Banking Control Law

البنوك مراقبة نظام
BANKING CONTROL LAW

NO. M / 5
Date: 22.2.1386H
( 11.6.1966)
٥/م الرقم
هـ ١٣٨٦/٢/٢٢ التاريخ
(م١٩٦٦/٦/١١(
With the help of God Almighty, We, Faysal Ibn Abdul Aziz AI Saud King of the Kingdom of Saudi Arabia, In view of ArƟcle (19) of the Council of Ministers' Charter issued by Royal Decree No. (38) dated 22.10.1377H. And having reviewed Council of Ministers' Decision No.(179) dated 5.2.1386H, Ordain the following:
First: Approving Banking Control Law in the Attached text. Second: The Deputy Premier and the Minister of Finance and National Economy shall execute our present Decree. Faysal Ibn Abdul Aziz AI Saud

:تعاڲى بعونه
سعود العزيزآل عبد بن فيصل نحن السعودية العربية اململكة ملك الصادر الوزراء مجلس نظام من) ١٩ (املادة عڴى االطالع بعد .هـ١٣٧٧/١٠/٢٢ وتاريخ) ٣٨ (رقم امللكي باملرسوم

وتاريخ) ١٧٩ (رقم الوزراء مجلس قرار عڴى االطالع وبعد ،هـ١٣٨٦/٢/٥

:آت هو بما نرسم

ً املرافقة بالصيغة البنوك مراقبة نظام عڴى املوافقة – أوال .لهذا ً املالية ووزير الوزراء مجلس رئيس نائب عڴى – ثانيا .هذا مرسومنا تنفيذ ܣۚالوط واالقتصاد سعود العزيزآل عبد بن فيصـل

BANKING CONTROL LAW البنوك مراقبة نظام
Article 1 األوڲى املادة
The following terms, whenever mentioned in this Law, shall have the meanings specified in this Article:
املعاني النظام هذا خصوص ࢭي اآلتية باالصطالحات يقصد :املادة هذه ࢭي لها املحددة a. Bank: any natural or juristic person practicing basically any of the banking business in the Kingdom. يزاول أواعتباري طبيڥي شــخص أي :بنك) أ املصــرفية األعمال من عمل أي اململكة ࢭي .أساسية بصفة

b. Banking Business: the business of receiving money on current or fixed deposit account, opening of current accounts, opening of letters of credit, issuance of letters of guarantee, payment and collection of cheques, payment orders, promissory notes and similar other papers of value, discounting of bills, bills of exchange and other commercial papers, foreign exchange transactions and other banking business. النقود تســـــلم أعمال :املصـــــرفية األعمال) ب الحســــــابات وفتح ،أوثابتة جارية كودائع وإصـــــــــدار االعــتــمـــادات وفــتــح الــجـــاريـــة وتـحصـــــــيـــل ودفـع الضـــــــمـــان خـطـــابـــات من وغ؈رها الصــــرف أوأذونات الشــــيكات الســـــندات وخصـــــم ،القيمة ذات األوراق ،التجارية األوراق من وغ؈رها والكمبياالت من وغ؈رذلـك ،ܣۗاألجن الصــــــرف وأعمـال .البنوك أعمال

c. National bank: a bank the head office
and branches of which are situated in the Kingdom. مركزه يكون الــذي البنــك :ܣۚالوط البنــك) ج .ڈإف فروع من وماله اململكة ࢭي ܣۜالرئيس

d. Foreign Bank: a bank whose head office is located outside the Kingdom, whilst the branches thereof are located inside the Kingdom. مركزه يكون الــذي البنــك :ܣۗاالجن البنــك) د فروع من ومـالـه اململكـة خـارج ܣۜالرئيســــــ .ڈإف

e. SAMA: the Saudi Arabian Monetary Authority العربي النقـــد مؤســــــســـــــــة :املؤســــــســـــــــة) ه .السعودي

f. Invested Capital: the capital assigned by a foreign bank for the capital use of its branches in the Kingdom. الـــذي املـــال رأس :املســــــتثمر املـــال رأس) و ࢭي فروعه الستعمال ܣۗأجن بنك يخصصه .اململكة

ArƟcle 2 الثانية املادة
No person, natural or juristic, unlicensed in accordance with the provisions of this Law, shall carry on basically any of the banking business. However, له مرخص غ؈ر اعتباري أو طبيڥي شخص أي عڴى يحظر من عمل أي اململكة ࢭي يزاول أن النظام هذا ألحكام ً طبقا :ذلك ومع .أساسية بصفة املصرفية األعمال a. Juristic persons licensed in accordance with another law or special decree to carry on banking business may practice such business within the limits of their intended purposes. لها املرخص االعتبارية لألشخاص يجوز) أ خاص مرسوم أو آخر نظام بموجب هذه تزاول أن ،املصرفية األعمال بمزاولة .أغراضها حدود ࢭي األعمال b. Licensed moneychangers may practice basically exchange of currency in the form of notes and coins, but no other banking business. يزاولوا أن لهم املرخص للصيارفة يجوز) ب ً العملةنقودا تبديل بصفةأساسيةأعمال سائراألعمال دون نقدية ً أوأوراقا معدنية .املصرفية
Article 3 الثالثة املادة
All applications, for the grant of licenses to carry on banking business in the Kingdom, shall be addressed to SAMA which will study the applications after obtaining all the necessary information and submit its recommendations to the Minister of Finance and National Economy. The license for a National Bank shall stipulate the following:
ࢭي املصرفية األعمال ملزاولة ال؅رخيص منح طلب يقدم كافة عڴى حصولها بعد تقوم ܣۘال املؤسسة إڲى اململكة بشأنه توصياٮڈا وتقديم الطلب بدراسة الضرورية البيانات لبنك ال؅رخيص ࢭي ويش؅رط ܣۚالوط واالقتصاد املالية لوزير :ܣۚوط
1) It shall be a Saudi Joint Stock Company. .سعودية مساهمة شركة يكون أن) ١
2) The paid-up capital shall not be less than
SAR 2.5 million and all subscriptions towards share capital shall be payable in cash. ونصف مليون؈ن عن املدفوع مالها رأس يقل أال رأس اكتتابات جميع تدفع وأن سعودي ريال مليون . ً نقدا املال (٢
3) The founders and members of the board of
directors shall be persons of good reputation. ܣۚحس إدارٮڈا مجلس وأعضاء مؤسسوها يكون أن .السمعة (٣

4) The memorandum and articles of
association shall be approved by the Minister of Finance and National Economy. In the case of a Foreign Bank wishing to set up a branch or branches in the Kingdom, the grant of a license shall be subject to such conditions as the Council of Ministers may stipulate upon the recommendation of the Minister of Finance and National Economy. The license shall in all cases be issued by the Minister of Finance and National Economy after the approval of the Council of Ministers. عقد عڴى ܣۚالوط واالقتصاد املالية وزير يوافق أن ܣۗأجن لبنك لل؅رخيص ويش؅رط .ونظامها تأسيسها أن اململكة ࢭي له فروع أو فرع بتأسيس ُ تستوࢭى عڴى بناء الوزراء مجلس يحددها ܣۘال الشروط ويصدر ،ܣۚالوط واالقتصاد املالية وزير اق؅راح املالية وزير من األحوال جميع ࢭي ال؅رخيص .الوزراء مجلس موافقة بعد ܣۚالوط واالقتصاد (٤ ArƟcle 4 الرابعة املادة As an exception to the provisions of the previous
Article, the licenses or authorizations previously
issued to the persons carrying on banking business in the Kingdom and are effective at the time of promulgation of this Law shall continue to be recognized. بال؅راخيص يعمل ،السابقة املادة أحكام من استثناء األعمال يزاولون الذين لألشخاص الصادرة والتصاريح هذا نفاذ تاريخ ࢭي املفعول والسارية اململكة ࢭي املصرفية .النظام SAMA may, however, request such documents and information from these persons, as it may deem necessary. SAMA with the approval of the Council of Ministers may call upon them to comply with all or any of the provisions of Article 3 of this Law within such period as it may fix. األشخاص هؤالء من تطلب أن للمؤسسة يجوز ذلك ومع بعد ڈمٔم تطلب وأن ،ضرورية تراها أوبيانات مستندات أية املادة أحكام بعض أو كل مراعاة الوزراء مجلس موافقة .تحددها ܣۘال املدة خالل ࢭي النظام هذا من الثالثة
Article 5 الخامسة املادة
Any person not authorized basically to carry on banking business in the Kingdom is not allowed to use the word "Bank", or its synonyms, or any similar term in any language on his papers or printed matter, or in his commercial address, or his name or in his advertisements.

األعمال بمزاولة له مرخص غ؈ر شخص أي عڴى يحظر (بنك (كلمة يستعمل اململكةبصفةأساسيةأن املصرفيةࢭي أو ،أوراقه ࢭي سواء لغة أي ࢭي تعب؈ريماثلها أوأي ومرادفاٮڈا .دعايته أوࢭي أواسمه التجاري عنوانه أو ،مطبوعاته

ArƟcle 6 السادسة املادة
The deposit liabilities of a bank shall not exceed fifteen times its reserves and paid-up or invested capital. If the deposit liabilities exceed this limit, the bank must within one month of the date of submission of the statement referred to in paragraph 1 of Article 15, either increase its capital and reserves to the prescribed limit or deposit fifty percent of the excess with SAMA. خمسة عڴى الودائع من البنك ال؅قامات تزيد أن يجوز ال ً أو املدفوع ماله ورأس احتياطياته مجموع من مثال عشر القدروجب هذا عڴى الودائع ال؅قامات زادت فإذا ،املستثمر املنصوص البيان تقديم تاريخ شهرمن خالل ࢭي ــ البنك عڴى يزيد أن ــ عشرة الخامسة املادة من األوڲى الفقرة ࢭي عليه لدى يودع أن أو املقرر الحد إڲى واحتياطياته رأسماله .الزائد املبلغ من املئة ࢭي خمس؈ن) ٥٠% (املؤسسة ArƟcle 7 السابعة املادة Every bank shall maintain with SAMA at all times a statutory deposit of a sum not less than fifteen percent of its deposit liabilities. SAMA may, if it deems it to be in the public interest, vary the aforesaid percentage provided that it shall not be less than 10 percent nor more than 17.5 percent. SAMA may, however, exceed these two limits with the approval of the Minister of Finance and National Economy. األوقات جميع ࢭي املؤسسة لدى يحتفظ أن بنك كل عڴى من املئة عشرࢭي خمسة) ١٥% (عن تقل ال نظامية بوديعة ً وفقا النسبة هذه تعديل للمؤسسة ويجوز .ودائعه ال؅قامات عشرة) ١٠% (عن تقل أال بشرط العام الصالح ملقتضيات املئة ࢭي ونصف عشر سبعة) ١٧٫٥% (عڴى تزيد وال املئة ࢭي موافقة بعد الحدين هذين تتجاوز فللمؤسسةأن ومعذلك. .ܣۚالوط واالقتصاد وزيراملالية In addition to the statutory deposit provided for in the previous paragraph, every bank shall maintain a liquidity reserve of not less than 15 percent of its deposit liabilities. Such reserve shall be in cash, gold or assets, which can be converted into cash within a period not exceeding 30 days. SAMA may, if deemed necessary, increase the aforesaid percentage up to twenty percent. الوديعة عڴى عالوة يحتفظ أن كذلك بنك كل وعڴى ي ال سيولة باحتياطي السابقة الفقرة ࢭي ڈإعل املنصوص ّ قل ويكون .ودائعه ال؅قامات املئةمن عشرࢭي خمسة) ١٥% (عن يمكن ܣۘال األصول أو الذهب أو النقد من االحتياطي هذا . ً يوما ثالث؈ن عڴى يزيد ال قص؈ر أجل ࢭي نقود إڲى تحويلها ذلك رأت ܢۘللمؤسسةم ويجوز ً النسبة هذه ترفع أن ضروريا .املئة ࢭي عشرين) ٢٠% (عڴى تزيد ال بحيث ArƟcle 8 الثامنة املادة No bank shall grant a loan or extend a credit facility, or give a financial guarantee with respect to any natural or juristic person for amounts aggregating more than 25 percent of the Bank's reserves and paid-up or invested capital. SAMA may, in the public interest, and subject to such أن أو ً تسهيالت يمنح قرضا يعطي أن بنك أي عڴى يحظر مالي ً ضمانا أو كفالة يقدم أن أو ائتمانية ً أي لصالح آخر ا (٢٥%) مجموعها يتجاوز بمبالغ أواعتباري طبيڥي شخص البنك احتياطيات مجموع من املائة ࢭي وعشرين خمسة ويجوزللمؤسسةملقتضيات .أواملستثمر مالهاملدفوع ورأس

conditions as it may impose, increase this percentage up to 50 percent. هذه تزيد أن تحددها ܣۘال وبالشروط العامة املصلحة .املئة ࢭي خمس؈ن) ٥٠% (إڲى النسبة The provisions of the above paragraph do not apply to transactions between banks or between head offices and their branches or between these branches. ب؈ن تتم ܣۘال املعامالت عڴى السابقة الفقرة أحكام تسري وال هذه أوب؈ن ،وفروعها للبنوك املراكزالرئيسية أوب؈ن البنوك .الفروع ArƟcle 9 التاسعة املادة No bank shall undertake the following transactions:
:اآلتية األعمال يزاول أن بنك أي يحظرعڴى
1) Granting a loan or extending credit
facilities, or issuing a guarantee or incurring any other financial liability on the security of its own shares. تسهيالت يمنح أوأن ً أسهمهقرضا بضمان يعطي أن يتحمل أوأن ً ضمانا أو كفالة يقدم أوأن ائتمانية .آخر ماڲي ال؅قام أي (١
2) Granting, without security, a loan or credit
facilities, or issuing a guarantee or incurring any other financial liability in respect of:
ً تسهيالت يمنح أن أو قرضا ضمان بال يعطي أن يتحمل أوأن ً ضمانا أو كفالة يقدم أوأن ائتمانية :من آخرألي ماڲي ال؅قام أي (٢ a. Member of its Board of Directors or its Auditors. .حساباته ܣۗأومراق إدارته مجلس أعضاء ) أ( b. Establishments not taking the form of joint-stock companies in which any member of its Board or Auditor is a partner or a manager or has a direct financial interest. مساهمة شركات شكل املتخذة غ؈ر املنشآت) ب( ܣۗمراق أوأحد إدارٮڈا مجلس أعضاء أحد كان ܢۘم ً مصلحة ڈإف أوله لها شريكا حساباٮڈا ً أومديرا ڈإف .مباشرة مالية
c. Persons or establishments not
taking the form of joint stock companies in cases where any of the Bank's directors or Auditors is a Guarantor. شركات شكل غ؈راملتخذة أواملنشآت األشخاص) ج( البنك إدارة مجلس أعضاء أحد كان ܢۘم مساهمة .لها ً كفيال حساباته ܣۗمراق أوأحد
3) Granting, without security, a loan or a
credit facility or giving a guarantee or incurring any other financial liability in favor of any of its officials or employees for amounts exceeding a four month salary of any such concerned person. ً تسهيالت يمنح أن أو قرضا ضمان بال يعطي أن يتحمل أوأن ً ضمانا أو كفالة يقدم أوأن ائتمانية أو موظفيه أحد لصالح آخر ماڲي ال؅قام أي أربعة مدة رواتبه عڴى تزيد بمبالغ مستخدميه .أشهر (٣

Any member of a bank Board or auditor or manager who contravenes paras 2 and 3 of this
Article, shall be considered as having resigned his
position.
له أومدير حسابات أومراقب بنك إدارة مجلس عضو وكل ٣٫٢) الفقرت؈ن أحكام يخالف ً يعت؄رمستقيال املادة هذه من) .وظيفته من ArƟcle 10 العاشرة املادة No bank shall undertake any of the following activities:
:اآلتية األعمال يزاول أن بنك أي يحظرعڴى
1) To engage, whether for its own account or
on a commission basis, in the wholesale or retail trade including the import or export trade. أو الجملة بتجارة ،بالعمولة أو لحسابه االشتغال .أوالتصدير االست؈راد تجارة ذلك ࢭي بما التجزئة (١
2) To have any direct interest, whether as a
stock-holder, partner, owner, or otherwise, in any commercial, industrial, agricultural or other undertaking unless within the limits referred to in paragraph 4 of this
Article, except when such interest results
from the satisfaction of debts due to the bank, provided that all such interests shall be disposed of within a period of two years or within any such longer period as may be determined in consultation with SAMA. أو أوكشريك كمساهم مباشرة مصلحة له تكون أن أو تجاري مشروع أي ࢭي أخرى صفة أوبأية كمالك الحدود ࢭي إال ،آخر مشروع أوأي أوزراڤي صناڤي ܢۚويستث ،املادة هذه من) ٤ (الفقرة ࢭي ڈإاملشارإل قِ له لدين وفاء للبنك يؤول ما ذلك من َ ،الغ؈ر بل خالل ࢭي إليه آل ما بتصفية البنك يقوم أن عڴى االتفاق بعد تحدد أطول أيةمدة خالل أوࢭي سنت؈ن .املؤسسة مع (٢
3) To purchase, without the approval of
SAMA, stocks and shares of any bank conducting its business in the Kingdom. موافقة بدون اململكة ࢭي يعمل بنك أي أسهم شراء .املؤسسة (٣
4) To own stocks of any other joint-stock
company incorporated in the Kingdom, in excess of ten percent of the paid up capital of such a company provided that the nominal value of these shares shall not exceed twenty percent of the bank's paid￾up capital and reserves; the above limits may, when necessary, be increased by SAMA. أخرى مساهمة شركة أية أسهم امتالك ٌ ࢭي مؤسسة من املئة ࢭي عشرة) ١٠% (عڴى ڈاْقيم تزيد اململكة القيمة يتجاوز أال ويش؅رط املدفوع مالها رأس رأس باملئةمن عشرين) ٢٠% (األسهم االسميةلهذه للمؤسسة ويجوز .واحتياطياته املدفوع البنك مال .املذكورت؈ن النسبت؈ن زيادة االقتضاء عند (٤
5) To acquire or lease real estate except in so
far as may be necessary for the purpose of conducting its banking business, housing of its employees or for their recreation or in satisfaction of debts due to the Bank. استئجاره عقارأو امتالك ً ضروريا ذلك كان إذ إال لل؅رفيه أو موظفيه ܢۚلسك أو البنك أعمال إلدارة قِ للبنك لدين أووفاء ڈمٔع َ .الغ؈ر بل (٥

In cases where a bank acquires real estate in satisfaction of debts due to it and such real estate is not necessary for the Bank's own banking business or housing of its employees or for their recreation, it shall liquidate such real estate within three years of its acquisition or within the period or periods approved by SAMA and under the conditions as it may determine where exceptional circumstances are justified. يكن الغ؈رولم قبل له لدين وفاء ً عقارا البنك امتلك وإذا أوال؅رفيه موظفيه ܢۚسك أو أعماله إلدارة ً الزما العقار هذا تاريخ من سنوات ثالث خالل ࢭي تصفيته عليه وجب ،ڈمٔع ما لها استثنائية ظروف وجدت إذا أو ،إليه العقار أيلولة املؤسسة ڈإعل توافق ܣۘال املدد أو املدة خالل ࢭي ي؄ررها .تحددها ܣۘال وبالشروط If, prior to this Law becoming effective, a bank acquired real estate in a way contrary to the provisions of this paragraph, it shall gradually liquidate such real estate within seven years or within the period or periods approved by SAMA and under the conditions as it may determine where exceptional circumstances are justified. عڴى عقارات النظام هذا نفاذ تاريخ قبل البنك تملك فإذا ڈاْبتصفي يقوم أن عليه فيجب الفقرة هذه أحكام خالف ً ظروف وجدت إذا أو سنوات سبع خالل ࢭي تدريجيا توافق ܣۘال املدد أو املدة خالل ࢭي ي؄ررها ما لها استثنائية .تحددها ܣۘال وبالشروط املؤسسة ڈإعل As an exception to the provisions of paragraph 5 of this Article, the bank may, in special and justifiable circumstances and with the approval of SAMA, acquire real estate, the value of which shall not exceed 20 percent of its paid-up capital and reserves. للبنك يجوز املادة هذه من) ٥ (الفقرة أحكام من واستثناء موافقة وبشرط ي؄ررها ما لها خاصة ظروف وجدت إذا ــ تز ال ً عڴى قيمته يد عقارا يتملك أن ــ ذلك عڴى املؤسسة .واحتياطياته املدفوع ماله رأس من املئة ࢭي عشرين) %٢٠( ArƟcle 11 عشرة الحادية املادة Banks are precluded from undertaking any of the following operations except after obtaining a written approval from SAMA and according to the conditions it prescribes:
إال اآلتية األعمال من عمل بأي يقوم أن بنك أي يحظرعڴى املؤسسة من مسبق كتابي ترخيص عڴى الحصول بعد :تحددها ܣۘال وبالشروط a. Altering the composition of their paid-up or invested capital. أو املدفوع ماله راس تكوين تعديل) أ .املستثمر b. Entering into any scheme of amalgamation or participation in the business of another bank or another establishment carrying on banking business. ࢭي املشاركة أو االندماج عڴى االتفاق) ب تزاول أخرى منشأة آخرأوأية بنك نشاط .املصرفية األعمال
c. Acquiring shares in a company
established outside the Kingdom.
خارج ࢭي مؤسسة شركة أية أسهم امتالك) ج .اململكة

d. Ceasing to carry on banking business. In such a case, SAMA must, before agreeing to this cessation, ascertain that the Bank has made necessary arrangements to safeguard the rights of the depositors. ،املصرفية األعمال مزاولة عن التوقف) د قبل املؤسسة عڴى يجب الحالة هذه وࢭي من تتحقق أن التوقف هذا عڴى املوافقة الالزمة ال؅رتيبات بعمل البنك قيام .املودع؈ن حقوق عڴى للمحافظة e. Opening branches or other offices in the Kingdom and also opening of branches or other offices by national banks outside the Kingdom. Before granting the written license provided for under this paragraph, SAMA should obtain the approval of the Minister of Finance and National Economy. ،اململكة ࢭي أخرى مكاتب أو فروع فتح) ه للبنوك أخرى أومكاتب فروع فتح وكذلك املؤسسة وعڴى ،اململكة خارج ࢭي الوطنية الحاالت ࢭي الكتابي ال؅رخيص تمنح أن قبل تحصل أن الفقرة هذه ࢭي ڈإعل املنصوص ܣۚعڴىموافقةوزيراملاليةواالقتصادالوط .عليه ArƟcle 12 عشرة الثانية املادة No person shall be a member of the Board of more than one bank. No person in the following cases shall be elected as a director or shall become a manager of any bank without prior written approval of SAMA:
رمن؆أك إدارة مجلس ࢭي ً
عضوا الشخص يكون أن يجوز ال من مسبقة كتابية بموافقة إال يجوز وال .واحد بنك ً أن أو بنك أي إدارة مجلس ࢭي عضوا يختار أن املؤسسة :مديرفيه وظيفة يتوڲى a. If he occupied a similar position in a banking concern that was wound up, even if the liquidation had been made before the promulgation of this Law. Such approval shall not be given by SAMA until it becomes clear that the person concerned was not responsible for that liquidation. املركزأوالوظيفة هذا مثل يشغل كان من) أ تمت ولو - صفيت مصرفية منشاة ࢭي وال - النظام هذا نفاذ تاريخ قبل التصفية ّ عدم تب؈ن إذا إال املؤسسة تصدرموافقة هذه عن الشخص هذا مسئولية .التصفية b. If he was removed from a similar post in any banking establishment, even if such removal was before the promulgation of this Law. The approval of SAMA shall in this case be based on acceptable reasons. ࢭي املركزأوالوظيفة هذا مثل من عزل من) ب سابقا العزل كان ولو مصرفية مؤسسة ܢۚتب أن ويجب .النظام هذا نفاذ تاريخ عڴى عڴى الحالة هذه ࢭي املؤسسة موافقة .مقبولة أسباب

Any member of a bank Board or manager of a bank, who is adjudicated bankrupt or convicted of a moral offense, shall be considered as having resigned his post. ً صدر مدير أو بنك إدارة مجلس عضو كل ويعت؄رمستقيال .بالشرف مخلة جريمة ࢭي عليه أوحكم بإشهارإفالسه حكم ArƟcle 13 عشرة الثالثة املادة Every bank shall, before declaring distribution of any profits, transfer a sum equal to not less than 25 percent of its net proϐits, to the statutory reserve, until the amount of that reserve equals as a minimum of the paid-up capital. يرحل أن توزيعأيةأرباح عن اإلعالن قبل بنك كل عڴى يجب ً خمسة % ٢٥ عن يقل ال مبلغا النظامي االحتياطي إڲى يصبح أن إڲى الصافية السنوية أرباحه من املئة ࢭي وعشرين االحتي ً البنك مال لرأس األقل عڴى مساويا املذكور اطي .املدفوع No bank shall pay dividends or remit any part of its profits abroad, until its capital expenditures including aggregate foundation expenditures and losses incurred have been completely written off. ً جزء أي يحول أوأن أرباحا يدفع أن بنك أي عڴى ويحظر املصروفات جميع ڈلكْيس أن بعد إال الخارج إڲى أرباحه من خسارة وأي التأسيس مصروفات ذلك ࢭي بما الرأسمالية .يتكبدها Any action taken to declare or pay dividends in contravention to the provisions of this Article shall be considered null and void. عن إعالن كل ويقع ً خالف أرباح أودفع أرباح توزيع باطال .املادة هذه أحكام ArƟcle 14 عشرة الرابعة املادة Every bank shall annually appoint two auditors from amongst the approved list of auditors registered with the Ministry of Commerce and Industry. The Auditors shall submit a report on the Balance sheet and profit and loss account. This report shall include whether in the auditor's opinion the Bank's balance sheet duly and correctly represents its financial position and the extent of their satisfaction with any explanations or information they may have requested from the bank's managers or other staff. ً للحسابات اثن؈ن مراقب؈ن سنويا يع؈ن أن بنك كل عڴى يجب ܣۗمراق وعڴى ،والصناعة التجارة بوزارة املسجلة القائمة من األرباح امل؈قانيةالسنويةوحساب تقريرعن تقديم الحسابات ܣۗمراق رأي التقرير هذا يتضمن أن ويجب ،والخسائر ومدى ،للبنك امل؈قانيةللمركزاملاڲي تمثيل مدى ࢭي الحسابات من طلباها قد يكونان أومعلومات بأيةإيضاحات اقتناعهما .موظفيه من غ؈رهم أو البنك مديري With regards to banks taking the form of a company, the report referred to in the above paragraph shall be read together with the annual التقرير يتڴى أن يجب شركة شكل املتخذة للبنوك وبالنسبة إلدارة السنوي التقرير مع السابقة الفقرة ࢭي إليه املشار

report of the Bank management in the General Meeting, which must be held within the six months following the end of the bank's financial year. The bank management should send copies of these two reports to SAMA. خالل ࢭي يتم أن يجب الذي الشركاء اجتماع ࢭي البنك عڴى للبنك املالية السنة النقضاء التالية الستة األشهر هذين من صورة إرسال البنك إدارة عڴى ويجب ،ر؆األك .املؤسسة إڲى التقريرين The provisions of the first paragraph of this
Article shall apply to foreign banks in respect of
their branches operating in the Kingdom. They should send a copy of the Auditor's report to SAMA. البنوك عڴى املادة هذه من األوڲى الفقرة حكم ويسرى ترسل أن ڈإعل ويجب اململكة ࢭي لفروعها بالنسبة األجنبية .الحسابات ܣۗتقريرمراق من صورة املؤسسة إڲى ArƟcle 15 عشرة الخامسة املادة Every bank shall furnish SAMA by the end of the following month with a consolidated monthly statement of its financial position relating to the previous month, which shall be true and correct, and be in the form prescribed by SAMA. Every bank shall also furnish SAMA within six months of the close of its financial year with a copy of its annual balance sheet and profit and loss accounts certified by its auditors in the form prescribed by SAMA. ً املؤسسةبيانا إڲى يرسل أن بنك كل عڴى يجب ً موحدا ً شهريا يكون أن ويجب،ڈايةالشهرالتاڲيٰ ࢭي وذلك،املاڲي مركزه عن حقيقي البيان هذا ً ا ً تحدده الذي وبالشكل وصحيحا خالل ࢭي املؤسسة إڲى يرسل أن عليه يجب كما ،املؤسسة م؈قانيته من صورة املالية سنته انقضاء من الستة األشهر ً ܣۗمراق من ڈإعل مصدقا وخسائره أرباحه وحساب السنوية .املؤسسة تحدده الذي بالشكل وذلك حساباته ArƟcle 16 عشرة السادسة املادة SAMA may, with the approval of the Minister of Finance and National economy, issue general rules to regulate the following matters:
واالقتصاد املالية وزير موافقة بعد النقد ملؤسسة يجوز :اآلتية املسائل لتنظيم عامة قواعد تضع أن ܣۚالوط
1) The maximum limits of total loans that can
be extended by a bank or banks.
ر؆أوأك لبنك يجوز ܣۘال القروض ملجموع األعڴى الحد .تقديمها (١
2) The prohibition or limitation of specified
categories of loans or other transactions. أواملعامالت القروض معينةمن أنواع منعأوتحديد .األخرى (٢
3) Fixing the terms and conditions, which
banks, should take into consideration when carrying out certain types of transactions for their customers. البنك عڴى يجب ܣۘال الشروط و األوضاع تحديد مع األعمال من معينة أنواع ࢭي تعامله عند مراعاٮڈا .عمالئه (٣
4) The cash margins to be obtained by banks
against specified categories of credits or guarantees. البنك ٭ڈا يحتفظ أن يجب ܣۘال النقدية التأمينات .أوالكفاالت االعتمادات من معينة أنواع مقابل (٤

5) The minimum ratio to be observed
between the limits for loans and the collateral for such loans. ࢭي مراعاٮڈا يجب ܣۘال الضمان لنسب األدنى الحد القرض مبالغ ب؈ن القروض من معينة أنواع ً .لها ضمانا املقدمة واألصول (٥
6) Fixing the assets to be maintained by each
bank within the Kingdom. Such assets should not fall below a certain percentage of the Bank's deposit liabilities, which shall be fixed by SAMA from time to time. االحتفاظ بنك كل عڴى يجب ܣۘال املوجودات تحديد عن ڈاْقيم تقل أن يجوز ال ܣۘوال ،اململكة داخل ٭ڈا املؤسسة تحددها الودائع ال؅قامات من مئوية نسبة .آلخر وقت من (٦ SAMA may, from time to time, issue decisions concerning the following:
:آلخر وقت من تصدرها بقرارات للمؤسسة ويجوز
1) Definition of the term "deposit
liabilities" referred to in this Law. بـاصــــــطالح النظـام هـذا ࢭي املقصــــــود تحـديـد) ١ .(الودائع ال؅قامات(
2) Determination of bank holidays and
bank business hours. العمل وســــــاعات البنوك عطالت أيام تحديد) ٢ .ڈإف ArƟcle 17 عشرة السابعة املادة SAMA may, at any time, request any bank to supply it, within a time limit it will specify and in the manner it will prescribe, with any information that it deems necessary for ensuring the realization of the purposes of this Law. يقدم أن بنك أي من وقت أي ࢭي تطلب أن للمؤسسة يجوز تراها بيانات أية تحددهما اللذين وبالشكل الوقت ࢭي ڈإإل .النظام هذا أغراض لتحقيق ضرورية ArƟcle 18 عشرة الثامنة املادة SAMA may, with the approval of the "Minister of Finance and National Economy, conduct an inspection of the books and accounts of any bank, either by SAMA 's own staff or by outside auditors assigned by it. The examination of the bank's books and accounts should take place in the bank's premises. In such a case the bank staff must produce all the required books and records of accounts and other documents in their custody or within their authority and must furnish any information they have relating to the bank. أن ܣۚالوط واالقتصاد املالية وزير موافقة بعد للمؤسسة ً ،بنك أي وحسابات سجالت عڴى تفتيشا تجري ٌ سواء ّ يتم أن عڴى ،ڈمٔتعي مراجع؈ن بمعرفة أو ڈإموظف بمعرفة الحالة هذه وࢭي ،مقره ࢭي البنك حسابات و الدفاتر فحص من ڈمٔم يطلب ما يقدموا أن البنك موظفي عڴى يجب أو حوزٮڈم ࢭي ܣۘال الوثائق من وغ؈رذلك وحسابات سجالت تتعلق معلومات من لدٱڈم بما يدلوا وأن ،ڈمْسلط تحت .بالبنك

ArƟcle 19 عشرة التاسعة املادة Any person who comes into possession of information during the performance of his duties in the implementation of this Law, shall not disclose such information or to make use of it in any manner. أو أثناء معلومة أية عڴى يحصل شخص أي عڴى يحظر النظام هذا أحكام بتطبيق يتعلق عمل بأي قيامه بمناسبة .طريقة بأية ڈأم أواإلفادة إفشاؤها ArƟcle 20 العشرون املادة SAMA shall periodically publish combined statements of the principal data contained in the returns mentioned in Article 15. ً املعلومات عن موحدة بيانات دوريا تنشر أن املؤسسة عڴى املادة ࢭي ڈإإل املشار البيانات ڈإعل تحتوي ܣۘال الرئيسية .عشرة الخامسة ArƟcle 21 والعشرون الحادية املادة The Minister of Finance and National Economy, in exceptional circumstances, and with the prior approval of the Council of Ministers, may exempt any bank from any provision of this Law or from the regulations issued in execution thereof for a limited period and subject to such other conditions as may be laid down in each case.

استثنائية أحوال ࢭي ܣۚالوط واالقتصاد املالية لوزير يجوز بعض من بنك أي يعفي أن الوزراء مجلس موافقة وبعد تنف الصادرة أوالقواعد أوالقرارات النظام هذا أحكام ً يذا حالة كل ࢭي تحدد ܣۘال وبالشروط محدودة ملدة وذلك ،له .حدة عڴى ArƟcle 22 والعشرون الثانية املادة If SAMA finds that a bank has failed to comply with the provisions of this Law, or with the provisions of any regulations issued under this Law, or if a Bank adopts a policy that might seriously affect its solvency or liquidity, it may, with the approval of the Minister of Finance and National Economy, take one or more of the following measures:
ً النظام هذا أحكام خالف بنكا أن تبينت للمؤسسةإذا يجوز أو ً من سياسة أواتبع له تنفيذا الصادرة والقواعد القرارات بال؅قاماته الوفاء عڴى قدرته عڴى خط؈رة التأث؈ربصورة ڈاٰشأ وزير موافقة بعد تتخذ أن ،لديه األموال سيولة عڴى أو ً :اآلتية اإلجراءات رمن؆أوأك إجراء ܣۚالوط واالقتصاد املالية a. Appoint one or more advisers to advise the bank in the conduct of its business. املشورة لتقديم ر؆أك أو مستشار تعي؈ن) أ .أعماله إدارة ࢭي للبنك b. Order the suspension or removal of any director or officer of the bank. أعضاءمجلس عضومن أي إيقافأوعزل) ب .موظفيه من أوأي البنك إدارة

c. Limit or suspend the granting of
credits or the acceptance of deposits.
أو القروض منح من البنك أومنع تحديد) ج .به الودائع قبول d. Require the bank to take such other steps, as it may consider necessary. أخرى خطوات أي باتخاذ البنك إلزام) د .ضرورية تراها If SAMA finds that a bank persistently contravenes the provisions of this Law or the decisions or regulations made thereunder, it may call upon such a bank to submit its reasons for the contravention, accompanied by its proposals to rectify the position within a stated period. If SAMA is of the opinion that such proposals are not sufficient for their purpose or if the bank fails to implement an agreed or prescribed course of action within the stated period, the Minister of Finance and National Economy may, subject to the approval of the Council of Ministers, revoke the license of the said bank. ً هذا أحكام مخالفة ࢭي استمر بنكا أن املؤسسة تبينت وإذا ً أن جازلها ،له تنفيذا الصادرة والقواعد أوالقرارات النظام باق؅راحاته مصحوبة ذلك أسباب تقديم منه تطلب رأت فإذا ،تحددها ܣۘال املدة خالل ࢭي األوضاع لتصحيح قصر إذا أو بالغرض تفي ال االق؅راحات هذه أن املؤسسة جاز ،املذكورة املدة خالل ࢭي به تعهد إجراء تنفيذ ࢭي البنك الوزراء مجلس موافقة بعد ܣۚالوط واالقتصاد املالية لوزير .املذكور للبنك املمنوح ال؅رخيص إلغاء ArƟcle 23 والعشرون الثالثة املادة
1) Any person who contravenes the
provisions of paragraph 1 of Article 2,
Article 5 and items a, b and c of paragraph
1 of Article 11, Article 12 and Article 18, shall be liable to imprisonment for a term not exceeding two years and to a fine not exceeding SAR 5,000 for every day the offense continues or to either of these penalties. ال وبغرامة سنت؈ن عڴى تزيد ال مدة بالسجن يعاقب يوم كل عن ،سعودي ريال آالف خمسة عڴى تزيد كل ،العقوبت؈ن هات؈ن تستمرفيهاملخالفةأوبإحدى الثانية املادة من األوڲى الفقرة أحكام خالف من األوڲى الفقرة من) ج ،ب ،أ (الخامسةوالبنود واملادة عشرةواملادة الثانية عشرةواملادة الحادية املادة من .عشرة الثامنة (١
2) Any person who contravenes the
provisions of Article 19 shall be liable to imprisonment for a term not exceeding two years and to a fine not exceeding SAR 20,000 or to either of these penalties. ال وبغرامة سنت؈ن عڴى تزيد ال مدة بالسجن يعاقب بإحدى أو ،سعودي ريال ألف عشرين عڴى تزيد ،العقوبت؈ن هات؈ن ُّ املادة أحكام خالف من كل .عشرة التاسعة (٢

3) Any person who contravenes the
provisions of Articles 8, 9 and 10 shall be liable to imprisonment for a term not exceeding six months and to a fine not exceeding SAR 10,000 or to either of these penalties. ستةأشهروبغرامة عڴى تزيد ال مدة بالسجن يعاقب بإحدى أو ،سعودي ريال آالف عشرة عڴى تزيد ال ،العقوبت؈ن هات؈ن ُّ املواد أحكام خالف من كل .والعاشرة والتاسعة الثامنة (٣
4) Any person who contravenes the
provisions of articles 7, 14 and 15 shall be liable to a fine not exceeding SAR 500 for every day the contravention continues. سعودي ريال مئة خمس عڴى تزيد ال بغرامة يعاقب ُّ خالف من كل ،املخالفة فيه تستمر يوم كل عن والخامسة عشرة والرابعة السابعة املواد أحكام .عشرة (٤
5) Any person who contravenes any other
provision of this Law or the regulations and decisions issued in execution thereof shall be liable to a fine not exceeding SAR 5,000. ريال آالف خمسة عڴى تزيد ال بغرامة يعاقب ،سعودي ُّ أحكام من آخر حكم أي خالف من كل ً تنفيذا الصادرة والقواعد القرارات أو النظام هذا .له (٥
6) In the event that offenses punishable
according to paragraphs 2,3 and 5 of this
Article are committed by the same person
for one purpose and provided that such offenses are inter-related as to object and timing, they are to be considered as one offense punishable by one penalty. ࢭي ڈإعل املنصوص العقوبات أحكام تطبيق ࢭي األفعال ــ كانت إذا ــ املادة هذه من) ٥٫٣٫٢ (الفقرات ذاته الشخص عن الصادرة املخالفة ً غرضا تحقق ً القصد حيث من االتصال وثيقة وكانت واحدا واحدة جريمة تعت؄ر ڈاٰفإ ،فيه تمت الذي والوقت .واحدة عقوبة ڈإعل وتوقع (٦
7) In imposing the penalties contained in this
Article it is to be observed that should an
offense be punishable by more than one penalty, the offender shall be subjected to the severest. هذه ࢭي ڈإعل املنصوص العقوبات أحكام تطبيق وࢭي رمن؆أك أحكام تحت املخالف الفعل وقع إذا ــ املادة .العقوبةاألشد املخالف الشخص عڴي عقوبةتطبق ArƟcle 24 والعشرون الرابعة املادة The Chairman, the Managing Director, the members of the Board of Directors, head office Manager and Branch manager shall be responsible, each within his own jurisdiction, for any contravention of this Law or the decisions and rules issued for its execution. اإلدارة وعضومجلس البنك إدارة مجلس رئيس من كل يكون ومدير ܣۜالرئيس ومديراملركز اإلدارة مجلس وأعضاء املنتدب

• مسئول؈ن الفرع ٌّ مخالفة عن - اختصاصه حدود ࢭي كل
  الصادرة والقواعد القرارات أو النظام هذا ألحكام البنك ً .له تنفيذا

ArƟcle 25 والعشرون الخامسة املادة The Minister of Finance and National Economy shall appoint a committee of three persons from outside SAMA and specify the conditions and measures to be observed in adjudging contraventions punishable under this Law at the request of SAMA. ثالثةأشخاص لجنةمن ܣۚالوط وزيراملاليةواالقتصاد يع؈ن ڈإعل املعاقب املخالفات ࢭي للفصل ،املؤسسة خارج من ܣۘال واإلجراءات األوضاع ويحدد النظام هذا ܢۜبمقتغ .املؤسسة طلب عڴى بناء وذلك عملها ࢭي تل؅قمها ArƟcle 26 والعشرون السادسة املادة The Deputy Premier and the Minister of Finance shall put this Law into effect and it shall come into force from the date of its publication. واالقتصاد املالية وزير و الوزراء مجلس رئيس نائب عڴى .نشره تاريخ من به ويعمل النظام هذا تنفيذ ܣۚالوط