2013-05-12
يطلب هشام رامز عبد الحافظ، رئيس مجلس إدارة البنك، من رئيس مجلس إدارة بنك آخر، تعديل قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بخصوص الضوابط التي يجب على البنوك التي تنشئ صناديق أسواق النقد الالتزام بها. ويهدف هذا التعديل إلى ضمان سلامة أداء الجهاز المصرفي في ظل زيادة معدلات النمو في نشاط هذه الصناديق. ويقترح عبد الحافظ تخفيض الحد الأقصى لمساهمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له، مع مراعاة تضمين مساهماته في صناديق الدخل الثابت. كما يشدد على ضرورة ألا يتجاوز الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك نسبة معينة من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية.
السيد / رئيس مجلس الإدارة بنك
أود أن أشѧѧير إلѧѧى قѧѧرار مجلѧѧس إدارة البنѧѧك المرآѧѧزي المѧѧصري بجلѧѧسته المنعقѧѧدة فѧѧي ٣ يونيѧѧه ٢٠٠٨ بخصوص الضوابط التى يتعين على البنوك المُنشأة لصناديق أسواق النقѧد (Funds Market Money ( مراعاتهѧا والالتزام بها آحد ادني، وفى إطار السعي الدائم للبنك المرآزي المصري نحѧو تѧأمين سѧلامة أداء الجهѧاز المѧصرفي في ضوء زيادة معدلات النمو في نѧشاط تلѧك الѧصناديق، وإزاء مѧا لѧوحظ مѧن تѧشابه أوجѧه اسѧتثمار صѧناديق الѧدخل الثابت ( Fund Income Fixed ( في أدوات نقدية أو شبه نقدية وبما تتفق سياستها الاستثمارية إلѧى حѧد آبيѧر مѧع صناديق أسواق النقد، أود أن أٌنهى بما يلي: أولا:ً تعѧديل قѧرار مجلѧس إدارة البنѧك المرآѧزي المѧصري المѧشار إليѧه بعاليѧه بحيѧث يѧتم تخفѧيض الحѧد الأقѧصى بѧدلا ١ لمساهمة البنѧك فѧي مجمѧوع صѧناديق أسѧواق النقѧد التابعѧة لѧه ليѧصبح %٢ مѧن رأس المѧال الأساسѧي من ،%٥ مع مراعاة تضمين النسبة المشار إليها إجمѧالي مѧساهمه البنѧك فѧي صѧناديق الѧدخل الثابѧت. هѧذا مع استمرار سريان باقي القواعد الواردة بالقرار المنوه عنه.
ثانيا:ً ضرورة مراعاة ألا يزيد الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المѧستثمرة فѧي مجمѧوع صѧناديق أسѧواق النقѧد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك عن %٧٫٥ من إجمالي ودائѧع البنѧك بالعملѧة المحليѧة و / أو خمѧسين ضѧعف الحѧد المѧѧذآور بالبنѧد أولاً أيهمѧا أقѧѧل، مѧع مراعѧاة أحكѧام قѧانون سѧوق رأس المѧال رقѧم ٩٥ لѧѧسنه ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وخاصѧة مѧا تقѧضي بѧه المѧادة ١٥٠ مѧن اللائحѧة التنفيذيѧة للقѧانون والتعليمѧات ذات الصلة الصادرة في هذا الشأن.
ثالثاً : يتعين على البنوك التѧي تجѧاوز الحѧدود الموضѧحة بعاليѧه التوقѧف عѧن إصѧدار أيѧة وثѧائق اسѧتثمار جديѧدة سواء للعملاء الحاليين أو الجدد لحين الالتزام بهذه الحدود.
برجاء التفضل باتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما تقدم، و تفصلوا بقبول فائق الاحترام،،، هشام رامز عبد الحافظ
الشريحة الأولى بعد الاستبعادات طبقاَ لقرار مجلس إدارة البنك المرآزي المصري بتاريخ ١٨ ديѧسمبر ٢٠١٢ بѧشأن الحѧد الأدنѧى لمعيѧار 1 آفاية رأس المال طبقاً لمقررات بازل II