Regulatory Alerts2020-03-20
A circular dated March 20, 2020 following the instructions issued regarding precautionary measures to confront the effects of the Corona virus.
The Central Bank of Egypt has issued a circular to banks operating in Egypt regarding measures to be taken in response to the coronavirus outbreak. The measures include encouraging the use of electronic payment methods to facilitate financial transactions and reduce the spread of the virus. The circular includes instructions on mobile payment services, such as modifying account limits and allowing banks to open mobile accounts for existing customers using previously registered data. It also mentions the issuance of prepaid cards to citizens free of charge for a year and the modification of maximum limits for prepaid cards. Additionally, it addresses electronic collection procedures and internet banking services. Finally, it emphasizes the importance of ensuring the efficiency of various electronic channels and raising the level of cybersecurity monitoring.
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ: ٢٠ ﻣﺎﺭﺱ ٢٠٢٠
السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة بنت
تحية طيبة وبعد، تماشياً مع توجه الدولة فيما يخص فيروس كورونا، وحرصاً من البنك المركزي المصري على تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس، وانطلاقاً من دور القطاع المصرفي في تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع التي من شانها تيسير إجراء المعاملات المالية على المواطنين و المساهمة فى الحد من انتشار الفيروس.
وفي هذا السياق، وإلحاقاً بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٠، بشأن الإجراءات والتدابير الاعترازية الواجب على البنوك تتفيذها حرصاً على سلامة وأمن القطاع المصرفي ولضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتتّيجة احتياجات العملاء؛ وبالتسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر هاب فيما يخص إجر اءات العناية الواجبة بالعملاء.
يرجي التفضل بالتوجيه باتخاذ ما يلزم نحو تتفيذ ما يلى 1- فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول: تسري كافة قواعد خدمات الذفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من البنك المركزي المصري في ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١٦؛ ﻭﻛﺬﺍ ﻛﺎﻓﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺑﺼﻼﺀ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر هاب في مارس ٢٠١٩، فيما لم يرد بشأنه نص فيما يلى: 1–1 ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭﻱ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤ ﻤﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ ۳–۱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ إليها لتصبح كما هو مذكور بالبند ١–٤–١ من هذا الكتاب.
1–1 يجوز للبنك فتح حساب هاتف محمول لعملائه الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقاً لدى البنك والخاصة بالتعرف على هوية العميل طبقاً لما يلى: ١–٢–١ التحقق من هوية العميل أثناء عملية التسجيل في الخدمـــة باســـتخدام طـــرق التحقــق الإلكترونية المعتاد استخدامها لأي منتج من منتجاته، على سبيل المثال لا الحصر
(المصادقة باستخدام الكود الآمن لبطاقات الدفع أو بيانات المصادقة لخدمــة الانترنــت البنكي، الخ).
١-٢- ٢- ٢-١ يجب على البنك التأكد من ملكية العميل لرقم الهاتف المحمول المستخدم في عملية التسجيل عن طريق المنصة الخاصة بذلك.
١–٢–٢ يتعين على البنك فى ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة وبمستخدم النظام وضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات الپومية والشهرية التى تتم على حساب الهاتف المحمول بما لا يتعدى الحدود القصوى الموضحة بالبند ١–٤–٢ من هذا . بالبرا ١-٣ يجوز للبنك - كإجراء استثنائي - تطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة الكترونية لعملاء البنك الجدد طبقاً لما يلى: ١-٣-١ التعرف على هوية العميل بأي وسيلة إلكترونية براها البنك مناسبة تتضمن على سبيل المثال لا الحصر ، الحصول على رقمه القومي ورقم هاتفه المحمول بطريقة الكترونية.
١-٣-١ يجب على البنك التاكد من ملكية العميل لرقم الهاتف المحمول المستخدم فى عملية التسجيل عن طريق المنصة الخاصة بذلك.
١-٣-١ يتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة وبمستخدم النظام وضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التى تتم على حساب الهاتف المحمول بما لا يتعدى الحدود القصوى الموضحة بالبند ١–٤–٢ من هذا
- লানবা। ١-٣- ٤ يلتزم العميل باستكمال ما يلزم للتوافق مع إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول "الصادرة فى مارس ٢٠١٩" خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فتح الحساب، ويتعين على البنك إغلاق الحساب حال عدم إتمام الإجراءات المشار الْبها فى الفترة المحددة، مع تمكين العميل بعد غلق حسابه من استرداد اي رصيد مستحق.
١–٢–١ تسري التعليمات الواردة بالبند ١–٢ من هذا الكتاب اعتباراً من تاريخه وحتى ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠٢٠.
イ
١– ٤ تكون الحدود القصوى - بالجنيه المصري - لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول طبقاً لما
ﯾﻠﯽ:
| ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﮯ | الحدو د | الحدو د | طبيعة العميل | رقم البند |
|---|---|---|---|---|
| لرصيد الحساب | الشهرية | اليومية | ||
| العملاء الذين خضعوا لاجراءات | ١ - ٤ - ١ | |||
| العناية الو اجبة بعملاء خدمة الدفع | ||||
| باستخدام الهاتف المحمول الصادرة في | ||||
| ﻣﺎﺭﺱ ۲۰۱۹: | ||||
| يحدده البنك | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | (ﺃ) ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ | |
| يحدده البنك | ۲۰۰،۰۰۰ | 2 | (ﺏ) ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻴﻦ | |
| عليهم إلكترونياً طبقاً للبند رقم ١–٢ | ||||
| ۳۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۳-٤-١ | |
| يحدده البنك | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | عملاء البنك الحاليين الذين تم التعرف | ٢-٤-١ |
| عملاء البنك الجدد الذين تم التعرف | ||||
| عليهم إلكترونياً طبقاً للبند رقم ١–٣ |
١–٥ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻜﻞ ﺑﻨﻚ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة في نوفمبر ٢٠١٦ "بند ٣–١–٥" لتصبح ٥٠٠ مليون جنيه مصري.
١–٦ السماح لعملاء البنوك بالتحويل بين أي حساب مصرفي لدي أي بنك وأي حساب هاتف محمول لدي أي بنك أخر .
١—٧ يتم إصدار المحافظ الالكترونية مجاناً لمدة ستة أشهر ويمتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الافتراضية (VCN) من المحفظة.
イ
٢- فيما يخص البطاقات المصرفية: ٢–١ يتم إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً لمدة سنة أشهر، على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية "Contactless" حال بدء البنك فى إصدار هذا النوع من البطاقات.
٢–٢ يتم تعديل الحدود القصوى - بالجنيه المصرى - للبطاقات المدفوعة مقدماً والواردة بالبند ٣–٢ بالقواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً الصادرة في مايو ٢٠١٩ لتصبح كما يلى:
| الحد الأقصب | الحدو د | الحدو د | طبيعة العميل | رقم البند |
|---|---|---|---|---|
| لرصيد الحساب | الشهرية | اليومية | ||
| ١-٢-٢ | ||||
| العملاء الذين خضعوا لإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة | ||||
| ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮ ﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﺭ ﺓ | ||||
| :۲۰۱۹ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ | ||||
| يحدده البنك | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | (ﺃ) ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ | |
| يحدده البنك | ۲۰۰۰۰۰۰ | 2 | (ﺏ) ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻴﻦ |
٣- ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻼ ﺗﻼﻣﺴﻴﺔ، ﻳﺘﻢ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﺑﺪﻭﻥ ابِخال الرقم السري "Tap & Go" والوارد بالبند ٤ من "معاير اصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية اللا تلامسية" الصادرة في مايو ٢٠١٩، من ٣٠٠ جنيه مصري إلى ٦٠٠ جنيه مصري.
٤- فيما يخص التحصيل الإلكتروني، يجب على البنوك الحاصلة على ترخيص بخدمات القبول الالكترونى القيام بما يلي: ٤–١ تعويل خدمة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع الموحد "QR Code" وخدمة طلب الدفع وتوفير اإرشادات "Ros" لدى كافة التجار الذين يتعاملون بنقاط البيع "Request to Pay" الاستخدام اللازمة لهم، مع تعريف العملاء بتوفر تلك الخدمة لدى التجار .
٤–٤ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺴﻄﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻣﺘﺎﻫﻴﺔ الصغر طبقاً للبند ٥-٣-٢ من الجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف . المحمول الصادرة في مارس ٢٠١٩.
0- ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ: تسرى كافة القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الصادرة من البنك المركزي المصري فی نوفمبر ٢٠١٤ فیما لم یرد بشانه نص فیما یلی: 0-1 يجوز للبنك تسجيل اشتر اك عملائه الحالين فى تلك الخدمة بعد التحقق من هويتهم طبقا لطر ق التحقق الإلكترونية الموضحة بالبند ١–٢–١ من هذا الكتاب، وذلك إعتباراً من تاريخة ولمدة ستة اشهر.
0-1 بلنزم العميل باستكمال ما يلزم للتوافق مع اجراءات البنك للاشتراك في تلك الخدمة خلال ذات الفترة المشار اليها بالبند 0-1 من هذا الكتاب، ويتعين على البنك إيقاف الاشتراك حال عدم اتمام الاجراءات المشار اليها في الفترة المحددة.
0-0 يتعين على البنك تحديد الخدمات المصرفية التى يتم إتاحتها للعملاء الذين تم إشراكهم بالخدمة وفقاً للبند ٥-١ من هذا الكتاب وذلك فى ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بتلك الخدمات مع إتباع الضوابط المحددة لها بالقواعد المشار اإليها بعاليه.
٦- بالإشارة إلى ما ورد بلكتاب الدوري الصادر بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٠ بالبند الخاص بإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة سنة أشهر ، يتم تنفيذ ذلك طبقاً للضوابط التالية: ٦٦٦٦ فيما يخص نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع، يسري الإعفاء المنصوص عليه على كافة الرسوم والعمولات التى يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التى تتغذ باستخدام كافة البطاقات المصرفية أو محافظ الهاتف المحمول الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، على أن يقوم البنك المصدر لأداة الدفع برد قيمة العمولة النبادلية . للبنك القابل طوال فترة الغاء الرسوم "Interchange Fee" ٦–٢ فيما يخص معاملات الصراف الآلى للبطاقات المصرفية، يتحمل البنك المصدر للبطاقة كافة العمو لات والرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي طوال فقرة إلغاء الرسوم ولا يتضمن ذلك عو ائد البطاقات الائتمانية.
C ٦–٣ فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، يسري الإعفاء المنصوص عليه على كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات الإيداع والتحويل والسحب النقدي من ماكينات الصراف الألي.
- ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻰ - - ﺍ ١ - ١ التأكد من الكفاءة التشخيلية للقنوات الإلكترونية المختلفة بشكل مستمر ورفع مستوى مراقبة الأمن السيبر اني للأنظمة وكذا رصد الأنشطة غير العادية التي يشتبه أن تؤدي إلى عمليات غير ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ.
٢–٢ توعية العملاء من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالخدمات والإعفاءات الجديدة، وحث العملاء عبر مختلف الوسائل المناسبة بضرورة استخدام القنوات الإلكترونية بديلا عن أوراق النقد حفاظاً على سلامتهم.
v- موافاة قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري بالتقارير التالية لمدة سنة أشهر اعتبار اَ من تاريخه:
- تقرير أسبوعي عن عدد وقيمة العمليات المنفذة على كل قناة دفع أو قبول إلكترونية.
. تقرير آسبوعي عن عدد التجار الجدد لكل قناة قبول إلكترونية.
تقرير أسبوعي عن عدد حسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدماً التى تم فتحهـــا ' طبقاً للبنود ١-٢ و ١-٢ و ١-٢ و ١-٢ من هذا الكتاب، وكذا عدد وقيمة ونوع العمليات المنفذة على تلك الحسابات.
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﻮﻣﻲ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎﻛﻴﻨﻴــﺎﺕ ﺍﻟﺼــﺮ ﺍﻑ l الألي.
وفى ضوء ما سبق، يتعين ضرورة التنبيه بشكل فوري للالتزام التام بما تقدم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، طارق عامر