساألما وفقا في موعد اايته اليوا الثامن من الك ر التالي للك ر المعد عنه ألذه البيانار. ً وفي حالة رغبة البنك في المساااهمة في أم ما الشااركات المالية أو غير المالية بنساابة ت ي عا %5 ما رأس المال المصا ر للشاركة، يتعين عليه موافاة البنك المركزي المصهري قبل اتخاذ اإلجرا ار الفعليا للمسهاألما بمدة ال 5 تقل عن ك رين ببيانار وافيا عن الكركا المزمع المساألما في ا على أن تتضمن بحد أدنى ما يلي : .1 ارض الكركا وأنكطت ا الرئيسيا.
.2 أسما الكركا والمساألمين.
اعتباريا..3 بيانار عن المالك األصليين حال كون المساألمين في الكركا أكخاصاً .4 الرئيس التنفيذي القائا على إدارة الكركا.
.5 نسبا مساألما البنك المست دفا.
.6 ال دف من المساألما.
.7 العائد أو المنفعا المتوقعا.
.8 استراتيجيا التخارج.
في االعتبار أنه في حالا وجود مالحظار من جانب البنك المركزي المصههري سههيتا إخطار البنك في موعدوأخذاً اايته ك رين من تاريخ تقديا البيانار.
وتقوا البنوك بموافاة قطاع الرقابا واإلكهراف ببيان "االسهتثمارار الماليا وأذون الخزانا- نموذج رقا 901" بصهفا ك ريا في موعد اايته اليوا العاكر من الك ر التالي المعد عنه النموذج.
4 كتاب قطاع الرقابا واإلكراف الصادر بتاريخ 14 أبريل 2011 )قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ 12 أبريل 2011( وبمقتضاألا تا تأجيل التأثير بقيما االضمحالل االضافيا على قائما الدخل من عاا 2011 إلى .2012 5 كتاب السيد/ محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ 13 مارس .2014