القاهرة في: 29 ديسمبر 2021

السيد األستاذ/ رئيس مجلس إدارة

بنك

تحية طيبة وبعد، 1

باإلشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 15 مارس 2020 والكتب الدورية الالحقة له بشأن اإلجراءات والتدابير االحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العمالء في ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي وعمالً واطنين المصرفية، و على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على الم بهدف االستفادة من المكتسبات التي تحققت خالل الفترة المنصرمة من إقبال العمالء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع اإللكترونية، فضالً عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا ، يرجى التفضل بالتوجيه باتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ ما يلي: ً على النقد اعتبا ار من ً أوالً تنفيذ التعليمات التالية فيما يتعلق بالعموالت والرسوم المطبقة على الخدمات المصرفية : يتم 1 يناير 2022 وحتى 30 يونيو :2022 -1 فيما يخص التحويالت البنكية: يتم االستمرار في إ عفاء العمالء من كافة المصروفات والعموالت الخاصة بكافة خدمات التحويالت البنكية بالجنيه المصري.

-2 فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، يتم االستمرار في اآلتي: .ً• إصدار المحافظ اإللكترونية مجانا

• إلغاء كافة العموالت والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.

-3 فيما يخص البطاقات المصرفية: ً يتم االستمرار في ،إصدار البطاقات المدفوعة مقدما على أن تكون تلك البطاقات التالمسية ً للمواطنين مجانا "Contactless "حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.

-4 فيما يخص معامالت الصراف اآللي للبطاقات المصرفية: يتم االستمرار في إلغاء الرسوم والعموالت الخاصة بعمليات السحب النقدي طوال الفترة المشار إليها أعاله، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعموالت وال يتضمن ذلك عوائد البطاقات االئتمانية.

-5 فيما يخص خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع الالتالمسية: تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول اإللكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعموالت التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع الالتالمسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، مع الت ازم البنك المصدر ألداة الدفع الالتالمسية برد العموالت التبادلية (fees Interchange (للبنك القابل خالل الفترة المشار اليها أعاله.

-6 فيما يخص مبادرة زيادة أعداد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )MSMEs )الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل اإللكتروني عبر اإلنترنت )Commerce-E )من تجار القطاع الخاص: التزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول اإللكتروني عبر اإلنترنت )Commerce-E )بإلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )MSMEs ) الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل اإللكتروني عبر اإلنترنت )Commerce-E )ألول مرة، وذلك خالل الفترة المشار اليها أعاله مع ضرورة االلتزام بتفعيل رمز االستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" من خالل تلك التطبيقات والمواقع اإللكترونية، وتشمل الرسوم المشار اليها أعاله ما يلي:

• مصاريف تفعيل الخدمة والتي يتم سدادها مرة واحدة قبل بدء تفعيل الخدمة.

• المصاريف الشهرية للخدمة خالل الفترة المشار اليها أعاله.

• مصاريف الخدمات اإلضافية )إن وجدت( والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر )خدمات التشفير للبطاقات "Tokenization –" خدمات المدفوعات الدورية "Recurring"- ... إلخ(.

وفي ضوء ما سبق، يتعين ضرورة التنبيه بشكل فوري لاللت ازم التام بما تقدم.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،