Regulatory Alerts2013-04-22
Emphasizing the necessity of adhering to what was stated in the decision of the Board of Directors of the Central Bank dated January 3, 2012 regarding amending the rules governing the credit registration system at the Central Bank of Egypt.
The letter reminds the recipient of the Central Bank of Egypt's decision regarding the amendment of rules governing the credit registration system and the inclusion of non-compliant clients in negative lists. It highlights the need for accurate data and the removal of clients with outstanding fees, commissions, and interests without actual fund withdrawals. The letter also emphasizes the importance of updating client data upon repayment and registering the repayment date. Non-compliance with these directives may result in penalties as per the Central Bank, the Banking Sector, and the Currency Law No. 88 of 2003.
السيد الأستاذ / بنك
تحية طيبة وبعد،،،
أود التذآير بما ورد بقـرار مجلس إدارة البنك المـرآزي المصـري رقم /١٠٤ ٢٠١٢ بجلسـته المنعقدة بتـاريخ ٣ يناير٢٠١٢ بشأن تعديل القواعد المنظمة لنظام تسجيل الإئتمان بالبنك المرآزي المصري وإلى الإجراءات التنفيذية بشأنه وذلك فيما يتعلق بفئات العملاء غير المنتظمين في السداد شاملاً التعليمات الخاصة بإدراج الأفراد في القوائم السلبية وأسس التعامل معهم، حيث تضمن القرار ضرورة تنقية القوائم السلبية بحد أقصى نهاية شهر يونيو ٢٠١٢ والاهتمام بدقة المعلومات التي ترسل من البنوك إلى البنك المرآزي المصري والشرآة المصرية للاستعلام الائتماني.
وقد تلاحظ لنا عدم التزام بعض البنوك بمراجعة بيانات العملاء المُدرجين بالقوائم السلبية وفقاً لما ورد بالقرار بغرض استبعاد العملاء الذين تمثل الأرصدة المستحقة عليهم مصروفات وعمولات وعوائد مستحقة عليها دون سحبهم لأية أموال من البنك الدائن أو المُدرجة أسمائهم بالخطأ من قِبل البنك. آما تبين عدم قيام بعض البنوك بتحديث بيانات العملاء المُدرجين بالقوائم السلبية فور قيامهم بالسداد وذلك بتسجيل تاريخ السداد وإعادة تصنيفهم وفقاً لفئات السداد الواردة بالإجراءات التنفيذية للقرار المشار إليه بعاليه.
واتصالاً بما تقدم، وتعزيزاً لما ورد بخطاب البنك المرآزي المصري الصادر بتاريخ ٢٠ فبراير ،٢٠١٣ فأنه يتعين مراعاة أن يتزامن إصدار مخالصات للعملاء مقابل سداد مديو نياتهم مع تسجيل تاريخ السداد بشبكة معلومات البنك المرآزي المصري.
هذا وتجدر الإشارة بأنه في حالة ثبوت قيام مصرفكم بعدم الالتزام بما جاء بعاليه ويتم التحقق من صحة أية شكاوى تُقدم سواء للبنك المرآزي المصري أو الشرآة المصرية للاستعلام الائتماني من العملاء (سواء الأفراد أو الشرآات) ويثبت فيها تقاعس البنك في الإبلاغ عن سداد المديونيات أو تحديث بياناتهم فان ذلك سوف يعرض مصرفكم لتطبيق أي من الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ١٣٥ من قانون البنك المرآزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة .٢٠٠٣
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
$\downarrow$ 4.
جمال نجم